الملخص:

شكلت ولاتزال القروض اهمية كبيرة للمقرضين والمقترضين على حد سواء بوصفها مرتكز مهم لتمويل الشركات والمشاريع الجديدة منها والقائمة من جهة وما تشكله عوائدها من ايراد مهم للجهة مانحة القرض من جهة اخرى.

لقد شهد الاقتصاد العراقي تناميا ملحوظا في اعداد الشركات والمشاريع الكبيرة والصغيرة وما افرزه هذا التنامي من زيادة الطلب على التمويل بالقروض وضرورة سد احتياجات المستثمر العراقي،لكن بسبب طبيعة الظروف والتحديات والمخاطر التي تحيط بعملية الاقراض شكلت عبئا كبيرا على المصارف التي تمنح القرض مما ادى الى احجام بعض المصارف عن تقديم القروض ورفع سعر الفائدة من قبل مصارف أخرى.

وتتلخص فكرة البحث الاساسية في محاولة ايجاد حلول للمشكلات التي تعترض عملية الاقراض واهمها معرفة المركز المالي لطالب القرض من خلال الاعتماد على مؤشر جودة القرض في فحص وتحليل البيانات التاريخية للمركز المالي لطالب القرض وبالتالي تحديد فيما اذا كان القرض المطلوب منسجما مع اهداف الجهه مانحة القرض ام لا،وتحقيقا لأهدافه سعى البحث الى تقديم معالجات نظرية وتطبيقية خلصت الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها ان استخدام نموذج Sherrod في تحليل المركز المالي لطالب القرض يمَكن المصرف من تقليل مخاطرة القروض من خلال الوقوف على مؤشرات قوة المركز المالي للشركات وبالتالي تمكن المصرف من بناء محفظته الاقراضية وفق اسس علمية سليمة تضمن له الاستثمار المناسب وتوصل البحث الى جملة من الاستنتاجات والتوصيات ابرزها: ضرورة قيام المصرف بمنح قروض متنوعة تخدم شركات من قطاعات متنوعة وبناء محفظة اقراضية قائمة على التحليل العلمي سواء باعتماد نموذج Sherrod او تنويع ماركوتز وغيرها من الاساليب والطرق العلمية التي يمكن ان تحوط المصرف ضد المخاطر المحيطة بعملية الاقراض.

المقدمة:

بالرغم من اهمية الاستراتيجيات التي تستهدف تنمية الموارد المالية للمصرف الا ان القروض تحتل حيزا كبيرا من الاهمية لدى المصارف وخاصة المصارف التجارية، اذ ان كيفية ادارة القروض اصبحت الشغل الشاغل للمصارف لانها تعتبر الاستثمار الاساسي الذي يعتمد عليه المصرف في تحقيق العائد كما وتوصف المحفظة الاقراضية بانها اداة استثمار مركبة اي انها تتكون من قروض متعددة تختلف من حيث النوع،والمقدار، والقطاع الذي تخدمه، وجودة القروض المكونة للمحفظة، وهي بذلك تشبه محفظة الاوراق المالية التي شكلت حيزا كبيرا في ادبيات الاستثمار، ولدورها المهم في ايجاد الاسس العلمية السليمة للاستثمار بشكل عام.

ونظرا للتطورات التي شهدها ويشهدها العراق، وخاصة بعد ان تتزايد نسبة استقرار الوضع الامني في العراق، وتنامي فاعلية دور الشركات والمؤسسات بانواعها المختلفة، وتزايد اقبال المستثمرين على انشاء المشاريع الامر الذي ينعكس على تزايد الطلب على القروض المصرفية وما يفرضه ذلك من ضرورة قيام المصرف بالتاكد من سلامة المركز المالي للمقترض ليكون منح القروض على اسس سليمة تحقق الامان والضمان للمصرف.

وطبقا لطبيعة المشكلة ومعالمها جاءت اهمية هذا البحث في ابعاد المشكلة المعرفية والتطبيقية في تكوين المحفظة الاقراضية هادفا من خلاله توجيه المصارف نحو تبني اسلوب علمي كفوء في ادارة وتصميم محفظة القروض للوصول الى افضل تشكيلة قروض من حيث قوة المركز المالي للشركات طالبة القرض.

وقد قسم البحث على اربع محاور رئيسة، تناول المحور الاول منهجية البحث، والمحور الثاني استهدف التاطير النظري للبحث، في حين تطرق المحور الثالث الى الجانب التطبيقي للبحث، اما المحور الرابع فتضمن اهم الاستنتاجات والتوصيات.

المحور الأول:ـ منهجية البحث

أ ـ مشكلة البحث:ـ تكمن مشكلة البحث في المخاطرة التي تتعرض لها المصارف الناتجة عن منح القروض للمستثمرين ورجال الاعمال في وقت تزداد فيه التحديات والمخاطر والتي منها مخاطر عدم سداد القرض من قبل المقترض مع الفوائد المترتبه عليه في المواعيد المتفق عليها فكلما زادت درجة عدم التأكد بقوة المركز المالي للمقترض زادت مخاطرة نكوله عن السداد ولهذا جاء البحث ليسلط الضوء على كيفية تجنب هكذا مخاطر بالاعتماد على الاسس العلميه.

ب ـ أهمية البحث:ـ تعد القروض اكثر مجالات الاستثمار جاذبيه للمصارف نظرآ لارتفاع الفوائد التي تتحقق منها مقارنة بالاستثمارات الاخرى،كما تعد الاستثمار الاكثر فاعليه في تحقيق هدف الربحيه الا ان هذا الاستثمار يواجه مخاطرة عدم التسديد ولهذا يجب على المصارف تنويع الاستثمارات من حيث منح القروض من جهة وتنويع استثمارها في مجالات اخرى من جهة اخرى، لانهما يؤديان الى تقليل نسبة المخاطرة التي يتحملها المصرف وهناك اساليب كثيرة يمكن ان تقلل المخاطرة ومن هذه الاساليب تكوين محفظة اقراضيه قائمه على التنويع وهنا تكمن اهمية البحث في ايجاد اسس علميه تستند اليها المصارف في تحليل المركز المالي لطالب القرض واختيار الافضل لتكوين محفظه اقراضيه رصينه قائمه على التحليل السليم للمقترضين وبما يقلل من المخاطر التي تتعرض لها المصارف.

