لقد كان لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان انعكاسات ايجابية بالغة التأثير على القواعد الدستورية المتعلقة بحقوق الانسان  الثقافية , ويعد العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان لعام 1966 الأول يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية, أما العهد الثاني فيتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث بدأ نفاذ هذا العهد بتاريخ (3 / كانون الثاني / 1976 وهذان العهدان أقرتهما الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار المرقم 22006 في 16 / 12 / 1966) ,مما منحهما الإطار الدولي لمبادئهما القانونية  الملزمة فضلاً عن العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي أكدت على كفالة الحقوق الثقافية كأحد الحقوق الأساسية للإنسان من خلال ما تضمنته من أحكام قانونية ينبغي مراعاتها في التشريعات الوطنية وسوف نتطرق في هذا البحث  للقواعــد  الدولية  لحماية حقوق الانسان  الثقافية المعترف بها دوليا, بعدها سوف نعرج إلى أهم التطبيقات العملية للقواعد الدولية لحقوق الانسان  الثقافية في الدساتير الوطنية