الفساد الاداري في العراق الاسباب والمعالجات

Conclusion:

    The phenomenon of corruption is one of the most dangerous phenomena faced by countries and especially developing countries, which result in paralysis in the construction and economic development process as it involves the destruction of the economy and the financial and administrative capacity and thus the state deficit to meet the challenges of age and reconstruction and infrastructure necessary to do.

     And that this kind of corruption is a most dangerous it is devastating to the development process to play the depletion of resources and capabilities, and the imbalance in the infrastructure that underpin the development process and lead to a threat to state sovereignty to Stanih of large debts to their inability to achieve adequate products to fill those debts and to achieve growth acceptable existence level .

     It is worth mentioning that the phenomenon of corruption and special administrative not only with secreted of the downsides to a certain sector of society, but rather extends raised to affect all members and sectors of society, so that it has a direct impact on the country's economy as hampering economic development, as well as they lead to the disruption of social structure community, and working on individual habitual practices are rejected by every community who wants to maintain between the values ​​and principles, as well as their impact on the political life differ in terms of political rules of the game and bring out bodies dependent on capital control and bribery systems.

   This phenomenon has attracted the attention of many researchers and interested There was consensus on the need to develop and establish an institutional framework designed to restrict the size and combat this phenomenon through the steps of serious, concrete on different forms and manifestations and in all areas of life to accelerate the process of economic development.

مقدمة :

    إن الفساد الإداري ظاهرة تمتد بشكل لا يحده حدود  لم تترك  دولة الا وطالته وبالتالي لم تسلم منها أيا ً من المجتمعات، ومن الجدير بالذكر ان هذه الظاهرة لم تفرق بين دولة متقدمة وأخرى متخلفة حيث انها مرتبطة بوجود الانسان أينما كان. 

    الا ان مما لا يمكن انكاره ان انتشار واستفحال هذه الظاهرة اكبر واوسع في الدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة حيث انها تمثل بيئة خصبة لنمو هذه الظاهرة لعدم توفر ما يكفي من  شفافية ونزاهة تكفل ضمان وجود رقابة مستمرة لأداء الأجهزة الإدارية وتطبيق امثل للقانون ، بل على العكس نجد ان البيروقراطية هي المسيطرة على المؤسسات والإدارات الحكومية ليس هذا فحسب كذلك انعدام التناسب بين الدخل الفردي لأفراد المجتمع ومتطلبات الحياة واحتياجاتها، هذه وغيرها من العوامل شجعت على استفحال الظاهرة في مفاصل الدولة  سواء من قبل أفراد المجتمع ككل او موظفي القطاع العام بإتباع عن طريق اتباع سبل غير مشروعة للحصول علي غاياتهم المادية.

     اما عن  الآثار المترتبة على هذه الظاهرة  فان المجتمع الفاسد لا يمكن أن يكون قويًا لان الدولة التي يداهمها الفساد ليست قوية ، حيث أن القوة هي سمة النظام السياسي والاجتماعي في مجتمع تتمكن فيه الدولة من الوصول إلى درجة عالية من مستويات التماسك حول قيم جوهرية تكون سائدة بين الأفراد وعليه فإن استشراء الفساد الاداري يتمثل في عدم النزاهة ، لاسيما عندما تبدأ وتيرة هذا المنحى في التصاعد السريع ، وبالتالي يصبح الفساد ظاهرة اجتماعية رئيسية تمس المجتمع والدولة بأسرها.

    ومما تقدم ارتأينا تقسيم البحث الى مقدمة وثلاث مباحث وخاتمة تناولنا في الاول التعريف بالفساد الاداري اما الثاني فقد خصصناه لدراسة الفساد الاداري في العراق .

     اما المبحث الثالث فقد تناولنا فيه اليات مكافحة الفساد الاداري وفي نهاية البحث اوردنا خاتمة بينا فيها خلاصة ما تقدم من بحثنا .

المبحث الاول:التعريف بالفساد الاداري

     وفي هذا المبحث سنسلط الضوء على تعريف الفساد الاداري اضافة الى بيان مظاهره وذلك في المطالب الاتية :

المطلب الاول: تعريف الفساد الاداري

       اولا ً: تعريف الفساد لغة ً :

      ان الفساد في معاجم اللغة من ( فسد ) ضد صلح والفساد لغة البطلان ، فيقال فسد الشيء أي بطل واضمحل, والفسادُ نقيض الصلاح فَسَدَ يَفْسُدُ ويَفْسِدُ وفَسُدَ فَساداً وفُسُوداً فهو فاسدٌ قال سيبويه جمع هَلْكى لتقاربهما في المعنى  وأَفَسَدَه ⁽¹⁾ .         

     وجاءت مفردة الفساد في القرآن الكريم بعدة مواضع كما في قوله تعالى ( للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً) ⁽²⁾ ،كذلك قوله تعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً إن يقتلوا  أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا في الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم عذاب عظيم ) ⁽³⁾.

ثانيا ً: تعريف الفساد اصطلاحا ً:

    أما اصطلاحا فالفساد هو خروج الشئ عن الاعتدال قليلا ً كان الخروج عنه او كثيرا ً ويضاده الصلاح ⁽⁴⁾ , وقيل الفساد ضد الصلاح وحقيقته العدول عن الاستقامة الى ضدها⁽⁵⁾ .

ثالثا ً: تعريف الفساد في الاصطلاح القانوني:

    اما في الاصطلاح القانوني فقد عرفه مشروع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد بانه " القيام باعمال تمثل اداء غير سليم للواجب او اساءة استخدام لموقع او سلطة بما في ذلك افعال الاغفال توقعا ً لمزية او سعيا ً للحصول على مزية يوعد بها او تعرض اوتطلب بشكل مباشر او غير مباشر .........." ⁽⁶⁾.

     وعرفه القانون اليمني بانه " استغلال الوظيفة العامة للحصول على مصالح خاصة سواء كان ذلك بمخالفة القانون او استغلاله او باستغلال الصلاحيات الممنوحة "⁽⁷⁾.

رابعا ً:تعريف الفساد الاداري:

      من الصعب إيجاد تعريف موحد للفساد الإداري، وترجع هذه الصعوبة لعدة اسباب من بينها تعقد ظاهرة الفساد وتشـعب معالمهـا وأسبابها، واختلاف مناهج دراستها وتعدد أشكال التعبير عنها وتنوع خلفيات المشاركين في نقاشها وبحثها.

