إنّ موضوع المعاملات وعلى وجه التحديد احكام الاسرة  كان - وما يزال - موضوعا  جديرا بالبحث ، لأنّه يثير كثيرا من الإشكالات المرتبطة بالنّص الشرعي ، باعتباره مرجعا أعلى أو سلطة ثابتة ترسم للمسلم معاملاته الدّنيويّة بمختلف اوجهها ، اذ يلاحظ  أنّ العديد من أحكام المعاملات وشروطها مستنبطة من الشريعة الإسلامية المتمثلة في القران الكريم و السنة  النبوية الشريفة ، ولكن امام التطور الحاصل في مختلف مجالات الحياة بما ينعكس اثره على العلاقات الاجتماعية بين افراد الاسرة ، بالإضافة الى دعوات التجديد ومواكبة التطور من قبل بعض المنظمات ، فهل ينسجم هذا كله مع المبادئ الثابتة في الشرع الحنيف التي نظمت الاحكام الشرعية العملية بمخلف صورها وابوابها بشيء من التفصيل واعطت صلاحية للمجتهد التصرف بما يتلاءم مع مقتضى الشرع فيما لا نص فيه ، ولعل السؤال الذي يجسد محور البحث هو ضبط مفهوم ثوابت الإسلام التي لا يجوز مخالفتها من قبل المجتهد او المشرع  ، فهذا المصطلح يثير اشكال على صعيد الفقه الإسلامي في ضبط معناه ، ولعل الميدان الذي يتم ضبط ثوابت الإسلام فيه هو المعاملات التي تثير جدلا أيضا على صعيد الفقه الإسلامي في تحديد نطاقها ، وتبقى احكام الاسرة حاضرة ضمن هذا الميدان وهي من الأهمية في اطار المجتمع الإسلامي بما يستلزم ضبط ثوابتها التي لا يجوز مخالفتها من قبل المشرع للحفاظ على هذا الكيان من ما يعصف به من دعوات . فالشارع المقدس أحاط هذا الكيان بتنظيم تفصيلي وعليه يجب على المشرع الالتزام بهذا التنظيم وعدم مخالفته باي حال من الأحوال .