المقدمة

لعلَّ من الأمور المتعارف عليها عن منهج النحوي العربي القديم أنه كان لا يدع مسألة نحوية تمرّ إلا بعد أن يوجهها، ويعللّها بما يناسب المذهب النحوي الذي يؤمن به، وهذا أمر طبيعي؛ لأن من طبيعة الإنسان أن يسأل عن السبب ويستقصي العلة؛ ولهذا نظن أنَّ البحث عن العلة والسؤال عنها قد وجد منذ اخذ النحاة يبحثون في مسائل النحو.

ولكن النحاة قد أسرفوا في القول بالعلة إلى الحد الذي جعلهم أحيانا ينسون أنَّ العرب نطقوا على سجيتهم، وأنَّ اللغة مجموعة من العادات الكلامية يمارسها الإنسان في مرحلة الطفولة المبكرة.

وهذه المغالاة في القول بالعلة، جعلت احدهم يسأل الخليل عن العلل التي يعتل بها في النحو، هل أخذها عن العرب أم اخترعها من نفسه، فأجاب بقوله « إنَّ العرب نطقت على سجيتها وطباعها، وعرفت مواقع كلامها، وقامت في عقولها علله، وان لم يتقل ذلك عنها، وعلّلت أنا بما عندي انه علة، لما عللته منه، فإنْ أكن أصبت العلَّة، فهو الذي التمست، فإن سنحت لغيري علَّة لما علَّلته من النحو، هي أليق مما ذكرت بالمعلول، فليأت بها »^(١)

وبحثنا هذا يتناول العوامل الصوتية التي استعملها علماء العربية القدامى في دراسة موضوعات النحو. وقد قصرنا جهدنا على دراسة علل: المجاورة، والشيوع، و السهولة، والتقاء الساكنين؛ بوصفها أكثر العلل التي استعملها النحاة في تفسير مسائل النحو، مستفيدين مما توصل إليه علم اللغة الحديث من نتائج دراسته الخصائص العامة للغات، ولاسيما موضوع المقاطع الصوتية.

والبحث بعد هذا يأتي دعوة إلى أساتذة النحو في أن يفيدوا من علم الأصوات، وهم يلقون محاضراتهم على طلابهم.

علماء العربية وعلم الأصوات

لقد درس علماء العربية من النحاة والقرّاء علم الأصوات، ولكنَّ النحاة قد سبقوا القراء في هذا المجال، بمعنى أنَّ علم الأصوات كان في بدايته من اهتمام واختصاص النحاة، ثم أصبح فيما بعد من اختصاص المشتغلين في مجال القراءات القرآنية^(٢)، وآية ذلك أنَّ كتاب سيبويه – وهو أول كتاب نحوي وصل إلينا – كانت الدراسة الصوتية مبثوثة في ثناياه، بل أننا نجد سيبويه يخصص الجزء الرابع من مؤلفه للحديث عن موضوعات هذا العلم.

ونحن نظنُّ أنَّ نحاة البصرة الأوائل: عبد الله بن أبي اسحق الحضرمي (ت127 هـ)، وعيسى بن عمر (ت 149 هـ)، وأبا عمرو بن العلاء (ت 154 هـ) هم أول من عرض لهذه الدراسة، فوضعوا ملاحظات واصطلاحات أعانت الخليل على النهوض بأعباء هذه الدراسة الفتية، فكانت نواة علم الأصوات الذي بناه، وثبت دعائمه الخليل بما ورثه عن أسلافه وما زاده هو بفضل ذكائه وفطنته. كل ذلك جعل الدارسين المحدثين يعدونه رائد الدراسة الصوتية عند العرب، والواضع الأول لأصولها.⁽³⁾

وعلى أية حال، فإنَّ أصول وأبحاث علم الأصوات لم تستقر إلا على يد ابن جني (ت 392 هـ)؛ فقد اتصفت الدراسات الصوتية عنده بالدقة وقوة الملاحظة وصحة الأحكام، وكان لكتابيه: الخصائص، وسر صناعة الأعراب الأثر الكبير في توجيه الدراسة الصوتية العربية وجهتها الصحيحة ^(4).

وكثيرون هم الذين تحدثوا عن علم الأصوات من علماء العربية القدامى، و لا نغالي إذا قلنا: انه لا يكاد يخلو كتاب من كتب العربية القديمة، إلا وفيه قليل أو كثير يتصل بموضوعات هذا العلم، بل إننا نزعم أنَّ كل الكتب العربية اللغوية القديمة فيها حديث يتعلق بالدراسات الصوتية.

ولكنَّ الذين خدموا علم الأصوات، وأضافوا إليه جديدا كانوا قلة قليلة، وهم أربعة لغويين: الخليل، وسيبويه، والفرّاء، وابن جني. هؤلاء رواد البحث الصوتي عند العرب. وأما من جاء بعدهم فلم يأتوا بشيء ذي بال، لا لأن من جاء بعدهم لا يمتلكون العقلية التي تؤهلهم للخوض في هذا المجال، ولكنهم كانوا مصابين بما يمكن أن نسميه (مرض تقديس الشخصيات)، فأهل البصرة كانوا يرددون آراء الخليل وسيبويه، وأهل الكوفة يرددون آراء الفراء، وكأن على هؤلاء أن يقولوا، وعلى من جاء بعدهم أن يتأولوا، ويحسنوا التعليل، إن لم يكن تأويل أو تعليل الخليل أو سيبويه أو الفراء للمسألة كافيا. يقول الدكتور مهدي المخزومي « كان حسبهم أن يقول الخليل شيئا، فيتناولوه على انه قضية مسلمُ بها...»^(5).

قلنا قبل قليل: إنَّ كل الكتب العربية اللغوية القديمة فيها قليل أو كثير يتصل بعلم الأصوات، وهذا يدل على اهتمام اللغويين العرب القدامى بدراسة الأصوات. واغلب الظن أن من أهم الأسباب التي دفعتهم إلى ذلك هو اتصال علم الأصوات الوثيق بعلم القرآن الكريم، فضلا عن العلاقة الوثيقة بين علم الأصوات من جهة وعلمي النحو والصرف من جهة أخرى^(6)؛ إذ يعد علم الأصوات مقدمة ضرورية لدراسة هذين العلمين، والعلاقة بينهما علاقة أخذ وعطاء، بل أنَّ العلاقة بين علم الأصوات من جهة، وعلمي النحو الصرف من جهة أخرى كالعلاقة بين مادة البناء والبناء نفسه.

ويقسم الدارسون المحدثون دراسة الصوت اللغوي على قسمين، قسم يسمى علم الأصوات العام، والقسم الآخر يسمى علم الأصوات التشكيلي ⁽⁷⁾. وعلماء العربية القدامى قد ركزوا جل اهتمامهم على دراسة موضوعات علم الأصوات العام، وأما ما يخص علم الأصوات التشكيلي، فقد ضربوا الصمت إزاءه، اللهم إلا إشارات تتعلق بظاهرة التنغيم ⁽⁸⁾ وردت في بعض الكتب العربية القديمة، مثل معاني القرآن للفراء ⁽⁹⁾، وكتابي ابن جني الخصائص والمحتسب ^(10).

ولقد خلط الدكتور هادي نهر في احد كتبه بين موضوعي التنغيم والنبر، فأورد أمثلة من التنغيم، وأدخلها في باب النبر، وذكر أنَّ اللغويين العرب القدامى قد تنبهوا إلى ظاهرة النبر، وان النبر عندهم عنصر من عناصر تحديد المعنى ⁽¹¹⁾. ونحن بدورنا نردد ما ذكره الأستاذ الفاضل، ونقول: نعم إن لموضوع النبر صلة قوية بموضوع الدلالة، غير أن اللغويين العرب لم يفطنوا لهذه الصلة، بل أنَّهم ما تحدثوا عن موضوع النبر، وليس في الكتب العربية القديمة إشارات تؤيد ما ذهب إليه هذا الباحث، وكل ما وصل إلينا عنهم أنهم كانوا أحيانًا يستعملون مصطلح النبر للدلالة على الهمز ^(12).

أهميَّة علم الأصوات

يشهد العالم – اليوم - تطوراً ملحوظاً في مختلف صنوف المعرفة، ولاسيما علم الأصوات، وأضحت قنوات الاتصال بين الشعوب سهلة يسيرة، حتى وصفوا العالم بأنه عبارة عن قرية صغيرة. وعلى الرغم من ذلك كله، فإنَّ الدراسات الصوتية في العراق ما تزال متخلفة؛ لأسباب معروفة.

ومن مظاهر تخلف هذه الدراسات في بلدنا أنَّ بعض دراسي العربية، من طلاب الجامعات وغيرهم، يجهلون ابسط المسائل التي تتصل بموضوعات هذا العلم؛ فهم مثلا لا يفرقون بين الهمزة والألف، وعندهم أنَّ الألف والهمزة اسمان لشيء واحد، وعندهم أن الألف حرف ساكن، إلى غير ذلك من المسائل التي يجهلونها. وأما الذين اتصلوا بموضوعات هذا العلم عن بعد، فيعدونه ترفا علميا، وقد أحسن الدكتور محمود السعران، حين وصف هؤلاء بقوله « أما التخصص في هذا العلم، فهو في رأيهم كالانصراف إلى جمع التحف الغريبة والطرف النادرة انصرافا لا يقصد من ورائه إلا إشباع لذة التملك، وإلا المباهاة والمفاخرة »⁽¹³⁾.

