المقدمه:

لقد اظهر النشاط الاقتصادي على مر العصور الحاجه الى جهاز ينظم تدفق النقد وكيفية توجيهه في الاقتصاد وقد قامت المصارف بهذا الدور ولكن المجتمع الاسلامي وفي ظل الضوابط الفقهيه التي تحدد النشاط الاقتصادي انشات المصارف الاسلاميه التي تعالج هذه العمليه في الاقتصاد الاسلامي. وبالنظر لشيوع ظاهرة العولمه في الوقت الحاظر لذلك كان البحث هو محاوله لمعرفة واقع ونشاط المصارف الاسلاميه في ظل العولمه لقد قسم البحث الى ثلاثة فصول واستنتاجات وتوصيات. ففي الفصل الاول تم التطرق الى مفهوم العولمه وتحديد مفهوم العولمه الاقتصاديه والعولمه المصرفيه والاثار الاقتصاديه للعولمه على الجهاز المصرفي اما في الفصل الثاني فقد تم استعراض الاسباب التي ادت الى التحول من المصارف الربويه الى المصارف الاسلاميه وكذلك المخاطر والتحديات في المصارف الاسلاميه وكيفية ادارتها. وجاء الفصل الثالث تحت عنوان المصارف الاسلاميه في ظل العولمه واستعرضنا فيه مرتكزات واساليب ادارة المخاطر في المصارف الاسلاميه بعدها الاستنتاجات والتوصيات. 

الفصل الاول:  مفهوم العولمه

ان صياغة تعريف دقيق للعولمه تبدو مساله شاقه نظرا الى تعدد تعريفاتها والتي تتاثر بانجازات الباحثين الايديولوجيه واتجاهاتهم ازاء العولمه رفضا او قبولا وقد شاع استخدام لفظ العولمه (GIobaIization) في السنوات العشره الاخيره من القرن العشرين. والعناصر الرئيسيه في فكرة العولمه تتمثل في ازدياد العلاقات المتبادله بين الامم سواء المتمثله في تبادل السلع والخدمات او في انتقال رؤوس الاموال او في انتشار المعلومات والافكار. وعلى صعيد تعريف العولمه تختلف التعاريف باختلاف الابعاد والمؤشرات على ارض الواقع وهناك ثلاث مجموعات من تلك التعاريف وهي:-

اولا- مجموعه تركزعلى البعد الاقتصادي وهو البعد الذي يحتوي على مؤشرات واتجاهات ومؤسسات اقتصاديه عالميه جديده لم تكن موجوده في السابق وتشكل في مجموعها العولمه الاقتصاديه.

ثانيا – مجموعه ترتكز على البعد الثقافي وهو البعد الذي يشير الى بروز الثقافه كسلعه عالميه  يتم تسويقها كاي سلعه تجاريه اخرى.

ثالثا – مجموعه ترتكز على البعد السياسي والذي يشير الى قضايا سياسيه جديده مرتبطه بالحاله الاحاديه السائده حاليا.

ويمكن تعريف العولمه ايضا بانها تعني بشكل عام اندماج اسواق العالم في حقول التجاره والاستثمارات المباشره وانتقال الاموال والقوى العامله والثقافات والتقانه ضمن اطار من راسمالية الاسواق كما تعني خضوع العالم لقوى السوق العالميه مما يؤدي الى اختراق الحدود القوميه والى التدخل في سيادة الدوله والعنصر الاساسي في هذه الظاهره هي الشركات الراسماليه الضخمه متخطية القوميات وهذا المفهوم للعولمه يختلف عن مفهوم الاقتصاد الدولي فهذا الاخير كما يتضح من التسميه يركز على العلاقات الاقتصاديه بين الدول ذات السياده وقد تكون هذه العلاقات منفتحه جدا في حقول التجاره والاستثمارات المباشره وغير المباشره ولكن يبقى للدوله دور كبير في ادارتها وفي ادارة اقتصادها.

المبحث الاول: العولمه الاقتصاديه

يمكن تعريف العولمه الاقتصاديه (Economic  GIobaIization ) بانها تعني تحررالعلاقات  الاقتصاديه القائمه بين الدول من السياسات والمؤسسات القوميه والاتفاقات المنظمه لها بخضوعها التلقائي لقوى جديده افرزتها التطورات التقنيه والاقتصاديه تعيد تشكيلها وتنظيمها وتنشيطها بشكل طبيعي على مستوى العالم باكمله كوحده واحده. وهناك ما يشبه الاتفاق بين معظم من تناولوا العولمه في الدول المتقدمه على انها ظهرت مع بزوغ قوى جديده عالميه التاثير بمعنى انها فوق القوميه (SupernationaI ) اي ليس لدوله ما او لمجموعه دول اي تدخل او تحكم فيها وان هذه القوى قد اخضعت جانبا من العلاقات الاقتصاديه والمؤسسات القائمه في العالم لتاثيرها التلقائي. وانها ستؤدي الى صياغه جديده لنظام يحكم العالم كوحده متكاملة الاجزاء بشكل طبيعي ودون حواجز او حدود. ومن ثم فان العولمه تعني ان تصبح بلدان العالم المختلفه خاضعه لنظام عالمي مسير بقوانين طبيعيه حتميه فتنصهر فيه اقتصاديات هذه البلدان بلا سياسات قوميه وبما يحقق مصالح الجميع.

وهناك شبه اتفاق تام بين من تناولوا ظاهرة العولمه بالبحث بانها تعتمد على خمس قوى رئيسيه

1. حرية الاستثمار في اي مكان في العالم والتي اقترنت بحرية راس المال الخاص في الحركه دون اي عوائق على المستوى العالمي.
2. حرية اقامة الصناعه في انسب الاماكن لها في العالم وذلك بغض النظر عن الجنسيه او السياسيه او القوميه لاي دوله.
3. عالمية النمط الاستهلاكي وحرية المستهلك في الشراء من المصدر الذي يختاره.
4. عالمية الاتصالات التي ترتبت على تطور تقنيات وصناعة الاقمار الصناعيه.
5. عالمية المعلومات التي ترتبت على تطور تقنيات وصناعة الكومبيوتر جنبا الى جنب مع تقنيات وصناعة الاقمار الصناعيه. وهذه القوى متداخله معا لطبيعتها ومتضافره في تاثيرها على المستوى العالمي فمثلا حرية اقامة الصناعه في انسب مكان ترتبط بحرية الاستثمار او حرية حركة راس المال. كما ان عالمية الاتصالات والمعلومات يسرت عملية انتقاء انسب الاماكن لاقامة الصناعه.

