المقدمة:

تعمل منظمات الاعمال في بيئة متباينة في مستوى ودرجة المخاطرة وتبعاً لذلك فأن مستوى التغير في الهيكل المالي يتناسب مع  حجم التغيرات التي يفرضها التغير في السلوك المالي الناتج عن تفاوت متطلبات رأس المال وان لهذا السلوك المالي المتغير اثار واضحة في العائد والمخاطرة وينصب هذا البحث على دراسة التغيرات الحاصلة في الهيكل المالي لمجموعة من شركات القطاع الخاص في العراق وتحديداً قطاع المصارف والقطاع الصناعي والقطاع الزراعي ومن خلال البيانات المتاحة في سوق بغداد للاوراق المالية تم تحليل البيانات للمدة من 2000 حتى عام 2006 وتوصل البحث الى مجموعة الاستنتاجات والتوصيات.

اولاً: منهجية البحث:

أ- مشكلة البحث: تواجه منظمات الاعمال تحديات عديدة تستوجب احداث تغيير في سلوكياتها المالية التي تنعكس اثارها على الهيكل المالي وان احداث هذه التغيرات في السلوك المالي لمنظمات الاعمال له اثار قد تكون ايجابية اذا ما احسنت هذه المنظمات ادائها وقد تكون سلبية اذا كان الامر عكس ذلك وتكمن المشكلة في ان تحديد مستوى الهيكل المالي الامثل ومستوي التغير في السلوك المالي قد لا يكون في صالح المنظمة مما يترتب على ذلك نتائج سلبية تعكس أثارها في مستوى العائد والمخاطرة.

ب- اهداف البحث: تتلخص اهداف البحث في ما ياتي:-

1. المساهمة النظرية والفكرية في مجال الفكر المالي.
2. التعرف على السلوك المالي لمجموعة الشركات العينة.
3. معرفة نتائج التغيرات في السلوك المالي على العائد والمخاطرة لهذه المجموعة من المصارف وشركات القطاعين الصناعي الزراعي.

ج- فرضية البحث: يقوم البحث على فرضية رئيسية مفادها ( توجد علافة ايجابية ومعنوية بين التغيير في السلوك المالي والعائد والمخاطرة )

وتتفرع عنها الفرضيات الفرعية الاتية:

1. توجد علاقة ايجابية ومعنوية بين السلوك المالي والمعبر عنه بتغيرات نسبة التمويل الممتلك والعائد على الموجودات والعائد على حق الملكية.
2. توجد علاقة ايجابية ومعنوية بين التغيير في السلوك المالي والمتمثل بتغيرات نسبة التمويل الممتلك والمخاطرة.

د- اهمية البحث: تتلخص اهمية البحث في كونه مساهمة في تطبيقات الفكر المالي ولاسيما ما يتعلق بالسلوك المالي لمنظمات الاعمال والذي يتركز في احداث تغيرات في نسب مصادر التمويل للهيكل المالي من حيث الملكية اذ تقسم مصادر التمويل الى مصادر ممتلكة واخرى مقترضة وهناك جدل فكري حول اثر كل منها في العائد والمخاطرة وقيمة المنشأ وكلفة التمويل رغم ان الجزئين الاخرين لم يشر لهما البحث وبالتالي فأن الوصول الى نتائج تدعم فرضيات واهداف البحث يعد مساهمة ذات اهمية في الفكر المالي.

هـ- عينة البحث: المنظمات التي اجري فيها البحث هي بعض من المصارف وشركات القطاع الصناعي والقطاع الزراعي وبالتالي فأن هذه الشركات تم اختيارها لكون البيانات المتعلقة بها متاحة وللمدة من 2000-2006.

