يمكن ان يتسبب اخلال المتعاقد في تنفيذ التزامه العقدي في الحاق الضرر بالمتعاقد الاخر فضلا عن اعطائه الحق في طلب فسخ العقد. وقد اجازت النصوص القانونية للمتعاقد المضرور ان يطلب التعويض ان كان له مقتضٍ اضافة الى طلبه فسخ العقد. وقد اختلف الفقه القانوني في بيان اساس هذا التعويض، اذ تذهب اكثرية الفقهاء الى ان اساس حق الدائن في التعويض في هذه الحالة هو المسؤولية التقصيرية للمدين؛ ذلك لان العقد يزول بفسخه فلا يكون اساسا صالحا لتقدير التعويض، ولا يعدو عندئذ كونه واقعة مادية. غير ان هناك رأي معارض لدى قلة من الفقهاء، يذهب الى ان اخلال المدين لم يكن اخلالا بالتزام قانوني عام، وانما كان اخلالا بالتزام لم يكن لينشأ لولا العقد؛ فلا يمكن لذلك تجاهل وجود العقد وان المسؤولية عن تعويض ضرر الاخلال الذي ادى الى الفسخ هي مسؤولية عقدية. واذا تحققت في الواقعة الضارة شروط المسؤوليتين التقصيرية والعقدية، فلا جمع ولا خيرة بينهما، وانما تكون المسؤولية عقدية، ما لم تكن الواقعة الضارة تمثل جريمة جنائية، فيكون للدائن الخيار بين نوعي المسؤولية.

Abstract:

When a party to a bilateral contract fails to implement his obligation, according to the contract, the other party has the right to demand from the court, the resolution of the contract, in addition to his right to get compensation for the damages suffered by him, due to the above mentioned non implementation of his obligation. The basis for this compensation, is a controversial issue in the civil jurisprudence. Most jurists say that the basis cannot be the contractual liability, as this require the existence of a valid contract and a contractual obligation, which cannot be achieved, as the contract vanishes by the resolution. Hence the compensation is based on tort liability. However there are few jurists who say that the contract cannot be ignored, and there for the liability is contractual. This study tries to clarify the various types of compensation, after the resolution of contract and the basis of each one of them.