المبحث الثاني: العولمه المصرفيه 

اصبحت ظاهرة العولمه اكثر الظواهر التصاقا بالنشاط الاقتصادي. وترتبط العولمه ايضا بالنشاط المصرفي بوصفها جزءا من العولمه الاقتصاديه. وقد اتخذت العولمه المصرفيه ابعادا ومضامين جديده جعلت البنوك تتجه الى ميادين وانشطه غير مسبوقه وادت الى انتقالها من مواقف وتصورات نشاطيه ضيقه الى انشطه وتصورات واسعه ممتده من اجل تعظيم الفرص وزيادة المكاسب المتحققه والتطلع الى المستقبل. ولما كانت المصارف تصنع هويتها وشخصيتها من خلال توجهها الذي اختطته عبر تاريخها ومنذ نشاتها فان العولمه المصرفيه قد جعلت من الرؤيه المستقبليه بعدا جديدا للدخول الى عالم جديد من الكونيه عالم الفرص الاقتصاديه بالغة الضخامه. في ظل العولمه واعادة هيكلة صناعة الخدمات المصرفيه زاد اتجاه المصارف وبخاصه المصارف التجاريه الى التحول الى الصيرفه الشامله (Universal Bank) وهي تلك الكيانات المصرفيه التي تسعى دائما وراء التنويع لمصادر التمويل والتوظيف وتعبئة اكبر قدر من المدخرات من كافة القطاعات وتوظيف مواردها في اكثر من نشاط وفي عدة مجالات متنوعه وتفتح وتمنح الائتمان المصرفي لجميع القطاعات. وكذلك تعمل على تقديم كافة الخدمات المتنوعه والمتجدده وفي ظل العولمه اصبحت المصارف تبتكر وتخلق عملاءها المتميزين وتقدم لهم مستقبلا اكثر غنى وثراء على مستوى الخدمات المصرفيه ومن هنا ارتبط مفهوم العولمه المصرفيه بمفهوم الوفره والاتاحه للخدمات التي تقدمها المصارف فالنظره الدقيقه والواعيه لتقديم الخدمات المصرفيه سواء كانت المتصله بالودائع او القروض او الاسهم او السندات باعتبارها خدمات تقليديه معتاده. او كانت متصله بعقود المشتقات المعقده او بغيرها من الخدمات الابتكاريه المتطوره. تدفع المصارف الى التواجد بفاعليه في كافة ميادين النشاط الاقتصادي بامتداداته الجغرافيه الواسعه. وفي الوقت ذاته فان الارتياط العضوي بالتجمعات والتكتلات المصرفيه يعتبر اساسا لوصول المصارف الى الحجم الاقتصادي الكبير الذي يتيح وفورات النطاق والسعه المصرفيه وقد ادى ذلك الى ارتباط عمل المصرف بالتكامل المصرفي الذي يقوم على التخصص والتقسيم للعمل والذي يعظم من جودة الاداء ويرتقي بمستوى القدره على الاشباع ويمكن القول ان من المتغيرات المصرفيه العالميه التي عكستها العولمه على اداء واعمال المصارف وهو ظهور ونمو كيانات مصرفيه جديده واتي تعتبر انقلابا واضحا في عالم المصارف اذ ان الكيانات العملاقه بحكم علاقات القوه الاقتصاديه الضخمه والحجم الاقتصادي الكبير والاداء الاقتصادي الفائق اصبحت تملك قدرة عاليه على التاثير في شكل واتجاهات  السوق المصرفي العالمي المتعاظم النمو والمتسارع في الانتشار والاتساع من خلال التواجد في كافة انحاء العالم. كما ان العولمه المصرفيه لا تعني ابدا التخلي عما هو قائم وموجه الى السوق المحليه الوطنيه ولكنها تعني اكتساب قوة دفع جديده والانتقال بتقديم الخدمه المصرفيه من الداخل الى الخارج هذا مع الاحتفاظ بالمركز الوطني بصوره اكثر فاعليه واكثر قدره واكثر نشاط لضمان الامتداد والتوسع المصرفي. ان العولمه ليست اطارا للعمل فقط بقدر ماهي دافع ومحفز ومحرك للعمل ايضا ومن ثم فان العولمه المصرفيه تستند الى عدة اسباب يتعين معرفتها والاحاطه بها وفي الوقت نفسه ربطها بالركائز الدافعه لنمو البنك وتوسعه وتفعيل قدراته.

المبحث الثالث: الاثار الاقتصاديه للعولمه على الجهاز المصرفي

ان الاثار الاقتصاديه للعولمه على الجهاز المصرفي قد تكون ايجابيه وقد تكون سلبيه وتصبح المهمه الملقاة على عاتق القائمين على ادارة الجهاز المصرفي هو تعظيم الايجابيات وتقليل الاثار السلبيه عند ادنى مستوى وبالتالي يمكن الاشاره في تركيز شديد على عدد من الاثار الاقتصاديه للعولمه على الجهاز المصرفي وذلك من خلال:

1. اعادة هيكلة صناعة الخدمات المصرفيه –

حدث تغير كبير في اعمال المصارف وتوسعت مساحة ودائرة ونطاق اعمالها المصرفيه على المستوى الدولي اخذت كل المصارف تتجه الى اداء خدمات مصرفيه وماليه لم تكن تقوم بها من قبل وينعكس ذلك بوضوح على هيكل ميزانات المصارف ومن ناحيه اخرى انخفض النصيب النسبي للودائع في اجمالي الخصوم بالمصارف. وان الخصوم القابله للمتاجره زاد نصيبها النسبي الى اجمالي خصوم المصارف نتجة لتزايد نشاط المصارف في الانشطه الاخرى غير الاقراضيه. ان اثار العولمه على الجهاز المصرفي لم يقف على اعادة هيكلة صناعة الخدمات المصرفيه وقد امتد بشكل غير مباشر الى دخول المؤسسات الماليه غير المصرفيه مثل شركات التامين كمنافس قوي للمصارف التجاريه في مجال الخدمات التموليه مما ادى الى تراجع دور المصارف التجاريه على وجه الخصوص في مجال الوساطه الماليه.

2. تنويع النشاط المصرفي والاتجاه في التعامل في المشتقات الماليه –

يشمل تنويع الخدمات المصرفيه على مستوى مصادر التمويل اصدار شهادات ايداع قابله للتداول والى الاقتراض طويل الاجل من خارج الجهاز المصرفي على مستوى الاستخدمات والتوظيفات المصرفيه. ثم الى تنويع القروض الممنوحه وانشاء الشركات القابضه المصرفيه والتوريق اي تحويل المديونات المصرفيه الى مساهمات في شكل اوراق ماليه والاقدام على مجالات استثمار جديده واقتحامها مثل الاسناد واداء اعمال الصيرفه الاستثماريه وتمويل عمليات الخصخصه على مستوى الدخول في مجالات غير مصرفيه ثم الاتجاه الى التاجير التمويلي والاتجار بالعمله وتعيق نشاط اصدار الاوراق الماليه. وانشاء صناديق الاستثمار وادارة الاستثمارات لصالح الغير مع تزايد العولمه الماليه تحررت اتفاقية تحرير الخدمات من القيود التي جاءت بها اتفاقية الجات وقد اتخذت المنافسه في اطار اتفاقية الخدمات المصرفيه ثلاث مظاهر واتجاهات رئيسيه –

الاتجاه الاول: المنافسه فيما بين البنوك والمؤسسات الماليه الاخرى

ادت العولمه الى احتدام المنافسه في السوق المصرفيه في ظل ازالة الحواجز الجغرافيه لتلبية احتياجات العملاء في اسواق الخدمات الماليه ومن المتوقع ان تستمر المنافسه مع دخول شركات التامين وشركات الاوراق الماليه ومؤسسات الوساطه الماليه وذلك في ظل تزايد الرغبه لتقديم الخدمات الماليه التي ترتبط بالنشاط المصرفي.

