تناول هذا البحث متغيرات غاية بالأهمية لأي مؤسسة مالية وتحديدا مصرفية وقد تمثلت بكفاية رأس المال. اذ يعد رأس المال المبلغ الذي يكون كافياً لامتصاص الخسائر التي تحدث عن التسليف والاستثمار والأعمال الفرعية الأخرى التي تقوم بها المصارف. فضلا عن اهمية المخاطر التشغيلية التي تنشأ من الأخطاء البشرية والغش والعمليات والإجراءات والتكنولوجيا والأنظمة، وهي واحدة من أهم المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية بسبب تنوع فرص حدوثها، وأن خسائرها قد تكون كبيرة عندما تحدث، وذلك عن طريق توضيح المفهوم والاهمية والانواع لكل منها.

وقد سعى البحث الى التعرف على مفهوم كفاية رأس المال وبيان علاقتها بأداء المؤسسة المالية واهميتها في تقييم الوضع المالي، فضلا عن التعرف على المخاطر التشغيلية وطرق قياسها حسب مقررات لجنة بازل، وشملت عينة البحث 3 مصارف اثنان محلية واخر عربي، وقد تم استخدام الاساليب الاحصائية المتمثلة بالانحدار الخطي المتسلسل والعلاقة السببية بين متغيرات البحث.

وقد خلص البحث الى جملة من الاستنتاجات التي توصل اليها من اهمها بان نسبة كفاية رأس المال تعد اداة فعالة في تقييم الوضع المالي للمصارف وهي كفوءة طالما انها تلتزم بها، ويعد دور ادارة المصارف محوريا في تحديد المخاطر التشغيلية واختيار نهج القياس الافضل في تقدير تلك المخاطر بالاستناد على وضعها المالي.

اما ابرز التوصيات فتتلخص بضرورة الاهتمام بالمخاطر التشغيلية المصرفية لتلافي هذه المخاطر والتخفيف من اثرها على رأس مال المصرف، وضرورة استخدام مؤشر كفاية رأس المال بشكل دائم بوصفها أداة للإنذار المبكر عن الحالة المالية للمصرف