وقد تنبه الدارسون المحدثون إلى هذه النظرة الخاطئة، وبينوا أن علم الأصوات هو الحجر الأساس لأية دراسة لغوية، فدعا بعضهم إلى تقديم الدراسة الصوتية على الدراسة النحوية والصرفية، وتوظيف الدراسات الصوتية في خدمة الدراسات النحوية والصرفية لأيَّة لغة، لكي يفهم الباحث أسرار تلك اللغة وخصائصها وظواهرها، ومن ثمَّ تكون دراسته لتلك اللغة دراسة علمية صحيحة، لا تقوم على الافتراض، وتستطيع أن تصمد طويلا أمام البحث العلمي. ⁽¹⁴⁾.

وهذا الضرب من الدراسات يتيح للدارس أن يقف على طبائع الأصوات وخصائصها، حين تتألف في كلمات، ويسهم إسهامًا كبيرًا في تفهمنا لطبيعة اللغة ^(15). ذلك أن هذه الدراسات تبين لنا أنَّ اللغة ليست كالقوانين الطبيعية ثابتة لا تتغير، وإنما هي تخضع للقواعد المطردة. وتبين لنا حقيقة أخرى هي أن هناك صورا من الاستعمال اللغوي تخالف القياس العام، أو القواعد المألوفة التي استقرت عند الدارسين، على أنها تمثل العربية الفصحى، وان هذه الصور مع مخالفتها لما نسميه باللغة النموذجية، إلا أنها تعد فصيحة.

ومن المعروف أن دراسة المقاطع من موضوعات علم الأصوات التشكيلي، ومعرفتنا لأنواع المقاطع المستعملة في اللغة العربية يسهل علينا الحكم على نسج الكلمة العربية، ومعرفة وما هو من ألفاظها، وما هو دخيل عليها، فالكلمة التي تتكون من مقطع من النوع الثاني ومقطعين من النوع الثالث ليست عربية، وكذلك الكلمة التي تتكون من مقطع من النوع الثالث ومقطعين من النوع الثاني ليست عربية ⁽¹⁶⁾.

يزاد على ذلك أنَّ الميل لنسج خاص من المقاطع قد يكون سببا في نشأة الكثير من الظواهر اللغوية، بل قد يكون السبب الرئيس في اختلاف لهجات اللغة الواحدة، من ذلك مثلا أن أهل الحجاز يقولون: بير، وان التميميين يقولون: بئر، وهذا يعني بطريقة المقاطع ان كلمة (بير) الحجازية تتكون من مقطع مفتوح زائداً مقطع مغلق، تتحول عند التميميين إلى مقطعين مغلقين، ومعنى ذلك أن لهجة تميم تميل إلى المقاطع المغلقة؛ لأن المقاطع المغلقة لا تتطلب التأني في النطق ⁽¹⁷⁾.

ويمكن للبحث العلمي في مجال الأصوات أن يجيب على كثير من الأسئلة التي تتصل بنحو اللغة العربية الفصحى وصرفها، أو تلك التي تتعلق باللهجات العربية القديمة أو القراءات القرآنية. هذا إلى أنَّ الدراسات الدلالية قد لا تكون مثمرة، ما لم تركز على دراسة الصور الصوتية و التنغيمية ⁽¹⁸⁾.

ونحن التزاما بموضوع البحث سندرس العوامل الصوتية التي استعملها النحاة في تفسير قضايا النحو، وسنكتفي بدراسة علل: المجاورة، والشيوع، والسهولة، والتقاء الساكنين، تاركين لغيرنا الأطناب فيما أوجزنا فيه القول، بل وسد النقص الحاصل فيه بدراسة ظواهر أخرى كالأتباع وموسيقى الكلام.

المجاورة:

لاحظ النحاة، وبخاصة نحاة الكوفة أنَّ لإعراب بعض الكلمات تأثيرا في إعراب البعض، إذ قد تجاور كلمة كلمةً أخرى، وتؤثر فيها، وبنوا على هذا التأثر ظاهرة صوتية، أطلقوا عليها اسم الجوار؛ فقد اتفق النحاة جميعا على أنَّ عامل الجزم في فعل الشرط هو الأداة، ولكنهم اختلفوا في جازم جواب الشرط، إذ ذهب الكوفيون إلى أنَّ جواب الشرط كان من حقه أن يكون مرفوعا، وإنما جزم لمجاورته فعل الشرط ⁽¹⁹⁾.

ومن الدلالة التي استدل بها أصحاب هذه المدرسة على صحة دعواهم أن جواب الشرط إذا تقدم على فعل الشرط لم ينجزم، وكذلك الحال لو اقترن الجواب بالفاء، وذلك لزوال تأثير المجاورة حينئذ ⁽²⁰⁾.

واختلف البصريون في جازم جواب الشرط على أربعة آراء، فالخليل يرى أن جواب الشرط مجزوم بفعل الشرط وأداته⁽²¹⁾، وسيبويه يرى أن جواب الشرط مجزوم بالأداة، وقال أبو عثمان المازني: إن جواب الشرط مبني على الوقف⁽²²⁾.

وأما الدكتور مهدي المخزومي فقد ارجع جزم جواب الشرط إلى الوظيفة اللغوية التي تؤديها أدوات الشرط، فذكر أن الجزم في صيغة (يفعل) بعد هذه الأدوات إنما يحصل لبيان حال جدت لهذه الصيغة، فالصيغة المرفوعة تحتمل الحال والاستقبال، والصيغة المنصوبة تدل على الاستقبال، في حين أن صيغة (يفعل) بعد أدوات الشرط لا تدل على الزمان، لأنَّ مؤدى الشرط تعليق الجواب على الشرط، ولا شيء غيره، فلا دلالة له على الزمان، وليس هناك إشعار بمثل هذه الدلالة، فحركوا آخر هذه الصيغة بالسكون تمييزًا عن حالة الرفع والنصب.⁽²³⁾.

ولا يقتصر وجود ظاهرة المجاورة على الأفعال التي يجازى بها، بل أنَّنا نلاحظ اثر هذه الظاهرة في الأسماء أيضا. ومما يدخل في باب الجوار في الأسماء قول العرب: (هذا جُحْرُ ضَبٍّ خربٍ)، بجر (خرب)، والوجه الرفع، وهو كلام أكثر العرب، لأن (خَرِب) نعت لـ (جُحر) المرفوع، وإنما جر لمجاورته لـ (ضبٍّ) ⁽²⁴⁾؛ ولذلك عدّه سيبويه مما جرى نعتا على غير وجه الكلام، وهو عنده وعند البصريين مخالف للقياس ⁽²⁵⁾.

ومن الشواهد الشعرية في ذلك، قول امرىء القيس:

كأن ثبيرا في عرانين وبله كبيرُ أناسٍ في بجاد مزمل

فخفض (مزمل) مع انه وصف (كبير) المرفوع، لما جاورته (بجاد) المخفوض ⁽²⁶⁾.

ومما يدخل في باب الجوار في الأسماء أيضا ما جر لمجاورة المجرور في التوكيد كقولهم:

يا صاح بلغ ذوي الزوجات كلهم أن ليس وصل إذا انحلت عرى الذنب

بجر (كل) مع أنها توكيد لـ(ذوي) المنصوب على المفعولية، والتوكيد يتبع المؤكد في اعرابه، فكان حقه النصب، ولكنه جر لمجاورته المجرور بالإضافة (الزوجات)⁽²⁷⁾

ولقد وسَّع الكوفيون من دائرة تطبيق هذه الظاهرة، فأجازوا الجر بالمجاورة في عطف النسق، ومثلوا لذلك بأمثلة شعرية وقرآنية ⁽²⁸⁾.

وقد ردَّ أبو البركات الأنباري هذا الرأي المعزو إلى الكوفيين، وفنَّد حججهم ⁽²⁹⁾، وكان على حق فيما ذهب إليه؛ ذلك أن الخفض على الجوار لا يحسن في المعطوف؛ «لأن حرف العطف حاجز بين الأسمين، ومبطل للمجاورة »⁽³⁰⁾. وزاد ابن هشام جواز الجر بالمجاورة في عطف البيان، وحجته في ذلك أنَّ عطف البيان كالنعت والتوكيد في مجاورة المتبوع ⁽³¹⁾.

وأنكر الجر بالمجاورة مطلقا كل من ابن جني والسيرافي، وتأولا أمثلته تأويلا يخرجها من بابها ⁽³²⁾. مخالفين في ذلك جمهور نحاة البصرة الذين قصروا أثر هذه الظاهرة على أمثلة معينة في الأسماء هي في نظرهم مخالفة للقياس.