ز- الاساليب الاحصائية والمالية المستخدمة:  استخدمت الاساليب الاحصائية والمالية الاتية:

Pelosi &sand ifer,2003,p.510-538                                                               

1.  الوسط الحسابي:

                                                                           

2. معادلة الانحدار:

                                                                                                                  

حيث ان:

 المتغير المطلوب تقديره: y

 معامل التغير:  x

 الحد الثابت:  a

 الميل:  b

وتحسب معاملة الميل:

                                                              

3. معامل الارتباط R:

ويحسب من المعادلة:   

                                    

4. معامل التحديد:  وهو مقياس لمستوى التغير ويستخرج وفقاً للصيغة الاتية:

                                                                                

5. الانحراف المعياري :

يعين مستوى التشتت ويحسب وفقاً لما يأتي:

                                                                           

6. التباين وهو مربع الانحراف المعياري :

                                                                            

ثانياً: الخلفية النظرية للبحث:

أ- السلوك المالي - المفهوم والاهمية:

السلوك المالي (Financial Behaviour ) هو مستوى التغير في اختيار مصادر التمويل من حيث الملكية ( Lutsoja , Kaja&Margus,2008,p.1) اذ ان مصادر التمويل تقسم الى مصادر تمويل ممتلكه وهي ما يدفعه المالكون للمنظمة من رأس المال المدفوع ويأخذ شكل الاسهم العادية والقسم الاخر هو تمويل مقترض أي ما يحصل عليه المالكون من قروض مختلفة لاجل اكمال متطلبات رأس المال لانجاز مستلزمات المشروع وكلا من المصدرين ذات كلفة اذ يعد معدل العائد الذي سيحصل عليه المالكون هو كلفة التمويل الممتلك اما الفائدة فهي كلفة التمويل المقترض، فالتمويل المقترض يوفر للمنظمة حماية ضريبية من خلال اعتبار الفائدة كلفة تحسم من الايرادات قبل فرض الضريبة وان التغيرات الحاصلة في الاقتصاديات الوطنية قد لايمكن حسابها مقدماً اذ ان هناك حالات عدم تأكد لاتستطيع المنظمات معرفة احتياجاتها المالية لاسيما في حالات تزداد فيها معدلات التضخم عن المستوى المعقول مما يؤثر على قرارات الادارة المالية وعملياتها التخطيطية وقد تجد ادارة المنظمات ان ما خصصته من تمويل لتنفيذ مشروع جديد او خط انتاجي جديد لا يكفي ما خصص من مبالغ للتنفيذ بسبب ارتفاع مستوى الاسعار الناتج عن معدلات التضخم المرتفعة والناتجة عن تغيرات غير محسوبة في الاقتصاد الكلي الذي يشكل البيئة العامة للمنظمة , ولذلك تلجأ للبحث عن الاموال لسد النقص. واحد مصادر التمويل هي اللجوء الى المالكين وطرح اسهم جديدة لزيادة رأس المال المطلوب ويتم شراء هذه الاسهم من المالكين الاوائل بسبب رغبتهم في عدم اضافة مالكين جدد ربما يكون لهم قدرة في التأثير على قرارات الادارة ولذلك يتم شراء الاسهم الجديدة من قبل المساهمين القدماء او يتم التمويل من الارباح المحتجزة وهي ارباح تخص المالكين وتعد من حقوقهم الاساسية ولكن يتم التنازل عنها لاعادة استثمارها ولذلك يرتفع مستوى التمويل الممتلك قياساً بالتمويل المقترض وان اللجوء الى طرح اسهم جديدة او احتجاز الارباح يعود اما الى عدم وجود من يقرض المنظمة او عدم تمكنها من الحصول على التمويل اللازم او عدم وجود ارباح يمكن احتجازها واستخدامها في تمويل احتياجاتها وان هذه المعلومات لايعرف عنها الجميع لانها غير متاحة ولكن مجلس ادارة المنظمة مثلاً يعرف التقديرات المستقبلية اكثر مما يعرفها المالكين وان المستثمرين لايستمعون الى هذه المعلومات بل ويعملون على اختبارها.(Pike.et.al,2006,p.662)

ب- التمويل الممتلك والتمويل المقترض:

