تحت شعار الاستثمار المالي في العراق (التصورات والآفاق) أقامت جامعة أهل البيت (عليهم السلام) المؤتمر السنوي الخامس لكلية القانون على قاعة الندوات في الجامعة.وقد نوقش في المؤتمر العديد من البحوث القانونية والاقتصادية حول الاستثمار المالي وكيفية تفعيله في المحافظات العراقية إذ افتتح د. محسن القزويني مؤسس الجامعة الذي تحدث عن مستويات الفقر التي وصل إليها العراق وضرورة تحقيق الرفاه الاقتصادي من خلال جذب رؤوس المال الأجنبية في البلاد وتابع رئيس المؤتمر الأستاذ المساعد الدكتور عباس مرزوك العبيدي عميد كلية القانون مجمل البحوث التي طرحت وجرى بعد ذلك عرض أبحاث المؤتمر كان أولها بحث الأستاذ الدكتور حاكم محسن محمد عميد كلية الادارة والاقتصاد في جامعة كربلاء ، ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جامعة أهل البيت قام بالقائه د. عباس مرزوك العبيدي نيابة عنه حيث تناول (تحليل البيئة الاستثمارية للاستثمار المالي) ومن ثم جرت مناقشة بحث الأستاذ المساعد الدكتور صفاء عبد الجبار الموسوي والأستاذ عادل عيسى الوزني حيث تم تقويم جدوى الاستثمار الأجنبي المباشر في العراق وقد أكمل الباحث د. صفاء الموسوي دراسته من وجهات النظر المؤيدة والمعارضة للاستثمار الأجنبي وعن طبيعة منح التراخيص والامتيازات للتيار الأجانب من أجل رفع مستوياته التشغيل والأيدي العاملة العراقية. أما البحث الثالث الذي تناول موضوع الالتزام بالافصاح في نطاق الاستثمار المالي والذي قدمه الأستاذ عمار حبيب جهلول والأستاذ محمد كاظم محمد من جامعة القادسية كلية القانون، وقد تناولت الجلسة الثانية من المؤتمر مناقشة بحث الأستاذ المساعد الدكتور كمال عبد حامد آل زيارة من جامعة أهل البيت عليهم السلام حيث تناول بحث (الاستثمار الأجنبي المباشر المنافع والمساوئ) كما نوقش بحث الأستاذ جمال الحاج ياسين معاون عميد كلية القانون جامعة أهل البيت عليهم السلام .

والمعنون (قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 الامتيازات والضمانات) أما البحث الثالث والذي قدمه الدكتور علاء عزيز مجيد الجبوري والدكتور باسم علوان طعمة العقابي من كلية القانون جامعة أهل البيت عليهم السلام حيث تناول (الانماء والتنمية المستقبلية في العراق وشروط تحققها وتطويرها).

وقد أغنى الدكتور كمال  عبد حامد المؤتمر بجملة من المضامين الاستثمارية حول سياسة الاكتفاء الذاتي وسياسة التنويع في التعاملات مع الجهات المستثمرة مؤكداً ضرورة مراعاة وإيجاد التوازن العقلي في الانفتاح أو الانغلاق على الاستثمار والتعاون تجدد وضمن دراسات وخطط استراتيجية محسوبة لزيادة الأرباح الوطنية وتنمية القدرات في البلد المضيف.

وقد حضر المؤتمر رؤساء جامعات كربلاء وأهل البيت ومعاون المحافظ ونخبة من الأساتذة المتخصصين وجمع غفير من طلبة كلية القانون والجامعة.

وبذلك يكون المؤتمر قد حقق أهدافه في تفعيل دور الكلية في البناء القانوني في العراق وتشجيع الاستثمار الوطني والعربي في العراق ووضع الآليات القانونية اللازمة لمعالجة ظاهرة الفساد المالي والاداري التي قد تكتنف عملية الاستثمار.

البيان الختامي للمؤتمر:

عقدت كلية القانون جامعة أهل البيت مؤتمرها السنوي الخامس تحت شعار الاستثمار المالي في العراق التصورات والآفاق من 16-17 /4/2008 على قاعة المؤتمرات في الجامعة، واذ تتقدم الكلية بخالص شكرها وتقديرها للسادة الباحثين وللحضور الكرام لما شاركوا فيه من بحوث وآراء وما توصلوا إليه من نتائج وتوصيات يمكن تحديدها بالآتي:
1. تشجيع الاستثمار بما يضمن حقوق البلد المضيف وسيادته وتوفير عوامل الجذب القانونية من خلال اصدار التشريعات المنظمة لذلك.
2. ويرى المؤتمر ان القطاع الزراعي والخدمي والسياحي والنقل والمواصلات والسياحة الدينية بحاجة ماسة إلى الإستثمار.
3. اجراء دراسات الجدوى الاقتصادية الفنية للاغراض الاستثمارية المتاحة.
4. تعديل قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 بما يضمن الآتي:
أ‌. التزام المستثمر الأجنبي في نطاق الأوراق المالية بالافصاح عن المعلومات المهمة لتحقيق الائتمان والثقة.
ب‌. تنظيم الاستثمار في الموارد الطبيعية ومن بينها النفط والغاز.
ج‌. توصيف علاقة الاستثمار وهل أنها عقد أم اجازة لتحديد حقوق والتزامات الطرفين.
5. إيجاد فسلفة واضحة للتعامل مع استيعاب التكنولوجية وتطويعها
6. التنوع في التعامل مع أطراف الاستثمار الأجنبي.
7. تنظيم كيفية إبرام عقود المشاركة مع الأجنبي.
8. تحديد الجهة المختصة في النظر بالمنازعات، قضائية أم تحكيمية.
9. اعتماد معايير الربحية الاقتصادية الوطنية بما يضمن إيجاد التوازن بين مصلحة طرفي الاستثمار.
10. تقييد نوعية المشاريع الاستثمارية بمدى ملائمتها للخارطة الاستثمارية ومتطلبات السوق والتنمية الاقتصادية للبلد.