تسعى الدراسة الى قياس أثر التنويع الاقتصادي على الاستدامة المالية في العراق لغرض معرفة المدى الذي يمكن من خلاله ان يسمح بالمحافظة على الانفاق العام في المدى الطويل وتحقيق الاستدامة المالية، وينطلق البحث من فرضية مفادها ان التنويع الاقتصادي يعمل على تعزيز الاستدامة المالية عندما يتعرض العراق الى ازمات اقتصادية داخلية وخارجية، وتم اعتماد المنهج الاستقرائي من خلال دراسة الافكار والاطر النظرية فيما يتعلق بسياسة التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، والمنهج الاستنباطي من خلال الأسلوب القياسي في بيان أثر سياسة التنويع الاقتصادي في تحقيق الاستدامة المالية في العراق باستخدام انموذج الانحدار الذاتي للابطاء الموزع ARDL، واهم الاستنتاجات التي تم التوصل اليها ان المتغير التابع ( نسبة الدين العام الى GDP) له تأثير معنوي على المتغيرات المستقلة (نسبة الصادرات غير النفطية الى GDP، نسبة الإيرادات غير النفطية الى الإيرادات العامة)، وتوصي الدراسة بإعادة وضع الخطط التي تساهم في تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال سياسة اقتصادية واضحة تتضمن تنشيط الاقتصاد العراقي وتهيئة البنى التحتية من اجل تنويع مصادر الإيرادات.