      لذلك أعطيت عدة تعاريف لهـذه الظاهرة، ومن ضمن التعاريف التي أعطيت للفساد الإداري تعريف منظمة الشفافية الدولية حيث عرفته بأنه ''استغلال السلطة من أجل المنفعة الخاصة'', أما البنك الدولي فيعرفه بأنه ''إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص'' ⁽⁸⁾.

    ومن الملاحظ على التعريفين انهما قصرا الفساد الاداري على القطاع العام دون الخاص في حين ان الفساد الاداري يشمل القطاع الخاص ايضا ً الا انه حسب اعتقادنا اقل وطأة مما هو الحال في القطاع العام وذلك لتوفر الرقابة الجادة والنزيهة في القطاع الخاص على عكس ما هو موجود في القطاع العام .

     وقد وردت تعريفات متعدده للفساد الاداري منها انه مجموعة من الاعمال المخالفة للقوانين والهادفة الى التأثير على سير الادارة العامة او قراراتها او انشطتها بهدف الاستفادة المادية المباشرة او الانتفاع غير المباشر .

     او هو سوء استخدام السلطة من قبل الموظف المعني في القطاع العام او الخاص من اجل تحقيق مكاسب خاصة (معنوية او مادية) بمختلف الوسائل غير المشروعة نظاميا ً بصورة سرية او علنية ⁽⁹⁾.

المطلب الثاني

مظاهر الفساد الاداري

      ان للفساد الإداري مظاهر تتمثل بالانحرافات الإدارية والوظيفية أو التنظيمية، وتلك المخالفات التي تصدر عن الموظف العام خلال تأديته لمهام وظيفته الرسمية ضمن منظومة التشريعات والقوانين والضوابط ومنظومة القيم الفردية والتي يمكن اجمالها بالاتي :

اولا ً : الفساد الوظيفي التنظيمي :

     يرتبط الفساد الوظيفي التنظيمي بالانتهاكات التي يرتكبها الموظف العام أثناء تأديته لمهام وظيفته، والتي تضر بالعمل وانتظامه، كعدم الالتزام بأوقات ومواعيد العمل والحضور والانصراف أو إضاعة الوقت باستقبال الزوار والانتقال من مكتب إلى آخر أو تأدية الاعمال الشخصية، والامتناع عن أداء العمل أو التراخي والتكاسل، وعدم تحمل السؤولية، وإفشاء أسرار الوظيفة وغيرها ⁽¹⁰⁾.

ثانيا ً : مظاهر الفساد والانحراف الخلقي :

      وهي تلك المتعلقة بمسلك الموظف الشخصي وتصرفاته في العمل، كأن يرتكب فعلا  مخلا بالحياء في  أماكن العمل أو ان يتعاطى الخدرات، أو أن يسيء إلى مصلحة الجمهور أو أن يطلب من أي كان هدية أو عمولة، أو أن يجمع بين الوظيفة واي عمل آخر دون إذن إدارته، أو أن يستغل وظيفته لتحقيق مكاسب شخصية له على حساب الصلحة العامة.

      أو أن يمارس المحسوبية الاجتماعية، باختيار الاقارب والمعارف والاصدقاء في التعيين ، أو المحسوبية السياسية التي لا تتوقف عند حدود اختيار الموالين سياسيا  وحسب، وإنا تمتد إلى معاقبة ومحاربة الخصوم السياسيين أو المستقلين بحرمانهم، بل وفصلهم من الوظائف العامة، دون الاخذ بنظر الاعتبار الكفاءة والادارة, وقد ترتب على انتشار ظاهرت المحسوبية والمنسوبية أن شغلت الوظائف العامة والمراكز الوظيفية العليا بأشخاص غير مؤهلين وغير كفوئين وغير نزيهين .

ثالثا ً : مظاهر الفساد والانحراف المالي:

    وتلك المظاهر تتمثل في انتهاك القوانين والانظمة المالية التي تحكم سير النشاط الاداري والمالي في الدولة ومؤسساتها، كظاهرة استغلال الوظيفة العامة لتحقيق المصالح الشخصية وظاهرة الاسراف في استخدام المال العام التي تاخذ اشكالا وصورا متعدده اكثرها انتشارا هي تبديد المال العام .

     كذلك استغلال المنصب العام  بان يلجأ أصحاب المناصب الرفيعة والعليا في اغلب البلدان النامية إلى استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب مادية وهؤلاء يتحولون مع مرور الوقت إلى رجال أعمال أو شركاء تجاريين إلى جانب وظائفهم الحكومية ، ويصرفون جل اهتمامهم إلى البحث عن طرق وأساليب تمكنهم من زيادة حجم ثرواتهم على حساب الاهتمام ببرامج التنمية وتحقيق الرفاه والرضا لمواطني بلدانهم ⁽¹¹⁾.

المطلب الثالث

دوافع واسباب الفساد الاداري

    تتعدد الدوافع والاسباب التي تؤدي الى خلق هذه الآفه المتمثلة بالفساد الاداري والتي يمكن اجمالها بالاتي :

اولا ً :اسباب تتعلق بالادارة العامة :

     ان الخلل في الادارة العامة له الاثر الكبير في في انتشار ظاهرة الفساد الاداري ويتمثل ذلك في عدم تحديد المهام والواجبات بدقة في الجهات الحكومية وتعقد الاجراءات وضعف الرقابة الذاتية في الاجهزة الحكومية وعدم ربط الرواتب الاجور بالكفاءه والنزاهة وعدم توفر الشفافية في سبيل ذلك .

ثانيا ً : تـدني الرواتب والأجـور:

ان انخفاض مستوى الرواتب والاجور فـي القطـاع العـام وارتفـاع مسـتوى المعيشـة مـن الأسـباب الرئيسة والجوهرية للفساد ، فانخفاضها وعـدم كفايتـها لتلبيـة المطالـب ادى الى خلق بيئـة ملائمـة لقيـام بعـض العــاملين بالبحـث عـن مصـادر ماليـة أخــرى بديلـه ، حتـى لــو كـان ذلــك مــن خــلال نهــج السـلوك السـيئ ، حيـث يـؤدي هـذا الوضـع إلـى نتيجـة سـلبية ولـدت مـن خلالهـا الرغبة في تقبل الرشوة والاختلاس والغش والتحايل والتدليس على المال العام .

