ان استقراء الواقع العراقي يظهر لنا ان الخطوط الفاصِلة بين السلام والحرب لم تعد واضحة، فخطوط السلام ترتبط اصلا بمدى الاستقرار القانوني والتشريعي ومقبوليتها الذي يرسم هيبة الدولة ونظامها السياسي ومعالجة كل ما يعيق تحقيق الاستقرار، فظاهرة كثرة القوانين والانظمة والتعليمات المشرعة وتداخلها وتشابكها وتضارب النصوص القانونية وغموضها والازدواجية في تفسيرها كما في مكافحة ظاهرة الفساد وملف الالاف من الإرهابين في السجون والمعتقلات العراقية وإعاقة الفصل بين السلطات واستقلالية سلطة القضاء،والبطء في معالجة الإصلاح السياسي وغياب وضع استراتيجية وطنية انية ومستقبلية شاملة لبناء نظرية سلام في العراق والتحول الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان، وغيرها محددات للانتقال الوطني لبناء سلام دائم.

وتقتضي الضرورة هنا الانتقال من حالة الفوضى السياسية والعسكرية والتشريعية والاقتصادية الحياتية للبلاد ككل لضمان تطبيق نظرية سلام دائمة ترتكز على تجاوز كل المعوقات التي قد تعترض عملية الانتقال (اي ضرورة توفير البُنى التحتية والآليات الفعالة على المستوى القانوني الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي والسياسي)، وهذا يساعد على قياس مكامن الطاقة الايجابية المتولدة لدى عامة الشعب ونشوة النصر الناجمة عن النزاع لتصويبها نحو اتجاهات ايجابية ومسالمة ونبذ ما يخالفها من وسائل عنيفة وشاذة وهي حتماً ستساهم بصيغة أو اخرى بتطوير تلك المعوقات كمنفعة عامة للمجتمع.