الاتجاه الثاني: الاندماج المصرفي

ان احد الاثار الاقتصاديه للعولمه هو ماحدث في الوقت الحاضر من موجة اندماجات مصرفيه بين المصارف الكبيره والصغيره كذلك بين المصارف الكبيره بعضها مع البعض الاخر. وعملية الاندماج المصرفي بسبب كثرتها وسرعتها اصبحت ظاهره عالميه تاثرت بها كل المصارف في العالم  والاندماج المصرفي بشكل عام هو اتحاد اكثر من مصرف في مصرف واحد ودوافع الاندماج كثيره اهمها تحقيق وفورات الحجم ودوافع التوسع وتحسين الربحيه في اطار تحرير الخدمات المصرفيه.

الاتجاه الثالث: تزايد مخاطر انشطة غسيل الاموال من خلال المصارف 

مع تزايد العولمه الماليه المقرونه بالتحرر المالي زادت عملية غسيل الاموال القذره حتى وصل حجم غسيل الاموال في العالم سنويا 5.. مليار دولار سنويا وهو ما يعادل 2%من الناتج المحلي الدولي (العالمي) ومصدر الاموال القذره ياتي من الانشطه غير المشروعه التي تمارس من خلال ما يسمى بالاقتصاد الخفي واهم هذه الانشطه الاتجار بالمخدرات والاتجار بالاسلحه المحظوره والاتجار في السوق السوداء للسلع الهامه الاستراتجيه والعمولات والرشاوي والاختلاسات والاموال الناتجه عن الفساد الاداري والسياسي والقروض المصرفيه المهربه والسرقات. ويستخدم الجهاز المصرفي كوسيط لعمليات لعمليات غسيل الاموال حيث تمر عمليات غسيل الاموال بثلاثة مراحل هي مرحلة الايداع النقدي ثم مرحلة التعتيم ثم مرحلة التكامل مع الاخذ في الاعتبار ان غسيل الاموال يؤثر سلبا على الاقتصاد القومي وقد بدات مواجهه عالميه لتلك الظاهره من خلال الحكومات والمنظمات المختلفه ومجموعة الدول السبع الكبرى.

الفصل الثاني: اسباب التحول الى المصارف الاسلاميه

المقدمه

المصارف الاسلاميه هي مؤسسات ماليه تقوم بجمع الاموال واستثمارها وتنميتها وتقديم الخدمات المصرفيه بما يوافق احكام ومبادى الشريعه الاسلاميه. ونقصد بالتحول هنا الانتقال من وضع (فاسد شرعا   الى وضع صالح شرعا)⁾[1]⁽. ويكمن الفساد في الوضع الراهن المطلوب التحول عنه في التعامل بانواع من المعاملات المخالفه لانواع الشرع. وفي الطليعه منها التعامل بالربا اخذا وعطاء وهو محرم شرعا لما ينطوي عليه من الاضرار بالمجتمعات الانسانيه حيث ينزع من قلوبهم العطف والموده والرحمه فيما بينهم لقيامه على استغلال ظروفهم المعاشيه وحاجاتهم الاقتصاديه. فيشعل القلوب بالحقد والحسد والبغضاء التي تغذي النزاعات العدوانيه وتذكي نارها مما لا يستقيم معه حياة فاضله في المجتمعات الانسانيه فيؤدي في نهاية المطاف الى انحطاطها وتدهورها ومن ثم انهيارها. واما الوضع الصالح شرعا فهو عباره عن نبذ التعامل بالمعاملات المخالفه لاحكام الشرع وفي مقدمتها التعامل الربوي وابداله بما احل الله تعالى لنا من المعاملات تنطوي على تحقيق العدل بين المتعاملين والتعاون على تحقيق المصالح المشتركه والتراحم في تقديم المساعدات للمحتاجين.

المبحث الاول: اسباب التحول الى المصارف الاسلاميه 

ان من اهم البواعث التي تكمن خلف عملية التحول هي -

1. اعتقاد وجوب تطبيق شرع الله في المعاملات الماليه.
2. الايمان بحرمة الربا مهما كان حجمه ونوعه.
3. التسليم بان نظام الفوائد المصرفيه انما هو نظام ربوي فاسد شرعا.
4. التخلص من المشكلات الاجتماعيه والاقتصاديه الناجمه عن التعامل بالربا.
5. تحقيق التنميه الاقتصاديه الحقيقيه القائمه على استثمارات حقيقيه وملموسه موجه نحو حاجات المجتمع المشروعه.

الادله الشرعيه لتحريم الربا –

الربا في اللغه  هي الزياده والنماء. والربا في الشرع هو فضل شرعي خال من عوض شرط لاحد المتعاقدين. ان المتامل في النصوص الداله على تحريم الربا وما اشتملت عليه من الوعيد الشديد والتشنيع البليغ الذي تقشعر منه الجلود ليستيقن انه من اكبر الكبائر ومن موبقات الذنوب ومن ذلك –

1. ان الله جل شانه عندما حرم الربا توعد للمؤمنين ان لم يمتثلوا لامره بترك الربا بالنار التي اعدت للكافرين حيث قال جل جلاله (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين

(صدق الله العلي العظيم) ([2]) وهذه الايه تدل على ان المؤمن يتساوى بالكفر ان لم يذر الربا من حيث دخوله النار التي اعدت للكافرين.

2. وفي سوره البقره يشتد الوعيد حيث يقول الباري عز وجل (يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله)([3]) وهذه الايه فيها توعد واعلان للحرب للباقين على التعامل بالربا واي حرب هذه حرب يكون فيها الله القوي الجبار ورسوله صلى الله عليه وآله في جانب والمرابي المصر على اثمه في الجانب المقابل انها حرب خاسره بكل المقايس.

3. ترجع الحكمه في التشدد في تحريم الربا الى ثلاث امور –

أ-لردع النفس البشريه عما جبلت على حبه.

ب-لان الربا يحدث اضرارا عظيمه في اقتصاديات الشعوب وتكمن هذه الاضرار في تجاوز الاستثمارات النافعه واقامة المشاريع الضاره التي تعتمد على عنصر الاثاره والترفيه نظرا لكونها اكثر تحقيق للربح.

