تهدف الدراسة إلى بيان دور مصادر الدين العام الداخلي الناتج من عجز الموازنة الحكومية إلتي قد تحدث له نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وقياس مدى تأثيرها في حجم الودائع المصرفية، إذ استعانت الدراسة بمجموعة من التحليلات والاختبارات الاحصائية باستخدام البرامج المالية والاحصائية SPSS_v.23 و EXCEL، وتركزت الدراسة على بيانات شهرية عن مصادر الدين العام الداخلي في العراق للأعوام من 2016- 2019، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات مفادها اعتماد السلطة المالية في العراق على حوالات الخزينة لدى المصارف التجارية كأحد اهم مصادر الدين العام الداخلي في عام 2016، وقد يعود ذلك إلى أن العمليات العسكرية ضد داعش كانت في ذروتها ما دفع المصارف إلى الاستثمار في عائد خالي من المخاطرة والمتمثل في حوالات الخزينة، وتوجه الحكومة نحو تمويل الدين العام الداخلي عبر بيع الحوالات المخصومة من قبل البنك المركزي للأعوام 2017 و 2018 و 2019 جعلها تشكل اكبر قدر مساهمة من حيث حجم التمويل قياسا بباقي مصادر تمويل الدين العام الداخلي، واختتمت الدراسة بجملة توصيات منها ينبغي على الدولة العمل على تفعيل القطاعات الانتاجية والاقتصادية وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للاقتصاد لأن في حالة انخفاض اسعار النفط سوف تواجه مشكلة حقيقية وبالتالي سوف تجد نفسها مضطرة للجوء إلى للدين العام (الداخلي و الخارجي) الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الديون وبالتالي صعوبة تسديدها، وأن وزارة المالية قادرة على تشكيل هيئة مستقلة لإدارة الدين العام الداخلي مهمتها (الاشراف، والتنظيم، والتخطيط، والرقابة) ثم تقديم الحلول المناسبة لحل مشكلة عجز الموازنة عن طريق تفعيل جانب الاستثمار الحكومي وايجاد مصادر ايراد جديدة.