المقدمة

أهمية الدراسة:

تكتسب دراسة التنمية البشرية المستدامة اهمية كبيرة على الصعيد العالمي وظهر ذلك جلياً منذ بداية عقد التسعينيات من القرن المنصرم عندما اصدر برنامج الامم المتحدة الانمائي تقريره الاول حول التنمية البشرية في العالم عام 1990 داعيا بذلك الى مراعاة الجوانب الحياتية الخاصة بالبشر عند تطبيق السياسات الاقتصادية الكلية لاسيما بعد ما اصبحت السياسات الاقتصادية الليبرالية الداعية الى تبني أقتصاد السوق موضع التطبيق وتبني بعض الدول لوصفات صندوق النقد والبنك الدوليين وما رافقها من اثار اجتماعية وانسانية بالغة الخطورة. كما تم إيجاد مقاييس متنوعة بحسب جوانب الحياة البشرية توضح مدى تقدم المجتمعات في مجال التنمية البشرية ومنها موضوعة التمكين وتوسيع القدرات البشرية لما لها من اهمية في ايجاد تنمية بشرية حقيقية لا سيما بعد حصول الانفجار المعلوماتي الذي أخذ بالاتساع مع نهاية القرن العشرين وظهور تطبيقاته المختلفة، في شبكة الانترنت وثورة المعلومات وتغير مفهوم الإنتاج لصالح الإنتاج المعرفي التكنولوجي وفي سهولة الوصول إلى المعلومات والمعارف، وفي تطوير الصناعات التقليدية وزيادة فعاليتها وإنتاجيتها، وفي تحديث العلوم والأبحاث وتطبيقاتها في مختلف مجالات الحياة.

كما وتأتى أهمية الدراسة من أنها محاولة لتوضيح العلاقة المتبادلة بين تطوير المعرفة وأنتشار التعليم وتوسيع القدرات والمهارات البشرية وبين بناء تنمية بشرية مستدامة حقيقية .

 فرضية الدراسة:

تنطلق الدراسة من فرضية مفادها (ان هناك علاقة متبادلة ومتداخلة بين بناء مجتمع المعرفة وتحقيق تنمية بشرية مستدامة حقيقة، فبناء مجتمع المعرفة المتضمن توسيع المعارف والقدرات البشرية والاستخدام الواسع للمعلوماتية له دور في ايجاد التنمية الحقيقية كذلك ان التنمية البشرية تتضمن مقاييس وأهمها تمكين الانسان وتوسيع قدراته المعرفية لتوسيع قدرته على التحليل والأبتكار والابداع) .

 هيكلية الدراسة:

 تم تقسيم البحث الى ثلاثة مباحث: يتناول الاول مفهوم ومؤشرات التنمية البشرية المستدامة، في حين يتناول المبحث الثاني مفهوم وماهية مجتمع المعرفة، ثم خصائص مجتمع المعرفة، ثم الابعاد المختلفة لمجتمع المعرفة. وأخيراً وفي المبحث الثالث حاولنا توضيح كيف يؤثر كل من مجتمع المعرفة والتنمية البشرية المستدامة في بعضهما الاخر.

 المبحث الاول: مفهوم ومؤشرات التنمية البشرية المستدامة:

تمهيد:

عٌدت موضوعة التنمية البشرية من الموضوعات المهمة عل الصعيد العالمي والتي اكتسبت اهتماماً كبيرا من قبل الباحثين سيما في العقود الأخيرة من القرن العشرين، وتطور مفهوم التنمية البشرية مع تطورات نظريات التنمية نفسها ونظريات النمو الاقتصادي . وهناك اعتراف اليوم بهذه التنمية البشرية على اعتبار أنها حاسمة بالنسبة للتنمية الاقتصادية وبالنسبة للتثبيت المبكر للسكان.

وفي كل مرحلة زمنية كان مفهوم التنمية البشرية يعكس حالة جديدة بحسب التطور والتقدم التي تمر بها المجتمعات . وتطور مضمون التنمية البشرية مع تطور التسميات، فخلال عقد الخمسينات من القرن الماضي أرتبط المضمون بمسائل الرفاه الاجتماعي، ثم تطور ليركز على مسائل التدريب والتعليم ومن ثم إشباع الحاجات الإنسانية إلى إن وصل إلى تسعينيات القرن الماضي ليحمل تشكيل القدرات البشرية وتمتع البشر بقدرتهم المكتسبة. ولقد أكتسب مفهوم التنمية البشرية اهتماماً خاصاً ومتزايداً منذ عام 1990 عندما قام البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بتكوين فريق من الخبراء للبحث في مفهوم التنمية البشرية وتقديم تقرير سنوي عنهُ.

أولاً: مفهوم التنمية البشرية:

نتيجة للأزمات الاقتصادية والتي سادت دول نامية عدة وما رافقها من تكاليف اجتماعية باهضة عادت بالأثر السيء على البشر ونشاطهم وضعف إنتاجيتهم نتيجة تبني معظم هذه الدول لوصفات جاهزة أجبرتها على إتباع سياسات اقتصادية تحررية لا تتلاءم معها من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين سميت (بسياسات الاصلاح الاقتصادي والتكييف الهيكلي). لذا كرّست برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الجوانب الإنسانية للتنمية وزيادة الرفاهية الإنسانية وتوسيع خيارات الإنسان ومهاراته.

عرف تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 1990 التنمية البشرية على أنها " عملية توسيع اختيارات الشعوب " ([1]) . وطبقا للاقتصادي الهندي (أمارتيا صن Amartia Sen) فأن حرية الاختيار هي صلب الرفاهية الإنسانية، والتي تتم من خلال تعزيز قدرات الناس لتحقيق مستويات اعلى من الصحة والمعرفة وأحترام الذات والقدرة على المشاركة في الحياة الاجتماعية بشكل نشيط، وكذلك تأكيده بأن مستوى المعيشة لا يُقاس بالدخل الفردي واستهلاك السلع بل يُقاس بالقدرات البشرية، أي ما يستطيع الفرد عمله وان توسيع هذه القدرات يعني حرية الاختيار. والخيارات التي يؤكد عليها مفهوم التنمية البشرية هي: ([2])

• العيش حياة طويلة وصحية.
• الحصول على المعارف.
• الحصول على الموارد الضرورية لتوفير مستوى المعيشة المناسب.

