إنَّ اغلب الدول الديمقراطية قد اهتمت بشكل كبير بمبدأ التداول السلمي للسلطة، إذ يشكل هذا المبدأ ضمانا من ضمانات حقوق الانسان كونه يشكل حاجزا منيعا ضد الافكار الدكتاتورية والعنصرية الاستبدادية، لذا يعد هذا المبدأ من المبادئ الثابتة والمستقرة في القانون الدستوري، إذ نجد ان وجود هذا المبدأ يحقق الامن والاستقرار في المجتمع، ورغم ذلك فأن هذا المبدأ لا يتحقق الا إذا تحققت ضماناته المتمثلة بالتعددية الحزبية الحقيقية وعملية اشراك الشعب في اختيار حكامهم وسلامة ونزاهة عملية الانتخاب، فضلا عن التأكيد على مبدأ تحديد مدة تولي السلطة وتحديد عدد مراتها.