    يصنف التمويل من حيث الملكية وكما اشير الى ذلك في الفقرة (أ) الى ممتلك ومقترض وفيما يلي توضيح لهذين المفهومين:

1- التمويل الممتلك (Equity Financing)

يعد رأس المال المدفوع من قبل المالكين تمويلاً ممتلكاً ويأخذ شكل الاسهم العادية وعادة ما تكون القيمة الاسمية دينار واحد في العراق ويتمتع اصحاب الملكية العادية بحق التصويت والانتخاب اثناء انعقاد الجمعية العمومية للمنظمة في حين لايتمتع بهذا الحق حملة الاسهم الممتازة ان وجدت وهي اسهم هجينة فيها من سمات الملكية وفيها من سمات الدين , من حيث ارتفاع قيمة الاسهم وثبات عائدها السنوي كنسبة من قيمة السهم وبذلك فهي تختلف عن الاسهم العادية، ويعد معدل العائد هو كلفة التمويل الممتلك ويمكن حسابه مرجحاً الى الهيكل المالي بنسبة حق الملكية ويعد هذا التمويل تمويلاً خارجياً يضاف الى ذلك نوع اخر من التمويل الممتلك وهي الارباح المحتجزة وهي ارباح يفترض توزيعها على المالكين ولكن يتم الاحتفاظ بها في اوقات تواجه الشركة العسر المالي او لتمويل التوسعات الاستثمارية الجديدة وللارباح المحتجزة ايضاً كلفة لا تختلف عن حساب كلفة التمويل الممتلك كونها تعد تمويلاً ممتلكاً.

2- التمويل المقترض (Debl Financing)

تعد السندات وثائق اثبات للمديونية تطرح في سوق المال من قبل المنظمات التي بحاجة الى التمويل وبسعر فائدة معين وتختلف من حيث الاجال فاسعار الفائدة على السندات طويلة الاجل تكون اسعار الفائدة عليها عالية في حين تكون على السندات المتوسطة والقصيرة اقل وعلى القصيرة اقل من المتوسطة ويحقق التمويل المقترض حماية ضريبية لمنظمات الاعمال حيث تعد الفائدة كلفة تحسم من الايرادات قبل فرض الضريبة وبالتالي يؤدي ذلك الى تقليل الدخل الذي يخضع للضريبة.

ثالثاً: العائد والمخاطرة:

أ- العائد (Return): يساهم المستثمرون ورجال الاعمال بتقدير العوائد المستقبلية المتوقعة في المشروعات التي يستثمرون فيها اموالهم وفي ضوء المتغيرات الاقتصادية المحيطة بالفرصة الاستثمارية التي جرى فيها الاستثمار, فالعائد هو المبلغ او نسبة الارباح المتحققة من الاستثمار او المحفز والمكافيء لكل استثمار  (Gangadhar &Baha,2006,28) او هو الربح او الخسارة المترتبة على الاستثمار خلال مدة زمنية معينة (Gitmen,2000,p.238)، فالعائد هو عائد متوقع وهو تقدير للتدفقات النقدية المتوقعة من الاستثمار في حين يعد العائد المتحقق فعلاً هو حصيلة الايرادات الناتجة عن عملية الاستثمار وبالتالي فان الاختلاف بين المتوقع والمتحقق يعد مخاطرة يزداد حجمها ويقل بارتفاع وانخفاض مستوى الاختلاف بين المتحقق والمتوقع.

اما العائد على الموجودات وهو مساوي للعائد على الاستثمار أي:

                                                                                                                                                       

فهو العائد المتحقق الذي يقسم على مجموع الموجودات ويحسب وفقاً للمعادلة الاتية:

                                                                                      

                                                                        Total assets

                                                             (Block &Hihh ,2000,p.56)

ويمكن ان يكون وفقاً للصيغة الاتية:     

                                                                                                                           

أي دوران الموجودات × هامش الربح

ويشير ذلك ان هذا العائد ممكن ان يزداد بارتفاع احد طرفي المعادلة اما زيادة استغلال الموجودات من خلال زيادة دورانها او زيادة هامش الربح.

