ان الازمة الاقتصادية التي يمر بها البلد نتيجة ما يعاني من حالات الغش والاحتيال المالي والتضليل في اعداد القوائم المالية التي يقوم به الموظفون أو الإدارة وتؤدي إلى حدوث نتائج خطيرة وذات أضرار واسعة الانتشار وفي بعض الأحيان إلى تأثير تدميري على المدى القريب وعلى المدى البعيد، فأول ضحايا تلك القوائم المضللة هم المساهمون والدائنون وعلى المدى البعيد اهتزاز ثقة المستثمرين في سوق الأوراق المالية المالي، مما يترتب على ذلك كثرة الدعاوي والمنازعات القضائية التي تحتاج الى الاستعانة بخبرات متخصصة ومهارات متميزة في ابداء الراي في المحاكم القضائية في القضايا ذات الطابع المالي مما شجع الى تناوله في المباحث الثلاثة، لذا هدف البحث الى تحديد مفهوم واهمية ومهارات واساليب ومجالات المحاسبة القضائية ومفهوم وانواع وخصائص الاحتيال المالي وتطبيقه على عينة البحث (احدى تشكيلات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) وتحديد حالة الاحتيال المالي في القوائم المالية ودور المحاسب القضائي في التحقيق والتحري لأعداد التقرير المالي المدعم بالأدلة واهم ما توصل اليه البحث ان المحاسب القضائي له دور فاعل في التحري والتحقيق في عملية الاختلاس ليكّون قراراً واضحاً ودقيقاً امام قاضي التحقيق وبناءا على الحقائق التي نتجت من التحري من قبل المحاسب القضائي احالة قاضي التحقيق الفعل الاجرامي الى محكمة جنايات المحافظة والذي بدوره تم الحكم على المدان امين الصندوق وبجلستين، (ثبت استنادا لحكم 316 من قانون العقوبات رقم 111لسنة 1969المعدل) بالسجن 10 سنوات وذلك للظروف المشددة اي تكرار الفعل الاجرامي والحجر على امواله المنقولة وغير المنقولة، وكانت اهم التوصيات ضرورة تأهيل المحاسب القضائي علميا وعمليا في الامور المحاسبية والمالية والقانونية اضافة تأهيله بجوانب اخرى في التحليل الاستنباطي والتفكير النقدي والمرونة العالية في التحقيق في المشاكل المالية والنزاعات بعيدا عن الروتين لتكون الاستشارات والخدمات القضائية مستندة على معلومات مالية ذات طبيعة تحليلية وادلة ثبوتية دقيقة للمهتمين في القضايا المالية.