ثالثا ً : القصور في تطبيق القوانين :

 ان وجود التشــريعات والقــوانين واللــوائح حاجة ملحة فرضتها متطلبات تحقيق المصلحة العامة تنظيمـاً وترتيبـاً ومحاسبة ، واستلهمت من الوحي الإلهي والكتب السماوية وسـنن الأنبيـاء وتجـارب الشـعوب ومـن ضـمنها مـا يـنص علـى معاقبـة كـل مرتكـب جريمـةً مهمـا كـان نوعهـا إذا ثبـت ذلـك .

وفي مقابل ذلك فان التقصـير والتهاون في تطبيق العقوبة، يؤدي بالضرورة إلى زيادة معدل وقوع الجريمة ، فالمذنب إذا لـم يعاقـب يـزداد سـوءاً، لعـدم وجـود الـرادع ، والراغـب فـي الجريمـة يستسـهل الأمـر، وضـعاف النفوس وعديمي الضمائر الخالين من القيم يتخذون ذلك مساراً لهم فينتهجونـه .

وبالتـالي ينتشـر ويعم مبدأ عدم العقاب فيستباح المال العام ، وتتضرر الدولة ومؤسساتها أحيانا ولأسـباب مجهولـة لا يـتم تطبيـق العقـاب علـى المسـيء ، بـل مـا هـو أسـوأ مـن ذلـك حيـث يكافـأ المفسـد بمنصـب أخـر فـي مكـان أخـر ينقـل إليـه ذلك الانحراف الوظيفي المتمثل بالفساد الاداري.

هذا كله يؤدي الى اضعاف النفس واستغلال المواقف لأغـراض سـيئة ،لأن القـانون أصـبح أداة من الممكن تطويعهـا حسب تفسيرهم  ⁽¹²⁾.

رابعا ً : ضعف دور الرقابة والإعلام والصحافة:

ان الرقابـة أداة فعالـة فـي مكافحـة الفسـاد والقضـاء عليـه ، إذا مـا أحسـن توظيفهـا واسـتغلالها وهـي عامـل مهـم مـن العوامـل الرئيسـية للإصـلاح ومكافحـة الفسـاد ، فمـن خلالهـا يـتم اسـتباق حـدوث تلك الظاهرة ، فتصحح المفاهيم وتتم دراسة ومعالجـة القصـور، وتوضـع البـدائل فيـتم تفاديهـا ، واحالة مرتكبيها أو محاولي ارتكابها إلى الجهات المختصة .

ولكن ما نلمسه على ارض الواقع أن معظم المراقبين صاروا يراقبون في الاتجاه الخاطئ وبالمنطقـة الخاطئـة وسخروا موقعهم الرقابي لتحقيق رغباتهم واسـتطاع المفسـدين اختـراقهم وتجنيـدهم بالعمل لحسابهم ، مما أفقد هذه الوظيفة المهمـة غاياتها ومهامها ، فأصـبحت مجـرد أداة سـلطوية تستغل أسـوء اسـتغلال ،علـى العكـس مـن مقصـد إنشـائها ⁽¹³⁾.

ان النظام السياسي وكما هو معلوم يشمل التنظيمات والمؤسسات التي تنظم امور الدولة ويعتبر الفساد السياسي المنبثق من هذا النظام هو من اهم اسباب الانحراف الاداري حسب اعتقادنا .

حيث ان ادارة الدولة بكل مفاصلها يتم ضمن البيئة السياسية ووفق اطارها الرسمي والعاملون فيها مقيدون برقابة قضائية وتشريعية ولذا فان غياب هذه الرقابة او ضعف جهاز القضاء وفساد الساسة وافتقار الدولة لسياسة الحساب كل ذلك يسهل من عملية الانحراف التي تطال سلوك العاملين على ادارة الدولة وتزيد من خرق القوانين وتسهل عملية الافلات من العقاب .

وتبعا ً لما تقدم يستشري الفساد ويختفي الولاء لاهداف الجهاز وقد يؤدي ذلك الى تبني الجمهور قواعد سلوكية ملتوية انسجاما ً مع السلوك المتردي لجهاز الدولة حيث يفقد الجمهور ايمانه بعدالة الدولة ويشكل ضغطا ً على العاملين وبكل الوسائل للانحراف اضافة الى خوف العاملين من بطش السياسيين ⁽¹⁴⁾.

المبحث الثاني

الفساد الاداري في العراق

   ان تاريخ الفساد في العراق على اساس اقتـصادي او سياسـي او اداري تمتد جذوره منذالاحتلال العثماني وحتى الوقت الحاضر ، كان الدافع الشخصي في الحصول على اكبر قدر ممكن من ممتلكـات الدولـة هو الهدف الاساس وهـذا ما ظهر في  تاريخ العراق منذ فترة السيطرة على الحكم من قبل العثمانين والبريطانين مما ادى الى استياء الشعب من تصرفات حكومات الاحتلال.

       واذا رجعنا الى فترة الحكم الملكي في العراق حيث شجعت الملكية الإقطاع كنظام اجتماعي انذاك مما ادى الى نزوح الفئات الفلاحية هربا من الاستغلال لينشئوا مناطق بائسة مادياً في ضواحي العاصمة ذلك إن نص الدستورعلى المساواة بين المواطنين لم يجد له مكان على ارض الواقع بسبب غياب الديمقراطية المبنية على إشراك جميع المواطنين من جهة وفصل السلطات من جهة أخرى.

    ان هذه الممارسات استمرت طيلة فترات الحكم المتعاقبة بعد سقوط الملكية في العراق عقب ثورة 1958 ولكن مظاهر الفساد وآثاره ظهرت بشكل جلي اكثر إبان فترة حكم النظام السابق.

      حيث أدى السلوك السياسي للنظام السابق إلى زيادة مشاكل الفساد الإداري المالي والسياسي والأخلاقي للنخبة الحاكمة آنذاك وشاعت قيم المحسوبية والمنسوبية والتمييز الطائفي والمناطقي ضد أبناء الشعب وتفشت الرشوة والسرقة لدى  كبار المسؤولين في الدولة.