ج ـ هدف البحث:ـ يهدف البحث الى تحقيق ما يأتي:ـ

1ـ توضيح مفهوم القروض واهميتها وانواعها وما هي محفظة القروض.

2ـ تسليط الضوء على نموذج Sherrod وكيفية استخدامه من قبل المصرف.

3ـ قياس مدى استفادة المصرف من النموذج اذا ما تم استخدامه في تحديد اي القروض هي جيدة ويمكن ادخالها في محفظة القروض من خلال تحليل المركز المالي للمقترض باستخدام معادلات النموذج.

د ـ فرضية البحث:ـ يقوم البحث على فرضية رئيسه مفادها " يؤدي استخدام نموذج Sherrod في تحليل المركز المالي للشركه طالبه القرض الى تقليل المخاطرة الاقراضيه للمصرف ويعزز بناء المحفظه الاقراضيه للمصرف وفق اسس علميه "

هـ ـ العينه والمدة الزمنيه التي خضعت للتحليل:ـ

تم اعتماد (12) شركه في التحليل وهي تشكل جزءآ من القطاع الصناعي العراقي وكانت الفترة الزمنية لاربع سنوات بدءا من عام 2002 ولغاية عام 2005 وان سبب اختيار هذه الشركات والسنوات توفرها للباحث وعدم امكانيه الحصول على بيانات لشركات في قطاعات اخرى.

و ـ اساليب جمع البيانات وتحليلها:ـ تم استخدام المصادر والمراجع ذات العلاقه بالموضوع بهدف تكوين اطار نظري للبحث، اما الجانب التطبيقي فقد اعتمد الباحث على الكشوفات الماليه (الميزانيه العموميه وكشف الدخل) للشركات موضع البحث لغرض تحليل مركزها المالي وبالتالي افادة المصرف بامكانيه قيامه بمنح قروض للشركات المبحوثه من خلال استخدام نموذجSherrod والذي يقوم على جملة معادلات:

1:ـ تقييم مخاطر القرض

النسبه	معامل النسبه	نوعها
صافي رأس المال العامل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمالي الاصول	17	مؤشر الربحيه
الاصول السائله ـــــــــــــــــــــــــــــ اجمالي الاصول	9	مؤشر السيوله
صافي حقوق المساهمين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمالي الالتزامات	3,5	مؤشر رفع
صافي الربح قبل الضريبه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمالي الاصول	20	مؤشر ربحيه
أجمالي الاصول ـــــــــــــــــــــــ أجمالي الالتزمات	1,2	مؤشر رفع
صافي حقوق المساهمين ــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجمالي الاصول الثابته	.,1	مؤشر رفع

2:ـ تصنيف القروض حسب درجة المخاطر على النحو التالي:ـ

فئة القرض	مؤشر الجوده (z)
فئه أولى ـ قروض ممتازه عديمه المخاطر	Z ≥ 25
فئه ثانيه ـ قروض قليله المخاطر	25≥ Z≥ 20
فئه ثالثه ـ قروض متوسطه المخاطر	20 ≥ Z≥ 5
فئه رابعه ـ قروض مرتفعه المخاطر	5≥ Z ≥ -5
فئه خامسه ـ قروض ذات مخاطر مرتفعه جدآ	-5 ≥ Z

 

المحور الثاني: الاطار النظري للبحث

اولا:- القرض: المفهوم،الاهمية، الانواع

أـ المفهوم:

تعد وظيفة الاقراض ذات اهميه كبيرة على صعيد النشاط الاقتصادي وانشطة الاجهزة المصرفية، للدورالذي تؤديه في توفير الاموال وتعبئتها في كافة المجالات الاستثماريه والاقتصاديه (الدوري والسامرائي: 2006: 73) وان كلمة الائتمان مأخوذه من الاصل اللاتيني (Credere) ومعناها وثق به وهي ترمز الى عنصرين متلازمين هما: عنصر الثقة وعنصرالوقت (الناشف وهندي:83:1998) وان الهدف الرئيسي لسياسة الاقراض التي ينتهجها المصرف هو تحقيق الربح الذي يمثل في واقعه الفرق بين الفوائد التي يدفعها عن الودائع الزمنية وودائع الادخار والفوائد التي يحصل عليها من المستفيدين من التسهيلات الائتمانية (طالبي القروض المصرفيه) وهناك هدف اّخر لا يقل اهميه عن هدف الربحية وهو تقليل المخاطرة،حيث تسعى المصارف الى العمل بالاتجاهات التي تجعلها محصنه ضد المخاطرة التي تتضمنها (ادارة الاصول) والقرض بأبسط معانيه هو عبارة عن معاملة تجري بين فريقين يقوم أحدهما (المقرض) بموجبها بتأجير أموال الى الفريق الثاني (المقترض) وقد تؤجر الاموال مقابل رسم او دون مقابل (يسمى الرسم فائدة او حسما) ولا تقوم المصارف التجاريه بمنح التسهيلات الائتمانية الا بعد التأكد من سلا مة المركز المالي والاعتباري للمقترض وكفاءته وقدرته على الوفاء بدينه (استرداد القرض زائد الفائدة المتفق عليها) تجاه المصرف خلال المواعيد المتفق عليها(العلاق:81:2001)

ب ـ الاهميه:

تمتلك القروض اهميه خاصه من حيث كونها تعتبر اهم مكون في اصول البنك واكثر خصوبه لانها تولد للمصرف عوائد مجزيه اذا ما أديرت بشكل كفوء وفاعل فهي تشمل تشكليه متنوعه مثل قروض راس المال العام والسحوبات على المكشوف والاقراض الاستثماري، والقروض العقاريه المدعومه بأصول، وحسابات البطاقات الائتمانيه.......الخ (حماده، 2005: 460) كما ان التطورات التكنلوجيه والاقتصاديه اعطت القروض اهميه كبيره يمكن تلخيصها بالآتي (الدوري و السامرائي: 2006: 76) (ابو حمد وقدروي: 2005: 263)

1 ـ زيادة الانتاج: تحتاج المشروعات الصناعيه والزراعيه الكبيرة الجديدة منها والقائمه الى موارد ماليه مستمره ضخمه تفوق الموارد الذاتيه للمشروعات فضلا عن ذلك عمليات التطور الفني والتقني وما يتطلبه من استبدال المكائن والمعدات لذلك تلجأ تلك المشروعات الى الاقتراض من المصارف او الى اصدار سندات وطرحها على الجمهور وتلعب المصارف المتخصصه دورآ اكبر في توفير مثل هذه الموارد الماليه.

