واجهت المرجعية الدينية العليا الازمات وتصدت للهجمات الشرسة التي تهدف تفتيت وتضعيف الكيان الإسلامي، ومارست دوراً وطنياً وأبوياً وإرشادياً في مجال التشريع سواء كان دستورياً أو تشريعاً عادياً، بهدف تنظيم الحياة العامة في المجتمع في المجالات كافة، كون التشريع يحتل المرتبة الأولى بين المصادر الرسمية للقاعدة القانونية.

وتتركز مشكلة البحث في الإجابة عن العديد من التساؤلات أهمها، هل أن للمرجعية الدينية العليا دوراً في مجال كتابة دستور جمهورية العراق لعام 2005م، وفي مجال تشريع القوانين من قبل مجلس النواب، وانتهجنا المنهج التحليلي والمنهج الوصفي الذي يقتضيه البحث، وقسمناه على مطلبين، تطرقنا في الأول إلى التعريف اللغوي والاصطلاحي للمرجعية الدينية العليا، وسلطنا الضوء في المطلب الثاني على الجوانب التطبيقية للمرجعية الدينية العليا في مجال التشريع، وتوصلنا إلى استنتاجات عدة، منها ان مجلس النواب العراقي قد تأخر عن تشريع العديد من القوانين ذات الأهمية الكبيرة في النظام السياسي في الدولة التي دعت المرجعية الدينية العليا بتسريع تشريعها، التي تحقق المصلحة العامة للشعب، ومنها قانون المحكمة الاتحادية العليا، وقانون النفط والغاز، وقانون الجرائم المعلوماتية وغيرها من القوانين.