قدم الاستاذ الدكتور علي حسين الدوغجي بحث تطبيقي( دور الرقابة الداخلية في تحسين الواقع الصحي)

قام الاستاذ الدكتور علي حسين الدوغجي احد اساتذة جامعة اهل البيت عليهم السلام بتقديم بحث تطبيقي تحت عنوان (دور الرقابة الداخلية في تحسين الواقع الصحي بحث تطبيقي في عينة من عقود الخدمة في دائرة صحة بغداد) و الذي القاءه في المؤتمر العلمي والثالث في الامانة العامة لمجلس الوزراء للفترة من 18 -19 /1/2015

مستخلص البحث

يمتاز نظام الرقابة الداخلية بكونه صمام الامان بالنسبة للأدارة العليا في الوحدات الاقتصادية لحماية الموجودات من الهدر وسؤ الاستخدام وتقديم البيانات والمعلومات الدقيقة والموثوقة ورفع الكفأة ومتابعة الالتزام بالقوانين والتعليمات.

يسعى هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من الاهداف منها تحسين كفاءة وفاعلية دور الرقابة الداخلية في عقود الخدمة في دائرة صحة بغداد/ الكرخ وتطوير دور الرقابة الداخلية في القطاع الصحي عموماً ولعقود الخدمة الصحية بشكل خاص لتحقيق الاهداف المنشودة، ووضع الحلول لمشكلة ضعف أنظمة الرقابة الداخلية عند تعاقد الوحدات الحكومية مع الغير، ويضاف إلى ذلك الضعف إفتقار النظام المحاسبي الموحد للمعالجات المحاسبية الملائمة لهذه العقود وعدم توفر برنامج تدقيق داخلي لدى الرقابة الداخلية يستندون إليه في تنفيذ واجباتهم عند اجراء عملية تدقيق الايجارات استناداً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (17) مما يؤثر في سلامة وموثوقية تلك القوائم.

يتناول البحث مجموعة من المشكلات هي وجود ضعف في أنظمة الرقابة الداخلية عند تعاقد الوحدات الحكومية مع الغير، وإفتقار النظام المحاسبي الموحد للمعالجات المحاسبية الملائمة فضلاً عن عدم توافر برنامج تدقيقي لدى الرقابة الداخلية يستندون إليه في تنفيذ واجباتهم عن عملية تدقيق عقود الخدمة استناداً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (17) وخصوصية تلك العقود مما يؤثر في صحة وموثوقية البيانات المالية.

ولايجاد الحلول الملائمة لمشكلات البحث فقد قدمت فرضية البحث الاتية: أن وجود نظام رقابة داخلية فاعل وكفء في الوحدات الحكومية يقوم بضبط ومراقبة وتقويم كيفية تنفيذ عقود الخدمة الحكومية يؤدي معالجة نواحي الضعف والقصور والعمل على تفاديها مستقبلاً للنهوض بالية تنفيذ عقود الخدمة الصحية بالصورة الصحيحة ويسهم في المحافظة على المال العام وتحقيق المنافع الاجتماعية المتوخاة من هذه العقود.

واسفر البحث عن جملة من النتائج النظرية والعملية أبرزها :
1.    ان قيام دائرة صحة بغداد/الكرخ والمستشفيات التابعة لها التي تعمل بموجب عقد الخدمة في مراكز غسل الكلى بشراء فلاتر جهاز غسل الكلى وفلاتر منظومة ( (R.Oبكل انواعها واحجامها، والاملاح، ومواد التعقيم، يجعل انشاء مركز متخصص بغسل الكلى اقل كلفة من ابرام عقد الخدمة مع الشركة التركية.
2.    إن عقد الخدمة قد ساهم في حل مشكلة الاف المرضى وخصوصاً غير المقتدرين مالياً.
3.    عدم وجود أي دور لقسم التدقيق في متابعة اجراءات التعاقد وتنفيذ بنود العقد.
أما ابرز التوصيات فكانت كالاتي:-
1.    تشكيل لجنة متخصصة في دائرة صحة بغداد والمستشفيات المرتبطة بها لحصر كلف شراء فلاتر اجهزة غسل الكلى وفلاتر منظومة  (R O)بكل انواعها واحجامها، والاملاح، ومواد التعقيم والادوية ذات العلاقة.
2.    ضرورة توسيع تجربة عقود الخدمة في المستشفيات الاخرى على أن تخضع هذا التوسع الى دراسات علمية دقيقة في مجال المفاضلة بين البدائل.
3.    تفعيل دور قسم التدقيق والرقابة الداخلية في تدقيق اجراءات التعاقد ومتابعة تنفيذها يستند الى المتطلبات القانونية والانظمة التعليمات السائدة في العراق والجوانب التعاقدية لتلك العقود وبما يحقق كفاءة وفاعلية القسم.