    ومن هنا  فان رؤية منطقية لظاهرة الفساد في ظل فترة النظام السابق تدعونا للتساؤل عن أهم أسباب بروزها , فيرى البعض ⁽¹⁵⁾ إن هناك أسباب رئيسية للفساد الإداري والمالي فضلا ً عن وجود أسباب إجرائية .

      حيث إن من أهم الأسباب التي ادت لاستفحال هذه الظاهرة تكمن في النظام السياسي والفوضى و عدم أستقرار البلد وغياب أنظمة الرقابة بأنواعها فقد كانت الأنظمة الشمولية والاستبدادية من أكثر الأنظمة السياسية في التفنن في اقتراح الأنظمة الرقابية بل إن الرقابة تلك   هيمنت على جوانب حياة المواطنين كافة لا سيما في مجال حرية الرأي والتعبير وحرية تشكيل الأحزاب والنقابات والتجمعات السياسية والاجتماعية والثقافية .

      وقد قامت تلك الأنظمة بفرض قيود رقابية صارمة على هذه الجوانب ضاربة بذلك مواثيق حقوق الإنسان والعهود والاتفاقيات الدولية عرض الحائط وقد سعت هذه الأنظمة فضلا عن ذلك إلى وضع قوانين وتعليمات رقابية تتعلق بنشاط المواطنين الاقتصادي والاجتماعي وفرضت عليهم من خلال أجهزتها الرقابية الاستبدادية أطرا ً محددة ضيقة للحياة ⁽¹⁶⁾ .

    اضافة الى ذلك فقد بـددت مـوارد الـبلاد وامكانياتهـا الاقتصادية والبشرية في حروب عبثية قام بها النظام السابق هذا بالاضـافة الـى حـشد وتكريس جميع الامكانيات والموارد المالية والاقتصادية والبنـى التحتيـة للدولـة والمؤسسات الصناعية والانتاجية لدعم المجهود الحربي وشراء الاسلحة وتجهيزات القوات العسكرية وابرام العقود السرية في الاسواق السوداء وما رافقها من فـساد وهدر للمال العام .

    وان هذا الفساد والمستوى الذي وصل له ولحد احتلال دولـة الكويت سنة ١٩٩٠ وصدور القرارات بمحاصرة العراق اقتصاديا ادى الى ان يوصف الفـساد الاداري والمالي في العراق بمراكز متقدمة مقارنة بالدول العربية بلا منازع.

     وان هذا الواقع المتردي زاد سوءا ً وبشكل كبير وملحوظ بعد ١٩٩٠ حيث اصبحت ظاهرة الفـساد مرض متفشي في جميع مؤسسات الدولة والسبب في ذلـك ضـعف مـدخولات الفـرد بصورة عامة والموظف بصورة خاصة وانخفاض قيمة الدينار العراقي امام العملات الاخرى , مما ادى الى استهلاك جميع المدخرات التي يدخرها في سبيل سـد احتياجاتـه المعيـشية .

      ولا يمكن ان اغفال الاسباب الاخرى التي ادت الى تفاقم هذه الظاهرة والمتمثلة بلجوء النظام الى ممارسات لم يشهدها تاريخ الدولة العراقية وهي ظاهرة انشاء مشاريع لاتدر نفعـا او فائـدة للمجتمع وليس لها اى جدوى اقتصادية وقد ادت هذه المشاريع الى استنزاف موارد الدولة الاقتصادية وزيادة حالة التضخم في البلاد وخير مثال على ذلك بناء القصور الفارهة وشق الأنهـر وإنشاء البحيرات مما ادى الى اغراق البلد بالديون لقاء فوائد كبيرة .

    هذا بالاضافة الى برنامج الـنفط مقابل الغذاء والدواء والممارسات التي حصلت في هذا البرنامج من تورط مسؤولين كبار في منظمة الأمم المتحدة مع مسوؤلين عراقيين .

     كـل ما تقدم وغيره الكثير ادى الـى ضـعف مدخولات الافراد والخدمات وظهور أعراف سيئة أخرى بين موظفي الدولة وداخل دوائرها حتى بات تقاضي الرشوة والهدية امر مقبول عرفـا واصـبحت ظـاهرة الفساد الاداري تزداد وتسير من سيء الى اسوء تحت ضغط العقوبات الاقتصادية والسياسات الخاطئة التي عانى منها البلد  .

     اما في 9 / 4 / 2003 والمتمثلة بسقوط النظام الديكتاتوري وأحتلال العراق عسكرياً من قبل قوات التحالف الدولي بزعامة الولايات المتحدة الأميركية، وانهيار مؤسسات الدولة والسلطة معاً , ووقعت الدوائر ومؤسسات الدولة تحث تأثير الرغبات المكبوتة وتخريب وسرقة لأموال الدولة تحت أنظار جنود الاحتلال وبشكل يؤكد التأييد لهذه الممارسات وعدم الأعتراض عليها بل وتشجيعها ,وهذا يؤدي الى التمادي في السرقة والاستحواذ على الأموال العامة.

      ثم جاءت مرحلة جديدة متمثلة في عملية تشكيل مجلس الحكم ، وما تفرع عنها من هيئات ومؤسسات ودوائر خاصة وتمثيل دبلوماسي  على أساس المحاصصة (الطائفية - الحزبية)، وهي المرحلة الأسوأ والاكثر خطورة لا على مستوى الادارة فقط ، وانما على امكانية أعادة تشكيل العراق، كدولة وكيان موحد .

      فقد الغت المحاصصة الطائفية والحزبية الحجر الاساس للادارة الوطنية الناجحة وهو الكفاءة والمهنية، وبذلك أتاحت للفاسدين فرصة نوعية لا مثيل لها تتمثل في الرشوة والسرقة واستغلال النفوذ وكل أنواع الفساد .

      حيث ان تلك المحاصصة فتحت الطريق للبعض المتطفل على المعارضة الوطنية ممن عمل مع المخابرات العالمية أو منظمات دولية مقابل أموال  دون ضوابط شفافة  مكتسباً خبرات متطورة في السرقة المنظمة وتنظيم العقود الوهمية أو الحصول على عمولات ,حيث كان  لهؤلاء الحظ الأوفر في السلطة بديلاً عن شخصيات عراقية وطنية كفوءة وقفت بوجه النظام الديكتاتوري , عارضته بشرف وعلانية وجهاً لوجه,  ويوماً بعد اخر يكتشف حجم الجرائم المالية التي ارتكبت بعد أن تكامل مشهد الفساد ⁽¹⁷⁾.  