  ولا يقتصر مفهوم التنمية البشرية على هذه الخيارات فحسب بل يتعداها الى خيارات اوسع، ومن بين هذه الخيارات، الحريات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتمتع باحترام الذات والتمكين وفرص الإبداع والإنتاج، وضمان حقوق الإنسان وغيرها. ([3])

 وللتنمية البشرية جانبان: الأول، بناء القدرات البشرية لتحسين مستوى الصحة والمعرفة والمهارات. والثاني، انتفاع الناس من قدراتهم المكتسبة في وقت الفراغ ولأغراض الإنتاج والنشاط في مجال الثقافة والمجتمع والسياسة . لذا فأن الدخل ليس الا واحداً من الخيارات وان الزيادة السنوية في الناتج القومي هي شرط ضروري للتنمية البشرية ولكنها ليست شرطاً كافياً. والمهم أن تخدم التنمية الناس. ([4])

ثانياً: مفهوم التنمية المستدامة:

  في عام 1987 استخدم المجلس العالمـي للبيئـة والتنميـة مفهـوماً جديداً هو التنمية المستدامة .

  وبدأت هذه الدعوة بعدما لوحظ بأن عملية التنمية الاقتصادية وفي اغلب مراحلها تعمل على تدمير البيئة وتلويثها وتستهلك المواد الناضبة، وأن الفقراء هم الذين يعانون من ذلك بشكل كبير من خلال التلوث والمستوى الصحي المتدني ومياه الشرب الملوثة وغياب أو قلة الخدمات الأخرى الأساسية وذلك بسبب التصنيع والتحضر. فالبيئة الملوثة لا تهدد حياة الناس الفقراء فحسب بل وأطفالهم كذلك. ولهذا فان مواجهة حاجات الفقراء في الجيل الحالي ضرورية من اجل الحفاظ على حاجات الجيل القادم . ([5])

  لذا يمكن تعريفها بأنها: عملية يتناغم فيها استغلال الموارد وتوجيهات الاستثمار ومناحي التنمية التكنولوجية وتغير المؤسسات على نحو يعزز كلاً من إمكانيات الحاضر والمستقبل للوفاء بحاجات الإنسان وتطلعاته. كما تعرف أيضا بأنها التنمية الحقيقية ذات القدرة على الاستمرار و التواصل من منظور استخدامها للموارد الطبيعية والتي يمكن أن تحدث من خلال إستراتيجية تتخذ التوازن البيئي كمحور ضابط لها  لذلك التوازن الذي يمكن أن يتحقق من خلال الإطار الاجتماعي والبيئي والذي يهدف إلى رفع معيشة الأفراد من خلال النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحافظ على تكامل الإطار البيئي . ([6])

وقد اكتسب تعريف هيئة (براند تلاند) للتنمية المستدامة شهرة دولية في الوسط الاقتصادي منذ بداية الحوار حول ذلك المفهوم, حيث ظهرت في تقرير تلك الهيئة المعروف بعنوان (مستقبلنا المشترك في عام 1987) محاولة لتعريف التنمية المستدامة" بأنها عملية التأكد أن قدراتنا لتلبية احتياجاتنا في الحاضر لا تؤثر سلبياً في قدرات أجيال المستقبل لتلبية احتياجاتهم". وقد عرفها أيضاً "بأنها عملية التفاعل بين ثلاثة أنظمة: نظام حيوي, نظام اقتصادي, نظام اجتماعي" . كما تركز الاستراتيجيات الحديثة المرتبطة بقياس الاستدامة على قياس الترابط بين مجموعة العلاقات والتي تشمل الاقتصاد واستخدام الطاقة والعوامل البيئية والاجتماعية في هيكل إستدامي طويل المدى. ([7])  

ويركز مفهوم التنمية المستدامة على المواءمة بين التوازنات البيئية والسكانية والطبيعية، لذا تُعرف بأنها التنمية التي تسعى إلى الاستخدام الامثل وبشكل منصف للموارد بحيث تعيش الأجيال الحالية دون إلحاق الضرر بالأجيال المستقبلية. كما تعالج التنمية المستدامة مشكلة الفقر المتعلق بالسكان، لأن العيش في بيئة من الفقر والعوز والحرمان يؤدي الى استنزاف الموارد وتلوث البيئة. عليه فان التنمية المستدامة جوهرها الإنسان كما هو الحال مع المفهوم الأساسي للتنمية البشرية. وعليه فقد أضيف مفهوم التنمية المستدامة الى مفهوم التنمية البشرية ليصبح مفهوم التنمية البشرية المستدامة.

وهذه الرؤية الجديدة للتنمية التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير التنمية البشرية  لعام 1993والتي تضع الإنسان في أولوية أهدافها وتصنع التنمية من أجله. قد عرف التنمية البشرية هي تنمية الناس من اجل الناس بواسطة الناس . وتنمية الناس معناها الاستثمار في قدرات البشر، سواء في التعليم أو الصحة أو المهارات حتى يمكنهم العمل بشكل منتج وخلاق. والتنمية من اجل الناس معناها ضمان عدالة التوزيع لثمار النمو الاقتصادي الذي حققوه توزيعاً عادلاً . وأما التنمية بواسطة الناس، أي إعطاء كل امرئ فرصة المشاركة فيها. ([8])

في هذا الإطار يعد مفهوم التنمية البشرية مفهوماً أكثر شمولاً وعمومية من مفاهيم أخرى ترتبط بها ومنها مفهوم "إدارة الموارد البشرية" الذي يُعنى أساساً بتعظيم إستغلال طاقات الأفراد العاملين في مؤسسات بعينها، والسياسات والممارسات المتبعة في هذا الإطار. كذلك، مفهوم "تخطيط الموارد البشرية" الذي يشير إلى وضع تصور لأهداف المجتمع أو المؤسسة مع العمل على خلق شبكة من العلاقات الارتباطية بين هذه الأهداف من ناحية، والموارد البشرية المتاحة وتلك المطلوبة لتحقيقها عددياً ونوعياً من حيث التخصصات والمهارات. ([9])

