ان نطاق بحثنا ينصب على تحديد القضاء المختص بتقرير الجزاء على الإدارة المتعاقدة في مجال مسؤولية الإدارة التي تثار في اطار عقودها للقانون العام (العقود الإدارية) الناتجة اما عن اخلالها بالتزاماتها التعاقدية او عن تدخلاتها المشروعة اثناء تنفيذ العقد اذ تتجلى في العقود المذكورة امتيازات السلطة العامة التي تمارسها الإدارة إزاء الافراد فهي عقود إدارية تخضع لاحكام القانون العام ولاختصاص القضاء الإداري.ان نطاق بحثنا ينصب على تحديد القضاء المختص بتقرير الجزاء على الإدارة المتعاقدة في مجال مسؤولية الإدارة التي تثار في اطار عقودها للقانون العام (العقود الإدارية) الناتجة اما عن اخلالها بالتزاماتها التعاقدية او عن تدخلاتها المشروعة اثناء تنفيذ العقد اذ تتجلى في العقود المذكورة امتيازات السلطة العامة التي تمارسها الإدارة إزاء الافراد فهي عقود إدارية تخضع لاحكام القانون العام ولاختصاص القضاء الإداري.