اما العائد على حق الملكية (ROE)وهو العائد المتحقق للمساهمين ( المالكين ) وهو المعيار الاكثر شمولاً لقياس فاعلية الادارة حيث ينظر اليه المساهمون نظرة مختلفة لانه يتعلق بحقوق ملكيتهم

                                                        (Besley & Brigham,2008,D.808)

ويحسب هذا العائد بقسمة الدخل الصافي على حقوق الملكية وفقاً للمعادلة الاتي:

                                                                        

وتهدف ادارة المنظمات الى تعظيم القيمة السوقية لثروة المالكين من خلال القيمة السوقية للاسهم في سوق المال ويعد معدل العائد على حق الملكية من المؤشرات ذات الاهمية في تحسين صورة المنظمة في سوق المال ويزيد من توجه المستثمرين نحو اقتناء اوراقها المالية.

ب- المخاطرة (Risk): تعد المخاطرة عنصراً من العناصر المهمة التي يجب على المستثمرين ورجال الاعمال ان يهتموا بها وبحسابها وان تؤخذ بنظر الاعتبار عند اتخاذ أي قرار استثماري وتنشأ المخاطرة عندما يكون هناك انحراف في العوائد المتوقعة عن المتحققة ولذلك فأن اتخاذ الاجراءات الاحترازية يعد خطوة مهمة على سبيل الاستثمار الرشيد للتقليل من اثار المخاطرة، فالمخاطرة هي احتمالية الخسارة المستقبلية التي يمكن ادارتها وتعرف ايضاً بانها درجة التقلب في العوائد المستقبلية المتوقعة في ظل متغيرات الصناعة التي تنتمي اليها المنظمة، والعوامل الاقتصادية المحلية والعالمية وبالتالي فان لهذه المتغيرات تأثير على المخاطرة وحدوثها وعرف قاموس(Webster) المخاطرة بانها التعرض الى الضرر او المجازفة او احتمال حدوث نتائج غير مرغوب فيها (Moyer,etal,1988,p.133) والمبدأ الاساسي هو ان العائد والمخاطرة بينهما علاقة تبادلية  (Trod off) بازدياد المخاطرة يزداد العائد المطلوب وبانخفاضها يقل العائد المطلوب وتقسم المخاطرة الى نوعين الاول هما المخاطرة النظامية (SystamMatic Risk) وهي المخاطرة التي يمكن تفاديها بالتنويع لانها تسري على جميع المنظمات وفي كل القطاعات العاملة في اقتصاد معين. اما النوع الثاني فهو المخاطرة اللانظامية ( UnSystamatick Risk) الخاصة بكل منظمة على حده لايمكن تفاديها من خلال تنويع الاستثمار (Brealy etal,2001 ,p.167). كما يمكن قياس المخاطرة النظامية من خلال المعادلة الاتية (Archer,et.al,1983.p.109):

                                                             Systamatic Rick = m

حيث ان:

المخاطرة النظامية: systematic Rick

مربع معامل بيتا:B²

تباين عائد لسوق: M

اما المخاطرة الكلية فأنه يمكن حسابها وفقاً للمعادلة الاتية:          

ولما كانت المخاطرة الكلية تساوي المخاطرة النظامية +المخاطرة اللانظامية فان المخاطرة اللانظامية تحسب وفقا للصيغة الاتية:

المخاطرة الكلية - المخاطرة النظامية = المخاطرة اللانظامية ووفقاً للمعادلة الاتية:- الاتية(Archer.et.al,1983,p.109):                                                                                                                               

                      

رابعاً: تحليل السلوك المالي والعائد والمخاطرة:

أ. تحليل السلوك المالي:

1 - قطاع المصارف: يوضح الجدول رقم (1) نسبة التمويل الممتلك في بعض المصارف وكانت اعلى نسبة متوسط المدة (02.) المصرف التجاري العراقي ويليه مصرف الخليج التجاري والذي يبلغ متوسط النسبة (026) وتراوحت بقية المتوسطات بين(09.) اقل متوسط في الشرق الاوسط و(20.) مصرف دار السلام أي (7.)   سبعة مصارف تتراوح نسبة المتوسط بين (09.-20%).

