يعد الفعل الضار من أهم مصادر الالتزام وأكثرها تطبيقا في الحياة العملية بعد العقد. وقد كانت المسؤولية ولا تزال موضوع دراسات مستفيضة ومعمقة. وهي أول المصادر غير الإرادية للالتزام التي تنشأ عن حادث يرتب عليه القانون أثراً، أي التزاما ويطلق عليها في الفقه الوضعي المسؤولية التقصيرية أو المسؤولية عن العمل غير المشروع.

إذ إن من المستقر عليه أن الضرر المرتد ناشئ عن المسؤولية التقصيرية، ولكن هذا الكلام أثار في ذهننا التساؤل عن مدى أمكانية نشوء الضرر المرتد عن المسؤولية العقدية وليس فقط عن المسؤولية التقصيرية، وأعتبارًا من أمكانية أعتبار أن الضرر المرتد هو ضرٌ مباشرٌ وليس ضررا غير مباشر، وبما أنه ضرٌ مباشرٌ فأذا من الممكن محاولة أثبات أمكانية تحقق التعويض للمضرور بالأرتداد نتيجة لتحقق المسؤولية العقدية بصورة عامة.

إذ عالجنا موضوع أحكام التعويض عن الضرر المرتد , من خلال مبحثين تعقبهما خاتمة فضلاً عن المقدمة سنتناول في المبحث الأول مفهوم الضرر المرتد. أما المبحث الثاني فسنخصصه احكام التعويض