ت-خطورة الربا على الحياة الاقتصاديه – لقد ذكر الفخر الرازي في تفسيره خطورة الربا على الاقتصاد فقال انما حرم الربا حيث انه  يمنع الناس عن الاشتغال بالمكاسب وذلك لان صاحب الدرهم اذا تمكن بواسطة عقد الربا من تحصيل الدرهم الزائد نقدا لما كان عليه اكتساب وجه المعيشه فلا يكاد يتحمل مشقه الكسب والتجاره والصناعات الشاقه وذلك يفضي على انقطاع منافع الخلق ومن المعلوم ان مصالح العالم لا تنتظم الا بالتجاره والحرف والصناعات وهذا متحقق اليوم حيث تجد المقترض من المصرف الربوي يبحث عن اكثر مجالات الاستثمار ادرارا للربح لكي يستطيع ان يسدد اقساط الربا وجزء من اصل القرض وهذا المعيار غير متوافر في الصناعه والزراعه والتجاره الشريفه التي تنفع الخلق. لانها غير مضمونه الربح وفي الوقت نفسه ارباحها غير مجزيه لتسديد فوائد القرض وجزء من اصله وفي سبيل تحقيق هذا المعيار تتجاوز الاستثمارات الربويه المشروعات النافعه التي تفيد المجتمع لتصب في المشروعات الاكثر ادرارا للربح والتي غلبا ما تكون من المشرعات الضاره بالمجتمع.

المبحث الثاني: المخاطر والتحديات في المصارف الاسلاميه

يمكن توقع تعرض المصرف الاسلامي دون غيره لبعض التحديات التي لابد من تناولها بالكثير من الجديه والمرونه من قبل الباحثين في الاقتصاد الاسلامي وهي –

1- مخاطر غياب الفهم الصحيح للمخاطر في العقود الاسلاميه

غياب الفهم الصحيح لعمل المصارف الاسلاميه ورسالتها ومبداي الخراج بالضمان والغنم بالغرم سواء لدى المتعاملين والاخطر من ذلك ان يكون لدى العاملين في المصرف الاسلامي قد يؤدي الى مخاطر في الثقه والى مخاطر السحب (بان يسحب المودعين ودائعهم) بسبب الشعور بان قد لا يوجد فروق جوهريه بين المصرف الاسلامي والمصرف التقليدي من حيث النتيجه على الاقل وبسبب ان العائد على الودائع قد لا يكون منافسا مقارنه بالفوائد التي يتقضاها المودعون لدى البنوك التقليديه. وقد يولد ذلك ايضا ما يدعى بمخاطر الازاحه التجاريه وتحدث بشكل رئيسي في حال لجوء المصارف الاسلاميه بسبب المنافسه الى دعم عائدات المودعين من ارباح المساهمين.

2- المخاطر المؤسسيه والتي قد تفقد المصارف الاسلاميه رسالتها واهدافها وقد تجعل المصارف الاسلاميه تتجه الى الابتعاد عن العمليات التي تتضمن مخاطر اكثر صعوبه في ادارتها وتحتاج الى خبره وكوادر بشريه ونظم اكثر فعاليه.

3-مخاطر تتعلق بصيغ التمويل الاسلاميه تنفرد صيغ التمويل الاسلامي بمخاطر تتعلق بشروطها الشرعيه وطبيعتها وقد تكون الاراء المتباينه للفقهاء في بعض مسائلها وخاصه اذا لم يوجد نظام قضائي فعال مصدرا لما يدعى بمخاطر الطرف الاخر من ذلك مثلا تراجع العميل عن اتمام الصفقه حتى بعد صدور الوعد عنه ودفع العربون. وعدم تسليم السلع او الخدمه في الوقت المتفق عليه كما هو الحال في عقود السلم او الاستصناع. تلف السلع المملوكه من قبل المصرف الاسلامي قبل انجاز بيعها وتسليمها للزبون او تلفها وهي مؤجره.

4-مخاطر الدخل الحلال والدخل الحرام. وهي من المخاطر العامه الخطيره وتظهر اكثر ما تظهر بالمصارف التقليديه الربويه التي تقدم خدمات اسلاميه او لديها فروع اسلاميه. فاذا لم يكن لديها رقابه جديه وحقيقيه من هيئة رقابة شرعيه تقوم بدورها كما يجب قد يتم خلط المال الحلال بالمال الحرام وقد ينشا ذلك من بداية افتتاح او تاسيس المصرف الاسلامي.

5-عدم استخدام المشتقات الماليه التقليديه اعتادت المصارف التقليديه استخدام عددا من المشتقات الماليه كالخيارات مثلا والمستقبليات والمقايضات باسعار الفائده وهذه المشتقات تفيد هذه المصارف التقليديه من حيث يمكن اعتبارها من وسائل ادارة المخاطر والتخفيف من اثارها وكذلك تعتبر مصدرا للدخل. هذه المشتقات في معظمها اتفق الفقهاء على عدم جوازها وبالتالي فليس باستطاعة البنوك الاسلاميه استخدامها ويحاول الباحثون ابتكار طرق متطابقه مع الشريعه الغراء وتحقيق بعض النتائج المرجوه.

المبحث الثالث: ادارة المخاطر في المصارف الاسلاميه

مفهوم المخاطره وادارتها –

يمكن تعريف المخاطره بانها احتماليه مستقبليه قد تعرض المصرف الى خسائر غير متوقعه وغير مخطط لها بما قد يؤثر على تحقيق اهداف المصرف وعلى تنفيذها بنجاح وقد تؤدي في حال عدم التمكن من السيطره عليها وعلى اثارها الى القضاء على المصرف وافلاسه.ويمكن تعريف ادارة المخاطر بانها نظام متكامل وشامل لتهيئة البيئه المناسبه والادوات اللازمه لتوقع ودراسة المخاطر المحتمله وتحديدها وقياسها وتحديد مقدار اثارها المحتمله على اعمال المصرف واصوله وايراداته ووضع الخطط المناسبه لما يلزم ولما يمكن القيام به لتجنب هذه المخاطر او لكبحها والسيطره عليها وضبطها للتخفيف من اثارها ان لم يمكن القضاء على مصادرها.

المخاطر المحتمله وانواعها –

يقسم الباحثون المخاطر بطرق مختلفه من ذلك التقسيم للمخاطر الى مخاطر عامه وهي التي ترتبط باحوال السوق والاقتصاد عامه ومخاطر خاصه وهي التي تتصل بالمؤسسه ذاتها. وقسم اخرون المخاطر الى (مخاطر اعمال) وهي التي يكون مصدرها طبيعة المنشاه او المؤسسه وتتصل عوامل تؤثر وتتاثر بمنتجات السوق. و (مخاطر ماليه) التي تؤدي الى خسائر محتمله نتيجة تقلبات المتغيرات الماليه وتكون في الغالب مصاحبه لنظام الاستدانه او ما يسمى (الرافعه الماليه) حيث تكون المؤسسه في وضع مالي لا تستطيع مقابله التزاماتها من اصولها.