      رغم تعدد التعريفات لمفهوم التنمية البشرية المستدامة فإنها جميعاً تتضمن مفهوم أساسي وهو إتاحة أفضل الفرص الممكنة لاستغلال الطاقات البشرية المتاحة من أجل تحقيق مستوى رفاهة أفضل للأفراد. فالبشر هم الهدف الأساسي للتنمية البشرية، وهم أيضاً الأداة الأساسية لتحقيق هذه التنمية. كما أن التنمية بهذا المعنى لا تعنى فقط زيادة الثروة أو الدخل للمجتمع أو حتى الأفراد وإنما النهوض بأوضاعهم الثقافية والاجتماعية والصحية والتعليمية وتمكينهم سياسياً وتفعيل مشاركتهم في المجتمع وحسن توظيف طاقاتهم وقدراتهم لخدمة أنفسهم ومجتمعاتهم.

ثالثا:  مؤشرات التنمية البشرية المستدامة:

تعد مقاييس التنمية البشرية المستدامة ومؤشراتها بمثابة انعكاس للمفاهيم المستخدمة في كل مراحل الفكر التنموي فكلما تطور المفهوم تطورت معه المقاييس لكي تعبر عنه بدقة. فعندما كان الهاجس التنموي يدور حول قياس مستوى الفقر كانت المقاييس تعكس الفقر البشري بإبعاده المختلفة (الفقر الفسلجي والفقر المعرفي والصحي...الخ) وهكذا وصولا نحو استخدام مفهوم التنمية البشرية المستدامة الذي تم تطوير مقاييسه ومؤشراته بما ينسجم وروح هذا المفهوم.

إن المفهوم الأول في دليل التنمية البشرية المستدامة هو مفهوم البعد البشري والذي عبر عن نفسه في أكثر من مقياس. وأبرز تلك المقاييس هو دليل التنمية البشرية الذي يتشكل من ثلاثة مؤشرات هي: ([10])

1. طول العمر مقاسا بالعمر المتوقع عند الولادة.

2. التحصيل العلمي مقاسا بمؤشرات فرعية هي:

أ. نسبة البالغين الذين يقرأون ويكتبون.

ب. معدل القيد الإجمالي في  المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والإعدادية.

3. مستوى المعيشة مقاساً بنصيب الفرد الحقيقي من الناتج المحلي الإجمالي بالدولارات الاميركية محسوبا طبقاً لمبدأ تعادل القوة الشرائية.

أما المقاييس الأخرى المرتبطة بالجانب البشري في المؤشر فهي:

    دليل التنمية المرتبط بالجنس: وهو مؤشر يشبه دليل التنمية البشرية من حيث المؤشرات الفرعية التي تشكل منها، إلا انه ينصرف إلى دراسة أوضاع المرأة في هذه المؤشرات ويعكس هذا الدليل - فضلا عن البعد البشري - مدى المشاركة في المجتمع أو مظهراً من مظاهر هذه المشاركة.

أما مؤشرات الحرمان البشري فهي:

أ. سجل الحرمان البشري.  (profile of  human Deprivation(P. H. D

ب. دليل الفقر البشري.(H. P. I).

ج. مقياس قدر القدرات.(C. P. M).

وتحتوي هذه المؤشرات على مؤشرات فرعية تتعلق بالوضع الصحي والمدني ومستوى المعيشة اللائق. وتهتم هذه المؤشرات بقياس الحرمان من القدرات الذي هو نتيجة لإنعدام الفرص. أما البعد البيئي في المفهوم فيعبر عن نفسه من خلال سجل التدهور البيئي الذي يتضمن جملة مؤشرات تعكس مدى الضرر أو التحسين الذي يصيب البيئة في سياق النشاط الاقتصادي.

أما الجوانب الخاصة بالمشاركة الاجتماعية أو الاقتصاد الاجتماعي فيعبر عنه بجملة من المؤشرات التي تخص المشاركة السياسية والتمثيل، فضلا عن الدلالات المتضمنة في المؤشرات المتقدمة، فالقيد المادي يعيق مشاركة الفقراء، كذلك الفقر المعرفي بدرجاته المختلفة يعد قيداً حاسماً على المشاركة وسبباً من أسباب تدهور الاقتصاد.

وهناك خمسة جوانب للتنمية البشرية المستدامة تؤثر جميعها على حياة الفقراء والفئات المستضعفة، هي:  ([11])

ـ  التمكـين: أن توسيع القـدرات والخيارات المتاحة أمام الأفراد يزيد من قدرتهم على ممارسة تلك الخيارات، كما أنه يضاعف الفرص المتاحة لهم للمشاركة في صنع القرارات والموافقة عليها.

ـ  التعـاون: تهتم التنمية البشرية بالطرق التي يعمل بها الناس معاً ويتفاعلون في ظل الشعور بالانتماء وبوجود هدف ومعنى للحياة.

ـ الإنصـاف: إن توسيع الإمكانيات والمهارات والفرص يعني ما هو أكثر من زيادة الدخل، إذ يعني الإنصاف مثلاً في وجود نظام تعليمي يمكن للجميع الالتحاق به.

ـ الاستدامـة: لابد من تلبية احتياجات هذا الجيل دون المساس بحق الأجيال المقبلة في التحرر من الفقر والحرمان، وفي ممارسة قدراتها الأساسية.

ـ الأمــن: لاسيما أمن المعيشة فالأفراد يحتاجون أن يتحرروا من الظواهر التي تهدد معيشتهم مثل المرض أو القمع أو التقلبات الضارة المفاجئة في حياتهم.

      ويركز برنامج الامم المتحدة الإنمائي على أهداف أساسية ومهمة من أهداف التنمية البشرية المستدامة: القضاء على الفقر، وخلق الوظائف وأستدامة الرزق وسبل العيش وحماية البيئة وتجديدها . ([12])  وتستند هذه الأهداف جميعها عل تنمية التعليم وتطوير قدرات الأفراد المعرفية والتقنية.

