يعد من القراءات القانونية الهامه تحديد الطبيعة القانونية لعمل المستشار في سوق الأوراق المالية، امراً ضرورياً لأنه على اساسه تحدد الاحكام القانونية الواجبة التطبيق على العقد الذي يكون المستشار طرفاً به، إنَّ الكثير من الزبائن يقومون باستثمار عدد كبير من مدخراتهم في مجال الأوراق المالية، وهذا من شأنه ان يعرضهم لخطر فقدان مدخراتهم المستثمرة، كذلك ارتكاب اخطاء تدفعهم الى ابرام صفقات قد تكون على درجة كبيرة من الخطورة خاصة عندما يكون الزبون قليل الخبرة في مجالات تداول الأوراق المالية، أي الجهل بالعوامل التي تؤثَّر في السوق من عوامل اقتصادية أو سياسية وغيرها. وهنا يظهر دور المستشار واعطاء المشورة في سوق الأوراق المالية، حيث من شأنه ان يساعد الزبائن على تجنب الكثير من المخاطر التي يمكن ان يتعرضوا لها. ومن هنا لابد من تكييف عمله من الناحية القانونية، كذلك لبيان شخص المستشار في سوق الأوراق المالية، لابد من تمييزه عن عمل بعض الأشخاص الذين يختلط بعمله كالوسيط والمحلل المالي في سوق الاوراق المالية، فهو يتشابه معهم في بعض الجوانب ويختلف معهم في جوانب أخرى.