المخاطر التي تواجه المصارف وادارتها –

اولا – المخاطر الماليه

وهي المخاطر المتصله بادارة الموجودات والمطلوبات واهم ما يمكن توقعه من مخاطر ماليه ما يلي –

1-مخاطر الائتمان –

وترتبط بالطرف الاخر العميل والوفاء بالتزاماته في موعدها وقد يكون عدم الوفاء العميل (المدين) بالتزاماته تجاه المصرف في موعدها عائدها الى عدم قدرته على الوفاء او عدم رغبته بالوفاء. والدين قد يكون قرضا بفائده كما هو الحال في الغالب في المصارف التقليديه او دين بالذمه ناتج عن تمويل اسلامي باحد المنتجات الماليه الاسلاميه. فهو في صورة مخاطر تسويه او مدفوعات بحيث يكون على احد اطراف الصفقه ان يدفع نقودا او عليه ان يسلم اصلا. وقد يتاتى في المصارف الاسلاميه ايضا من عدم قيام الشريك بتسليم نصيب المصرف من راس المال او الربح كما هو الحال في المشاركه او المضاربه.

2-مخاطر السيوله –

وهي تكون في عدم توفر السيوله الكافيه لمتطلبات التشغيل او الايفاء بالتزامات المصرف في حينها. وقد تنتج عن سوء ادارة السيوله في المصرف وعن صعوبة الحصول على السيوله بتكلفه معقوله وهو ما يدعى بمخاطره تمويل السيوله. او تعذر بيع اصول وهو ما يدعى مخاطرة بيع الاصول. وتنشا مشكلة السيوله عادة من ان هناك مفاضله بين السيوله والربحيه وتباينا بين عرض الاصول السائله والطلب عليها فالمصرف لا يستطيع السيطره على مصادر امواله من الودائع ولكن لابد من الاشاره الى ان المصرف يمكنه السيطره على استخدامات هذه الاموال وتوظيفها. ومخاطر السيوله قد تكون اكثر شده في المصارف الاسلاميه نظرا لطبيعة المصارف الاسلاميه ولاسباب منها

أ-ان المصارف الاسلاميه لا تستطيع الاقتراض بفائده لتغطية احتياجاتها للسيوله عند الضروره.

ب-لا تستطيع بيع الديون مبدئيا الا بقيمتها الاسميه.

ت-لا تقوم المصارف المركزيه (حتى الان على الاقل) بدور المقرض الاخير للمصارف الاسلاميه كما هو الحال بالنسبه للمصارف التقليديه. ولابد من التنويه هنا انه على المصارف المركزيه العمل على تطوير ادواتها ووسائلها لتقوم بدور المقرض الاخير للمصارف الاسلاميه بوسائل تنطبق مع الشريعه الاسلاميه وتستطيع المصارف الاسلاميه الاستفاده منها

ث-معظم الودائع في المصارف الاسلاميه هي ودائع في الحسابات الجاريه وتعتبر قرضا حسنا من الودائع للبنك يلتزم المصرف بضمانه وسداده عند الطلب. ومن الملاحظ انه حتى في الودائع الاستثماريه لا يستساغ ان لا تقوم المصارف الاسلاميه بردها الى المودع عند الطلب حتى ولو قبل حلول اجلها رغم انها غير ملزمه بذلك من الناحيه الشرعيه والقانونيه نظرا لضرورة حفاظ المصارف الاسلاميه على ثقة المودعين وسمعتها.

3-مخاطر سعر الفائده (هامش الربح)

ومخاطر سعر الفائده يجب ان تواجه في الاساس المصارف غير الاسلاميه او الربويه التي تعتمد على الفائده ومعدلاتها في تعاملاتها وتنجم هذه المخاطر عن امكانية اختلاف سعر الفائده خلال مدة القرض اقتراضا او اقراضا مما قد يؤدي الى خسائر ناجمه عن الاقتراض بسعر اعلى من السعر الذي تم الاقراض به. ولكن المصارف الاسلاميه تتاثر حقيقه بهذه المخاطر (سعر الفائده) او ما يدعى ايضا بمخاطر هامش الربح وربما كان ذلك يعود في حقيقته للسعر المرجعي الذي تعتمده المصارف الاسلاميه لتحديد اسعار منتجاتها وادواتها الماليه ففي حال اعتمادها على اسعار الفائده كسعر مرجعي لتحديد هامش ربحها وتسعير منتجاتها ستتاثر تلقائيا بالمخاطر الناشئه عن سعر الفائده ونرى ايضا ان ذلك سيعرض المصرف الاسلامي الى مخاطر اخرى كمخاطر الثقه والتنافس ومخاطر السحب لانه قد يؤدي الى ان يكون العائد الموزع على المودعين والمستثمرين في المصارف التقليديه عليه. ولذلك لابد من الاشاره هنا الى اننا نرى انه لابد من تطوير ادوات واعتمادا سعر مرجعي لا يعتمد على سعر الفائده بشكل اساسي ولعل من المفيد التنويه ان مخاطر هامش الربح تتفاوت في شدتها من منتج اسلامي لاخر فيمكن اعتبارها اكثر شده في عقود الاستصناع والسلم لطول اجلها عادة وعدم امكانية تغيير اسعارها مبدئيا واقل شده نسبيا في عقود المرابحه حيث لا يمكن تغيير السعر او اعادة التقييم ولكن جرت العاده ان تكون عقود المرابحه قصيره الاجل وتكون اقلها شده وتاثيرا في عقود الاجاره نظرا لان الايجار يقبل التعديل.

4-مخاطر السوق

ويضع البعض مخاطر سعر الفائده او هامش الربح ضمن مخاطر السوق علما ان مخاطر السوق يمكن تحديد ملامحها بما يلي:

مخاطر اسعار السلع وتبدو تاثيراتها واضحه في المنتجات الاسلاميه المختلفه حيث ان المصرف هو مالك السلعه في فترات مختلفه فقد يحتفظ المصرف بمخزون من السلع بقصد البيع. او كنتيجه  لدخوله في عقد استصناع او عقد سلم او يملك عقارا او يمتلك معدات او الليات بغرض ايجارها بعقود اجاره تشغليه وبالتالي فان انخفاض سعرها بشكل لم يسبق توقعه سيؤدي الى خسارة محققه.

5-مخاطر اسعار الاسهم

 حين يكون المصرف مالكا للاسهم وتنخفض اسعارها. او تكون الاسهم ضمانا لديه فينخفض قيمة الضمان الذي لديه مقابل التسهيلات

ثانيا - مخاطر التشغيل:

وهي المخاطر التي يكون مصدرها الاخطاء البشريه او المهنيه او الناجمه عن التقنيه او الانظمه المستخدمه او القصور في اي منها او التي تنجم عن الحوادث الداخليه في المصرف واخطاء بشريه للموظفين قد تكون غير مقصود ولكن نتيجة الاهمال او عدم الخبره تتعرض المصارف الاسلاميه بجديه لهذا النوع من المخاطر نتيجه لواقع نقص الكوادر والخرات والمؤسسات التي تعني بتدريب وتطوير المهارات للكوادر البشريه اللازمه للمصارف الاسلاميه وخاصه في ظل واقع توسعها السريع. وهناك مخاطر التزوير وتشمل تزوير الشيكات والمستندات والوثائق المختلفه واستخدامها.