المبحث الثاني:ماهية مجتمع المعرفة:

تمهيد: 

منذ عقد التسعينيات من القرن الماضي يشهد العالم مناقشات خصبة حول الطريقة الامثل للتعامل مع ثورة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات . خاصة وان التطورات الايجابية الجارية تبشر بمستقبل جديد على مستوى الانجاز المادي . وكان نتيجة تلك التطورات ان انتشرت مفاهيم جديدة مثل " مجتمع المعلومات "، " مجتمع المعرفة " .

كما ان ثورة المعلومات التي أصبحت الميزة الرئيسة للقرن الواحد والعشرين تداخلت مع ثورة الاتصال وهذا ما ادى الى ثورة معلوماتية اصبح من العسير على الانسان استيعاب كل المعلومات المتوفرة ودراستها واستيعابها. وهذا ما حتم عليه خاصة المجتمعات عامة تطوير تقنيات وأساليب تخزين ومعالجة المعلومات بطريقة رشيدة وذكية.

وفي عصرنا الحالي يتوقع أن تكون المعرفة وتطبيقاتها التكنولوجية أبرز مظاهر القوة مع التحول الذي نشهده في بداية المعرفة. بعدما كانت القوة العسكرية هي الحاسمة في عصر الزراعة، ثم أصبحت القوة الاقتصادية هي المهيمنة في عصر الصناعة .

اولاً: مفهوم مجتمع المعرفة:

ظهر تعبير مجتمع المعرفة في نهاية الستينات من القرن العشرين. وكان المقصود به أن الثروة الحقيقية لدولة معينة تتوقف على طاقتها في إنتاج المعارف وتبادلها وتحويلها وليس فقط على ثرواتها لطبيعية أو إنتاجها المواد المصنعة.([13])

وجاءت القمة العالمية حول مجتمع المعرفة او(مجتمع المعلومات) التي انعقدت في مرحلتها الاولى في جنيف عام 2003 * والتي نظمتها الامم المتحدة المتضمنة أعلان المبادئ المعنون " بناء مجتمع المعلومات: تحدي عالمي في الالفية الجديدة " وهي تؤكد وتوضح دور المعلومات والمعرفة في تحقيق التنمية في العالم. ([14])  ثم عقدت القمة الثانية في تونس عام 2005  وكان هدفها وضع خطة عمل جنيف للتحول لايجاد الحلول والتوصل الى اتفاقيات في مجال ادارة الانترنت وآليات التمويل ومتابعة تنفيذ وثائق جنيف .**

ويعرف تقرير التنمية الانسانية العربية لعام 2003، مجتمع المعرفة بأنه: ذلك المجتمع الذي يقوم أساساً على نشر المعرفة وأنتاجها وتوظيفها بكفاءة في جميع مجالات النشاط المجتمعي:الاقتصاد، المجتمع المدني، السياسية، الحياة الخاصة، وصولا لترقية الحالة الانسانية بأطراد، أي اقامة التنمية الانسانية. ([15])

كما يعرف مجتمع المعرفة بأنه: ذلك المجتمع الذي يحسن استعمال المعرفة في تسيير أموره واتخاذ القرارات السليمة، والمجتمع الذي ينتج ويستهلك ويوظف المعلومة لمعرفة خلفيات وخفايا وابعاد الامور بمختلف جوانبها وانواعها. ([16])

وكثيرا ما يترادف مصطلح  " مجتمع المعلومات " مع " مجتمع المعرفة " على الرغم من وجود اختلافات - تكاد توصف بانها جوهرية- بينهما فنجد ان المصطلح الاول ينحاز الى الجانب التقني، متمثلاً بصورة اساسية في شبكات الاتصالات والبنى الاساسية. اما المصطلح الثاني فهو يشير الى استخدام المعرفة كأهم مورد للتنمية، ويتمحور حول بناء القدرات لاستغلال موارد المعلومات بصورة فعالة وهو امر يتطلب النظر الى عملية اكتساب المعرفة كدورة متكاملة. ([17])

ثانيا: خصائص مجتمع المعرفة:

لمجتمع المعرفة خصائص وجميعها تدور حول توظيف المعرفة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تميزة عن غيرة من المجتمعات الزراعية و الصناعية .

وعليه يتميز مجتمع المعرفة بعدد من الخصائص ومنها توافر مستوى عالي من التعليم ونمو متزايد من قوة العمل التي تملك المعرفة وتستطيع التعامل معها وتوظيفها في الانتاج وتحول مؤسسات المجتمع الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني الى هيئات ومنظمات ذكية وفاعلة مع الاحتفاظ بأشكال المعرفة المختلفة في بنوك المعلومات وإمكان أعادة صياغتها وتشكيلها أو تحويلها الى خطط تنظيمية بفضل مراكز البحوث القادرة على انتاج المعرفة والاستفادة من الخبرات المتراكمة مما يساعد في خلق مناخ ثقافي يمكنه فهم التحولات والتغيرات ويتجاوب معها. ([18])

كذلك يمتاز مجتمع المعرفة بأنه مجتمع يعتمد في تطورة ونموه بصورة رئيسة على المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، أي انه يعتمد على ما يسمية البعض بالتكنولوجيا الفكرية . تلك التكنولوجيا التي تضم سلفاً سلعاً وخدمات جديدة مع التزايد المستمر للقوة العاملة المعلوماتية التي تقوم بانتاج وتجهيز ومعالجة ونشر وتوزيع وتسويق هذه السلع والخدمات. ([19])

   كما ان مجتمع المعرفة يتسم بأنه يؤمن النفاذ الحر والشامل الى المعلومات لجميع افراد المجتمع وهذا مرتبط بتوفر التكنولوجيا اللازمة المتمثلة بوجود البنية الاساسية المتطورة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن وجود القوانين التي تحفظ حقوق المواطنين بالوصول الى المعلومات، ضمن أطار من الحرية والشفافية والتي تعد امراً اساسياً في توسع النفاذ الى المعلومات. ([20])

كما يتسم مجتمع المعرفة بتعزيز وعي المواطنين بمفاهيم الديمقراطية وحقوق الانسان وضرورة اشتراكهم في عملية صنع القرار. كما يتسم بأعتماد مؤسسات المجتمع الخاصة والحكومية ومنظمات المجتمع المدني أشكال المعرفة المختلفة، في مجالات عملهم المختلفة واعتماد المعرفة كعنصر اساسي ومادة رئيسة للانتاج على اساس ان المعرفة اهم المنتجات او المواد الخام.

