إن إنهاء عقد العمل يُمثل أقسى عقوبة انضباطية يمكن أن يوقعها صاحب العمل على العامل، فكيف الأمر إذا كان هذا الإنهاء بلا مبرر أو لمبرر غير كافٍ أي بمعنى بصورة تعسفية، لذا يتطلب الحال أن نسمح للعامل بمباشرة وسائل إجرائية تحميه من خطر الإنهاء التعسفي، وتتمثل هذه الوسائل بوجوب إنذار العامل بإنهاء العقد والرقابة الإدارية والقضائية على قرار الإنهاء، وهذه الوسائل تُمثل في الحقيقة ضمانات تشريعية قررها المشرع للعامل، ومن هنا جاء اختيارنا لموضوع الضمانات الإجرائية لحماية العامل من الإنهاء التعسفي لعقد العمل، وذلك للحد من الآثار التي تضر بمصلحة العامل نتيجة إنهاء عقده بطريقة تعسفية، وسنتناول هذا الموضوع عن طريق تقسيمه على مبحثين يسبقهما مطلب تمهيدي نبين فيه تعريف الانهاء التعسفي لعقد عمل العامل، وسنخصص المبحث الأول لوجوب إنذار العامل والمبحث الثاني للرقابة الإدارية والقضائية، ومن ثم نختم البحث بخاتمة تمثل أهم ما توصلنا إليه من نتائج ومقترحات