ومع أن الدكتور مهدي المخزومي في كتابه مدرسة الكوفة ⁽³³⁾، قد امتدح البصريين، لأنهم قصروا تأثير هذه الظاهرة على أمثلة معينة لا يقاس عليها، إلا إننا نراه لا يلتزم بما قاله البصريون، بل إننا نراه يعين نحاة الكوفة على التوسع في القول بهذه الظاهرة، وذلك بذكر أمثلة أخرى، ادخلها في باب الجوار، ولم يقل بها الكوفيون، ففي كتابه (في النحو العربي قواعد وتطبيق)⁽³⁴⁾ ذهب إلى أن الضمة والكسرة والفتحة في آخر الصفة المشبهة في نحو: هذا رجل كريم أبوه، ومررت برجل كريم أبوه، ورأيت رجلا كريما أبوه، هي حركات جاءت إتباعا لحركة ما قبلها للمجاورة، لا حركات إعراب. وفي موضع آخر من هذا الكتاب ذكر أن رفع النعت السببي (كريم) في نحو قولنا: زارنا رجل كريم خلقه على «توهم انه نعت لرجل لمجاورته إياه، وهو في حقيقته صفة لما بعده، ولكنه جاوره، فتبعه في إعرابه »⁽³⁵⁾.

الشيوع وكثرة الاستعمال:

هي نظرية صوتية، نادى بها بعض الدارسين المحدثين من أمثال Vilhem Thomson، ومفادها ان الأصوات التي يكثر تداولها ودورانها في الكلام، تكون أكثر عرضة للتغيير من غيرها ⁽³⁶⁾. وقد أحس علماء العربية المتقدمون من أمثال سيبويه والفراء بصحة هذا العامل الصوتي، فحاولوا تطبيقه في تفسير كثير من مسائل النحو، مثل حذف ياء المتكلم مع المنادى، وترخيم المنادى، وحذف التنوين. فقد بين النحاة أن المنادى إذ اسند إلى ياء المتكلم فيه خمسة أوجه، وان أفصح هذه الأوجه هو حذف الياء، وإبقاء الكسر دالا عليه ⁽³⁷⁾. وقد فسر سيبويه هذا الحذف بكثرة النداء في كلامهم⁽³⁸⁾. على أن هذه الياء إذا اتصلت في غير المنادى، فلا يجوز بها إلا إثبات، فيقال: يا ابن أخي، ويا صاحب غلامي، ويخرج عن هذا الحكم لفظان، وهما: أمَّ وعمّ مع ابن وابنه؛ إذ أجازوا فيهما وجوها أخر، ومن هذه الوجوه: حذف الياء، فنقول:يا ابن أم ويا ابن عم، وعللوا ذلك بكثرة استعمال هذين اللفظين في كلامهم ⁽³⁹⁾.

وذكروا أن المنادى نوع من أنواع المفعول به، منصوب بفعل محذوف حذفا لازما لكثرة الاستعمال، ولدلالة حرف النداء عليه، وإفادته فائدته، ومعنى ذلك أن قولك (يا زيدُ) أصله (يا أدعو زيدًا)⁽⁴⁰⁾. وقول النحاة إن أداة النداء تقوم مقام الفعل هو رأي غير مقبول في الدراسات اللغوية الحديثة، وذلك لسببين، أحدهما: أنَّ أدوات النداء ليس لها وظيفة سوى رفع الصوت ومده؛ لتنبيه المخاطب و المنادى، والآخر أن النداء ليس جملة فعلية، وإنما هو مركب لفظي بمنزلة أسماء الأصوات ⁽⁴¹⁾.

وقالوا: إن المنادى المفرد الموصوف بـ(ابن) إن كان غير علم، نحو (يا غلام ابن زيد)، أو فصل عن صفته بفاصل، نحو: (يا زيد الفاضل بن عمرو)، أو كان غير مضاف إلى علم، نحو (يا زيد ابن أخينا)، أو وصف بغير (ابن)، نحو: (يا زيد الكريم)، وجب ضمه , ولم يجز فتحه واستثنوا من ذلك في جواز الفتح، نحو (يا فلان ابن فلان) و (يا ضل ابن ضل) و(يا سيد ابن سيد) و (يا فاضل ابن فاضل)، ما أشبهه من المدح، وسبب هذا الفتح هو كثرة الاستعمال كالعلم ⁽⁴²⁾.

والترخيم من الظواهر اللغوية التي تمتاز بها العربية، ومعناه حذف آخر المنادى، لأسباب لعل أهمها التخفيف ⁽⁴³⁾. وقد اتفق النحاة على جواز ترخيم المنادى، واشترطوا لذلك شروطا، ومن هذه الشروط أن يكون المنادى معرفة وإنما اختصت المعرفة بالترخيم لأن المعارف يكثر نداؤها، والشيء إذا كثر استعماله أصابه التغيير ⁽⁴⁴⁾. وهذه المسألة قد نبه عليها سيبويه في غير موضع من كتابه، إذ ذكر أنهم رخموا حارث ومالك وعامر، لأنهم استعملوها كثيراً في الشعر، وأكثروا التسمية بها، فقالوا: يا حارِ ويا مالِ ويا عامِ^(45). وجاء في موضع آخر من كتابه «قد قالوا، يا صاحِ، وهم يريدون: يا صاحب، وذلك لكثرة استعمالهم هذا الحرف، فحذفوا »⁽⁴⁶⁾.

وذهب الفراء إلى أنَّ الأصل في النداء أن يقال: يا زيداه كالندبة، فيكون الاسم واقعًا بين صوتي مد، وهما (يا) في أول الاسم، والألف في آخره، إلا أنَّه قد كثُر في كلامهم، فاستغنوا بالصوت الأول، وهو (يا) عن الثاني، وهو (الألف) في آخره⁽⁴⁷⁾. وقد تعقَّب أبو البركات الأنباري هذا الرأي، وردَّه، وقاله عنه هو « مجرد دعوى تفتقر إلى دليل »⁽⁴⁸⁾.

واختلف البصريون والكوفيون في نداء ما فيه الألف واللام، فذهب الكوفيون إلى أنَّه يجوز نداءه، فيقال: يا الرجل، ويا الغلام، ومنع ذلك البصريون، واستثنوا من ذلك لفظ الجلالة (الله)، فأجازوا نداءه مع أنَّ فيه ألف ولام، وعلَّلوا ذلك بأنَّ هذه الكلمة كثر استعمالها في كلام العرب، ولا يقاس عليها غيرها⁽⁴⁹⁾.

والقياس عند النحاة أنَّ الأفعال لا تجر، وذلك لاستحالة الإضافة إليها، بيد أنَّ العرب قد أضافت أشياء إلى الأفعال، منها أنَّها أضافت إليها (ذو)، فقالت: (اذهب بذي تسلمُ)، ومعناها اذهب والله يسلمك، وقد علَّل الزجاجي إضافة (ذي) إلى الفعل بأنَّ هذه اللفظة جرت في كلامهم مجرى المثل، وأنَّ الأمثال يحتمل فيها ما لا يحتمل في غيرها ⁽⁵⁰⁾.

ومن المعروف لدى الدارسين أنَّ البصريين عدّوا فعل ألأمر قسمًا من أقسام الفعل، وأما الكوفيون فعندهم أنَّ فعل ألأمر مقتطع من الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر، وآية ذلك أنَّهم كانوا يذهبون إلى أنَّ الأصل في نحو: قمْ واقعد: لتقمْ، ولتقعدْ، وأنَّهم حذفوا لام الطلب في هذين الفعلين وغيرهما حذفًا مستمرًا، وفسروا ذلك بكثرة استعمال الأمر في كلامهم، وجريه على ألسنتهم⁽⁵¹⁾، وتابع الكوفيين على هذا الرأي كل من أبي الحسن الأخفش⁽⁵²⁾، وابن هشام الأنصاري⁽⁵³⁾، لكنَّ البصريين قد ردَّوا هذا الرأي، لأنَّ فعل الأمر عندهم مبني وليس معربًا⁽⁵⁴⁾.

وذكر النحاة أنَّه لا يجوز إثبات التنوين في العلم الموصوف بـ (ابن) المضاف إلى علم، نحو: جاءني زيدُ بن عمرو، وذلك لكثرة استعمال (ابن) بين علمين وصفًا، فطلبوا التخفيف لفظًا بحذف التنوين من موصوفه، وخطًّا بحذف همزة (ابن)، فإن لم يكن (ابن) بين علمين، نحو: جاءني كريمٌ ابن كريمٍ، أو زيدٌ ابن أخينا، لم يحذف التنوين لفظًا، وتثبت الهمزة خطًّا، لأنَّه لم يكثر استعماله كثرة إضافته إلى العلم، وكذا إذا لم يقع (ابن) صفة، نحو: زيدٌ ابنُ عمرٍو، لقلَّة استعماله أيضًا⁽⁵⁵⁾.

وبعلَّة كثرة الاستعمال فسَّر سيبويه إضمار الفعل بعد (أما)، وحذف الخبر بعد (لولا)، وإسكان لام الأمر إذا كان قبلها فاء أو واو⁽⁵⁶⁾.

السهولة وكراهية الاستثقال:

يميل الإنسان بالسليقة والفطرة إلى استبدال السهل من أصوات لغته بالصعب الشاق الذي يحتاج إلى مجهود عضلي أكبر⁽⁵⁷⁾، وقد آمن اللغويون العرب القدامى بصحة هذه العلَّة، واستعانوا بها في توجيه بعض المسائل النحوية، والعادات النطقيَّة التي كانت سائدة في اللهجات العربية القديمة، حتى جعلوا من قاعدة التسهيل والتيسير، وكراهية التثقيل مسوغًا للخروج عمّا تعارفوا عليه من قواعد.