كذلك يمتاز مجتمع المعرفة بأنه المجتمع الذي يعتمد في مجمل انشطة حياته على الاستخدام والتعامل بغزارة مع المعلومات والمعرفة . كذلك هو المجتمع الذي يعتمد اساساً على المعلومات الوفيرة كمورد استثماري وكسلعة استراتيجية وكخدمة وكمصدر للدخل القومي وكمجال للقوى العاملة مستغلاً في ذلك كافة إمكانيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما يتصف مجتمع المعرفة بأن معظم افراده يستخدم المعلومات بشكل مكثف سواء أكانوا  منتجين أو مستهلكين للمعلومات وأنشاء مراكز نظم معلومات توفر فرص افضل للتعليم. ويظهر في هذا المجتمع قطاع المعلومات كقطاع مهم من قطاعات الاقتصاد وهناك كثير من الدول اصبح فيه قطاع المعلومات وتجهيزها وتوزيعها كنشاط اقتصادي رئيس .

ثالثا:  أبعاد مجتمع المعرفة:

لمجتمع المعرفة أبعاد مختلفة وهي الاتي: ([21])

• البعد الاقتصادي: أذ تعد المعرفة هي السلعة او الخدمة الرئيسة والمصدر الاساس للقيمة المضافة وهذا يعني ان المجتمع الذي ينتج المعلومة ويستعملها في نشاطاته المختلفة هو المجتمع القادر على المنافسة في العصر الحالي.
• البعد التكنولوجي: أي انتشار وسيادة تكنولوجيا المعلومات وتطبيقها في مختلف مجالات الحياة وهذا يعني ضرورة الاهتمام بالمعلوماتية وتطويعها حسب ظروف كل مجتمع.
• البعد الاجتماعي: أذ يعني مجتمع المعرفة وسيادة درجة معينة من الثقافة المعلوماتية في المجتمع وزيادة الوعي بتكنولوجيا المعلومات واهمية المعلومات في حياة الانسان . فيصبح عندئذ لا فائدة من العمل من غير معرفة قوامها الاختصاص مما سيطرح مفهوماً جديداً هو (العمالة المعرفية).
• البعد الثقافي: أي اعطاء أهمية للمعرفة والاهتمام بالقدرات الابداعية للاشخاص وتوفير حرية التفكير والابداع والعدالة في توزيع العلم والمعرفة يين مختلف طبقات المجتمع . كما ان مجتمع المعرفة يحتاج الى ثقافة تقّيم وتحترم من ينتج المعلومة ويستغلها، أي يحتاج الى محيط ثقافي وسياسي يؤمن بالمعرفة ودورها في الحياة اليومية لمجتمع المعرفة .
• البعد السياسي: أي أشراك الجماهير في أتخاذ القرارات بطريقة رشيدة وعقلانية مبنية على أستعمال المعرفة . وهذا لايحدث الا بتوفر حرية تداول المعلومات وتوفير مناخ سياسي مبني على الديمقراطية والعدالة والمشاركة السياسية الفاعلة.

المبحث الثالث: دور التنمية البشرية المستدامة في بناء مجتمع المعرفة:

تؤدي ثقافة أفراد المجتمع ووعيهم بأهمية المعلومات دوراً هاماً في توضيح فكرة مجتمع المعلومات، فالثقافة هي أهم عوامل التغيير في المجتمع. فعلى سبيل المثال نجد أن هناك ارتباط بين درجة إنتشار استخدام تكنولوجيا المعلومات وبين حدوث تبعات ثقافية قد يظهر مردودها في طرق التفكير والأداء العملي في بيئة استخدام روافد معلوماتية أخرى، ويجب أن تبدأ هذه الثقافة للوعي المعلوماتي منذ الصغر أي أن يتم تنمية هذا الوعي لدي أفراد المجتمع منذ المراحل التعليمية الأولي وذلك لأنه استثمار لا ينتهي.

لذا فإن أعظم وأقوى إستثمار يجب أن تتبناه المجتمعات هو إستثمار في قدرات ومهارات مواطنيها لأنه إستثمار دائم بدوام هذه الدنيا وأي إستثمار غيره سيكون معرضاً للزوال أو لتناقص قيمته، فمثلاً الموارد الطبيعية تزول وتتناقص قيمتها ... وما إلي ذلك، وبالتالي فإن أول خطوة يخطوها المجتمع في طريق تحوله إلي مجتمع المعلومات يجب أن تبدأ من التربية والتعليم.

وفي العرض الذي قدماه (ستن فيلد "Steinfield") و(جيري "Jerry")  حيث رأيا أن الخاصية المميزة لمجتمع المعلومات تتمثل في تركيبته الاقتصادية أي في طبيعة إقتصاد المعلومات واستشهدا في ذلك بالأبحاث التي بدأها العالم "ماكلوب" عام 1962 ليثبت بها نمو قطاع المعرفة في أمريكا الذي أثبت بتحليله أن الصناعات التي تهتم في المقام الأول بإنتاج المعرفة وتوزيعها والتي أطلق عليها صناعات المعرفة "Knowledge Industries"  قد أسهمت في الناتج القومي بنسبة حوالي 40 % في بداية الستينيات وتنمو بمعدلات أعلي من قطاع الصناعة وفي هذا التوقيت المبكر جداً توقع " ماكلوب " أن صناعات المعرفة هذه تؤدي إلي ظهور مجتمع المعرفة أو مجتمع المعلومات. ([22])

أن المعرفة هي حجر الزاوية في التنمية البشرية المستدامة، فهي اداة لتوسيع خيارات البشر وقدراتهم ولتمكينهم من التغلب على الحرمان المادي وبناء مجتمعات مزدهرة. كما ان المعرفة – انتاجاً وتوظيفاً – قد اصبحت في مطلع القرن الحادي والعشرين الوسيلة الكفيلة لتحقيق تنمية بشرية مستدامة في جميع ميادينها.