    أن ارتفاع نسبة التمويل الممتلك تشير الى ان هذه المصارف تحاول تجنب المخاطرة في زيادة راس المال الممتلك والذي حدد نسبة (8%) في الدول المستقرة و10% في الدول الغير مستقرة من وجهة نظر بازل على ان تكون هذه النسبة من الموجودات والالتزامات العرضية والمرجحة بالمخاطرة وكان لمعدل التضخم المرتفع بسبب مشاكل الاقتصاد العراقي الناتجة عن حصار اجنبي جائر وحروب واحتلال بغيض لايستند الى شرعيه دولية وان طبيعة نشاط المصارف تقتضي ان يكون راس المال الممتلك نسبة من بقية  مصادرالتمويل الاخرى والتي تعد الودائع اكبر مصدر تمويل وهو التزام مالي باتجاه المودعين ولكن لايعد اقتراضا رغم دفع المصارف فوائد للمودعين وهذه المصارف تعد كلفة تدفعها المصارف.

جدول (1) نسبة التمويل الممتلك في قطاع المصارف للسنوات 2006-2000

السنة المصرف	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	متوسط المدة
الوركاءللاستثمار	0.26	0.30	0.19	0.07	0.04	0.14	0.15	0.15
الإسلامي العراقي	0.03	0.03	0.05	0.07	0.28	0.63	0.58	0.17
الأهلي العراقي	0.36	0.17	0.14	0.15	0.13	0.42	0.60	0.14
الائتمان العراقي	0.14	0.07	0.09	0.11	0.09	0.14	0.09	0.11
الخليج التجاري	0.24	0.17	0.16	0.11	0.31	0.26	0.30	0.26
بـــغـداد	0.10	0.06	0.07	0.06	0.14	0.18	0.18	0.15
التجاريالعراقي	0.11	0.10	0.10	0.09	0.17	0.40	0.39	0.28
الشرقالأوسط	0.07	0.07	0.07	0.10	0.08	0.09	0.12	0.09
دار السلام	0.11	0.09	0.08	0.08	0.08	0.70	0.18	0.20
المتوسط	0.15777	0.1177	0.1055	0.1866	0.1466	0.328	0.287	0.172

ب-القطاع الصناعي:- اما بالنسبة للقطاع الصناعي الذي شملت الدراسة فيه (7) شركات من شركات القطاع الخاص بلغ متوسط التمويل الممتلك للمجموعة ولمدة (7) سنوات (71.) الا ان بعض الشركات كانت فعالية في النسبة وكانت شركة الصناعات الكيمياوية اعلى متوسط للمدة بلغ (91.) تليها شركة المنصور الدوائية والتي بلغ متوسط المدة (90.) تليها شركة الخياطة الحديثة وبمتوسط (81.) واقل متوسط هو (48.) لشركة الصناعات الغذائية.

ان ارتفاع نسبة التمويل الممتلك والتي تعكس السلوك المالي للشركات التي اعتمدت من خلال زيادة نسبة التمويل الممتلك دون اللجوء الى الاقتراض والاستفادة من مزياه الايجابية في الحماية الضريبية.

وأن هذا التباين في نسب التمويل يعكس أثره في العائد والمخاطرة للشركات ويعد متوسط المدة لجميع الشركات وللمدة ذاتها مرتفعا اذ بلغ (0.71) يوضح ذلك جدول رقم (2).