ويرى الدكتور إبراهيم أنيس أنَّ النحويين القدامى قد أشاروا إلى هذه العلَّة في طيات مؤلفاتهم إشارات مبهمة غامضة⁽⁵⁸⁾، وليس بي حاجة إلى القول: إنَّ هذا الرأي لا يؤيده الواقع، ونظرة عجلى في كتب النحويين القدامى، مع قليل من التأمل فيما ورد فيها من أمثلة تخصُّ هذه الظاهرة، يتضح لنا عدم صحة هذا الزعم.

ونحن واجدون في حالات بناء الفعل الماضي خير مثال نستدل به على إدراك النحويين القدامى حقيقة ثنائية التخفيف والتثقيل، وفهمهم هذه الثنائية في معالجتهم قضايا النحو واللغة، فالفعل الماضي في بعض حالاته يبنى على الفتح، وفي حالات أخرى يبنى على السكون، وإنَّما اختاروا بناء نحو: كتبَ، وذهبَتْ على الفتح، لأنَّ الفتحة أخفُّ الحركات مع كون الفعل ثقيلاً، بسبب دلالته على شيئين، هما: الحدث والزمان، فلو أنَّه بني على الضم لاجتمع فيه ثقيلان، فطلبوا في نطقهم التخفف من أحد الثقيلين، فجاءوا به مفتوحًا⁽⁵⁹⁾.

وعلَّلوا بناءه على السكون، إذا دخل عليه ضمير رفع متحرك، بأنَّه لو بقي على حاله لتوالت أربعة مقاطع مفتوحة، والعربية تنفر من توالي ثلاثة مقاطع مفتوحة فيما هو كالكلمة الواحدة، فيلجأ المتكلم العربي في هذه الحال إلى اختصار المقطعين الثاني والثالث من الفعل – وكلاهما من النوع الأول – إلى مقطع واحد من النوع الثالث، وقد عبَّر النحويون القدامى عن هذه الحقيقة، حين قرروا أنَّ اللسان العربي يكره اجتماع أربعة أحرف متوالية التحريك فيما هو كالكلمة الواحدة⁽⁶⁰⁾، بيد أنَّ العربية أباحت لنفسها توالي أربعة مقاطع مغلقة فيما هو كالكلمة الواحدة، إذ نستطيع أن نقول: استفهمْتم ⁽⁶¹⁾، وكذلك لا ترى من ضير في اجتماع أربعة مقاطع مفتوحة في الفعل، على أن يكون المقطع الأخير أحد ضمائر النصب، نحو: منَعَكَ، وَنَصَرنا.

وهذا الرأي الذي ذكرناه بخصوص الأفعال الماضية الصحيحة عند اتصالها بالضمير المتحرك المرفوع نستطيع تطبيقه أيضًا على الأفعال المعتدلة الوسط، مثل: طال، وباع، غير أنَّ هذين الفعلين وأمثالهما، يمران بأربع مراحل عند الإسناد إلى أحد ضمائر الرفع، فطال وباع أصلهما: طول وبيع، وعند الإسناد إلى أحد ضمائر الرفع (ت) يصبحان: طولْتُ وبيعتُ، وفي هذه المرحلة نرى وقوع الواو والياء بين صوتين صائتين: الواو بين الفتحة والضمة، والياء بين الفتحة والكسرة، ولهذا نلاحظ في المرحلة الرابعة ميل كل من الواو والياء إلى الاختفاء، وإلغاء الصائت الذي قبل الواو أو الياء (الفتحة)، وجعل حركة الواو أو الياء مكانه⁽⁶²⁾.

ويذكر المحدثون أنَّ سبب هذا الحذف هو أنَّ العربيَّة تكره الاحتفاظ بصوت مزدوج في مقطع مغلق، وبعبارة أخرى أنَّ اللسان العربي يكره النطق بالصوامت الضعيفة (الياء والواو) مع صوت من جنسهما كالواو مع الضمة، والياء مع الكسرة⁽⁶³⁾.

ومما تنطبق عليه علة السهولة بناء بعض الأسماء والحروف على غير السكون، فقد اتفق النحاة على أنَّ الأصل في البناء هو السكون، وأنَّ الحركة فرع في المبني، ,وأنَّه لا يبنى على حركة إلا لموجب⁽⁶⁴⁾، وبيَّنوا أنَّ الموجب في بناء (أينَ، وكيفَ، وثمّ، وسوفَ، وإنَّ، وهؤلاءِ، وأمسِ) على الحركة هو التقاء الساكنين⁽⁶⁵⁾، فكان عليهم أن يجعلوها مبنيَّة على الكسر، إلا أنَّهم فضَّلوا بناء (أينَ، وكيفَ، وليتَ) على الفتحة دون الكسرة طلبًا للخفَّة، وفرارًا من الجمع بين الياء والكسرة⁽⁶⁶⁾.

ويرى ابن عصفور أنَّ الإتباع الحركي قد يكون السبب في بنائها على الفتح⁽⁶⁷⁾، ولا تعارض بين الرأيين، لأنَّ الإتباع الحركي لون من ألوان التخفيف، فهو يحقق للمتكلم السهولة والسرعة في نطق الأصوات اللغوية، ويخلصه من ثقل انتقال اللسان من الضم إلى الكسر أو الفتح في الحركات المتوالية.

وأيًّا كان السبب في بناء (أينَ، وكيفَ، وليتَ) على الفتح، فإنَّ ما يثير الاستغراب هنا حقًّا أنَّ النحاة ذكروا أنَّ الأفصح في (حيثُ) أن تبنى على الضم، مع أنَّها وردت في اللهجات العربية القديمة بالصور الثلاث: الضم، والفتح، والكسر⁽⁶⁸⁾، وكان القياس يقضي ترجيح الفتح على الضم، لأنَّها مثل (أينَ، وكيفَ، وليتَ)، ولهذا السبب اختلفوا في توجيه علَّة الضم فيها، إذ ذهبَ الفراء إلى أنَّهم ضموها لأنها تدل على محذوف، مثل: قبلُ وبعدُ ⁽⁶⁹⁾، وذهب هشام بن معاوية الضرير(ت 209 هـ) إلى أنَّها ضمت لأنَّ أصلها (حوْثُ)، فلما قلبوا واوها ياءً ضموا آخرها⁽⁷⁰⁾، ولنا رأي في بناء (حيثُ) على الضم سنذكره عند الحديث عن علَّة التقاء الساكنين.

وفسَّروا بناء (ثمَّ) على الفتح بالاستثقال من اجتماع الكسرة والضمة⁽⁷¹⁾، وبمثل ذلك علَّلوا بناء (سوفَ) على الفتح، إذ ذكروا أنَّ الفاء في سوف قبلها واو، فكرهوا كسرها للواو قبلها، « والكسرة قريبة من الواو لقرب الواو من الياء الذي هو من الكسرة »⁽⁷²⁾.

وأما (إنَّ) فاختير فيها الفتح كراهية أن تجتمع كسرتان من غير فصل قوي، إذ ليس بين النون المتحركة والهمزة المكسورة إلا حرف ساكن، وهو حاجز غير حصين⁽⁷³⁾.

وكان ينتظر من النحاة أن يفضلوا الفتح على الكسر في بناء (جيْرِ) ولاسيما أنها وردت بالصورتين في الكلام العربي⁽⁷⁴⁾، إلا أنهم رجحوا بناءه على أصل حركة التقاء الساكنين، ولم يعنوا بعامل الخفَّة فيه، كما كان ذلك في كيفَ وأينَ، ويبدو أنَّ السبب في ذلك هو قلة استعمال (جيرِ) في اللسان العربي.

وعلَّلوا بناء (هؤلاءِ) على الكسر بأنَّه ليس فيه ما يستنكر من اجتماع الياء والكسرة، ولوجود الألف قبل الحرف الأخير، « والألف نهاية من الخفة، والبعد عن الثقل، فلا يكون للكسرة تأثير وكلفة على اللسان معه »⁽⁷⁵⁾، وبمثل هذا التفسير فسَّروا بناء (أمسِ) على الكسر⁽⁷⁶⁾، ونحن نظنُّ أنَّ وقوع الألف قبل الحرف الأخير في هؤلاءِ هو السبب في بنائها على الكسر دون الفتح، والهدف من ذلك هو تجنب النطق بمجموعة أصوات متحدة الطابع ومتواصلة، وقد فعلوا مثل هذا في جمع المؤنث السالم، حين نصبوه بالكسرة بدلاً عن الفتحة، فأحدثوا مخالفة بإبدال الفتحة القصيرة كسرة قصيرة لمجاورتها لفتحة طويلة ⁽⁷⁷⁾.

ويدخل في هذا الباب تعليلهم رفع الفاعل ونصب المفعول به، فقد ذكروا أنَّ الفاعل في الكلام أقلّ من المفعول، فلكل فعل فاعل واحد، على حين قد يكون للفعل الواحد مفعولان أو أكثر، فأعطوا الضمة – وهي صوت ثقيل – للفاعل، وجعلوا الفتحة – وهي صوت خفيف – للمفعول به، حتى يقل في كلامهم ما يستثقلون، ويكثر في كلامهم ما يستخفون⁽⁷⁸⁾، وبهذه العلة فسَّروا فتح حروف المضارعة في الثلاثي، وضمها في الرباعي⁽⁷⁹⁾، ومثل ذلك ذهابهم إلى أنَّ الواو والياء قد أسكنا في نحو: يغزو ويرمي في حال الرفع بأنه استثقال للضمة فيهما، وحركا في حال النصب، نحو: لن يغزوَ، ولن يرميَ لخفة الفتحة فيهما ⁽⁸⁰⁾.