     ويشير تقرير المفتش العام بالتفصيل الى الفشل الاداري الممنهج وانعدام الاشراف وممارسات الغش والاختلاس من جانب المسؤولين الامريكان الذين كانوا يديرون جهود اعادة الاعمار في العراق, وقد اتهمت ادارة سلطة الائتلاف المؤقتة بالفساد والاستغلال السىء للموارد فمن بين موارد صندوق  تنمية العراق فأن نحو 8.8  مليار دولار كانت قد تم تسليمها الى الوزارات العراقية ولم يتم الوقوف على ابواب الصرف وكيفية حصوله.

     وقد تم رصد 57 قضية قيد التحقيق منها 15 سرقة و19 حالة رشوة و6 حالات غش في التجهيز وهكذا تم هدر  المليارات من الدولارات وتخريب القدرات الانتاجية والخدمية واعاقة عملية اعادة الاعمار ⁽¹⁸⁾ .

   وتقدر هيئة النزاهة الأموال المهدوره جراء الفساد الإداري في الوزارات بالسنوات الاخيرة بحدود (7.5) مليار دولار موزعة حسب حصة كل وزارة أو دائرة من الهدر المحدد (7.5) مليار دولار وبالشكل التالي⁽¹⁹⁾ :-

ت	الوزارة	مقدار الاموال المهدوره	نسبة الفساد
1	وزارة الدفاع	4 مليار دولار	53.33%
2	وزارة الكهرباء	1 مليار دولار	13.33%
3	وزارة النفط	510 مليون دولار	7.16%
4	وزارة النقل	210 مليون دولار	2.95%
5	وزارة الداخلية	200 مليون دولار	2.81%
6	وزارة التجارة	150 مليون دولار	2.11%
7	وزارة المالية والبنك المركزي	150 مليون دولار	2.11%
8	وزارة الأعمار والإسكان	120 مليون دولار	1.69%
9	وزارة الاتصالات	70 مليون دولار	98%
10	أمانة بغداد	55 مليون دولار	77%
11	وزارة الرياضة والشباب	50 مليون دولار	70%
12	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	50 مليون دولار	70%
13	وزارة الصحة	50 مليون دولار	70%
14	وزارة العدل	40 مليون دولار	56%
15	وزارة الزراعة	30 مليون دولار	42%
16	وزارة الموارد المائية	30 مليون دولار	42%
17	وزارة الصناعة والمعادن	20 مليون دولار	28%
18	الهيئة العليا للانتخابات	10 مليون دولار	14%
19	هيئة السياحة	10 مليون دولار	14%
20	وزارة التربية	5 مليون دولار	7%
21	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	50 مليون دولار	7%

المبحث الثالث

اليات مكافحة الفساد الاداري

    كما سبق وذكرنا فان ظاهرة الفساد الإداري وإمكانية تغلغلها في كافة جوانب الحياة وما يترتب عليها من الآثار السلبية على كافة مفاصل الدولة ادى الى تعدد سبل مكافحته وذلك من خلال المحاسبة اي خضوع الأشخاص الذين يتولون المناصب العامة للمساءلة القانونية والإدارية عن نتائج أعمالهم، أي أن يكون الموظفين الحكوميين مسؤولين أمام رؤسائهم ( الذين هم في الغالب يشغلون قمة الهرم في المؤسسة أي الوزراء ومن هم في مراتبهم ) الذين يكونون مسؤولين بدورهم أمام السلطة التشريعية التي تتولى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .

     فلا بد من المسائلة التي هي واجب المسؤولين عن الوظائف العامة، سواء كانوا منتخبين أو معينين، فيتوجب عليهم تقديم تقارير دورية عن نتائج أعمالهم ومدى نجاحهم في تنفيذها، وحق المواطنين في الحصول على المعلومات اللازمة عن أعمال الإدارات العامة ( أعمال النواب والوزراء والموظفين العموميين ) حتى يتم التأكد من أن عمل هؤلاء يتفق مع القيم الديمقراطية ومع تعريف القانون لوظائفهم ومهامهم، وهو ما يشكل أساساً لاستمرار اكتسابهم للشرعية والدعم من الشعب .

     وما تقدم يفترض توفر الشفافية التي تتمثل بوضوح ما تقوم به المؤسسة ووضوح علاقتها مع الموظفين وعلنية الإجراءات والغايات والأهداف، وهو ما ينطبق على أعمال الحكومة كما ينطبق على أعمال المؤسسات الأخرى غير الحكومية .

      وهذا كله يتم من منطلق النزاهة التي هي عبارة عن  منظومة القيم المتعلقة بالصدق والأمانة والإخلاص والمهنية في العمل، وبالرغم من التقارب بين مفهومي الشفافية والنزاهة إلا أن الثاني يتصل بقيم أخلاقية معنوية بينما يتصل الأول بنظم وإجراءات عملية .

    حيث ان آليات المكافحة تشكل عناصر أساسية في إستراتيجية مكافحة الفساد الإداري وتمثل الإستراتيجية كافة الإجراءات التي تتخذ في الدولة بهدف إحراز أداء أعلى، كذلك وتعتبر الإستراتيجية نشاطا مستمرا يأخذ بنظر الاعتبار القيم الإدارية والبيئية لذلك فأن اغلب مؤسسات مكافحة الفساد الإداري تضع إستراتيجية معينة لمكافحة حالات الفساد الموجود وتبنى هذه الإستراتيجية على الشمولية والتكامل لمكافحة هذه الظاهرة.

    اضافة الى ذلك لا بد من توفر الإرادة الجادة من قبل القيادة السياسية لمحاربة الفساد الإداري حتى يكون ذلك على مستوى الدولة والمجتمع أو على الأقل بأن لا تصطدم توجهات مكافحة الفساد الإداري مع السلطة السياسية ⁽²⁰⁾.

