ان المبادئ العامة للقانون تعتبر عاملا مشتركا بالنسبة لمعظم الأنظمة القانونية وقوام هذه المبادئ يرتكز على حسن النية في التعامل وتعويض الضرر ومبدأ العقد شريعة المتعاقدين وغير ذلك. ان هذه المبادئ موجودة وملازمة بدرجة وثيقة للفكر القانوني والتي توجد عمليا في النظم القانونية الكبرى والتي تحتل بفعل الضرورة مكانها في النظام القانوني الدولي الذي تقبله كل الدول والذي تجد انعكاسا لأفكارها القانونية. أن المبادئ العامة للقانون تشكل درع إنقاذ لكل قاض يقع في مأزق عند غياب إرادة الإطراف المتخاصمة، فعموميتها تسمح لها بالتطبيق على مختلف الأوضاع والمسائل التي تعرض على القاضي أو المحكم حيث تعطي لهما حرية تقدير واسعة لتصليح الآثار الناتجة عن تطبيق قواعد القانون المختص وكذلك معالجة ما قد يعتري النظم القانونية من قصور.

إن أهمية المبادئ العامة للقانون تكمن في اتسامها بطابع العمومية المستمد من الاعتراف بها من جانب التشريعات الوطنية لمعظم الدول مهما كانت طبيعة النظام القانوني الذي تنتمي اليه، لذلك لا يمكن حصر هذه المبادئ في اطر وحدود معينة لأنها قابلة للخلق والتطور النسبي بمرور الزمن ورغم إقرار جميع فقهاء القانون بالأهمية الكبرى لهذه المبادئ باعتبارها تعبّر عن حيوية النظام القانوني واداة من ادوات تنميته وتطويره الا انه لا يوجد اتفاق فقهي على تحديد المقصود منها او تحديد نطاقها على اعتبار ان مصاديقها موجودة في اكثر من موضع ومناسبة، لذلك سوف نحاول في هذا البحث تلسيط الضوء على المبادئ العامة للقانون وتحديد معناها ومواضع تطبيقها وسلطة القاضي او المحكم الدولي في اللجوء اليها.