جدول ( 2 ) نسبة التمويل الممتلك لشركات القطاع الصناعي للسنوات 2000-2007

السنة المصرف	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	متوسط المدة
التعبئة والتغليف	60.	0.55	0.69	0.69	0.73	0.56	0.69	64.
الصناعات الغذائية	0.39	0.48	0.59	0.51	0.65	0.45	0.24	48.
الصناعات الكيميائية	0.95	0.92	0.93	0.94	0.85	0.92	0.85	91.
الخياطة الحديثة	0.84	0.90	0.60	0.77	0.75	0.90	0.88	81.
العراقية للسجاد	0.62	0.50	0.56	0.57	0.80	0.68	0.64	62.
المنصور الدوائية	0.98	0.89	0.996	0.93	0.76	0.88	0.88	90.
البيرة الشرقية	0.59	0.83	0.57	0.35	0.50	0.80	0.67	62.
المتوسط	0.71	0.72	0.71	0.68	0.72	1.75	0.69	0.71

جـ-القطاع الزراعي:- بلغ متوسط التمويل الممتلك لشركات القطاع الزراعي وللمدة (663.) وهذا المتوسط يقل عن بعض الشركات كالشركة الاهلية للانتاج الزراعي الذي بلغ متوسط المدة لها (854.) تليها الشركة العراقية لتسويق اللحوم الذي بلغ متوسط المدة لها (766.) وادنى متوسط للشركة الحديثة للانتاج الزراعي وهي اربع شركات أختيرت من شركات القطاع الزراعي وتعد هذه النسب مرتفعة وتشير الى تخوف ادارة الشركات من الاتجاه نحو المديونية المصحوبة بالمخاطرة المالية في حالة عدم امكانية الشركة من تسديد التزاماتها المالية الى الغير ويعني ذلك عدم اللجوء الى المديونية التي توفر الحماية الضريبية للشركة اذ ان هناك هيكل مالي أمثل وهو الهيكل الذي يحقق افضل مستوى من العائد بأقل مستوى من المخاطرة وكلفة التمويل ويمكن ملاحظة ذلك من الجدول (3).

  جدول ( 3 ) نسبة التمويل الممتلك في القطاع الزراعي للسنوات من 2000-2006

السنة الشركة	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	متوسط المدة
الشرق الأوسط لتسويق الأسماك	0.45	0.59	0.65	0.59	0.67	0.63	0.63	0.601
العراقية لتسويق اللحوم	0.53	0.84	0.84	0.88	0.77	0.76	0.74	0.766
الحديثة للإنتاج الزراعي	0.61	0.49	0.85	0.10	0.10	0.10	0.75	0.429
الأهلية للإنتاج الزراعي	0.91	0.80	0.74	0.83	0.92	0.89	0.89	0.854
المتوسط	0.625	0.68	0.77	0.60	0.615	0.595	0.753	0.663

ب/ تحليل العائد:-

1- العائد على الموجودات  (ROA):

يهتم المستثمرون ورجال الاعمال بمعدل العائد على الموجودات او معدل العائد على الاستثمار لانه يعد المكافأة نظير استخدامهم لما يملكون من اموال وتنازلهم عن الاستهلاك الآتي وأستثماره والاتي تحليل لهذا المعدل للقطاعات الثلاث:-

1-1- قطاع المصارف:- يوضح الجدول (4) معدل العائد على الموجودات لقطاع المصارف ويلاحظ من الجدول ان متوسط العائد (ROA) لقطاع المصارف مجتمعة منخفض اذ بلغ (0.0224) وهذا ناتج عن انخفاض هذا المعدل لجميع المصارف وللمدة المبحوثة اذ كان اعلى متوسط على مستوى المصارف وللمدة ذاتها (0.035) لمصرف الائتمان العراقي واعلى متوسط سالب للمصرف العراقي الاسلامي اذ بلغ (0.0058-) وهذه النتائج تكاد ان تكون اعتيادية نظراً للظروف السياسية والاقتصادية التي مر ويمر بها العراق اذ ان الاقتصاد العراقي مشلول وهناك توقف يكاد ان يكون كامل لقطاعاته المختلفة عدا قطاع النفط مما ادى شل للحركة الاقتصادية والاستثمارية وبالتالي ينعكس ذلك على النشاط المصرفي لان القطاع المصرفي قطاع ذات علاقة بالوضع الاقتصادي العام وبالتالي فأن التأثر بالظواهر الاقتصادية والسياسية يحصل مباشرة.