      فان توفر الدعم والإرادة السياسـية لمكافحـة الفسـاد يعطي دفعا أكبر للقيادات في جميع الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية للالتــزام بمحاربــة الفســاد فــي جميــع صــوره ســواء كــان جريمــة جنائيــة أو مخالفــة إدارية أو عملا لا أخلاقيا يتعلق بأداء الوظيفة العامة .

      كما يمكن للقيـادة السياسـية فــي ســعيها لمكافحــة الفســاد أن تفســح المجــال لحريــة المنافســة السياســية النزيهــة ومبدأ التعددية السياسية والتداول سلميا على السلطة علـى كـل المسـتويات، واقرار مبــدأ ســيادة القــانون وعــدم التمييــز فــي تطبيقــه بــين فئــات المجتمــع والمســاواة فــي الحقــوق والواجبــات والفصــل بــين الســلطات الــثلاث وهــذا كلــه يســاعد علــى كســر الفساد كنظام.

     وينبغي الاخذ بنظر الاعتبار إلى أن القضاء على الفساد الإداري يستوجب قبل كل شيء توفر بيئة ثقافية واعية تبين وتوضح مخاطر هذه الظاهرة التي تمتد الى عدة ابعاد منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

     حيث ان التوعيـة العامـة بالفسـاد وأشــكاله وأضـراره وذلك من خلال التأكيـد علـى حمـلات التوعيـة العامــة كإحــدى الاســتراتيجيات الضــرورية لمواجهــة الفســاد الإداري تعــد مــن بــين الموضـوعات التـي يجب التركيز عليها ً من خلال التبليغ عـن حـالات الفسـاد الإداري والتعـاون مـع الجهـات المختصـة فـي هـــذا المجـــال وحتـــى يســـتطيع المـــواطنين القيـــام بـــدورهام في هذا المجال لا بـــد أن تركـــز حمـــلات التوعية دور الفـــرد فـــي محاربـــة الفســـاد الإداري والأســـلوب والوســـيلة التـــي يســـتطيع بهـــا ذلك المواطن المشاركة في محاربة الفساد والجهات التي يستطيع اللجوء إليها لهذا الغرض هذا مع معرفته بماهية الفساد الإداري وأشكاله ⁽²¹⁾ .

    وهناك ثلاث مؤسسات رقابية في العراق التي تتمثل بالاتي :

أ- ديوان الرقابة المالية :

     والتي تعتبرالجهة المسؤولة عن التدقيق المالي في العراق أنشأ سنة ١٩٩٠ مهمته تزويد الجمهور والحكومة بالمعلومات الدقيقة الخاصة بالعمليات الحكومية والأوضاع المالية لغرض تعزيز الاقتصاد من خلال مهمة التدقيق المالي وتقييم الأداء ولغرض مكافحة الفساد المالي وبعد 2003 تم أعادة العمل به بالقانون رقم ٧٧ لسنة ٢٠٠٤ .

ب -هيئة النزاهة :

     أنشأت هيئة النزاهة بموجب الأمر 55 لسنة 2004 مهمتها التحقيق في حالات الفساد المشكوك فيها كقبول الهدايا والرشاوي والمحسوبية والمنسوبية والتمييز على الأساس العرقي أو الطائفي واستغلال السلطة لتحقيق أهداف شخصية أو سوء استخدام الأموال العامة من خلال وضع أسس ومعايير للأخلاق الخدمة العامة وثقافة مبنية على الشفافية والنزاهة والشعور بالمسؤولية التي يستوجب الالتزام بتعليماتها مـن قبل جميع موظفي الدولة.

ج – المفتشون العموميين :

     انـشات مكاتـب المفتـشين بموجـب الأمـر ٥٧لسنة٢٠٠٤ في الوزارات كافة مهمتها المراجعة والتدقيق لرفع مستويات المسؤولية والنزاهة والأشراف على أداء الوزارات ومنع وقوع أعمال التبذير والغش وإساءة استخدام السلطة والحيلولة دون وقوعها وتعمل من خلال تقديم التقارير إلى الوزير ⁽²²⁾ .

الخاتمة :

     تحتوي الخاتمة خلاصة ما توصلنا له من نتائج اضافة الى ادراج جملة من التوصيات وذلك كالاتي :

اولا ً: النتائج :

     ان الفساد الاداري يتمثل بالقيام باعمال تمثل اداء غير سليم للواجب او اساءة استخدام لموقع او سلطة بما في ذلك افعال الاغفال توقعا ً لمزية او سعيا ً للحصول على مزية يوعد بها او تعرض اوتطلب بشكل مباشر او غير مباشر.

    وتتعدد مظاهر هذا الفساد , فمنها الفساد الوظيفي التنظيمي الذي يتمثل بالانتهاكات التي يرتكبها الموظف العام أثناء تأديته لمهام وظيفته، والتي تضر بالعمل وانتظامه، كعدم الالتزام بأوقات ومواعيد العمل والحضور والانصراف أو إضاعة الوقت باستقبال الزوار.

     وقد يكون مظهره اخلاقي  والذي يتعلق بمسلك الموظف الشخصي وتصرفاته في العمل، كأن يرتكب فعلا  مخلا بالحياء في  أماكن العمل أو ان يتعاطى الخدرات، أو أن يسيء إلى مصلحة الجمهور.

    وقد يكون الفساد مالي والذي يتمثل في انتهاك القوانين والانظمة المالية التي تحكم سير النشاط الاداري والمالي في الدولة ومؤسساتها، كظاهرة استغلال الوظيفة العامة لتحقيق المصالح الشخصية وظاهرة الاسراف في استخدام المال العام التي تاخذ اشكالا وصورا متعدده اكثرها انتشارا هي تبديد المال العام .

     كذلك استغلال المنصب العام  بان يلجأ أصحاب المناصب الرفيعة والعليا في اغلب البلدان النامية إلى استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب مادية وهؤلاء يتحولون مع مرور الوقت إلى رجال أعمال أو شركاء تجاريين إلى جانب وظائفهم الحكومية ، ويصرفون جل اهتمامهم إلى البحث عن طرق وأساليب تمكنهم من زيادة حجم ثرواتهم.

      وتتعدد دوافع واسباب الفساد الاداري حيث ان الخلل في الادارة العامة له الاثر الكبير في في انتشار ظاهرة الفساد الاداري ويتمثل ذلك في عدم تحديد المهام والواجبات بدقة في الجهات الحكومية.

