تتجه العديد من الدول وخاصة دول العالم الثالث نحو نظام اقتصادي يقوم على آليات السوق التي تلعب فيها اسواق رأس المال دورا ً حيويا ً في توجيه النشاط الاقتصادي ولكي تتحقق اهداف هذا النظام لا بد ان تتوافر لتلك الاسواق سمات الكفاءة والعدالة،ومن اساسيات تلك السمات الحركة النشطة للسوق، فالسوق غير النشط يصعب عليه السير بالنظام الاقتصادي الى بر الامان.

وإنَّ تطور الأسواق المالية مرتبط بمدى الإصلاحات الجذرية في المجال المالي ودور القطاع الخاص في عملية التنمية ولأن كفاءة الأسواق المالية تقاس في المقام الأول بمدى مقدرتها على تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو أوجه التوظيف المختلفة فإن مقتضى ذلك هو توفر مناخ استثماري مشجع ومطمئن قادر على اجتذاب أموال المستثمرين وتوظيفها.

وهنا قد يتساءل القارئ عن الكيفية التي يمكن بها ان تتحقق الحركة النشطة لاسواق رأس المال في دول ينخفض فيها متوسط دخل الفرد وحجم مدخراته بالتبعية، السبيل الى ذلك هو اتاحة ادوات استثمارية تتناسب مع ضآلة متوسط حجم المدخرات.

وتأتي في مقدمة تلك الادوات صناديق الاستثمار تعد صناديق الاستثمار من أهم صيغ تعبئة المدخرات في الوقت الحاضر ولا ريب أن ما نقرأه في كل يوم عن انتقال رؤوس الأموال الضخمة لغرض الاستثمار بين أسواق العالم، إلا شاهد بأهمية هذه الصناديق.

فيلاحظ وبحق،ان صناديق الاستثمـار بما تتمتع به من سمـات فريدة فانها تلعب دورا ً مهما ً في النشاط التجاري لاستثمار وتنمية رؤوس الأموال على المستويين العربي والدولي باعتبارها وسيلة لتـجميع المدخرات وإتاحة فرص الاستثمار للمدخرين في الدخول في ميدان الاستثمار في الأوراق المالية والتي تحتاج إلى خبرة ودراية كبيرة، وكما هو معلوم فان المشرع العراقي في قانون الاستثمار رقم (13) لسنة (2006) قد اورد في المادة (1) بفقرتها (15) مفهوم المحفظة الاستثمارية مشيرا الى انها مجموعة من الاستثمارات في الاسهم والسندات واغفل صناديق الاستثمار والتي درجت اغلب التشريعات العربية والغربية على ايراد قانون مستقل لبيان احكامها لما لها من اهمية سنوردها في ثنايا البحث ولكون هذه الصناديق اداة فعالة للحيلولة دون استغلال اصحاب رؤوس الاموال غير القادرين على استثمار اموالهم بالاوراق المالية والمضاربة بها لذا لجأت اغلب التشريعات الى بيان احكامها بشكل مفصل.

وتؤدي صنـاديق الاستثمار في الأسهـم والسندات دوراً محورياً فـي أسـواق المــال، وذلــك لكــونهـا أداة منـاسبـة وفعّالــة لتجميـع المـدخـرات واستثمارهـا بواسطــة صـغار المستثمرين الذين لا تتوافر لهم الموارد المالية.

وفيما يخص تعريف صناديق الاستثمار سنجد أنه لا يوجد تعريف واحد لتلك الصناديق فيمكن تعريف صناديق الاستثمار على أنها محفظة استثمارية مشتركة يسمح لأي عددٍ من المستثمرين بالاشتراك فيها حسب القدرة المالية لكل مستثمر وتعرف صناديق الاستثمار أيضاً على أنها وعاء مالي أو ادخاري يتم تجميع المدخرات فيه واستثمارها في الأوراق المالية بمختلف أنواعها.

لا بد من الاشارة انه على الرغم من الانتشار الواسع لموضوع صناديق الاستثمار واليات تطبيقه في البلدان العربية والأجنبية وأهميته في الصناعة المصرفية، نجد أن المؤسسات المالية العراقية لم تهتم بهذا الموضوع.

ومن هنا نجد ضعف إدراك إدارة المصارف وشركات الاستثمار المالي العراقية للدور الذي تلعبه صناديق الاستثمار في تنشيط سوق الأوراق المالية وحل مشاكل المستثمرين وعدم توجيه المقومات المتوافرة في المؤسسات المالية العراقية لإنجاح هذا النشاط.

وجدير بالذكر ان صعوبة البحث في الموضوع تكمن في قلة عدد المصادر التي تناولت الموضوع من الناحية القانونية فكان الاعتماد بالدرجة الاساس على النصوص القانونية التي تضمنها التشريعات المقارنة.

وتتمثل اهمية البحث بصناديق الاستثمار في انه يلقي الضوء على أداة استثمارية حديثة ومهمة تخدم المستثمر اضافة الى ما لها من دور في تنشيط سوق الأوراق المالية حيث اضحت هذه الاداة الاستثمارية الرافد الحديث لسوق الاوراق المالية.

تتجسد أهمية البحث ايضا بإظهار الدور الذي يمكن أن تؤديه صناديق الاستثمار لتنشيط سوق الأوراق المالية، كما يلعب دوراً مهماً في أزالة التخوف من استخدام هذه الأداة المالية من خلال أثراء المستثمر بالمعلومات المطلوبة عن طريق الجانب النظري.

كما تتمثل أهميته في الجانب التطبيقي في بيان دور صناديق الاستثمار في تنشيط سوق الأوراق المالية، وتلبيةً لحاجة المستثمرين الى مداخل جديدة لمختلف فئاتهم لتزيد من بدائل الاستثمار والتوظيف الأمثل لرؤؤس الأموال، لذا فأن النقص المعرفي ما زال بحاجة إلى بحوث حديثة لسد جزء من هذه الثغرة.

وبما ان تجربة الاستثمار في الصناديق تجربة عالمية تطورت وارتقت عبر قرون فان هذا يستلزم دراسته بما يشمل جميع جوانب هذا النشاط الذي يعتبر مدار اهتمام المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين.

ومما تقدم ارتأينا تقسيم البحث الى مقدمه واربعة مباحث تناول الاول التعريف بصندوق الاستثمار، وفيما يخص المبحث الثاني فقد افردناه لدراسة احكام تأسيس، والمبحث الثالث خصصناه لدراسة ادارة صندوق الاستثمار مسألة الرقابة على الصندوق وانقضائه، وأخيراً نورد ما توصلنا إليه من استنتاجات وتوصيات في خاتمه البحث.

Abstract

Investment funds are one of the most important means to provide the savings at the present time .

What we read everyday about the transfer of big capitals to invest in the money markets is just evidence of the importance of these funds.

Owing to its unique characteristics, such funds play a key role in the business to invest and develop the capitals at the international and Arabic levels, because they count as a means to gather savings, and give investment opportunities to the savers in go into the investment field of the exchange stock, requiring a wide experience and Knowledge.