أن من المبادئ التي اقرتها القمة العالمية حول مجتمع المعلومات في جنيف 2003 هو مبدأ تمكين الدول والمجتمعات لبناء مجتمع معرفة جامع وذي توجه تنموي ويضع الانسان في صميم اهتمامه.

وهذه الرؤية تنبع من ادراك ان مجتمع المعرفة غايته الافراد ويتجه نحو تنميتهم، فهو مجتمع يستطيع كل فرد فيه استحداث المعلومات والمعارف والنفاذ اليها واستخدامها وتقاسمها بحيث يجعل الافراد والمجتمعات والشعوب قادرة على تسخير كامل امكاناتهم في النهوض بالتنمية الشاملة وفي تحسين نوعية حياتهم . ([23]) 

ان الحقبة الراهنة من تطور البشرية والتي تقوم على كثافة المعرفة والتسارع الهائل، اصبحت تعكس مرحلة تأريخية تكون للمعرفة فيها دور كبير واصبحت هي المعيار الاساسي في قياس الرقي البشري من خلال دورها في تعزيز وتطوير القدرات الانتاجية مما يصب في تعظيم الاثر التنموي المتوقع الحصول عليه.

وبعد صدور تقرير التنمية البشرية 1990، اصبح مبدأ التنمية البشرية البديل الاساس لرؤية التنمية التي تتعادل مع النمو الاقتصادي . وهناك جهود لهذا التغيير تتمثل في ان استئصال الفقر اصبح نشاط متعدد الابعاد . فالفقر يعد  اكثر من كونه نقص او افتقار للرفاهية المادية، بل في الصحة، وضعف التعليم والحرمان من المعرفة والاتصال، والعجز عن ممارسة الحقوق الانسانية والسياسية . لذا تقوم تقنيات المعلومات والمعرفة بدور بارز في هذا المفهوم الشامل للفقر، فهي توفر الادوات والوسائل لتحسين الصحة والتعليم . ([24])

كما ان اكتساب المعرفه هو ايضا سبيل التنمية الانسانية في جميع مجالاتها . فالتنمية الانسانية في جوهرها هي نزوع دائم لترقية وتطور الحالة الانسانية للبشر جماعات وافراد والارتقاء بهم في اوضاع تعد غير مقبولة في سياق حضاري الى حالات ارقى من الوجود البشري وتؤدي بدورها الى ارتقاء منظومة اكتساب المعرفة، عليه فأن السبيل للارتقاء بالحالة الانسانية هو أكتساب المعرفة وتوظيفها بفعالية . ([25])

ان ابرز مؤشر للتنمية هو (التنمية البشرية HDI) يعتمد بشكل رئيس على الحالة التعليمية والمستوى التعليمي للشرائح السكانية واصبح المعيار هو الانسان ومدى نموه وتطوره في الجانب المعرفي والخبراتي.

كذلك اضحى معروفاً ان المعرفة عنصر جوهري من عناصر الانتاج ومحدد رئيس وأساسي للانتاجية، اي ان هناك تظافراً قوياً بين اكتساب المعرفة والقدرة الانتاجية في المجتمع . ويزداد هذا التظافر قوة في النشاطات الانتاجية مرتفعة القيمة المضافة التي تقوم بدرجة متزايدة على

كثافة المعرفة والتقادم المتسارع للمعارف والقدرات . وهذه النشاطات هي معقل القدرة التنافسية على الصعيد العالمي خاصة في المستقبل . ([26])

كذلك تساعد توفر المعلومات مؤسسات الاعمال وتجعلها اكثر قدرة تنافسية وسيمكنها ذلك من الوصول الى اسواق جديدة وخلق فرص عمل جديدة وهذا سيؤدي بالنتيجة الى خلق الثروة ومن ثم ضمان نمو اقتصادي مستدام في المستقبل . ([27])

وتجدر الاشارة هنا الى عمق العلاقة بين نمو الدخل والتنمية البشرية، فالنمو الاقتصادي ضروري للتنمية البشرية . ومن منظور التنمية البشرية فان النمو الاقتصادي وسيلة لضمان رفاهية السكان من خلال التوسع في فرض التوظيف وتحسين توزيع الدخل، فضلاً عن تحسين نوعية الخدمات العامة المقدمة للمواطن والتوسع في البنية التحتية.

وكان التطور الابرز في هذا المشهد ظهور نمط معرفي جديد يقوم على وعي أكثر عمقاً لدور المعرفة والرأس مال البشري في تطور الاقتصاد وتنمية المجتمعات وهو مايطلق عليه ((أقتصاد المعرفة))، فالمعرفة أصبحت مورداً أقتصادياً يفوق بأهميته الموارد الطبيعية . بل ان القيمة المضافة الناتجة عن العمل في التكنولوجيا كثيفة المعرفة تفوق بعشرات المرات القيمة المضافة الناتجة عن العمل في الزراعة والصناعة .   

وعند التعرض لموضوع الاهداف الانمائية للألفية الثالثة التي وضعتها الامم المتحدة، وبخاصة القضاء على الفقر . وعلى حين أن أنجاز هذه الاهداف يمثل الهدف النهائي لجميع السياسات الانمائية لذا يجب ان يكون حاضراً أن القضاء على الفقر، مثلاً لا يحدث من خلال الوصول الى المعلومات بحد ذاتها، بل يتحقق من خلال استخدام المعلومات وخلق المعارف التي تمكًن من تحسين الحياة الاقتصادية وترجمة تكنولوجيا المعلومات والمعرفة الى منافع اقتصادية تنقذ الناس من وهدة الفقر .

لذا فالتنمية البشرية تحقق كل من تنمية القدرات البشرية من خلال الصحة والتمًكين من المعرفة وتطوير المهارات واستخدام الناس في مجالات تتسق مع ما يكتسبون من هذه المهارات والقدرات .

