ان عالم اليوم يمر بأزمات مالية ونقدية لها انعكاسات خطيرة على معظم البلدان ومنها العراق سيما المؤسسات والشركات المصرفية الحكومية والتجارية متمثلة بمدى قدرة المصارف بالإيفاء بالالتزامات اليومية ووقت الأزمات أمام المودعين والمستثمرين والمقترضين وقلة الاستثمارات وضعف ادارة الموجودات والمطلوبات، وقصور الربحية والكفاءة والفاعلية النقدية قُبال التدفقات الخارجية مما انعكس على مستوى اداء المصارف العراقية. تستند أهمية الدراسة الى الظروف الاقتصادية والمالية التي تتعرض لها المصارف التجارية من حيث ضعف التسهيلات المصرفية، وزيادة حجم المخاطر المصرفية وقلة الاستثمارات، وزيادة حجم التحديات الخارجية لعدم التزامها النسبة المالية التي حددتها اللجان الدولية المصرفية في مجال الخدمة المصرفية.

قامت الدراسة على فرضية رئيسة مفادها ان مؤشرات السيولة النقدية لها تأثير في الأداء المالي للمصارف عينة الدراسة، وتهدف الى التعرف على السيولة النقدية من حيث المفهوم والمنطلقات والعوامل المؤثرة فيها وتحليلها وتناولت مصرفي الشرق الأوسط للاستثمار والمصرف التجاري العراقي عينة الدراسة، وتوصلت دراستنا الى ان عملية تقويم الاداء المصرفي ذات أهمية قصوى في قياس مخاطر السيولة المصرفية بهدف اكتشاف نقاط القوة والضعف والتحري عن أسبابها ومعالجتها وذلك بالعمل على تطوير الأنظمة المحاسبية وتجنب مخاطر السيولة المصرفية التي تتمثل بعدم القدرة على سداد الالتزامات المالية عند استحقاقها.

فقد اظهرت الدراسة ان نسبة الاحتياطي القانوني ترتبط بعلاقة طردية وموجبة مع السيولة النقدية وهذا يعكس قدرة المصرف على مواجهة مخاطر السيولة مع التزاماته اليومية، كذلك فانه توجد علاقة ارتباط وتأثير معنوية وذات دلالة لمؤشرات السيولة النقدية في معدل العائد على الموجودات لمصرف ما، قد تستند الى جداول احصائية (او قد لا تستند بحسب طريقة التعامل المصرفي) كما هو الحال في مصرفي عينة الدراسة.

وقد خلص الى الباحث الى جملة من الامور المهمة لتدعيم النشاط المصرفي من خلال ضرورة اهتمام ادارة المصارف بزيادة النقد و الاهتمام بالبحث والتطوير و اعتماد الوسائل الاكترونية الحديثة بشكل اوسع ودراسات حول الجدوى الاقتصادية لتقويم الاداء وفق مواصفات الخدمة المصرفية العالمية.