ثالثا – المخاطر القانونيه:

1. المخاطر الناجمه عن اخطاء في عقود او المستندات او الوثائق.
2. المخاطر الناجمه عن عدم فعالية النظام القضائي في بلد ما او فساده.
3. المخاطر الناجمه عن التاخر باتخاذ بعض الاجراءات القانونيه في مواعيدها الملزمه.
4. المخاطر الناجمه عن مخالفة بعض القوانين او الاتفاقيات الملزمه كما خلفه قوانين مكافحة غسيل الاموال او مكافحة الارهاب.

الفصل الثالث: المصارف الاسلاميه في ظل العولمه

ان ادارة المصارف في ظل العولمه تعني التغلب وتجاوز المخاطر التي تفرضها العولمه عليها ولذلك يجب ان تخضع هذه العمليه الى افق واسع يوفق بين الاسس الفقهيه التي تستند عليها المصارف الاسلاميه في عملها وكذلك مقومات التطور والتوسع التي قد تفرضها العولمه المصرفيه.

المبحث الاول: مرتكزات المصارف الاسلاميه في ظل العولمه

ان ادوات المصارف الاسلاميه او مرتكزاتها لادارة مخاطر العولمه يمكن ايجازها بالشكل الاتي –

اولا – بيان الرساله والقيم الجوهريه للمصرف الاسلامي

ان وضوح الرساله والقيمه الاجتماعيه والانسانيه بالاضافه الى الجانب الاخلاقي والديني للعمل الاسلامي وافهامها وتاكيدها لكافة العاملين في المصرف قد تكون الخطوه الرئيسيه الاولى لادارة مخاطر ناجحه. وبذلك تطور اقتناع العاملين بالاهداف العامه للمصارف الاسلاميه بابعادها المختلفه الدينيه والاخلاقيه والاجتماعيه والانسانيه وتعلقهم بهذه الاهداف يؤدي بالضروره في حال توفر العناصر الضروريه الاخرى الى تعليق العاملين وولائهم للمصرف كما ان توضيح هذه القيم ونشرها بين الجمهور وزبائن المصرف يساعد بشكل جيد على ابعاد جزء لا يستهان منه من المخاطر المحتمله ويساعد في السيطره على بعض هذه المخاطر عند حدوثها وعلى كشفها المبكر ايضا. ومن المفيد ان تتضمن عملية نشر رساله المصرف وثقافة الصيرفه الاسلاميه الاشاره الى سبب وجود المصارف الاسلاميه واساسيات مفاهيمها واختلافها عن المصارف التقليديه (الربويه) ووسائل الاستفاده من عملياتها وخدماتها والجهات المستفيده من هذه الانشطه والخدمات المستفيده من هذه الانشطه والخدمات والاثار الاجتماعيه العامه والاثار الخاصه على المتعاملين وطبعا من المهم ان تجسد السياسات والتعليمات المكتوبه والممارسه اليوميه للاداره التنفيذيه مضامين رسالة المصرف واهدافه والا فقدت المؤسسه مصداقيتها.

ثانيا – العاملون المتحمسون المؤمنون باهداف المصرف ورسالته 

فوجود افراد مؤمنون باهداف ورسالة المصارف الاسلاميه مدركون لاهمية نجاحه في مجتمعاتهم اهميه قصوى لنجاح المصرف ونجاح سياسات ادارة المخاطر فيه والتخفيف من اثار المخاطر التي قد تتعرض لها المصارف الاسلاميه بل نستطيع القول بكل ثقه ان امتلاك المصرف لمجموعه من الافراد المؤمنين برسالته المتحمسين لاهدافه الواثقين من انفسهم ومن ادارتهم والمدربين على اعمال الصيرفه الاسلاميه المختلفه يشكل اساسا لادارة مخاطر فعاله بل ولنجاح المصرف وتطوره. ويمكن للمصارف الاسلاميه الاعتماد على عناصر رئيسيه لبناء مثل هذه الكوادر الفعاله الضروريه تبدا من التعين وذلك بان يكون للمصرف سياسه واضحه وشفافه وعمليه ونظام مدروس لجذب الاشخاص الجيدين للعمل في المصرف. ومن ثم يكون للتدريب الاهميه القصوى والذي يجب ان يشمل بالاضافه الى التدريب التخصصي شرح الاهداف العامه للمصرف الاسلامي وبيان رسالته وجوانبها الاخلاقيه والاجتماعيه والانسانيه المختلفه مقارنه مع المصارف التقليديه لما لذلك من اهميه في غرس الانتماء للمصرف في نفوس العاملين.

ثالثا-وجود الأنظمة الالكترونية

 وجود انظمه الكترونيه وحاسوبيه متطوره ومدروسه يسهل توفر المعلومات ويسهل الحصول عليها وكذلك يسهل عملية التقارير الدوريه ويسهل عملية مراجعتها وتدقيقها والاستفاده منها. ونستطيع تحديد معالم وصفات المعلومات الجديده التي يجب توفرها والتقارير المرتبطه بها باختصار وكما يلي:

1. يجب ان يتوفر لدى المصرف خريطه او مخططا للتقارير يشمل نماذجا وما يجب ان تحويه من معلومات والموظفين المسؤولين عن انشائها او تدقيقها او استلامها.
2. يجب ان تكون المعلومات المتوفره ذات علاقه ومستخدمه بمعنى ان متلقيها سيستفيد من استخدامها ويجب ان تصل في الوقت المناسب. وان تكون دقيقه.
3. ان تذهب هذه التقارير للجهات المناسبه التي تحتاج هذه المعلومات وان تكون متاحه للافراد المعنيين فقط.
4. ان تكون نماذج التقارير سهله الصياغه والفهم والاستيعاب.
5. ان توجد وسيله سهله وعمليه لحفظ هذه التقارير واسترجاعها.
6. ان يكون تدقيق هذه التقارير والمعلومات الوارده فيها. اي بتعبير اخر ان تكون قابله للتتبع تدقيقا ومراجعه.

 

المبحث الثاني:  اساليب ادارة المخاطر في المصارف الاسلاميه في ظل العولمه –

تتعدد ادوات وعمليات ادارة المخاطر بتعدد المخاطر نفسها. وبعض هذه الادوات يمكن ان يتم اللجوء اليه لادارة مخاطر عدة عمليلت او منتجات اسلاميه. وقبل ان نبدا باستعراض بعض هذه الادوات المتاحه لابد ان نذكر ان كل ما ورد في هذا البحث من مخاطر محتمله لا يمكن ان يشكل حصرا للمخاطر التي قد تتعرض لها المصارف الاسلاميه فمع تطور عمل المصارف الاسلاميه وتوسعها وتعدد منتجاتها وممارستها لابد ان تنشا احتماليات لمخاطر جديده وعلى ادارات المخاطر في المصارف الاسلاميه البحث الدائم عن هذه الاحتماليات وحصرها ودراستها وابتكار وسائل قياسها وتحديدها وتحديد اثارها وطرق ادارتها والسيطره عليها.

