يعد الشمول المالي من اهم أدوات التحليل التي تستخدمها البنوك المركزية والمؤسسات المالية لمعرفة واقع وأداء القطاع المصرفي، وقد أولت المؤسسات الدولية والدول الكبرى اهتماماً بالغاً فيه.

وفي هذا الإطار، يسعى البحث الى التعرف الى واقع الشمول المالي في العراق وبناء المؤشر التجميعي له وتحليله ومعرفة واقعه وانعكاساته على أداء الاقتصاد العراقي لما له من دور في تعزيز جهود التنمية والعدالة في توزيع الدخول ومواجهة الفقر وتعزيز قدرة الأفراد على الاندماج والمساهمة في بناء مجتمعاتهم وتسهيل المعاملات الاقتصادية الى جانب تعزيز استقرار النظام المالي.

وتوصل البحث الى جملة من الاستنتاجات ومن أبرزها هو انخفاض مستويات الشمول المالي في العراق وضعف في الجهاز المصرفي المتمثل بقصور البنية التحتية، فقر الجهاز المصرفي العراقي لبيانات الشمول المالي، فضلاً عن انخفاض الوعي المالي لدى الأفراد وعدم ثقتهم بالجهاز المصرفي، فضلاً عن صعوبة مقارنة مؤشرات الشمول المالي بشكل منفرد بين الدول، وعدم التوصل الى النتائج الحقيقة إذ إن المقارنة على أساس المؤشرات بشكل منفرد يؤدي الى نتائج مضللة.

وبناءً على ما سبق، اقترح الباحث جملة من التوصيات والتي من شأنها أن ترتقي بواقع الجهاز المصرفي العراقي، ورفع مستويات الشمول المالي في العراق لما لها من أثر على الكثير من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، والتي بدورها تنعكس على واقع النمو والتنمية.