2 ـ توزيع الموارد الماليه والائتمانيه على مختلف الانشطه الاقتصاديه: يلعب الاقراض دورا مهما في توزيع الموارد الماليه المتاحه للجهاز المصرفي بين مختلف القطاعات والانشطه الاقتصاديه بما تضمن الاستخدام الكفوء لهذه الموارد من خلال توزيعها على جميع المشاريع وفقا لاحتياجاتها.

3 ـ زيادة الاستهلاك: يساهم الاقتراض للمستهلكين من اصحاب الدخول المتدنيه الحصول على بعض السلع الاستهلاكيه المعمره وغيرها من السلع، مما يترتب عليهم التزامات دفع قيم تلك الائتمان عندما ترتفع دخولهم المستقبليه ويساعد ايضا في تنشيط جانب الطلب على السلع والخدمات الاستهلاكيه مما يؤدي الى زيادة حصة السوق وزيادة حجم الانتاج ودعم الاقتصاد الوطني

4 ـ تشغيل الموارد العاطله: يمكن الاستفاده من الاموال العاطله من تشغيلها بصوره مؤقته من خلال التحويلات القصيرة الاجل وبهذا فالمقترض ينتفع من استخدام هذه الموارد في نشاطات مؤقته تحقق له دخلا مربحا وبالمقابل فأن المقرض سيحصل مقابل استعماله لتلك الموارد على دخل مناسب.

5 ـ اداة للتبادل: يعد الاقراض المصرفي وسيله ملائمه لنقل استعمال الاموال من شخص لاخر اي انه واسطه للتبادل فبواسطة الاقراض يمكن تحويل مدخرات الافراد والمنشأت والحكومة الى من يحتاجها او يستطيع استثمارها في الانتاج والتوزيع.

ج ـ أنواع القروض: يمكن تقسيم القروض الى أنواع هي:

1- القروض من حيث الغرض: وتقسم الى قروض استهلاكيه وهي القروض التي تمنح لتمكن الاشخاص من شراء سلع معمره مثل السيارات وغيرها للاستعمال الشخصي (العلاق:2001:88) وتشكل هذه القروض خمس القروض الكليه الممنوحه من قبل المصارف التجاريه في الولايات المتحدة الامركيه (Rose:1999:p.518) وقروض لاغراض المضاربه اذ يمنح المصرف هذه القروض لغرض تحويل انشطه المضاربه (الدوري والسامرائي:81:2006)

2 ـ القروض من حيث القطاعات الاقتصاديه:ـ

يتكون هذا النوع من (قروض صناعيه، تجاريه، زراعيه، عقاريه أوسكنيه) وتتسم هذه الانواع كونها طويله الامد وتأتي في المقدمه القروض العقاريه وبعدها القروض الصناعيه فهكذا (Rose:1999:518)

3:ـ القروض من حيث الضمان:ـ وتقسم الى نوعين الاول هو القروض بدون ضمان اذ يمنح المصرف قرضآ لأحد زبائنه بدون ضمان، وذلك اعتمادآ على سمعته الماليه وعلى قوة مركزه المالي، ويفضل عدم التوسع في منح هكذا قروض (ابو حمد وقدوري:2005:266) والنوع الثاني القروض بضمان وهي بدورها تتكون من فرعين الاول قروض مضمونه بضمانات عينيه كأن يقدم المقترض الى المصرف رهن عقار يمتلكه او بضاعه في حوزته والثاني هي قروض مضمونه بضمانات شخصيه وهي التي تتم بوجود طرف ثالث (شخص طبيعي أو معنوي) يضمن السداد في حالة عدم قدرة المقترض او امتناعه عن السداد (الدوري والسامرائي: 2006:81)

4:ـ القروض من حيث عدد المقرضين:ـ وتنقسم الى قروض يقدمها مصرف واحد فالاصل في القرض ان يقدمه مصرف واحد وذلك بهدف الاستفادة الكامله من الفوائد المتفق عليها. والنوع الاخر هو القروض المجمعه وتعني اشتراك اكثر من مصرف واحد بتقديم قرض معين غالبا ما يكون كبيرا نسبيا بحيث لايستطيع مصرف بمفرده تقديمه.

5:ـ القروض من حيث الامد:ـ فهي قروض قصيرة الاجل وتعد ثاني اكبر مصدر من بين مصادر التمويل في المنشأة يمتد أجلها لاقل من سنه وغالبا ما تكون لعدة شهور (3ـ6) وتستعمل في تمويل التوسع الموسمي وتجدد اذا كان المركز الائتماني للمنشأة رصينا ومن انواعها الرصيدالمدين،خصم الاوراق التجاريه، السلف، الارصدة المعوضه (الشماع:1992: 292) اما القروض متوسطة الامد يكون اجلها خمس سنوات لغرض تمويل بعض العمليات الراسماليه مثل استكمال الات المصنع بوحدات جديدة (الدوري والسامرئي، 2006: 80) واخيرا القروض طويلة الاجل التي يصل مداها عشرسنوات وتستخدم لتمويل نفقات رأسماليه مثل تطوير المصنع او شراء تجهيزات ومعدات (العلاق:2001:93)

ثانيا:- السياسه الاقراضيه:

ـوهي السياسه التي يتبعها المصرف وتتسم بالمرونه، فهي ليست سياسه واحده او نمطيه وانما تصاغ كل سياسه في ضوء اهداف المصرف وهي اهداف تتباين من مصرف لاخر ورغم ذلك فأن سياسه الاقراض بشكل عام تحكمهااصول وتقاليد واجراءات تكاد تكون موحدة (العلاق:81:2001) وتهدف السياسه الاقراضيه الى تحقيق اغراض في مقدمتها سلامة القروض التي يمنحها المصرف، تنميه انشطه المصرف وتحقيق عائد مرضي, تأمين الرقابه المستمره على عمليه الاقراض في كافة مراحلها.