رايعاً: الاستنتاجات والتوصيات

الاستنتاجات

تعد موضوعة التنمية البشرية المستدامة من الموضوعات الحديثة الاهتمام نسبياً والتي اكتسبت اهمية كبيرة في العقود الاخيرة من القرن العشرين وحتى الآن لتعبر عن الوجه الانساني للتنمية والسياسات الاقتصادية. والتي يمكن قياسها في اي بلد من خلال مجموعة من المؤشرات ومنها مؤشرات التعليم ومدى انتشار المعرفة ودورهما في بناء تنمية بشرية مستدامة .

فالمعرفة هي عماد التنمية وهي بوابة العبور الى مستويات التقدم التي ننشدها جميعا. فالمعرفة تنعكس على تطور الاقتصاد والسياسة والمجتمع بأسره وعلى كافة جوانب النشاط الانساني ولقد لعبت المعرفة على مر العصور دوراً حاسماً في صعود الامم وهبوطها وصياغة توجهات الحاضر والمستقبل .

ورغم تعدد التعريفات والاقترابات لمفهوم التنمية البشرية فأنها جميعاً تتضمن مفهوم أساسى وهو إتاحة أفضل الفرص الممكنة لاستغلال الطاقات البشرية المتاحة من أجل تحقيق مستوى رفاهية أفضل للأفراد. فالبشر هم الهدف الأساسى للتنمية البشرية، وهم أيضاً الأداة الأساسية لتحقيق هذه التنمية. كما أن التنمية بهذا المعنى لا تعنى فقط زيادة الثروة أو الدخل للمجتمع أو حتى الأفراد وأنما النهوض بأوضاعهم الثقافية والاجتماعية والصحية والتعليمية وتمكينهم سياسياً وتفعيل مشاركتهم فى المجتمع وحسن توظيف طاقاتهم وقدراتهم لخدمة أنفسهم ومجتمعاتهم. كما ان ضعف القدرات البشرية نقيض للتنمية، فهو أشد وطأة وأكثر تأثيراً على كل مناحي الحياة لأنه يحد من قدرات المواطنين والمجتمع ككل على الاستخدام الافضل لمواردهم الانسانية والمادية على حد سواء .

ويعتمد مجتمع المعرفة في الأساس على إستخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات بإعتبارها أدوات أساسية للتغيير، ويجتاز الحدود التقليدية عن طريق توظيف تكنولوجيا المعلومات والإتصالات كوسيطٍ يسرّع ويعزّز عملية التغيير في كافة جوانب المجتمع؛ السياسية والإجتماعية والإقتصادية والتجارية والصحية والتربوية والثقافية، وذلك في سبيل إنتاج وتنظيم وتطبيق المعرفة.

أن تكنولوجيا المعلومات والإتصالات من شأنها أن تساهم في تعزيز التنمية من خلال مساهمتها في تطوير الاداء وتحسين نوعية الخدمات في كافة المجالات الإجتماعية، وكذلك في المشاركة ونشر المعرفة والوعي وتحقيق النمو الإقتصادي، والإنفتاح على السوق العالمية، وتطبيق الديمقراطية واحترام حقوق الانسان. الا انها في المقابل، يمكن لها أن تزيد التفاوت في الدخل، وتوسع الفجوة بين الدول .

إن المعرفة لا تنشأ من فراغ؛ بل هي وليدة عوامل اجتماعية ثقافية تاريخية تؤثر في بناء المجتمع معرفياً، وقدرته على إنتاج المعرفة وتوظيفها بكفاءة في جميع نشاطاته للارتقاء بمستوي الإنسان وإيصاله إلى مرحلة العطاء الكفء، وفهم معادلات الحياة واستعمالها  لبناء مجتمع أفضل؛ فأن المعرفة هي السبيل الوحيد لبلوغ هذه الغاية، وهي في حد ذاتها الأداة المحركة للعنصر البشري لتحقيق حريته ورفع قيمته، وتحوله من التخلف إلى التقدم.

من جانب أخر، تعد صناعة المعلومات من أهم المؤشرات الحيوية على الوعي المعلوماتي في أي دولة من الدول، إذ يقاس تقدم الأمم بمدى قدرتها على جمع المعلومات وتنظيمها ومعالجتها وإخراجها في قالب يخدم الفئات المستهدفة على كافة الأصعدة. وتتأكد أهمية هذه الصناعة في هذا العصر الذي يطلق عليه (عصر المعلومات) حيث تزداد الحاجة إلى التوظيف الأمثل للمعلومة من خلال إنتاجها وتجهيزها وتسويقها بشكل يلبي احتياجات المستفيدين . ولاشك أن المعلومات ثروة وطنية شأنها شأن الثروات الأخرى التي ينعم بها المجتمع من طبيعية وبشرية وصناعية وزراعية وغيرها،لا بل إن المعلومات تعد بمثابة الشريان الحيوي للحياة المعاصرة، والدعامة الرئيسة لصنع القرار سياسيًا واجتماعيًا وعسكريًا. على أن النمو الاقتصادي لا يعتمد فقط على حجم القوى العاملة، بل وعلى  نوعية هذه القوى التي يعبر عنها بالكفاءة الإنتاجية للعاملين وكان شولتز بالاستثمار في رأس المال البشري، أو ما يطلق عليه في عصر اقتصاديات المعرفة " رأس المال العقلي ". وأصبح التعليم والتدريب الخيار المناسب لتحقيق التنمية البشرية المستدامة وتزويدها بالمعلومات والمهارات .

نخلص الى أن التنمية البشرية المستدامة لها علاقة لصيقة بالتعليم وتعزيز القدرات البشرية والتي اصبحت وسيلة للتنمية الانسانية سواء أكان ذلك في العمل لتوسيع نطاق الحرية وضمانها في اطار الحكم الصالح، وضمان الصحة ومقومات الرفاه وأهم دور للمعرفة هنا هو التمكين .

 التوصيـات:

أ-  إن بناء مجتمع المعلومات هو الهدف الإستراتيجي لبلدان كثيرة، لكن بناء هذا المجتمع لا يمثل عملية قائمة بذاتها وإنما يرتبط بالسياسات الاجتماعية الأخرى والتغيير الاجتماعي خاصة عندما يكون سريعا يشكل تحديات جديدة دائمة لمتخذي القرار. وهناك حاجة إلى معرفة الوضع الراهن والمعارف الأساسية عنه، وكذلك إلى حقائق ذات صلة موثوق بها عن الاتجاهات الإنمائية في المجتمع، والقدرة على التجديد المستمر ومواكبة احتياجات افراد المجتمع المتغيرة هما الشرطان الأساسيان للحفاظ على القدرة التنافسية في الأعمال التجارية، ويقتضي من أفراد المجتمع أيضا قدرات وتصرفات جديدة ولم يعد كافيا النظر إلى المتغير من منظور وطني، لان أثار العولمة تمتد إلى جميع المجالات.