الوسائل والطرق التي يمكن ان تكون فعاله في عملية ادارة المخاطر:

1- توزيع وتنويع الاستثمار:-

من الطرق المتبعه لتخيف وادارة المخاطر بشكل عام ومخاطر الائتمان ومخاطر السوق بشكل خاص توزيع وتنويع الاستثمار او المحفظه الاستثماريه وقد يتم هذا التنويع على اساس قطاعات (زراعيه، صناعيه، عقاريه، الخ) او على اساس المناطق الجغرافيه او على اساس الاجال والربحيه ويؤدي ذلك الى جودة المحفظه الاستثماريه بشكل عام ونمو الاصول والمرابحه المفيده بين المخاطر والعائد. ويندرج ضمن نفس الاتجاه ايضا توزيع سلطات القرار بمنح التمويل بين المستويات للاداره المختلفه وكذلك وضع سقوف ائتمانيه او حدود عليا لكل عميل او لكل مجموعه عملاء مترابطه بشكل او اخر (مهن متشابه) وعادة تعكس السياسات والاجراءات سياسة توزيع وتنويع الاستثمارات هذه ويجري تتبع تنفيذها والالتزام بها من قبل الادارات المختلفه ويمكن لهذه التعليمات ان تتغير بتغير ظروف السوق او لظروف تتعلق بعمل المصرف.

2-نظام فعال للمعلومات

نظام فعال للمعلومات والتقييم والرصد وقياس مخاطر المعلومات المطلوبه عن العملاء وعن السوق واحوال الاقتصاد بشكل عام وتقييم العميل ربما كانت الخطوه الاساسيه الاولى لاتخاذ القرار بتمويل العميل او منحه الائتمان ومن المفيد في هذا المجالات وجود ما يسمى بوكالات الائتمان المتخصصه حيث تستطيع تزويد المصرف بمعلومات شبه كامله عن العميل وعن تاريخ تعاملاته الماليه مع المصارف وجهات التمويل الاخرى. وطلب العميل بحد ذاته والمعلومات التي يمكن يستقيها موظف المصرف المختص من العميل عند تقديمه الطلب تساعد بفعاليه بتقييم العميل والعمليه المطلوبه من ذلك معرفة الغرض من التمويل واستخدام السلعه المموله او مبلغ التسهيل وسؤال العميل عن احوال السوق واسعار السوق وبشكل اساسي عن العمليه التي يراد تمويلها ومدى تاثر النشاط المطلوب تمويله بتقلبات السوق. ومن الضروري ان لا يقتصر التقييم على مرحله ما قبل منح العميل التسهيل الذي يطلبه وانما يجب ان يستمر خلال فتره استخدامه للتمويل ويجب رفد الاداره المختصه في المصرف بسير العمليه التي اشترك المصرف بتمويلها. كما يتطلب الامر معلومات متتابعه عن السلعه او العمليه المموله في السوق فالمصرف الاسلامي هو بائع او مشتري او مستثمر او شريك وليس مقرض وبالتالي فهو يتعرض لمخاطر تتاتى من طبيعة العمليه ذاتها وقد يقوم المصرف بذاته بادارة مدربه فيه بمتابعة هذه العمليات بشكل مباشر كما يمكن له التعاقد مع جهات مختصه ومحترفه بهذا الخصوص كذلك الاهميه القصوى للتقارير الدوريه النمطيه وغير النمطيه والتي يجب ان تغطي باستمرار كل جوانب عمليات المصرف وعملائه. ويمكن للاداره بشكل مستمر دراسه احتياجاتها من التقارير لمتابعة المخاطر المحتمله ولقياس هذه المخاطر على ضوء نشاط المصرف وظروفه. ويندرج ايضا تحت موضوع التقييم تقييم دراسات الجدوى للمشاريع المقدمه للمصرف بقصد تمويلها ويجب ان يكون لدى المصرف الخبراء المتمرسون بتقييم دراسات الجدوى والتدفق المالي.

3-بيئه وادارة ومتابعة قانونيه مناسبه:

 تعدد العقود واعتماد المصرف الاسلامي على عدة عقود كاساس لعمليات الاستثمار والتمويل تتطلب دقه في صياغة هذه العقود بما يتوافق مع المتطلبات الشرعيه وطبيعة العمليات والظروف القانونيه والوضع القانوني الساري في موطن المصرف.

4-احتاطيات ومخصصات كافيه لمجابهة المخاطر المحتمله:

رغم ان المصارف المركزيه تفرض نسبا معينه على البنوك الاحتفاظ بها كوسيله لمجابهة بعض المخاطر المحتمله الا اننا نرى انه يتوجب على المصارف الاسلاميه دراسة احتياجاتها من المخصصات بدقه عاليه طبقا لظروفها وظروف عملياتها والودائع التي لديها كودائع جاريه او ودائع استثماريه اخذه بعين الاعتبار حجم ونسبة كل منها الى الاخرى واجال الاستحقاق للودائع التي لديها من جهه ومطالباتها لدى عملائها من جهه اخرى وذلك لمجابهة مخاطر السيوله وكذلك لامتصاص الخسائر المحتمله. ويعتمد قرار المصرف بخصوص حجم الاحتياطيات الوقائيه على تقييم ادارة المصرف لمخاطر السيوله ويجب مراجعة القرارات المتعلقه باحتياجات السيوله باستمرار وذلك لتجنب فائض السيوله او نقصانها.

5-اداره او جهة خبره فنيه واداريه:

طبيعة العمليات المصرفيه الاسلاميه التي يكون المصرف فيها بائعا او مشتريا او مؤجرا او شريكا. وضرورة تملك المصرف للسلع قبل بيعها وبالتالي مسؤليته عنها وعن مواصفاتها وعن العيوب الخفيه التي قد توجد فيها حيث ان المصارف الاسلاميه تمارس عملا حقيقا ولا يقتصر على المال والمستندات كما هو الحال في المصارف التقليديه كل ذلك يتطلب خبرات جيده لدى المصرف الاسلامي في مختلف نواحي النشاط الاقتصادي وفي ادارة المشاريع الاقتصاديه والتجاريه المختلفه.

6-التامين:

 يعتبر التامين او التكافل بصيغة الموائمه للشريعه الاسلاميه وسيله من الوسائل المهمه في عملية ادارة المخاطر وهو في حقيقته تحويل لبعض المخاطر او لجزء منها لشركه التامين او التكافل وفي حدود ما تبيحه الشريعه الغراء وبالتالي فيجب على المصارف اعتبار التامين التكافلي المتاح شرطا رئيسيا في العمليات التي يشترك المصرف في تمويلها.