ويدخل في هذا الباب تفسيرهم تخصيص الجزم والسكون بالأفعال، وتخصيص الجر بالأسماء بأنَّ الأفعال أثقل من الأسماء، قال الزجاجي « إنما جزمت الأفعال لثقلها، فخففت بالجزم، لأنه حذف، وإنَّ الأسماء أحمل للخفض لخفتها، ليعتدل الكلام بتخفيف الثقيل، وإلزام بعض الثقيل للخفيف »⁽⁸¹⁾، ولهذا السبب لا نراهم يصوغون فعلاً خماسيًا، كما صاغوا الاسم، نحو: سفرجل، وصهصَلِق ⁽⁸²⁾، ولهذا السبب أيضًا لم يدخل التنوين على الأفعال، واختصَّ بالأسماء⁽⁸³⁾.

وكان لعلتي التخفيف والتثقيل نصيب في موضوع العدد، فقد ذكر النحاة مثلاً أنَّ التاء في ثلاثة إلى تسعة في المركب العددي، تثبت إن كان المعدود مذكرًا، وتحذف إن كان المعدود مؤنثًا، وأما تاء (عشرة) في هذا المركب فتجري بالعكس من ذلك، إذ تسقط في المعدود المذكر، وتثبت في المعدود المؤنث، فيقال مثلاً: عندي ثلاثة عشر رجلاً، وجاءت تسع عشرة امرأة، وفسَّروا ذلك بكراهة اجتماع علامتي تأنيث من جنس واحد⁽⁸⁴⁾.

ونختم الحديث عن ثنائية التخفيف والتثقيل بحقيقة ذكرها الخليل، واستعان بها في تفسير نصب المنادى ورفعه، وهذه الحقيقة هي أنَّ الكلام إذا طال ثقل، ولهذا يلجأ المتكلم العربي إلى استعمال الفتحة بدلاً من الضمة في نصب المنادى المضاف، والمنادى الشبيه بالمضاف، وما يسمونه النكرة غير المقصودة؛ بوصفها الحركة الخفيفة التي يهرع إليها العرب إذا أرادوا التخلص من الثقل، جاء في كتاب سيبويه على لسان الخليل بأنَّهم: « نصبوا المضاف، نحو: يا عبد الله، ويا أخانا، والنكرة حين قالوا: يا رجلاً صالحًا، حين طال الكلام، كما نصبوا هو قبلك، وهو بعدك، ورفعوا المفرد، كما رفعوا قبلُ وبعدُ...»⁽⁸⁵⁾، وأما غير الخليل من النحاة فلم يحالفهم التوفيق في تفسير هذه المسألة⁽⁸⁶⁾.

وقد استعار الدكتور مهدي المخزومي هذا الذي ذكره الخليل، ففسر به فتح الجزء الأول من المركب، نحو: أحد عشر، وخمسة عشر، ونحو صباحَ مساءَ، وبينَ بينَ، وشذرَ مذرَ، وفتح الحرف الذي يليه الهاء في التأنيث كفاطمة وكاتبة وأمثالهما، وجوازهم فتح المنادى المفرد الموصوف بـ (ابن) بعده علم، نحو: يا زيدَ بنَ سعيد⁽⁸⁷⁾.

التقاء الساكنين:

من الظواهر النطقية الممتنعة في حال الوصل في العربية، وتحصل في الكلمة الواحدة، وبين الكلمتين، حين يتجاور صوتان صامتان يخلوان من الحركة، فيلجأ الناطق العربي في هذه الحال إلى التخلص منها بوسيلة من الوسائل المتاحة في لغته.

ولقد ذهب اللغويون العرب إلى أنَّ الأصل في حركة التقاء الساكنين هي الكسرة⁽⁸⁸⁾، ونحن نرى أنَّ التوفيق لم يحالفهم في هذا التحديد، إذ لا نرى مبررًا مقنعًا يدعو إلى ذلك، وإذا كان لا بدَّ من تحديد حركة اتصال ساكن بساكن، فإنَّ من المفترض سلفًا أنْ يختاروا الفتحة؛ بوصفها الحركة التي يستريح إليها العرب، إذا أرادوا التخلص من الثقل، وإلا فإنَّ التعويل على الكسرة لتفادي موقعية التقاء الساكنين كمن يهرب من ثقل، فيقع في ثقل آخر.

ومع أنَّ علماء العربية القدامى قد اتفقوا على أنَّ الأصل في التخلص من التقاء الساكنين أن يكون بالكسر، وطبقوا ذلك على أمثلة من نحو: أمسِ، وهؤلاءِ، وجيرِ، إلا أننا نراهم أحيانًا يختارون الفتحة دون الكسرة طلبًا للخفة، ويمكن أن نلاحظ ذلك في فتحهم نون (من) في قولهم (من الله)، واختيارهم الفتح في بناء (كيفَ، وأينَ)⁽⁸⁹⁾، وفي صنف ثالث من الامثلة نراهم يفضلون الضمة على غيرها، وذلك في الحالات التي تؤدي إلى حصول ما يسمى ظاهرة الإتباع الحركي، كالذي نجده في ضم ذال (منذُ)، ولام (قل) في قوله تعالى: (قل انظروا) ⁽⁹⁰⁾، فالذال في منذ ضمت إتباعاً لضمة الميم، واللام في (قل) ضمت إتباعاً لضمة الظاء⁽⁹¹⁾.

وأما ما يخرج عن الحالين السابقين، أعني: طلب الخفة، والإتباع الحركي، فإنَّ تحديد حركة تفادي التقاء الساكنين فيه يعتمد على تأثير الصوت الصامت في الحركة التي تليه، ومن ذلك تأثير الصوامت المفخمة في نطق الكسرات، بحيث تغير اتجاهاتها إلى أن تصير ضمات⁽⁹²⁾.

ولوحظ أنَّ الأصوات الحلقية بوجه عام تميل إلى أن تكون أصوات المد المجاورة لها فتحات^(93)، ومن هذا القبيل تأثير الصوامت الشفوية في أصوات المد، وونزوعها بوجه عام إلى أن يكون ما بعدها ضمة في العربية^(94).

ولعلَّ تحريكهم ميم الجمع بالضم تخلصًا من التقاء الساكنين في نحو قوله تعالى: ((كتب عليكم الصيامُ))⁽⁹⁵⁾، وقوله تعالى: ((لهم البشرى))⁽⁹⁶⁾ دليلاً قويًا على صحة هذه الملاحظة، وقد فسر جان كانتينيو هذا التأثير بأنَّ الصوت الشفوي (الميم) يميل في أثناء النطق به إلى أنْ تكون الشفتان مستديرتين، فكان أن أثَّرت هذه الاستدارة في نطق أصوات المد المجاورة لها، أو قربتها من الضمة⁽⁹⁷⁾.

وقد يكون لهذا الذي ذكرناه علاقة وثيقة في ترجيح النحاة الضم على الكسر، والفتح في بناء (حيث) لعلمنا أن عضلة اللسان تؤدي مهمة أساسية في إصدار صوتي الثاء ووالواو، إذ يتم إصدار صوت الثاء من ملامسة طرف اللسان للأسنان العليا، فإذا ترك اللسان الأسنان العليا، وارتفع نحو الحنك الأعلى، صدر صوت الضمة ⁽⁹⁸⁾.

وبناءً على ما تقدَّم نستطيع أنْ نقول أنَّ حركة التخلص من التقاء الساكنين في العربية: الفتحة أو الكسرة أو الضمة، وأنَّ هناك ثلاثة عوامل تتحكم في اختيار هذه الحركة، وهي: طلب الخفة، والإتباع الحركي، وإيثار بعض الحروف لحركة معينة.

وقد تحدث اللغويون العرب عن مواضع التقاء الساكنين في العربية، وذكروا طرق التخلص منها، وأشبعوها بحثًا ودرسًا وتمثيلاً⁽⁹⁹⁾، وكانوا في دراستهم هذه الظاهرة قد أصابوا في بعض المواضع، ووقعوا في أخطاء وهنات في مواضع أخرى، ونحن هنا سنوجز القول في أهم الأوهام التي وقعوا فيها، وهم يدرسون هذه العلة، مستفيدين من الملاحظات التي توصل إليها علم اللغة الحديث، فقد ذكر اللغويون العرب القدامى أنَّ الأصل في المبنى أنْ يبنى على السكون، وفسروا بناء نحو (هؤلاء، والآن، وأيّان، وحذامِ، وقطامِ) على الحركة بعلة التقاء الساكنين⁽¹⁰⁰⁾، وعندهم أنَّ النون في المثنى والجمع، نحو: مسلمانِ ومسلمونَ في الأصل ساكنة، إلا أنَّها حركت لاجتماع الساكنين، الألف والواو مع النون⁽¹⁰¹⁾، وبمثل ذلك فسروا تحريك النون في الأفعال الخمسة (تفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلين)، وهذه النون عندهم في الأصل ساكنة⁽¹⁰²⁾.

