أدى انفتاح السوق العراقي على دول العالم بعد عام 2003 إلى اغراقه بالعديد من المنتجات الغذائية الأجنبية، نتيجة لعدم وجود قوانين تحمي المنتجات المحلية والسياسات التي تدعم تنميتها، فضلاً عن ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، وتقادم وسائل الإنتاج الزراعية والصناعية، وقلة تخصيص الدولة للأموال للقطاعين الزراعي والصناعي، كما ان للعوامل الطبيعية (نقص الموارد المائية، وتصحر الأراضي.، تصلب التربة) دورًا كبيرا في انخفاض إنتاجية الأراضي الزراعية. ومن هنا تهدف الدراسة إلى عرض و ويحلل الواقع الغذائي في العراق و المعوقات تطويره، للتعرف على حالة الأمن الغذائي في العراق في السنوات الأخيرة والتي سيتم مناقشتها في المبحث الاول بينما سيتناول المبحث الثاني سياسات وقوانين حماية المنتج الوطني.