جدول ( 4 ) معدل العائد على الموجودات لقطاع المصارف للسنوات 2006-2000

السنة المصرف	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	متوسط المدة
الوركاء للاستثمار	-0.0026	0.0034	.0039	0.019	0.078	0.03	0.036	0.024
العراقي الإسلامي	0.013	0.00089	0.02	0.0.001-	0.0039	0.011	0.0058-	0.0058-
الأهلي العراق	0.07	0.0019	0.031	0.03	0,033	0,028	0.017	0,253
الائتمان العراقي	0.048	0.0056	0.035	0.028	0.027	0.03	0.04	0.035
الخليج التجاري	0.016	0.038	0.025	0.0041	0.024	0.033	0.033	0.0247
بغداد	0.031	0.019	0.022	0.0091	0.046	0.0075	0.029	0.0234
التجاري العراقي	0.046	0.035	0.029	0.017	0.019	0.011	0.013	0.0243
الشرق الأوسط	0.021	0.022	0.023	0.019	0.03	0.035	0.019	0.0241
دار السلام	0.017	0.00007	0.021	0.00068	0.00068	0.018	0.042	0.0031
المتوسط	0,029	0,018	0,023	0,014	0,029	0,023	0,021	0,0224

1-2- القطاع الصناعي:-مايقال في تحليل القطاع يصح ذات التحليل لبقية القطاعات الاقتصادية الاخرى في العراق لذلك فان القطاع الصناعي كان من القطاعات المتأثرة مباشرة ايضا بظروف العراق الاقتصادية والسياسية ولذلك كان متوسط عائد المدة لبقية شركات القطاع الصناعي منخفض والقطاع الصناعي واجه مشكلات كغيره من القطاعات الاخرى من حيث الحصار الجائر الذي استمرلمدة زادت عن (13) سنة والاهمال الذي لحق بهذا القطاع ولغاية الوقت الحاضر اذ ان الشركات التي تم سلبها (152) شركة مازالت معطلة وغير مؤهلة ويسري ذلك على بقية القطاعات الاخرى ولذلك فان هذ الشركات المبحوثة تعمل بالامكانيات المتوفرة دون وجود دعم للصناعة العراقية , ولذلك يلاحظ انخفاض متوسط العائد للمجموعة المبحوثة اذ بلغ متوسط المدة للمجموعة (172.)وتباينت الشركات في متوسط عائد المدة ولكن اعلى متوسط كان للشركة العراقية للسجاد والمعروف عن هذه الشركة انها تتميز بجودة منتوجاتها ورواجها ولذلك فهي من الشركات ذات الاداء الجيد والربحية الجيدة وادنى متوسط عائد للمدة كان لشركة الصناعات الغذائية بلغ (0.011) رغم انخفاض التمويل الممتلك قياسا ببقية الشركات.

جدول ( 5 )معدل العائد على الموجودات لشركات القطاع الصناعي للسنوات 2000 - 2006

السنة المصرف	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	متوسط المدة
التعبئة والتغليف	0.333	0.163	0.266	0.17	0.214	0.095	0.161	0.2002
الصناعات الغذائية	0.107	0.109	0.076	0.068	0.087	0.237-	0.133-	0.011
الصناعات الكيميائية	0.638	0.449	0.464	0.203	0.189	0.223	0.193	0.337
نينوى الغذائية	0.589	0.322	0.194	0.178	0.0482	0.0061-	0.091-	0.176
الخياطة الحديثة	0.286	0.197	0.4	0.292	0.592	0.454-	0.17	0.213
العراقية للسجاد	0.466	0.386	0.31	0.293	0.23	0.122	0.143	0.279
المشروبات الغازية	0.159	0.145	0.2	0.042-	0.046-	0.007-	0.024-	0.055
بغداد المواد التعليب	0.567	0.076	0.68	0.001	0.136-	0.0003	0.011-	0.168
المنصور الدوائية	0.074	0.107	0.158	0.03	0.004	0.138	0.0360	0.0781
البيرة الشرقية	0.448	0.415	0.209	0.108-	0.113-	0.313	0.284	0.207
المتوسط	0.3667	0.2369	0.2957	0.1085	0.10692	0.01872	0.0728	0.172

