إن مستقبل الأمم يتوقف على الأطفال بوصفهم الأساس الحقيقي له وصانعوا حاضره ومستقبله، إذ مع ولادة كل طفل تتجدد آمال بني البشر، وان انتهاك حق أو حقوق هذه الفئة يعد انتهاكاً صارخاً للبشرية جمعاء، منطلقين من المبادئ التي أعلنها ميثاق الأمم المتحدة والمتجسدة بالكرامة الإنسانية المتأصلة لجميع بني البشر، زيادة على منح الفئات الخاصة كالأطفال حقوقاً إضافية بوصفها من الفئات الهشة، وان عملية الاتجار وان لم تشر إليها الاتفاقات الدولية بشكل مباشر في نصوصها، إلا انها ليست بالأمر الجديد كي نتناوله بأسلوب أو بشكل وحله جديدة، لكن آلية ووسيلة والغرض من الاتجار هي التي تغيرت، إذ لم يكن غريباً على المجتمع الدولي البدء بمعالجة هذه المشكلة الوطنية والعابرة للحدود ومحاولة منعها على صعيد القانون الدولي، الأمر الذي استلزم مواكبة التعاريف والمسميات ووسائلها للتطورات الحاصلة في المجتمع الدولي.

وبذلك تعد هذه الظاهرة من الجرائم الخطرة والتي تقع تحت طائلة الجرائم ضد الإنسانية لما لها من أثار ونتائج مخيفة لأنها تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان خاصة على هذه الفئة المستضعفة -الاطفال-، وبذلك شكلت خطراً أفرزته نتاجات التطور احياناً لاسيما العولمة الجديدة الأمر الذي ذهب بنا إلى طرح العديد من التساؤلات منها لماذا تمثل هذه التجارة ثالث تجارة عالمية مربحة بعد المخدرات والسلاح؟ وما هي وسائل و صور هذه التجارة؟ وكيف تعدت هذه الظاهرة الحدود الوطنية؟ وهل يمكن إدخال صور الاتجار تحت مضمون مصطلح العنف الذي يختلف من دولة إلى أخرى؟ وما هي أسباب هذه التجارة والآثار التي ترتبها صورها؟ ولماذا لم تعالج هذه الحالة وطنياً ودولياً، رغم وجود نصوص وطنية ودولية، وما سبب الزيادة فيها، إذ بدأ صداها يظهر في العراق؟ ولأهمية الموضوع كان من الضروري العمل على مواجهة هذه الظاهرة التي باتت تشكل جريمة بمعنى الكلمة، زيادة على توجيه أنظار العالم إليها للعمل على معاقبة مرتكبيها والحد من انتشارها بشكل فعال ومنع استشرائها في الجسد الإنساني بدعاوى باطلة وتحت أعذار مختلفة كالفقر والبطالة والمزايا.