وللسياسه الاقرضيه مكونات هي الالتزام بالقيود القانونيه، تحديد حجم الاموال الممكن اقراضها،تحديد الضمانات المقبوله من جانب المصرف، مستويات اتخاذ القرارتحديد تشكيلة القروض، الحد الاقصى لكل من القرض وتاريخ استحقاقه، مجالات الاقراض غير المسموح بتمويلها، الاهليه الاقراضيه، الرصيد المعوض، اجراءات متابعه القرض،

كما وتتأثر السياسه الاقراضيه بجمله من الامور هي راس المال، الربحية، استقرارالودائع، سياسه البنك المركزي، الاوضاع الاقتصاديه السائدة،شدة المنافسه بين المصارف، حاجات اقتصاد المنطقه (ابو حمد وقدوري:2005:275:296).

ثالثا:- اركان تقدير المركز الائتماني للمقترض:ـ

يمكن تبويب اركان تقدير المركز الائتماني للمقترض بخمسة نواحي مهمه هي:ـ

أ:ـ الشخصيه:ـ اذ ينبغي ان يقتنع موظف القروض بان الزبون لديه هدف محدد لطلب القرض من المصرف ونيه حسنه للتسديد حتى يمكن للموظف ان يقرر فيمااذا كان القرض منسجما مع السياسه الاقراضيه للمصرف (Rose:1999:528)اذ يعتبر الموظفون المسؤولون عن تقييم شخصية المقترض ان اهم مسأله في تقييم القرض هي العامل الاخلاقي اوما يسمى بالشخصيه (السلطان واخرون:420:1993)

ب:ـ القدرة:ـ ينبغي ان يتأكد موظف القرض من ان الزبون الذي يطلب القرض لديه القدرة والموقف القانوني السليم لتوقيع أتفاقية القرض فبعض الدول لا تمنح القرض لمن هم دون سن (18) سنة اما اذا كان الشخص طالب القرض يمثل شركه فيجب ان يكون لديه السلطه التامه التي تخوله الاقتراض نيابة عن الشركه (Rose:1999:530)

ج:ـ النقد ورأس المال:ـ يحدد راس المال بالرجوع الى الوضع المالي العام للشركه الذي يوضح عن طريق دراسة وتحليل النسب الماليه (وخاصه نسب المخاطره) وتحليل حقوق الملكيه للشركه (السلطان واخرون: 420:1993)

د:ـ الضمانه:ـ وهي الموجوادت التي يتعهد الزبون باتاحتها للمنشأة او للمصرف المقرض كضمان تستند اليه في حالة نكوله عن السداد مثل (المخزون، المكائن......الخ) ويمكن ان تكون الضمانه على شخص ضامن او كفيل للزبون.

هـ:ـ الظروف:ـ ويقصد بها الظروف الاقتصاديه العامه في القطر وكذلك الظروف الخاصه بالقطاع الذي تعمل به المنشأة او المنطقه التي توجد فيها مما ينعكس بشكل او بآخر على قدرتها على تسديد التزاماتها للغير (الشماع: 1992: 239).

رابعا:- محفظه القروض:

لا تختلف سياسة تشكيل محفظه القروض عن سياسة تشكيل محفظه الاوراق الماليه اذ ينبغي على المصرف أن لايقتصر القروض التي يقدمها على عدد محدد من العملاء كما ينبغي مراعاة طبيعة ومدى الارتباط بين انشطة العملاء الذين يحصلون على القروض وتتدخل التشريعات في بعض الدول في تشكيله محفظه القروض بطريقه تحقق اسلوب التنويع الساذج ففي الولايات المتحدة الامريكيه تنص التشريعات المصرفيه على ان لا تزيد قيمة القرض عن 10% من قيمة راس المال والاحتياطيات للمقترض وهو ما يعني تعدد القروض التي يقدمها البنك وبما يسهم في تجنب او تخفيض المخاطر ذات الصبغه الخاصة، كما تتبع المصارف سياسات استثماريه اخرى تمثل استجابه لمتطلبات اسلوب ماركوتز في التنويع ويقصد بذلك تنويع القروض وفق مجالات النشاط كما وتنص السياسه المصرفيه الاستثماريه على توجيه اكبر قدر ممكن من المخصصات الى محفظه القروض وما يتبقى بعد ذلك يوجه الى محفظه الاوراق الماليه (هندي: 1993: 223: 224)

خامس:- نموذج Sherrod:

يستخدم هذا النموذج كاداة لتقييم مخاطرة محفظه القروض المصرفيه في البنوك، اذ يعتمد النموذج على ست نسب اساسيه تعبر نوعيتها عن مؤشر الربحيه، ومؤشر السيوله، وثلاث معادلات لمؤشر الرفع المالي ويقيم هذا النموذج بصفه خاصه الائتمان في البنوك التجاريه من عدة زوايا هي:

أ:ـ تقييم المركز الائتماني للمنشأت التي تتقدم بطلب الحصول على قروض او تسهيلات مصرفيه. اي كأداة يسترشد بها مدير الائتمان في اتخاذ قرار منح التسهيلات او القروض.

ب:ـ تقييم المخاطر المحيطه بمحفظه القروض ومن ثم يستخدم في تقدير مخصصات القروض المتعثرة الواجب تكوينها بخصوص تلك القروض

ج:ـ كما يفيد ايضا في تحديد معدل الفائدة الخاص بالقروض، وكذلك تصميم جداول متابعه وفحص للقروض.

د:ـ وتطبيقا لهذا النموذج يمكن تصنيف القروض الى خمسه فئات رئيسه حسب درجة المخاطر على النحو التالي.

فئة القرض	مؤشرالجودة (z)
فئة أولى ـ قروض ممتازة عديمة المخاطرة	Z ≥ 25
فئه ثانيه ـ قروض قليلة المخاطرة	25≥ Z≥20
فئه ثالثه ـ قروض متوسطه المخاطرة	20≥ Z ≥ 5
فئه رابعه ـ قروض مرتفعه المخاطرة	5 ≥ Z ≥ -5
فئه خامسه ـ قروض ذات مخاطرة مرتفعه جدآ	5- ≥Z

ويتضح ما يلي:ـ ان الوزن الاكبر للنسب الماليه المكونه له هو عن نصيب تلك النسب التي تختبر قدرة العميل على السداد لان الغرض من النموذج هو استخدامه اساسا في تحليل الائتمان (ويتم ذلك عن طريق نسب السيوله والملاءمه والرفع المالي)

• ان مؤشر الجودة المستخدم في تصنيف المنشأت طالبه القرض يسير في اتجاه عكسي لاتجاه المخاطرة، حيث ان ارتفاع قيمة المؤشر يدل على جودة القرض او على قوة المركز المالي للمنشأة ومن ثم انخفاض درجة المخاطرة والعكس صحيح (لطفي:2005: 714ـ715).

