الجزاء في القانون الدستوري

تعد القواعد الدستورية اللبنات الاساسية التي ينظم مجموعها السلطات العامة المعبرة عن ارادة الحكام ببيان اختصاصاتها وطريقة ممارستها للسلطة ويحدد الفكرة القانونية التي تحكم نشاط هذه السلطات، بحيث لا يمكن لهذه أن تباشر عملها من دون وجود السند القانوني ولا يمكن الاعتراف بمشروعية اعمالها الا إذا صدرت ضمن الحدود التي بينتها القواعد الدستورية.

وهذا ما يقتضي ضمان تلك القواعد بدرء كل انتهاك عنها يسبب لها الشل او العطل، وذلك باقرار مجموعة من الضمانات والجزاءات التي تفضي الى كفالة التزام السلطات العامة بهذاه القواعد.

 وهكذا تتجلى اهمية الجزاء في القاعدة الدستورية لضمان التنفيذ السليم لها من جهة، ومن جهة اخرى لمواجهة أعمال سلطات الدولة المختلفة المنتهكة للقواعد الدستورية بالجزاء المقرر لها. وبذلك يكون دور الجزاء أولا وقائيا يضمن احترام القانون وثانيا يكون دوره رادعا بعد وقوع الانتهاك.

 وعلى اساس ما تقدم سنحاول تقسيم هذا المبحث الى مبحثين نتناول في المبحث الاول ماهية الجزاء في القانون الدستوري، ونخصص المبحث الثاني لدراسة أنواع الجزاءات المقررة لحماية القواعد الدستورية.