والحقيقة أنه لا وجود لما يسمى التقاء الساكنين في هذه الأمثلة التي ذكرناها، والتي أدخلها القدماء في هذا الباب « وقد وقع النحويون في هذا الوهم بسبب الخط العربي » ⁽¹⁰³⁾، فعدوا الحركات الطويلة (الألف والياء والواو) حروفًا ساكنة، وتصوروا وجود فتحة قبل الألف، وكسرة قبل الياء، وضمة قبل الواو.

ولعلَّ السبب الذي دفعهم إلى تحريك الساكن في الأمثلة التي ذكرناها هو أنَّ عدم التحريك سيضعنا أمام ما يسمى النوع الرابع من المقاطع، وهذا المقطع لا وجود له في نهايات الكلمات العربية إلا في حال الوقف⁽¹⁰⁴⁾، والكلمات التي استشهدنا بها جميعًا كانت في حال الوصل، وإلا فإنَّ « التقاء الساكنين يغتفر في حالة الوقف مطلقًا »⁽¹⁰⁵⁾.

ويبدو أن رفض العربي النطق بمقطع طويل مغلق في نهاية الكلمة هو الذي جعل البصريين يذهبون إلى أنَّ نون التوكيد الخفيفة لا تقع بعد ألف الاثنين⁽¹⁰⁶⁾، وهذه الحقيقة نفسها هي التي تفسر لنا تحويل الصائت الطويل إلى صائت قصير في الفعل المعتل الوسط عند جزمه، فيقال: لم يخفْ، ولم يبعْ، ولم يقل بدلاً من لم يخاف، ولم يبيع، ولم يقول ⁽¹⁰⁷⁾، ويمكن تطبيق هذا الملحظ الصوتي أيضًا في تعليل تحويل الصائت الطويل إلى صائت قصير في الفعل الماضي المعتل الآخر عند إسناده إلى تاء التأنيث الساكنة، فيقال مثلاً في سعى ودعا وقضى عند الإسناد إلى تاء التأنيث الساكنة: سعتْ، ودعَتْ، وقضَتْ.

ويجوز أنْ يأتي النوع الرابع من المقاطع في العربية في غير أواخر الكلمات، أي في وسط الكلمة وبدايتها⁽¹⁰⁸⁾، فعند النحاة جميعًا أنَّ مجيء نون التوكيد الثقيلة بعد ألف الاثنين، نحو: (اضربانِّ يا زيدان) جائز مستساغ، وإن أدّى ذلك – بحسب رأيهم – إلى التقاء الساكنين⁽¹⁰⁹⁾، وكذلك وقوع نون التوكيد الثقيلة بعد الفعل المسند إلى نون جماعة الإناث، بعد الإتيان بألف فاصلة النونين، نحو: (اضربنانِّ يا هندات)⁽¹¹⁰⁾، ومثل ذلك قولهم: شابَّة، والضّالّين، وادهامِّ⁽¹¹¹⁾، وهذه هي الحالة التي عبَّر عنها اللغويون العرب بـ (التقاء الساكنين على حدِّهما)، وهي أن يكون الصوت الأول حركة طويلة، والثاني مشدَّدًا⁽¹¹²⁾.

وكان بعض العرب من تميم وعكل يستثقلون النطق بهذا المقطع، فيحولونه إلى مقطعين شائعين شيوعًا قويًا في الكلام العربي، أحدهما من النوع الأول، والآخر من النوع الثالث، عن طريق تغيير الألف إلى همزة مفتوحة، فيقولون: دأبَّة، وشأبَّة ⁽¹¹³⁾، وقيل لامرأة من تميم: ما أذهب أسنانك ؟ فقالت: (أكل الحأرّ، وشرب القأرِّ)⁽¹¹⁴⁾.

واحتمل رضي الدين الاسترابادي أنْ يكون السعي إلى المبالغة في تحقيق الهمز هو العامل الأساسي في إبدالهم الألف بهمزة مفتوحة، جاء في شرح الشافية: « ويجوز أن يقال: إنَّ قلب الألف في نحو دابَّة همزة ليس للفرار من التقاء الساكنين، بل هو كما في العألم، والبأز...»⁽¹¹⁵⁾، وإلى هذا الرأي ذهب الدكتور غالب المطلبي⁽¹¹⁶⁾.

وعلى أيَّة حال، فإنَّ هذه الظاهرة قد امتدَّ أثرها إلى القراءات القرآنية، فقد روي عن أيوب السختياني أنَّه قرأ قوله تعالى: ((ولا الضألّين))⁽¹¹⁷⁾ بهمزة مفتوحة بدلاً من الألف⁽¹¹⁸⁾، وكذا فعل أبو عثمان عمرو بن عبيد (ت 144 هـ) في قراءته لقوله تعالى: ((فيومئذٍ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جأن))⁽¹¹⁹⁾، بجعل الألف في (جان) همزة مفتوحة⁽¹²⁰⁾.

الخاتمة:

درسنا فيما مضى العوامل الصوتية التي استعملها اللغويون العرب القدامى في دراسة موضوعات النحو، وقد قصَّرنا جهدنا على دراسة علل: المجاورة، والشيوع، والسهولة، والتقاء الساكنين، بوصفها أكثر العلل التي استعملها النحاة في تفسير ما يدخل في باب النحو، ورغبة منا في أنْ نترك لغيرنا إكمال هذا الموضوع، وسد النقص الحاصل فيه.

وقد اتضح لنا أنَّ علماء العربيَّة القدامى قد عنوا بدراسة الأصوات منذ وقت مبكر من نشأة الدراسات النحوية، ولكنَّ من المؤسف حقًّا أنَّهم ركَّزوا جل اهتمامهم على دراسة موضوعات علم الأصوات العام، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أنَّ الذين جاءوا بعد الخليل وسيبويه والفراء وابن جني لم يأتوا بشيء ذي قيمة في هذا المجال، لأنَّهم كانوا مصابين بما يمكن أن نسميه (مرض تقديس الشخصيات).

وكان السر في اهتمام اللغويين العرب القدامى بدراسة الأصوات هو اتصال علم الأصوات الوثيق بعلم قراءة القرآن الكريم، فضلاً عن العلاقة الوثيقة بين علم الأصوات من جهة، وعلمي النحو والصرف من جهة أخرى، وهي علاقة تجعلنا نؤكد على ضرورة توظيف الدراسة الصوتية في خدمة الدراستين النحوية والصرفية، ثمَّ إنَّ هذا الضرب من الدراسات يبين لنا حقيقة أخرى وهي أنَّ هنالك صورًا من الاستعمال اللغوي تخالف القياس العام، أو القواعد المألوفة التي استقرَّت عند الدارسين على أنَّها تمثل العربيَّة الفصحى، وأنَّ هذه الصور مع مخالفتها لما نسميه اللغة النموذجية، إلا أنَّها تعد فصيحة.

وقد لاحظ النحاة أنَّ لإعراب بعض الكلمات تأثيرًا في إعراب البعض، إذ قد تجاور كلمة كلمة أخرى، وتؤثر فيها، وبنوا على هذا التأثر ظاهرة صوتية، أطلقوا عليها اسم الجوار، وفي ضوء هذه الظاهرة فسَّروا جازم جواب الشرط، ومسائل أخر خرجت عن القواعد التي تعارفوا عليها، وتدخل في أبواب النعت والتوكيد والعطف، وهناك عامل صوتي آخر آمن النحاة بصحته، وحاولوا تطبيقه في تفسير كثير من مسائل النحو، ولاسيما تلك القضايا التي تتصل بموضوعات النداء، وفعل الأمر، والتنوين، وهذا العامل هو الشيوع وكثرة الاستعمال.

وكانت علَّة السهولة وكراهية الاستثقال من العلل التي استعانوا بها في توجيه بعض المسائل النحوية والعادات النطقية التي كانت سائدة في اللهجات العربية القديمة، فجعلوا من قاعدة التسهيل، وكراهية التثقيل مسوغًا للخروج على قوانين التركيب المعياري.

ومن المسائل التي فسرت في ضوء هذه الثنائية: معظم حالات بناء الفعل الماضي، وبناء بعض الأسماء والحروف على الفتحة أو الكسرة بدلاً من السكون، وتخصيص الجزم والسكون بالأفعال والجر بالأسماء، ومسائل أخر تتصل بموضوعي العدد والنداء.

وقد تبيَّن لنا من دراستنا لعلَّة التقاء الساكنين أنَّ هناك موضعًا واحدًا يغتفر فيه التقاء الساكنين، وهو حال الوقف ليس غير، وأنَّ حركة التقاء الساكنين في العربية هي الفتحة، أو الكسرة، أو الضمة، وأنَّ هناك ثلاثة عوامل تتحكم في اختيار هذه الحركة، هي: طلب الخفة، والإتباع الحركي، وإيثار بعض الحروف لحركة معينة.

وقد وقع اللغويون العرب في دراستهم هذه الظاهرة في بعض الأغلاط والأوهام، ولعلَّ مصدر هذه الأوهام أنَّهم عدّوا الحركات الطويلة (الألف والواو والياء) حروفًا ساكنة، فضلاً عن عدم معرفتهم بموضوع المقاطع الصوتية.