   كذلك فان انخفاض مستوى الرواتب والاجور فـي القطـاع العـام وارتفـاع مسـتوى المعيشـة مـن الأسـباب الرئيسة والجوهرية للفساد ، فانخفاضها وعـدم كفايتـها لتلبيـة المطالـب ادى الى خلق بيئـة ملائمـة لقيـام بعـض العــاملين بالبحـث عـن مصـادر ماليـة أخــرى بديلـه ، حتـى لــو كـان ذلــك مــن خــلال نهــج السـلوك السـيئ .

 وبالتالي فان وجود التشــريعات والقــوانين واللــوائح حاجة ملحة فرضتها متطلبات تحقيق المصلحة العامة تنظيمـاً وترتيبـاً ومحاسبة ، واستلهمت من الوحي الإلهي والكتب السماوية وسـنن الأنبيـاء وتجـارب الشـعوب ومـن ضـمنها مـا يـنص علـى معاقبـة كـل مرتكـب جريمـةً مهمـا كـان نوعهـا إذا ثبـت ذلـك .

وفي مقابل ذلك فان التقصـير والتهاون في تطبيق العقوبة، يؤدي بالضرورة إلى زيادة معدل وقوع الجريمة ، فالمذنب إذا لـم يعاقـب يـزداد سـوءاً، لعـدم وجـود الـرادع ، والراغـب فـي الجريمـة يستسـهل الأمـر، وضـعاف النفوس وعديمي الضمائر الخالين من القيم يتخذون ذلك مساراً لهم فينتهجونـه .

    وان الرقابـة أداة فعالـة فـي مكافحـة الفسـاد والقضـاء عليـه ، إذا مـا أحسـن توظيفهـا واسـتغلالها وهـي عامـل مهـم مـن العوامـل الرئيسـية للإصـلاح ومكافحـة الفسـاد ، فمـن خلالهـا يـتم اسـتباق حـدوث تلك الظاهرة ، فتصحح المفاهيم وتتم دراسة ومعالجـة القصـور، وتوضـع البـدائل فيـتم تفاديهـا ، واحالة مرتكبيها أو محاولي ارتكابها إلى الجهات المختصة .

    واذا رجعنا الى تاريخ الفساد في العراق فنجد ان اساسه اقتـصادي او سياسـي او اداري والذي تمتد جذوره منذالاحتلال العثماني وحتى الوقت الحاضر ، كان الدافع الشخصي في الحصول على اكبر قدر ممكن من ممتلكـات الدولـة هو الهدف الاساس وهـذا ما ظهر في  تاريخ العراق منذ فترة السيطرة على الحكم من قبل العثمانين والبريطانين مما ادى الى استياء الشعب من تصرفات حكومات الاحتلال.

      وفي فترة الحكم الملكي شجعت الملكية الإقطاع كنظام اجتماعي انذاك  ادى الى نزوح الفئات الفلاحية هربا من الاستغلال لينشئوا مناطق بائسة مادياً في ضواحي العاصمة ذلك إن نص الدستورعلى المساواة بين المواطنين لم يجد له مكان على ارض الواقع بسبب غياب الديمقراطية المبنية على إشراك جميع المواطنين من جهة وفصل السلطات من جهة أخرى.

     وان هذا الواقع المتردي زاد سوءا ً وبشكل كبير وملحوظ بعد ١٩٩٠ حيث اصبحت ظاهرة الفـساد مرض متفشي في جميع مؤسسات الدولة والسبب في ذلـك ضـعف مـدخولات الفـرد بصورة عامة والموظف بصورة خاصة وانخفاض قيمة الدينار العراقي امام العملات الاخرى , مما ادى الى استهلاك جميع المدخرات التي يدخرها في سبيل سـد احتياجاتـه المعيـشية .

      اما عن اليات مكافحة الفساد الاداري فكما سبق وذكرنا فان ظاهرة الفساد الإداري وإمكانية تغلغلها في كافة جوانب الحياة وما يترتب عليها من الآثار السلبية على كافة مفاصل الدولة ادى الى تعدد سبل مكافحته وذلك من خلال المحاسبة اي خضوع الأشخاص الذين يتولون المناصب العامة للمساءلة القانونية والإدارية عن نتائج أعمالهم، أي أن يكون الموظفين الحكوميين مسؤولين أمام رؤسائهم ( الذين هم في الغالب يشغلون قمة الهرم في المؤسسة أي الوزراء ومن هم في مراتبهم ) الذين يكونون مسؤولين بدورهم أمام السلطة التشريعية التي تتولى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .

     وتتعدد الاجهزة والجهات التي تختص بمكافحة الفساد في العراق متمثلة في ديوان الرقابة المالية والتي تعتبرالجهة المسؤولة عن التدقيق المالي في العراق أنشأ سنة ١٩٩٠ مهمته تزويد الجمهور والحكومة بالمعلومات الدقيقة الخاصة بالعمليات الحكومية.

     اضافة الى هيئة النزاهة التي أنشأت بموجب الأمر 55 لسنة 2004 مهمتها التحقيق في حالات الفساد المشكوك فيها كقبول الهدايا والرشاوي والمحسوبية والمنسوبية والتمييز على الأساس العرقي أو الطائفي واستغلال السلطة.

    كذلك مكاتب المفتشون العموميين  التي انشأت بموجـب الأمـر ٥٧لسنة٢٠٠٤ في الوزارات كافة مهمتها المراجعة والتدقيق لرفع مستويات المسؤولية والنزاهة والأشراف على أداء الوزارات.

ثانيا ً :التوصيات :

    من خلال ما تقدم ارتأينا ادراج جملة من التوصيات والتي تكون الغاية منها مكافحة هذه الظاهرة , وذلك كالاتي :

  1- لا بد من تشريع القوانين اللازمة للقضاء على الفساد الاداري يتلائم مع حجم هذه الظاهرة والتي بلغت مستويات عالية كما تم ايضاحه في التقرير الذي اصدرته هيئة النزاهة العراقية.

2- كذلك لا بد من الاهتمام بمستوى الرواتب والاجور سواء كان ذلك للقطاع الخاص او العام وتحقيق التوازن بين مستلزمات المعيشة ومستوى الاجور.