7-الضمانات والرهونات:

 وتعتمد المصارف على الحصول على ضمانات او رهونات من المتعاملين وذلك في محاوله منها لتغطية وادارة مخاطر الطرف الاخر (المتعامل)  ومخاطر عدم التزامه بتنفيذ التزامه التعاقدي مع المصرف. ويجب بكل الاحوال ان يكون الحصول على هذه الضمانات واستخدامها عند الحاجه متطابق مع احكام الشريعه وطبقا لما تقرره الهيئات الشرعيه وعلى المصارف الاسلاميه الاخذ بعين الاعتبار في مجال قبولها او حصوله على الضمان عدة اعتبارات من اهمها قيمة الضمان حاليا والقيمه المستقبليه له عند استحقاق الالتزام وقيمة البيع الجبري في حالة الضروره. سهولة تسييل الضمان والمده التي قد يستغرقها تحويل الضمان الى السيوله وهذا يتعلق عادة بطبيعة الضمان ذاته وسيولته من جهه وبالاجراءات القانونيه او الاداريه اللازمه لانجاز عملية تحويل الضمان الى سيوله.

8-المشتقات والبدائل:

المشتقات هي ادوات تعتمد قيمتها على قيمة شئ اخر وتعتبر في المصارف التقليديه وسيله لادارة المخاطر بالتخفيف من اثارها وكذلك مصدرا للدخل ويمكن تصنيفها في ثلاث مجموعات المستقبليات وهي عقود تسليم كميات محدده معياريه من السلع يتم الاتجار بها في الاسواق المنظمه في زمن مستقبلي متفق عليه. والخيارات – وهي اعطاء الحق بالبيع او الشراء بسعر محدد لاحد طرفي العقد دون الزامه بالتنفيذ. والمقايضه- وهي اتفاق لتبادل مجموعه تدفقات نقديه في المستقبل وفق شروط محدده ومن ذلك مقايضة اسعار الفائده وتبادل المشتقات الائتمانيه او ما يدعى ايضا بتبادل المخاطر الائتمانيه. والواقع ان معظم المشتقات الماليه ان لم يكن جميعها تم الاتفاق على عدم شرعيتها وعدم جواز قيام المصارف الاسلاميه بها. وقد اوجدت المصارف الاسلاميه عقود ووسائل شرعيه قد تشكل بدائل مقبوله الى حد ما. عقود الخطوتين – كان يشتري المصرف مرابحه ويبيع مرابحه وينطبق ذلك على السلم والاستصناع. بعض المقايضات المتفقه مع الشريعه الاسلاميه والمقايضه في الاساس هو مبادلة تكاليف استقطاب الاموال على اساس الميزات النسبيه (العائد والزمن). عقود بيع التوريد مع شرط الخيار لكل من المتعاقدين بالتراجع عن العقد بحيث يمكن تحديد سعر ادنى واقصى مع اختيار العقود الموازيه من انواع مختلفه مثلا بيع اصل بعقد مرابحه لمدة ستة اشهر او سنه يمكن تغطيتة بشراء اسهم لنفس المده. بيع العربون – وهو سداد جزء من الثمن مع خيار فسخ العقد وترك العربون كجزء مالي. التحصين – وهو شراء مبلغ من العمله الاجنبيه واستثماره للفتره التي يراد تحصينها من تقلب الاسعار.

 

الاستنتاجات:

1. تمثل العولمه احد اهم المظاهر الحديثه في النشاط الاقتصادي العالمي وهي نتيجة للتطور المتسارع في كل ميادين النشاط الاقتصادي.
2. يرتبط مفهوم العولمه بالحاجه الى ازالة القيود في انتقال السلع والخدمات ورؤوس الاموال بين دول العالم ولذلك كانت العولمه الاقتصاديه والعولمه المصرفيه الخ.
3. لقد اثرت العولمه بشكل كبير على الجهاز المصرفي وهذا يمكن ملاحظته بسهوله في توسع الجهاز المصرفي في الاقتصاديات القوميه وكذلك ارتباط الجهاز المصرفي المحلي مع الجهاز المصرفي العالمي بحيث ادى ذلك الى انتقال الازمات الماليه عبر الاسواق الماليه العالميه الى كل دول العالم تقريبا.  
4. عند تتبع النشاط المصرفي العالمي وبالتحديد بالمجتمعات الاسلاميه نرى وجود رغبه واسعه للتحول الى المصارف الاسلاميه وهذا يعود الى اسباب لها علاقه بالعقيده الاسلاميه وكذلك العوامل الذاتيه التي يهتم بها الفرد المسلم.
5. تتعرض المصارف الاسلاميه في ظل العولمه الى تحديات جديه ومخاطر لذلك وجدت الحاجه لكيفية ادارتها في ظل هذه المخاطر من اجل تجاوزها.
6. اظهرت الدراسه وجود مرتكزات للمصارف الاسلاميه في ظل العولمه وكذلك اساليب محدده لادارة المصارف الاسلاميه.

 

التوصيات:

1. يجب على الاقتصادات القوميه ان تضع ضوابط تفصيليه ومحدده تستفيد بموجبها من العولمه وكذلك تقلل اثارها السلبيه جهد الامكان على النشاط الاقتصادي فيها.
2. يجب على الاقتصادات القوميه ان تجد لها مكان في ظل العولمه اي ان يجب التاكيد على الميزه النسبيه التي تتوفر فيها وتاخذها بنظر الاعتبار بشكل كبير في النشاط الاقتصادي.
3. على الاقتصادات القوميه ان تستفيد من ميزه توسع النشاط المصرفي في ظل العولمه وتعمل على خفض اسعار الفائده والمرونه في اطلاق القروض الاستثماريه للمستثمرين داخل هذه الاقتصادات لكي تحقق الاكتفاء الذاتي في النشاط الزراعي والصناعي ومن ثم التصدير ان امكن.
4. يجب على المصارف الاسلاميه ان تستفيد من النظره الايجابيه اليها من قبل مواطني الدول الاسلاميه وتعمل على وضع ضوابط تجعل الادخار والاقتراض بيسر وسهوله لكي تحفز هذا المواطن على التعامل مع المصارف الاسلاميه فقط.
5. يجب على المصارف الاسلاميه ان تنشا وحدات للبحث والتطوير المستمر لكي تجابه الازمات المتعدده في النظام المصرفي العالمي ومنع انتقال هذه الازمات اليها ان امكن او تقليل اثارها السلبيه عليها على اقل تقدير.
6. على المصارف الاسلاميه ان تؤهل وتحصن مرتكزاتها التي بموجبها تستطيع ادارة المخاطر المصرفيه العالميه وتمنع تاثيراتها السلبيه ويكون هذا التاهيل والتحصين مستمر لياخذ مداه الافقي والعمودي.

المصادر:

1. القران الكريم
2. البنوك الاسلاميه – احكامها ومبادئها وتطبيقاتها (د. محمد محمود العجلوني) دار المسيره للطباعه والنشر والتوزيع – عمان – الاردن
3. العولمه واثرها على العمل المصرفي الاسلامي (ا.د كمال حطاب)
4. العولمه وتاثيرها على العمل المصرفي الاسلامي (ا.د علاء الدين الزعتري).
5. قياس الجوده للخدمات المصرفيه الاسلاميه (د. صلاح عبد الرحمن مصطفى الطالب).

حوارمنشور في الانترنيت حول (القروض المتبادله بين البك الاسلامي وعملائه)