إن نظرية العقد نظرية أصلية ترجع في اسها إلى أقدم العصور ولكن نوع العقود يتغير بتطور الحال والزمان إذ إن هناك من العقود الثابتة والتي تبقى ثابتة الاستخدام في الحياة التجارية مهما طال عليها الزمن ومنها البيع فما بالك أن كان دولياً ومن هنا فإن هذا العقد يرتب حقوقاً والتزامات تتداخل بشكل واضح ومتطور مما جعلها مادة دسمة علمية وهذا التداخل للحقوق والالتزامات في البيع الدولي منح هذا العقد من الخصوصية الطبيعية في مجال التجارة الدولية التي تميزت بعدم وجود سلطة دولية كما في الشأن الوطني من هنا نبعت فكرة التداخل بمفهومها المتميز التي جعلت للعقد قانونياً فأضحى العقد الدولي أداة لممارسة التجارة وتحريك مجمل العقود الدولية وهذا التداخل في بعض الاحيان مفروضاً أو مرغوباً أحياناً أخرى لذا لابد من ايجاد حد فاصل له , إذ ما ارتقى إلى تزاحم غير مرغوب فيه والأمر لا يقف عند المفهوم بل يتعداه إلى الآثار من هنا نشأة فكرة بحثهِ وبيان أحكامه بشكل واضح من خلال خطة محكمة توضع لنا ذلك في هذا البحث تباعاً .