3- توجيه عمليات الانفاق على المشاريع المنتجة بكل القطاعات لـضمان تحقيق العائد المالي وعدم الدخول في مشاريع لا تحقق الارباح المنشودة .

4- العمل على تفعيل دور الرقابة الادارية والمالية واعطائهـا الـصلاحيات الواسعة لغرض ممارسة عملها.

 الهوامش :

1- ابو الحسين احمد بن فارس بن زكريا ,معجم مقاييس اللغة , دار الفكر , بيروت ,بدون سنة نشر,ص846-847.

2- سورة القصص أية 83.

3- سورة المائدة آية 33.

4- ابو القاسم الحسين بن محمد الاصفهاني , المفردات في غريب القرآن ,دار المعرفة , بيروت , لبنان , ص379.

5- محمد بن احمد القرطبي ,الجامع لاحكام القرآن ,دار الحديث , القاهرة , الجزء الاول , 2005,ص202.

6- صدر بقرار الجمعية العامة رقم 58/4 بتاريخ 31 اكتوبر 2003.

7- المادة(2) من قانون مكافحة الفساد اليمني رقم (39) لسنة 2006.

8- مفيد دنون يونس، تأثر الفساد على الأداء الاقتصادي للحكومة، مجلة تنمية الرافدين، العدد 101 ،المجلد32 ،كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الموصل، العراق، 2010 ،ص245.

9- سلامة بن سليم الرفاعي, الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و دورها في محاربة الفساد المالي : دراسة مقارنة, المنهل للطباعة ,  2015,ص32,ص45.

10- احمد عبد الرحمن- مظاهر الانحراف الوظيفي- مجلة التدريب والتقنية –ع 57 – ص 26-28.

11- http://www.mafhoum.com/syr/articles_04/eid.htm

1. محمد صادق إسماعيل, الفساد الإداري في العالم العربي: مفهومه وأبعاده المختلفة,المنهل للطباعة ,  2014,ص28-29.

2. أحمد مصطفى صبيح, الرقابة المالية و الإدارية و دورها في الحد من الفساد الإداري, دار الفكر للطباعة ,سوريا ,2016,ص83.

3. محمد صادق إسماعيل, الفساد الإداري في العالم العربي: مفهومه وأبعاده المختلفة, المناهل للطباعة , بيروت ,2014, ص28.

4. مركز أضواء للبحوث والدراسات الاستراتيجية – الأسباب الرئيسية للفساد الإداري والمالي في العراق .   

5.  

16-د. مدحت كاظم القريشي , الفساد الاداري والمالي في العراق (اسبابه وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية وسبل مكافحته.

http://iraqieconomists.net/.

17- الفريق الركن نجيب الصالحي, الفساد الإداري في العراق : أسبابه.. و الأليات الستراتيجية لمكافحته, جريدة الصباح-8-10-2007.

http://www.siironline.org/alabwab

18- د. مدحت كاظم القريشي , الفساد الاداري والمالي في العراق (اسبابه وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية وسبل مكافحته.

http://iraqieconomists.net/.

19- مقالة سعد العنزي وجهة نظر تحليلية في الفساد مجلة المعهد العالي للدراسات المالية والمحاسبية العدد السادس / السنة الثانية / آب 2002 .

20- ساهر عبد الكاظم مهدي,الفساد الإداري أسبابه وأثاره واهم أساليب المعالجة.

www.nazaha.iq/search

21- الفساد الإداري والمالي في العراق مظاهره، أسبابه ، و وسائل علاجه.

www.nazaha.iq/search

22- محمد غالي راهي,الفساد المالي والاداري في العراق وسبل معالجته مجلة الكوفة,العدد الثاني , 2009, ص217-218.

المصادر :

اولا ً: القرآن الكريم .

ثانيا ً: معاجم اللغة.

1- ابو الحسين احمد بن فارس بن زكريا ,معجم مقاييس اللغة , دار الفكر , بيروت ,بدون سنة نشر.

2- ابو القاسم الحسين بن محمد الاصفهاني , المفردات في غريب القرآن ,دار المعرفة , بيروت , لبنان .

ثالثا ً : المراجع الفقهية .

1- محمد بن احمد القرطبي ,الجامع لاحكام القرآن ,دار الحديث , القاهرة , الجزء الاول , 2005.

رابعا ً: الكتب.

1. أحمد مصطفى صبيح, الرقابة المالية و الإدارية و دورها في الحد من الفساد الإداري, دار الفكر للطباعة ,سوريا , 2016.

2- سلامة بن سليم الرفاعي, الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و دورها في محاربة الفساد المالي  دراسة مقارنة, المنهل للطباعة 2015.

1. محمد صادق إسماعيل, الفساد الإداري في العالم العربي: مفهومه وأبعاده المختلفة, المنهل للطباعة , 2014.

خامسا ً: البحوث.

1- سعد العنزي , وجهة نظر تحليلية في الفساد , مجلة المعهد العالي للدراسات المالية والمحاسبية العدد السادس / السنة الثانية / آب 2002 .

2- محمد غالي راهي,الفساد المالي والاداري في العراق وسبل معالجته مجلة الكوفة,العدد الثاني , 2009.

3- مفيد دنون يونس، تأثر الفساد على الأداء الاقتصادي للحكومة، مجلة تنمية الرافدين، العدد 101 ،المجلد32 ،كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الموصل، 2010 .

سادسا ً:القوانين.

1- قانون مكافحة الفساد اليمني رقم (39) لسنة 2006.

سابعا ً : المواقع الالكترونية.

1-د. مدحت كاظم القريشي , الفساد الاداري والمالي في العراق (اسبابه وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية وسبل مكافحته.

http://iraqieconomists.net/.

2- نجيب الصالحي, الفساد الإداري في العراق : أسبابه.. و الأليات الستراتيجية لمكافحته, جريدة الصباح-8-10-2007.

http://www.siironline.

1. مركز أضواء للبحوث والدراسات الاستراتيجية – الأسباب الرئيسية للفساد الإداري والمالي في العراق .   

2. 4- ساهر عبد الكاظم مهدي,الفساد الإداري أسبابه وأثاره واهم أساليب المعالجة.

www.nazaha.iq/search