هذا البحث جاء لبيان مكانة العقل والدليل العقلي لدى علماء الأصوليين والاخباريين و حدود الاستدلال به في استنباط الأحكام الشرعية.

فقد اتفقت كلمة علماء الطرفين في الاحتجاج بالكتاب والسنة على انهما من مصادر التشريع؛ في حين اختلفوا في دخول غير هذين المصدرين في قائمة مصادر التشريع.

فان الاصوليين يعتبرون الدليل العقلي مصدراً من مصادر التشريع على وفق قواعد الاستنباط، عن طريق الحكم بالملازمة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي؛ وذلك اما عن طريق العقل العملي؛ أو عن طريق العقل النظري؛ وبذلك فهو دليل رابع يضاف عندهم للكتاب والسنة والإجماع.

بينما ذهب الاخباريون إلى ان العقل ليس له مكانة في التشريع؛ وبذلك فهم يعتمدون على الكتاب والسنة فحسب ولا يتعدونهما الى غيرهما.

ويتحدد موقف الاخباريين إزاء الدليل العقلي بين قبوله ونفيه في وجهين: الوجه الأول في القضايا البديهية فهم يقبلون بالدليل العقلي؛ ولكن محله اصول الاعتقاد لا الفروع.

والوجه الثاني في العقل النظري؛ فهم لا يؤمنون بإدراكه للحكم الشرعي بل لا بد من دليل من الشرع يعضده.