الهوامش:

1. الإيضاح في علل النحو: 66.

2. ينظر / التطور النحوي للغة العربية: 5.

3. ينظر / مدرسة الكوفة: 168، نشأة دراسة حروف المعاني وتطورها: 23.

4. أبحاث ونصوص في فقه اللغة: 176.

5. الخليل بن أحمد الفراهيدي أعماله ومناهجه: 147.

6. ينظر / نشأة دراسة حروف المعاني وتطورها: 23.

7. ينظر / فقه اللغة العربية وخصائصها: 35، أبحاث ونصوص في فقه اللغة: 189.

8. يمكن تعريف التنغيم بأنه ارتفاع الصوت وانخفاضه في أثناء الكلام، أو التغييرات التي تطرأ على درجة الصوت في الكلام المتصل؛ بسبب اهتزاز الأوتار الصوتية. ينظر / مناهج البحث في اللغة: 164، وعلم اللغة (محمود السعران): 210.

9. ينظر / المنهج الصوتي للنحو العربي في معاني القرآن للفراء، د. محمد كاظم البكاء، مجلة المورد: 109 – 110، العدد الرابع، المجلد السابع عشر، سنة 1988 م.

10. ينظر / ابن جني النحوي: 117.

11. ينظر / علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي: 73 – 74.

12. ينظر / الظواهر الصوتية عند الكوفيين في ضوء علم اللغة الحديث: 58.

13. علم اللغة، د. محمود السعران: 132.

14. ينظر / مدرسة الكوفة: 166 – 167.

15. ينظر / الظواهر الصوتية عند الكوفيين: المقدمة: أ.

16. الأصوات اللغوية: 117.

17. ينظر / لهجة تميم: 201 – 204.

18. ينظر / علم اللغة، د. محمود السعران: 133 – 134، ومناهج البحث في اللغة: 164.

19. ينظر / شرح التسهيل: 3 / 397، وحاشية الصبان: 4 / 23.

20. ينظر / الإنصاف في مسائل الخلاف: 2 / 303، 363 – 364.

21. ينظر / الكتاب: 3 / 72.

22. ينظر / شرح الرضي على الكافية: 4 / 91 – 92.

23. في النحو العربي نقد وتوجيه: 399.

24. شرح التسهيل: 3 / 169، وشرح شذور الذهب: 330.

25. ينظر / الكتاب: 1 / 500، والإنصاف: 2 / 358.

26. ينظر / شرح الرضي على الكافية: 4 / 92.

27. ينظر / شرح شذور الذهب: 331، وهمع الهوامع: 2 / 440 – 441.

28. ينظر / الإنصاف: 2 / 353.

29. المصدر نفسه: 2 / 356 – 358.

30. شرح شذور الذهب: 331.

31. ينظر / المصدر نفسه: 332، وهمع الهوامع: 2 / 441.

32. ينظر / همع الهوامع: 2 / 441.

33. ينظر / مدرسة الكوفة: 301.

34. في النحو العربي قواعد وتطبيق: 26.

35. المرجع نفسه: 188.

36. الأصوات اللغوية: 177.

37. ينظر / شرح جمل الزجاجي: 2 / 99 – 102،وهمع الهوامع: 2 / 438

38. ينظر / الكتاب: 2 / 213.

39. ينظر / شرح جمل الزجاجي: 2 / 104، وهمع الهوامع: 2 / 438 -439

40. ينظر / شرح التسهيل: 3 / 242، وشرح الرضي على الكافية: 1 / 346، وحاشية الصبان: 3 / 208.

41. ينظر / في النحو العربي نقد وتوجيه: 302، 311.

42. ينظر / شرح التسهيل: 3 / 250 – 251، وهمع الهوامع: 2 / 41.

43. ينظر / الإنصاف: 1 / 219، وشرح جمل الزجاجي: 2 / 113.

44. ينظر / أوضح المسالك: 4 / 55.

45. ينظر / الكتاب: 2 / 258.

46. المصدر نفسه: 4 / 265.

47. الإنصاف: 1 / 200.

48. المصدر نفسه: 1 / 402.

49. المصدر نفسه: 1 / 208 – 211.

50. ينظر / الإيضاح في علل النحو: 112 – 118.

51. ينظر / شرح القصائد السبع لأبي بكر الأنباري: 18، 38، وإيضاح الوقف والابتداء: 1 / 223.

52. منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية: 402.

53. مغني اللبيب: 1 / 227.

54. ينظر / الإنصاف: 2 / 309، وارتشاف الضرب: 2 / 674.

55. ينظر / شرح جمل الزجاجي: 2 / 448، وشرح الرضي على الكافية: 2 / 482 – 483.

56. ينظر / الكتاب: 1 / 352، 2 / 128، 4 / 264.

57. ينظر / الأصوات اللغوية: 174 – 175، ولحن العامة والتطور اللغوي: 44، والمعجم المفصل في فقه اللغة: 130.

58. ينظر / الأصوات اللغوية: 176.

59. ينظر / شرح الرضي على الكافية: 4 / 14، وأوضح المسالك: 1/36.

60. الإيضاح في علل النحو: 75، وشرح جمل الزجاجي: 1/163، وحاشية الصبان: 1 / 87.

61. ينظر / الأصوات اللغوية: 64.

62. ينظر / همع الهوامع: 1 / 193 – 194.

63. ينظر / العربية الفصحى: 46، والقراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث: 57 – 59.

64. ارتشاف الضرب: 2 / 673، وهمع الهوامع: 1 / 73.

65. ينظر / المقتصد: 125 – 126، 132 – 133، وشرح جمل الزجاجي: 2 / 336 – 337.

66. ينظر / المقتصد: 134، 139، وشرح الرضي على الكافية:3 / 202.

67. ينظر / شرح جمل الزجاجي: 2 / 337.

68. ينظر / شرح الشافية: 4 / 247، ومغني اللبيب: 1 / 131، وهمع الهوامع: 2 / 152.

69. ينظر / مجالس ثعلب: 2 / 558.

70. المصدر نفسه: 2 / 558، ولسان العرب: 1 / 861.

71. ينظر / المقتصد: 139، ومنهج السيرافي في شرح كتاب سيبويه: 156.

72. المقتصد: 139.

73. ينظر / المصدر نفسه: 138.

74. ينظر / مغني اللبيب: 1 / 120، وهمع الهوامع: 2 / 407.

75. المقتصد: 139 – 140.

76. ينظر / المصدر نفسه: 140.

77. ينظر / العربية الفصحى: 48.

78. ينظر / شرح جمل الزجاجي: 1 / 162، وهمع الهوامع: 1 / 75.

79. ينظر / شرح الرضي على الكافية: 4 / 19.

80. ينظر / المقتصد: 181.

81. الإيضاح في علل النحو: 106.

82. المقتصد: 168.

83. الإيضاح في علل النحو: 97.

84. ينظر / همع الهوامع: 3 / 220، ومنهج السيرافي في شرح كتاب سيبويه: 131.

85. الكتاب: 2 / 184.

86. ينظر / شرح التسهيل: 3 / 242، وشرح الرضي على الكافية: 1 / 346، وحاشية الصبان: 3 / 208.

87. ينظر / في النحو العربي نقد وتوجيه: 81، 307 – 308.

88. ينظر / شرح جمل الزجاجي: 2 / 332، وارتشاف الضرب: 2 / 720، وهمع الهوامع: 3 / 372.

89. ينظر / الكتاب: 4 / 266.

90. يونس: 101.

91. ينظر / الكتاب: 4 / 265، والمقتصد: 148، والإنصاف: 1 / 237.

92. ينظر / دراسة الصوت اللغوي: 329، ودراسة في أصوات المد العربية: 51.

93. ينظر / دراسة في أصوات المد العربية: 282.

94. دروس في علم أصوات العربية: 182.

95. البقرة: 183.

96. يونس: 64.

97. دروس في علم أصوات العربية: 183.

98. ينظر / دراسة الصوت اللغوي: 269.

99. ينظر / الكتاب: 4 / 265 – 269، 270 – 271، وشرح الشافية: 2 / 210 – 250، وهمع الهوامع: 370 – 374، وارتشاف الضرب: 2 / 717 – 728.

100. ينظر / المقتصد: 125 – 126، والإنصاف: 2 / 301، وشرح الجمل: 2 / 336 – 337.

101. ينظر / شرح الشافية: 2 / 225، وهمع الهوامع: 1 / 160، وحاشية الصبان: 1 / 136.

102. ينظر / الإيضاح في علل النحو: 74، وهمع الهوامع: 1 / 171 – 172.

103. المعجم المفصل في فقه اللغة: 50.

104. ينظر / الأصوات اللغوية: 114، ولحن العامة: 50.

105. شرح الشافية: 2 / 210.

106. ينظر / الإنصاف: 2 / 281، وهمع الهوامع: 4 / 110.

107. ينظر / الكتاب: 4 / 270 – 271.

108. ينظر / العربية الفصحى: 44، والأصوات اللغوية: 114.

109. ينظر / شرح الشافية: 2 / 213.

110. ينظر / همع الهوامع: 2 / 515.

111. ينظر / شرح الشافية: 2 / 212، 247، وارتشاف الضرب: 2/718.