ب- تتوقف نتائج تطوير تكنولوجيا المعلومات وتطبيقها على السياسات التي تعتمدها الحكومات في كيفية ونوعية استخدامها وفي وضعها في خدمة التنمية، وفي تبني سياسات رشيدة تضمن تأصيل القيم والأطر المؤسسية الداعمة لمجتمع المعرفة، وربط إستيراد نتائج العلم مع إستثمار إنتاج المعرفة محلياً، وخلق التقاليد المؤدية لإكتساب المعرفة .

ت -  يتطلب بناء مجتمع المعرفة ايضا نشر التعليم للجميع وعلى كافة المستويات بما يمّكن المجتمع، نساءً ورجالاً على السواء، من المشاركة الفاعلة والإيجابية في رسم الخيارات التي تؤثر في حياتهم وبالتالي في رسم الخطط التنموية الوطنية الشاملة.

ث - فمن المسلم به أن إحداث أي تغيير يأتي من القناعة والإيمان بأهمية هذا التغيير، لذا يجب غرس مفاهيم تؤكد علي قيمة المعلومات وأهميتها في عقول أفراد المجتمع من القاعدة إلي القمة فيكتسب كل فرد من أفراد المجتمع منذ صغره في المدرسة مهارات الوصول إلي المعلومات والبحث عنها وفرزها والانتقاء منها بل وأيضا ترتيبها وتحليلها ونقدها وإستخراج النتائج ثم عرضها بغرض توظيفها بما ينفع به المجتمع.

ج-  عرض تقرير التنمية الانساتنية في الدول العربية 2003 رؤية استراتيجية لاقامة مجتمع المعرفة وهذه الرؤية تعتمد على نشر التعليم  وتطويرة وبناء القدرات البحثية العلمية وتوطين العلم والتحول نحو نمط انتاج المعرفة وعدم استهلاكها. اذ ان التحول نحو مجتمع المعرفة يتطلب تعليماً نوعياً يراعي معطيات العصر واحتياجات المجتمع .

ح- زيادة الاستيعاب التكنولوجي للتلامذة والمواطنين والقوى العاملة من خلال دمج المهارات التكنولوجية ضمن المناهج التعليمية – أو ما يدعى بـ "نهج محو الأمية التكنولوجية".

خ - تعزيز قابلية التلامذة والمواطنين والقوى العاملة على استخدام المعرفة لإضافة قيمة جديدة إلى المجتمع والاقتصاد، وذلك من خلال تطبيقها في حل المشاكل المعقدة في العالم الفعلي بشكل عام – أو ما يدعى بـ "نهج تعميق المعرفة".

د- تعزيز قابلية التلامذة والمواطنين والقوى العاملة على الابتكار، وإنتاج معرفة جديدة، والاستفادة من هذه المعرفة الجديدة – أو ما يدعى بـ "نهج إنتاج المعرفة".

     المصادر:

1 - التقارير: 

ـ  الأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية، 1992.

ـ  الامم المتحدة، برنامج الامم المتحدة الانمائي، تقرير التنمية الانسانية العربية للعام 2003 .

ـ مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد)، تقرير التجارة الالكترونية والتنمية2003، الامم المتحدة، نيويورك وجنيف،2003 .

2- نشرات الامم المتحدة:

   ـ   الامم المتحدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا (الاسكوا)، نشرة المعلومات والاتصالات لتنمية في غربي اسيا، 2008.

   ـ  الامم المتحدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا (الاسكوا)، الملامح الاقليمية لمجتمع المعلومات في غربي اسيا- 2007، 2007.

   ـ  الامم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إدارة الحكم لخدمة التنمية البشرية المستدامة، 1997: على الموقع:                                                                  

www.poger.org/publications/other/undp/governance/undppolicy

  ـ  الامم المتحدة، منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة(اليونسكو)، شرح التقرير العالمي  (من مجتمع المعلومات الى مجتمع المعرفة): على الموقع:

 WWW.UNESCO.ORG/SHS

 3 ـ الكتب:

 ـ  د. مدحت محمد كاظم القريشي، التنمية الاقتصادية (نظريات وسياسات موضوعية)، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، ط1، 2007.

 ـ  نعيم ابرايم الظاهر، أدارة المعرفة، عمان، عالم الكتب الحديثة للنشر والتوزيع، ط1، 2009.

 4 – البحوث:

ـ حسناء محمود محجوب، الطريق الى مجتمع المعرفة، سلسلة قضايا، القاهرة، مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، العدد(24)، ديسمبر(أيلول)، 2006.

ـ  محمد كامل التابعي سليم، التنمية البشرية المستدامة، سلسلة قضايا، القاهرة،  مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، العدد(20)، أب 2006.

5- الاطاريح:

 ـ  رعد سامي عبد الرزاق، العولمة والتنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم السياسية،جامعة النهرين، 2006.

6  -  شبكة المعلومات الدولية (الانترنت):

   ـ  بوزيان الرحماني هاجر، التنمية المستدامة في الجزائر بين حتمية التطور وواقع التيسير، جامعة محمد خيضر، شبكة المعلومات الدولية الانترنت، على الموقع:                            www.univ-chlef.dz/topic/doc/mdm                                                    

  ـ عمراني ك ربوسة، الحكم الراشد ومستقبل التنمية المستدامة  في الجزائر، جامعة محمد خيضر، شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) عل الموقع:

www.univ-chlf.dz/topic/doc/mdm    

 ـ د. كامل المرياتي، الفكر التنموي ومقاييس التنمية البشرية، مؤسسة مدارك لدراسة آليات الرقي الفكري،شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)على الموقع:

www.madarik.net/mag2/10.htm