المحور الثالث:الجانب التحليلي للبحث

يتناول هذا المحور تحليل الكشوفات الماليه للشركات موضع البحث لغرض بناء محفظه القروض المصرفيه على افتراض ان كل شركه تقدمت بطلب قرض من مصرف ما وان المصرف لغرض اتخاذ القرارات حول منح القروض للشركات او عدمه سيعتمد على جملة امور منها ما يقدمه هذا البحث من تحليل واقع عمل الشركات ومدى قوة مركزها المالي وبالتالي هل هي مؤهلة لاخذ القرض ولديها القدرة على ارجاعه ام ان مركزها المالي ضعيف وبالتالي يرفض طلب الشركه.

جدول (1)

مؤشر جودة القرض

الشركه /السنه	2002	2003	2004	2005
الكندي لانتاج اللقاحات والادويه البيطريه	21.923	16.936	18.224	20.528
التعبئه والتعليب العراقيه /مشن	18.607	18.167	17.779	14.325
العراقيه للسجاد والمفروشات	20.541	20.66	18.347	18.873
بغداد لصناعه مواد التغليف	24.525	16.152	8.287	17.173
الخياطه الحديثه	20.739	20.359	21.56	18.261
نينوى للصناعات الغذائيه	16.298	19.279	10.79	12.261
العراقيه لتصنيع وتسويق التمور	19.976	19.468	14.054	-
صناعة المواد الانشائيه الحديثه	16.228	16.6	15.971	14.458
الصناعات الخفيفه	23.256	18.853	17.549	16.182
الوطنيه لصناعه الاثاث المنزلي	23.753	15.29	14.514	12.518
المنصور للصناعات الدوائيه والمستلزمات الطبيه ومواد التجميل	17.702	12.77	13.934	19.164
كركوك لانتاج المواد الانشائيه	18.523	15.456	15.478	13.351

يوضح الجدوال رقم (1) مؤشر جودة القرض والذي يعني قوة المركز المالي للشركه طالبه القرض وفق نموذج Sherrod ولمدة أربع سنوات من 2002 ولغاية 2005 ويظهر من التحليل ان شركة الكندي امتازت بقوة مركزها المالي رغم الظروف الاقتصاديه والسياسية التي مربها البلد اذ كان مؤشر جودة القرض لسنه (2002) (21.923) وهو يعني وقوعه ضمن الفئه الثانيه اي قرض قليل المخاطرة الا انه في سنة (2003) تراجع ليصبح (16.936) وبهذا يكون تراجع ليكون ضمن الفئة الثالثة وهي قروض متوسط المخاطرة وقد يعزى هذا التراجع الى خضوع البلد للاحتلال وعدم الاستقرار خلال هذه السنه الا انه في سنة (2004) بدأ بالانتعاش ليصبح (18,224) لكنه لازال ضمن الفئة الثالثه لمؤشر جودة القرض وبلغ ارتفاعه (1,288) نقطه واستمر في الارتفاع في سنة (2005) ليبلغ (20.528) اي بفارق صعود بلغ (2.304) نقطة وهو مؤشر جيد لان صعوده كان بفارق متزايد ليصبح ضمن الفئة الثانيه قليلة المخاطرة اما الشركة الثانية (التعئبه والتعليب العراقيه) بلغ فيها مؤشر الجودة (18.607) لسنة (2002) اي وقوعها ضمن الفئة الثالثه قروض متوسطة المخاطرة وقد انخفض هذا المؤشرلسنه (2003) ليبلغ ((18.167 اي بفارق سالب (.44) نقطة وهذا الفارق ليس كبيرا مما يدل على قوة المركز المالي للشركه خلال هاتين السنتين الا انه لم يحافظ على مستواة بل استمر بالانخفاض ليصل الى (17.779) سنة (2004)اي بفارق سلبي متناقص بلغ (.39) عن السنه السابقه وهذا يعني انه بالرغم من الانخفاض الحاصل في قوة مركزها المالي عن سنة (2003) الا انه افضل من الانخفاض في سنة (2003) عن سنة (2002) ويعد هذا مؤشر جيد على ان الشركه تمكنت من الحد من هذا التناقص ولو بنسبه بسيطه لكنها لم تستمر اذ انخفض مؤشر الجودة في سنة 2005 ليصل الى (14.325) نقطه اي بفارق سلبي متزايد بلغ (3,454) نقطة عن سنة (2004) وبالرغم من السنوات الاربع تضع الشركه ضمن الفئه الثالثه متوسطة المخاطرة الا انها وبشكل عام تعد مؤشر غير جيد بسبب التراجع المستمر لمؤشر قوة مركزها المالي.

اما الشركه العراقيه للسجاد والمفروشات بلغ مؤشر قوة مركزها المالي (20.541) نقطة لسنه (2002) وهو مؤشر يضعها ضمن الفئه الثانيه قليلة المخاطرة وهو يعني موقف جيد للشركه وقد حسنت الشركه من قوة مركزها المالي في سنة (2003) ليبلغ جودة القرض فيها (20.66) وبفارق موجب بلغ (.119) نقطه لتبقى بذلك محافظة على موقعها ضمن الفئه الثانيه الا ان مركزها تراجع في سنة (2004) ليبلغ (18.347) وبفارق سالب بلغ (2.313) نقطة مما جعلها ضمن الفئة الثالثه قروض متوسطة المخاطر الا ان هذا الانخفاض لم يستمر بل تحسن ليصبح (18.873) سنة) 2005) اي بفارق موجب بلغ (.526) نقطه الا انها بقيت ضمن الفئه الثالثه ـ قروض متوسطه المخاطرة ويؤشر هذا التحليل توازن في مركز الشركه الماليه خلال السنتين الاوليتين والسنتين الاخريتين مما يعني وجود ادارة جيد للشركه تتمكن من المحافظه على مركز مالي جيد للشركه رغم الانخفاض الحاصل مابين سنة (2003) و(2004) ويبدو هذا واضحا بالفارق ما بين سنة (2003,2002) و (2005,2004).

