شهد الاقتصاد العراقي ظروفاً استثنائية في العقود الماضية من حروب ثم حصار اقتصادي استمر لأكثر من عقد من الزمن والذي نعكس في تراجع جميع المؤشرات الاقتصادية، وفي ظل هذه الظروف لجأت الدولة إلى الدين العام وكذلك اتباع سياسة الاصدار النقدي الجديد لتمويل الانفاق العام لسد متطلبات المواطنين، وهذه السياسات احرزت التضخم الجامح وتدهور قيمة العملة المحلية والعجز المزمن.

اما بعد عام 2003 وفي ظل تزايد عوائد النفط والانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي لم نرَ حدوث اي تغيير في واقع الاقتصاد العراقي ولكن تعمق الطابع الريعي ولم يكن هناك توجهات للسلطات العامة لرسم سياساتها الاقتصادية التي تهدف إلى معالجة الاختلالات الهيكلية لإعادة بناء الهيكل الاقتصادي المدمر وابعاد الاقتصاد عن تأثير الصدمات الداخلية والخارجية.

لذلك يهدف البحث إلى دراسة الدين العام الخارجي وعلاقته بالاستدامة المالية في الاقتصاد العراقي، وتأثير الدين العام الخارجي على الاستدامة المالية، وتحليل العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية الكلية والاستدامة المالية،وتحليل مؤشرات الاستدامة المالية وتقديم نظرة مستقبلية لتحقيق الاستدامة المالية في العراق،ومن اجل ذلك قسم البحث على مبحثين تناول المبحث الاول الاطار النظري للدين العام والاستدامة المالية، أما المبحث الثاني فقد تناول قياس العلاقة بين الاستدامة المالية و الناتج المحلي الاجمالي و الصادرات و حالة الموازنة وسعر الصرف الموازي باستعمال انموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع (ARDL).