112. ارتشاف الضرب: 2 / 717، وحاشية الصبان: 1 / 98.

113. ينظر / شرح الشافية: 2 / 248.

114. ارتشاف الضرب: 2 / 717.

115. شرح الشافية: 2 / 250.

116. ينظر / لهجة تميم: 86.

117. الفاتحة: 7.

118. ينظر / البحر المحيط: 1 / 30.

119. الرحمن: 39.

120. ينظر / البحر المحيط: 1 / 30.

روافد البحث:

1. القرآن الكريم.

2. أبحاث ونصوص في فقه اللغة، الدكتور رشيد عبد الرحمن العبيدي، مطبعة التعليم العالي، بغداد، 1988 م.

3. ابن جني النحوي، الدكتور فاضل صالح السامرائي، دار النذير، بغداد، 1969 م.

4. ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حيان الأندلسي (ت 754 هـ)، تحقيق الدكتور رجب عثمان محمد، ط1، نشر مكتبة الخانجي، القاهرة، مطبعة المدني، 1998 م.

5. الأصوات اللغوية، الدكتور إبراهيم أنيس، ط3، مطبعة لجنة البيان العربي، القاهرة، 1961 م.

6. الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، أبو البركات الأنباري (ت 577 هـ)، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ط1، مطبعة الاستقامة، القاهرة، 1945 م.

7. أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ابن هشام الأنصاري (ت 761 م)، ط5، مطبعة السعادة، مصر، 1967 م.

8. الإيضاح في علل النحو، أبو القاسم الزجاجي (ت 337 هـ)، تحقيق الدكتور مازن المبارك، ط2، دار النفائس، بيروت، 1973 م.

9. إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل، أبو بكر الأنباري (ت 328 هـ)، تحقيق محيي الدين عبد الرحمن رمضان، ط5، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، 1971 م.

10. البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي (ت 754 هـ)، ط2، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1990 م.

11. التطور النحوي للغة العربية، برجشتراسر، تصحيح وتعليق الدكتور رمضان عبد التواب، نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة، ودار الرفاعي بالرياض، مطبعة المجد، 1982 م.

12. حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، محمد بن علي الصبان، (ت 1206 هـ)، تحقيق إبراهيم شمس الدين، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1997 م.

13. الخليل بن أحمد الفراهيدي أعماله ومنهجه، الدكتور مهدي المخزومي، ط2، دار الرائد العربي، بيروت، 1986 م.

14. دراسة الصوت اللغوي، الدكتور أحمد مختار عمر، ط1، عالم الكتب، القاهرة، 1976 م.

15. دروس في علم أصوات العربية، جان كانتينيو، ترجمة صالح القرمادي، مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، تونس، 1977 م.

16. شرح التسهيل، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ابن مالك الأندلسي (ت 672هـ)، تحقيق محمد عبد القادر عطا وطارق فتحي السيد، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 2001 م.

17. شرح جمل الزجاجي، ابن عصفور الإشبيلي (ت 669 هـ)، تحقيق الدكتور صاحب أبو جناح، مديرية دار الكتب – جامعة الموصل، 1980 م، و 1982 م.

18. شرح الرضي على الكافية، رضي الدين الاسترابادي (ت 686 هـ)، تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر، منشورات مؤسسة الصادق، طهران، 1978 م.

19. شرح شافية ابن الحاجب، رضي الدين الاسترابادي (ت 686 هـ)، تحقيق محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت، 1358 هـ.

20. شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ابن هشام الأنصاري (ت761هـ)، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ط7، مطبعة السعادة، مصر، 1957 م.

21. شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، أبو بكر الأنباري (ت 328 هـ)، تحقيق الدكتور عبد السلام محمد هارون، ط4، دار المعارف، مصر، 1980 م.

22. الظواهر الصوتية عند الكوفيين في ضوء علم اللغة الحديث، عباس علي إسماعيل، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية التربية للبنات، جامعة الكوفة، 1999 م.

23. العربية الفصحى نحو بناء لغوي جديد، هنري فليش، تعريب الدكتور عبد الصبور شاهين، ط1، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، 1966 م.

24. علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي، الدكتور هادي نهر، ط1، دار الأمل، الأردن، 2007 م.

25. علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، الدكتور محمود السعران، دار المعارف، مصر، 1962 م.

26. فقه اللة العربية وخصائصها، الدكتور إميل بديع يعقوب، ط2، دار الكتب، الموصل، 1999 م.

27. في الأصوات اللغوية دراسة في أصوات المد العربية، الدكتور غالب المطلبي، دار الحرية، بغداد، 1984 م.

28. في النحو العربي قواعد وتطبيق، الدكتور مهدي المخزومي، ط1، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 1966 م.

29. في النحو العربي نقد وتوجيه، الدكتور مهدي المخزومي، ط1، منشورات المكتبة العصرية، لبنان، 1964 م.

30. القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث، الدكتور عبد الصبور شاهين، دار القلم، القاهرة، 1966 م.

31. الكتاب، عمرو بن عثمان الملقب بـ (سيبويه) (ت 180 هـ)، علق عليه ووضع حواشيه وفهارسه الدكتور إميل بديع يعقوب، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1999 م.

32. لحن العامة والتطور اللغوي، الدكتور رمضان عبد التواب، ط1، دار المعارف، مصر، 1967 م.

33. لسان العرب (الجزء الأول)، ابن منظور (ت 711 هـ)، تحقيق عامر أحمد حيدر، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 2005 م.

34. لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة، الدكتور غالب المطلبي، دار الحرية، بغداد، 1978 م.

35. مجالس ثعلب، أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب (ت 291 هـ)، تحقيق الدكتور عبد السلام محمد هارون، ط2، دار المعارف، مصر، 1960 م.

36. مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، الدكتور مهدي المخزومي، ط2، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 1958 م.

37. المعجم المفصل في فقه اللغة، مشتاق عباس معن، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 2001 م.

38. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام الأنصاري (ت 761 هـ)، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة المدني، القاهرة، د. ت.

39. المقتصد في شرح الإيضاح، عبد القاهر الجرجاني (ت 471 هـ)، تحقيق الدكتور كاظم بحر المرجان، دار الرشيد للنشر، المطبعة الوطنية، عمان، 1982 م.

40. مناهج البحث في اللغة، الدكتور تمام حسان، مكتبة الإنجلو المصرية، مطبعة الرسالة، القاهرة، 1955 م.

41. منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية، الدكتور عبد الأمير محمد أمين الورد، ط1، منشورات مؤسسة الأعلمي، بيروت، ودار التربية، بغداد، 1975 م.

42. منهج السيرافي في شرح كتاب سيبويه، الدكتور محمد عبد المطلب البكاء، ط1، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1990 م.

43. المنهج الصوتي للنحو العربي في معاني القرآن للفراء، الدكتور محمد كاظم البكاء، مجلة المورد، المجلد السابع عشر، العدد الرابع، سنة 1988 م.

44. نشأة دراسة حروف المعاني وتطورها، الدكتور هادي عطية مطر الهلالي، دار الحرية، بغداد، 1985 م.

45. همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جلال الدين السيوطي (ت 911 هـ)، تحقيق أحمد شمس الدين، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1998 م.

ABSTRACT

The classical linguists had used phonology for the benefit of the grammatical study, and we reached such conclusion via our study of phonological factors that were used by

the ancient Arab linguists. Unfortunately, on one hand, they focused their entire attention

on the study of phonetics.On the other hand ,those grammarians who had come after AL-

khaleel,Sibaweih,Al-Furaa and Ibn - Jenni, contributed nothing of value in this field of study , because they were obsessed with what we call " The disease of sanctification of

the individuals ".

Grammarians had observed that parsing of some Arabic words has an effect on parsing of other words ; as one word may occur adjacent to another and affects it. So, grammarians

had structured a phonological phenomenon out of this effect and they called it " Proximity". In the light of this phenomenon, they interpreted the apocopative of the if-clause and other grammatical matters e.g. nomen adjectivum, strengthening and syndesis.

There is another phonological factor which grammarians believed to be true and tried to

apply it for the interpretation of many cases of grammar , particularly, those cases which are relevant to vocation , imperative and nunnation (Tanween),and this phonological factor

is the most common factor that is used abundantly.

The purpose of easiness and dislike ness of heaviness were among the purposes that

they used in guiding and supporting some grammatical matters and habits of articulation

which were familiar in the ancient Arabic dialects; that they made the rule of easiness and

dislike ness of heaviness as a justification to break the laws of the criterion structure.

Most cases of the formation of the past tense , and the structure of nouns , prepositions

by using the stress (Fatha) or (Damma)stress or (Kasra)stress, instead of the silent case

were among the matters that were interpreted in the light of this quality.

Through our study of the cause of meeting two quiescents , we conclude that the movement of meeting two quiescents in Arabic language is the stress(Fatha) or (Kasra(

or (Damma), and there are three factors that control the choice of this movement; these

factors are the rhythmical movement, nimbleness and preference of a certain movement

for some letters.

Ancient Arabic linguist were deluded when they studied this phenomenon. Perhaps the source of their delusion was the fact that they considered the long stresses as long quiescent letters and their ignorance of knowing the phonetic syllables as well.