اما شركة بغداد لصناعة مواد التغليف فقد بلغ فيها مؤشر الجودة (24.525) لسنة 2002 وهو مؤشر جيد يضعها ضمن الفئة الثانيه قليلة المخاطرة وهي قريبه جدآمن القروض الممتازة بفارق سالب بلغ (.475) نقطه وانخفض هذا المؤشر سنة (2003) ليبلغ (16.152) نقطه وبفارق سالب (8.373) ويكون بهذا ضمن الفئه الثالثه متوسطة المخاطرة واستمر الانخفاض في المؤشر ليبلغ (8.287) نقطه وبفارق سالب متناقص بلغ (7.865) عن السنه السابقه وهي ما زالت ضمن الفئه الثالثه متوسطة المخاطرة الا انها اقرب من الفئة الرابعة قروض مرتفعه المخاطرة وبفارق (3.287) وهو مؤشر غير جيد الا ان المؤشر عاود الارتفاع ليصل الى (17.173) نقطه وبفارق موجب بلغ (8.886) وهو فارق جيد يفوق الفارق السالب للا نخفاضين في سنة (2004,2003) الا انه بشكل عام وضع الشركه غير مستقر ما بين ارتفاع وانخفاض كبير.

اما شركة الخياطة الحديثة فقد بلغ فيها مؤشر الجودة لسنة(2002) (20.739) نقطة وبهذا هي ضمن الفئة الثانية قليلة المخاطرة وهي قريبة من الفئة الثالثة متوسطة المخاطر وبفارق موجب ((.739 وانخفض المؤشر سنه (2003) ليبلغ (20.359) نقطه وبفارق انخفاض (.38) نقطه او هو فارق صغير لكنه ما زال ضمن الفئه الثانيه وعاد وارتفع المؤشر مجددآ ليبلغ (21.56) نقطه عام (2004) وبفارق موجب بلغ (1.201) نقطه وهو اكبر من الانخفاض السابق ضمن الفئه الثالثة الا ان المؤشر انخفض مجددآ ليبلغ عام 2005 (18.261) نقطه وبفارق سالب (3.299) نقطه عن السنه السابقه وهو فارق يفوق الفارق في السنوات السابقه مما جعلها تكون ضمن المستوى الثالث متوسط المخاطرة وبشكل عام فان موقف الشركة جيد خلال مجمل السنوات.

وبلغ المؤشر في شركه نينوى للصناعات الغذائيه (16.298) نقطه في سنة (2002) مما يضعها ضمن الفئة الثالثه متوسطة المخاطرة وارتفع المؤشر ليصل الى (19.279) نقطة في (2003) وبفارق موجب (2.981) بالرغم من ان هذه السنه هي سنة عدم وجود دولة في العراق الا انها انخفضت سنه (2004) لتصل الى (10.79) وبفارق سالب بلغ) 8.489) وهو فارق كبير ثم عاد وارتفع سنة (2005) ليصل الى (12.261) وبفارق موجب (1.471) نقطه الا ان هذا الفارق قليل قياسآ بألانخفاض في سنه (2004) وبشكل عام فأن موقف الشركه غير جيد وفقا لهذا المقياس وذلك للتفاوت غير المستقر للارتفاع والانخفاض في مؤشرها رغم كونه في حدود الفئة الثالثه متوسطه المخاطرة اما الشركه العراقيه لتصنيع وتسويق التمور فقد بلغ فيها المؤشر عام (2002) (19.976) نقطه وهو ضمن الفئه الثالثه متوسطة المخاطرة وانخفض المؤشر ليبلغ (19.468) عام (2003) وبفارق موجب بلغ (.508) واستمر انخفاضه في عام (2004) ليصل الا (14.054) نقطه وبفارق سالب بلغ (5.414) نقطه وهو فارق كبير اما سنة (2005) فلم تتوفر عنها بيانات للباحث وبشكل عام فأن السنوات الثلاثه كانت فيها الشركه ضمن الفئه الثالثه متوسطه المخاطرة ولكن الانخفاض فيها كان مستمرآ مما يعطي مؤشرآ غير جيد عن موقف الشركه المالي، وبلغ المؤشر في شركه صناعة المواد الانشائيه الحديثه (16.228) لسنة (2002) ثم ارتفع ليصل الى (16.6) عام (2003) وبفارق موجب (.372) نقطه وفي سنة (2004) انخفض المؤشر ليبلغ (15.971) نقطه وبفارق سالب بلغ (.629) نقطه وهو اكثر من الارتفاع في سنة (2003) واستمر الانخفاض ليصل الى (14.458) نقطه عام (2005) وبفارق انخفاض بلغ (1.513) وهو اكثر نسبة في الانخفاض في سنة (2004) وبشكل عام فأن الشركه تقع ضمن الفئه الثالثه متوسطه المخاطرة الا ان انخفاضه كان مستمرآ خلال الاربع سنوات مما يضع الشركه في دائرة عدم الاستقرار وبالتالي انعكاس غير جيد عن مركزها المالي اما شركة الصناعات الخفيفه فبلغ فيها مؤشر الجودة (23.256) نقطه عام (2002) وهي بذلك ضمن الفئة الثانيه قليلة المخاطرة الا ان مؤشرها انخفض عام (2003) ليبلغ (18.853) نقطه وبفارق انخفاض بلغ (4.403) نقطه لتصبح بذلك ضمن الفئة الثالثه متوسطه المخاطر واستمر الانخفاض خلال السنتين (2004) و (2005) اذ بلغ المؤشر فيها على التوالي (17.549) و(16.182) وبفارق انخفاض (1.304) لسنه (2004) عن سنة (2003) و(1.367) لسنة (2005) عن سنة (2004) وان الشركه هي ضمن الفئه الثالثه متوسطه المخاطرة للسنتين ويشير التحليل الى انخفاض مستمر في مؤشر قوة مركز الشركه المالي خلال السنوات الاربع مما يعني ان وضع الشركه غير جيد الا ان الانخفاض لم يكن بشكل

حاد عدى سنة (2003) وانما كان تدريجي والمؤشر متقارب نوعآ ما في السنوات الثلاث الاخيرة مما قد يحسن من صورة الشركه الماليه اما الشركه الوطنيه لصناعه الاثاث بلغ مؤشر جودتها (23.753) نقطه عام (2002) مما يضعها ضمن الفئه الثانيه قليلة المخاطرة الا أن مؤشرها انخفض عام (2003) فبلغ (15.24) نقطه وبفارق انخفاض بلغ (8.463) وهو فارق كبير وأستمر الانخفاض في عام (2004) (14.514) نقطه وبفارق أنخفاض (.776) وهو اقل بكثير من انخفاض (2003) واستمر الانخفاض ليبلغ عام (2005) (12.518) وبفارق انخفاض بلغ (1.996) وعليه فان الشركه ضمن الفئه الثالثه متوسطة المخاطرة للسنوات الثلاث الاخيرة والانخفاض كان مستمرآ من سنة (2003) وحتى (2005)، اما شركة المنصور للصناعات الدوائيه فقد بلغ مؤشرها سنة (2002) (17.702) نقطه اي ضمن الفئه الثالثه متوسطة المخاطرة وانخفض المؤشر عام (2003) اذ بلغ (12.77) وبفارق انخفاض (4.932) وعاد وارتفع المؤشر عام (2004) ليبلغ (13.934) وبفارق أرتفاع (1.164) نقطه واستمر الارتفاع اذ بلغ عام (2005) (19.164) نقطه وبفارق ارتفاع موجب بلغ (5.23) نقطه وهو اكثر من الانخفاض الحاصل في سنة (2003) وبشكل عام تصنف الشركه ضمن الفئه الثالثه بسنواتها الاربعه فهي متوسطه المخاطرة ويشير التحليل الى اداء جيد للشركه ويظهر ذلك من خلال تحسن مؤشر جودة مركزها المالي خلال السنوات المبحوثه، اما الشركه الاخيره كركوك لانتاج المواد الانشائيه فبلغ مؤشرها (18.523) نقطه في عام (2002) وانخفض في عام (2003) ليبلغ (15.456) نقطه وبفارق (3.067) نقطه وارتفع بشكل طفيف في عام (2004) ليبلغ (15.478) نقطه وبفارق ارتفاع (.022) نقطه الا انه تراجع وانخفض عام (2005) ليبلغ (13.351) نقطه وبفارق انخفاض بلغ (2.127) نقطه وبشكل عام فان الشركه تصنف ضمن الفئه الثالثه متوسطه المخاطرة.

كما يظهر من التحليل ان الشركات تصنف في عام (2002) ضمن الثانيه والثالثه فكانت ست شركات ضمن الفئه الثانيه قليلة المخاطرة وكان مؤشرها ما بين (20.541و24.525) وهن (الكندي، العراقيه للسجاد، بغداد، الخياطه الحديثه، الصناعات الخفيفه الوطنيه) اما البقيه فهن ضمن الفئه الثالثه متوسطة المخاطرة وكان مؤشرهن ما بين (16.228و19.976) وهن (التعئبه والتعليب، نينوى، العراقيه لتصنيع وتسويق التمور، صناعة المواد الانشائيه، المنصور، كركوك) وهذا يدل على اداء جيد للشركات خلال سنة (2002) اما عام (2003) فقد انخفض مؤشرات الشركات اذ اصبحت شركتين فقط تصنف ضمن الفئه الثانيه وهما (العراقيه للسجاد، والخياطه الحديثه) وتراوح مؤشرها ما بين (20.359و20.66) وهما اقرب للتحول من الفئه الثانيه الى الفئه الثالثه متوسطه المخاطرة اما بقية الشركات فهي تصنف ضمن الفئه الثالثه ويتراوح مؤشرها ما بين (19.468- 12.77) نقطه ويشير ذلك الى انخفاض مؤشر جودة المركز المالي للشركات خلال عام (2003) بشكل عام قياسآ بعام (2002) اما عام (2004) كانت شركة الخياطه الحديثه الوحيدة التي تصنف الفئه الثانيه اذ كان مؤشرها (21.56) اما البقيه فتصنف ضمن الفئه الثالثه متوسطة المخاطرة وتراوح مؤشرها بين (8.28و18.347) اما عام (2005) فكانت شركة الكندي فقط تصنف ضمن الفئه الثانيه اما البقيه تصنف ضمن الفئه الثالثه وتراوح مؤشرها ما بين (12.261و19.164) نقطه ويظهر التحليل اعلاه انخفاض مستمر في اغلب مؤشرات الشركات على مدى السنوات الاربع وقد يعزى ذلك الى ظروف البلد المضطربه سواء السياسيه منها والاقتصاديه الا انه بشكل عام لو استقر الوضع في العراق فأن الشركات العراقيه ستكون ذات اداء جيد ويمكنها من تقويه مركزها المالي بشكل يساعد على ارتقاءها الى درجة مخاطرة قليلة جدآ وهذا ما يوضحه التحليل أعلاه، ويعد التحليل السابق مهما جدآ لمحلل الائتمان لكي يستطيع في ضوءه من اتخاذ القرار النهائي بمنح الائتمان او رفض الطلب وعليه فأن محلل الائتمان سيرفع تقريره للمسؤولين يوضح فيه نتائج دراسة المركز المالي للشركات كما في اعلاه وقد يطرأ بعض التعديل على مؤشرات الشركات المبحوثه سواء صعودآ او نزولآ بعد أخذ العديد من العوامل غير الكميه في الحسبان مثل نوعية ادارة الشركه وما تتمتع به من خبرة، العلاقات السابقه مع الشركه، مدى استمرارية ربحية الشركه والاتجاهات المتوقعه لاستمراريتها في النشاط ومركزها التنافسي والى امور آخرى قد تشكل ايضآ ضرورة مكمله للتحليل العملي ليتم من خلالها اتخاذ القرار الصائب في منح القرض او عدم منحه وبشكل عام فان اختيار الشركات المكونه للمحفظة تخضع بشكل كبير لاستراتيجية المصرف الاستثمارية ومن الممكن تصميم المحفظة الاقراضية للمصرف وفق التحليل السابق وباعتماد متوسط مؤشر الجودة وحسب قوة المركز المالي للشركات طالبة القرض والجدول (2) يبين ذلك:

جدول(2)

تصميم المحفظة الاقراضية للمصرف باعتماد متوسط مؤشر جودة القرض

ت	الشركات	متوسط مؤشر جودة القرض
1	الخياطة الحديثة	20.23
2	العراقية للسجاد والمفروشات	19.605
3	الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية	19.403
4	الصناعات الخفيفة	18.96
5	التعبئة والتعليب العراقية/ مشن	17.219
6	بغداد لصناعة مواد التغليف	16.534
7	الوطنية لصناعة الاثاث المنزلي	16.52
8	المنصور للصناعات الدوائية	15.89
9	صناعة المواد الانشائية الحديثة	15.814
10	كركوك لانتاج المواد الانشائية	15.702
11	نينوى للصناعات الغذائية	14.657
12	العراقية لتصنيع وتسويق التمور	13.3745

المحور الرابع: الاستنتاجات والتوصيات

أ:ـ الاستنتاجات:ـ

1:ـ يظهر في التحليل ان 50% من الشركات تصنف ضمن الفئه الثانيه - القروض ذات المخاطرة القليلة و50% تصنف ضمن الفئة الثالثة ـ القروض متوسطة المخاطرة وذلك لعام 2002.

2:ـ يظهر التحليل ان مؤشر جودة القرض انخفض عام 2003 اذ صنفت شركتين فقط ضمن الفئة الثانيه وهما العراقية للسجاد والمفروشات والخياطه الحديثه وهما يشكلان نسبة 17% من الشركات اما البقيه فقط كانت ضمن الفئة الثالثه ونسبتها 83%.

3:ـ يظهر التحليل انخفاض جديد في مؤشر جودة القرض لعام 2004 اذ صنفت شركه واحدة فقط ضمن الفئه الثانيه وهي شركه الخياطه الحديثه اما البقيه فصنفت ضمن الفئه الثالثه.

4:ـ يظهر التحليل تحسن بسيط في مؤشر جودة القرض للشركات الا ان شركة واحدة فقط تصنف ضمن الفئه الثانيه وباقي الشركات تصنف ضمن الفئه الثالثه وذلك لعام 2005.

5:ـ كما يظهر التحليل بشكل دقيق كيفية تغير اداء الشركات وقوة مركزها المالي بحيث يستطيع القارىء معرفة التغيرات التي تطرأ على مؤشر كل شركه سواء ارتفاعآ او انخفاضآ ونسبة هذا الارتفاع او الانخفاض

6:ـ بناءآ على النقاط السابقه فأن استخدام نموذج Sherrod يمَكن المصرف من تقليل مخاطرة القروض من خلال الوقوف على مؤشرات قوة المركز المالي للشركات طالبة القرض وبالتالي يمكن المصرف من بناء محفظته الاقراضيه وفق اسس علميه سلميه تضمن له الاستثمار المناسب وعليه تقبل فرضيه البحث القائله " يؤدي استخدام نموذج Sherrod في تحليل المركز المالي للشركات طالبه القرض. الى تقليل المخاطرة الاقراضيه للمصرف ويمَكن من بناء المحفظه الاقراضيه للمصرف على اسس علميه ".

ب:ـ التوصيات:ـ يوصي الباحث بجمله من الامور هي:ـ

1:ـ ينبغي ان لا يقتصر المصرف في منح القروض على عدد محدد من العملاء وان يراعي طبيعة الارتباط بين انشطة العملاء الذين يحصلون على قروض ففي تحليلنا اعلاه اقتصر البحث على القطاع الصناعي لعدم توفر بيانات عن القطاعات الاخرى ولو توفرت البيانات لاتيحت للمصرف خيارات متعددة لمنح القروض.

2:ـ ضرورة اعتماد المصرف على سياسية اقراضيه واضحه ومتناسبه مع طلبات الشركات للقروض سواء من ناحية النشاط الذي تخدمه الشركه او سعر الفائدة حسب درجة المخاطرة او تواريخ الاستحقاق.

3:ـ ضرورة ان يقوم المصرف بتشكيل محفظه اقراضيه قائمه على اختيار الشركات التي سيتم منحها القرض وفق اسس علميه تمكن من معرفة المركز المالي للشركات ومنها نموذج Sherrod.

4:ـ ضرورة اعداد دراسه جدوى للاهداف التي تسعى الشركات لتحقيقها من خلال الاقتراض ومدى علاقتها ببناء الاقتصاد الوطني وبما يعود بالخير على المجتمع ليتم بعدها منح القروض اولا للشركات التي لها دور مهم في تنمية الاقتصاد وخدمة المجتمع وبهذا يضمن المصرف دوره في تنشيط الحركه الاقتصاديه للبلد.

ثبت المراجع

اولا: المراجع العربية:

1. ابو حمد وقدوري:رضا صاحب،فائق مشعل (ادارة المصارف) جامعة الموصل 2005

2. العلاق: بشير عباس,(ادارة المصارف:مدخل وظيفي) الاردن، 2001

3. الناشف وهندي: انطوان، خليل (العمليات المصرفية والسوق المالية) الجزء الاول المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 1998

4. الدوري والسامرائي:زكريا, يسري (البنوك المركزية والسياسات النقدية) عمان، الاردن, 2006

5. حماده: طارق عبد العال (حوكمة الشركات – المفاهيم – المبادئ- التجارب) الدار الجامعية، 2005

6. السلطان واخرون: سلطان المحمد، عدنان داغستاني، احمد نبيل (التمويل الاداري) الطبعة العربية،الجزء الاول، دار المريخ للنشر, السعودية 1993

7. الشماع: خليل محمد حسن (الادارة المالية) بغداد،ط4، 1992

8. هندي: منير ابراهيم (ادوات الاستثمار في اسواق راس المال) المؤسسة العربية المصرفية عمان الاردن 1993

9. لطفي: امين السيد محمد (التحليل المالي لاغراض تقييم ومراجعة الاداء والاستثمار في البورصة) الدار الجامعية، القاهرة، مصر، 2005

 

ثانيا: النشرات الرسمية:

10. سوق العراق للاوراق المالية:(النشرات السنوية للميزانيات العمومية وكشوفات الدخل للشركات المبحوثة للمدة من 2002 الى 2005)

 

ثالثا: المراجع الاجنبية:

11. Rose: peter(commercial bank management) 4^th ed Irwine/Mc Graw-Hill 1999.