 1-3- القطاع الزراعي:- الجدول (6) يتضمن معدل العائد على الموجودات لبعض من شركات القطاع الزراعي وكان اعلى متوسط عائد للمدة للشركة العراقية لتسويق اللحوم اذ بلغ (178.) ويزيد هذا المتوسط عن متوسط الشركات للمدة والذي بلغ (128.) وتساوت تقريبا شركة الشرق الاوسط لتسويق الاسماك والشركة الاهلية للانتاج الزراعي اذ بلغ متوسط المدة لكل منهما (158.) و(153.) على التوالي وكانت الشركة الحديثة للانتاج الزراعي اقل الشركات في هذا المعدل اذ بلغ متوسط المدة (0.022(  وبمراجعة سريعة للقطاعات الثلاث وللقطاع الزراعي تحديدا يمكن تشخيص الضرر الذي حصل للقطاع الزراعي في كل الامور المتعلقة بهذا القطاع من مشكلة المياه وزيادة التملح وخروج العديد من المساحات من المساحات الصالحة للزراعة بسبب زيادة الملوحة الناتجة عن عدم تنظيم شبكة المبازل واهمال الزراعة وعدم دعم الدولة لهذا القطاع وهذا يبرر لجوء الشركات الى التمويل الممتلك الذي بلغ متوسط المدة للشركات بلغ (663.) ويوضح الجدول رقم (3).

 

جدول (6 )

معدل العائد على الموجودات لشركات القطاع الزراعي للسنوات 2000-2006

السنة المصرف	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	متوسط المدة
الشرق الاوسط لتسويق الاسماك	0.024	0.207	0.254	0.187	0.146	0.143	0.143	0.158
العراقية لتسويق اللحوم	0.366	0.412	0.387	0.118	0.035	0.151	0.015	0.178
الحديثة للانتاج الزراعي	0.058	0.036	0.041	0.0022	0.0042	0.0041	0.014	0.022
الاهلية للانتاج الزراعي	0.196	0.116	0.336	0.208	0.09	0.061	0.061	0.153
المتوسط	0.161	0.1937	0.255	0.0708	0.069	0.090	0.058	0.128

 

2-عدل العائد على حق الملكية:-

2-1-قطاع المصارف:- من المؤشرات المالية المهمة التي ينظر اليها المستثمر ورجل الاعمال عندما يقبل على اختيار مشروع ما هو معدل العائد على حق الملكية (ROE) ويكشف الجدول (7) هذا المعدل في قطاع المصارف والذي يتبين ان هذا المعدل منخفض جدا بلغ متوسط المدة ولمجموعة المصارف المبحوثة (0.022(  وهو لايختلف كثير عن معدلاته على مستوى السنوات للمصارف اذ تراوح متوسط المدة بين (0.025) كأعلى متوسط لمصرف الخليج التجاري وادنى متوسط (0.0031) لمصرف دار السلام وعموما فان هذه المعدلات لاتعد مرضية ويرجع ذلك الى انحسار الفرص الاستثمارية الناتجة عن الظروف الاقتصادية التي مر ويمر بها العراق والى ضخامة الاموال التي بحوزة المصارف والتي لاتجد لاستثمارها فرصة استثمارية مناسبة ولاينسجم ذلك مع السلوك المالي لهذا القطاع.

جدول ( 7 )

 معدل العائد على حق الملكية لقطاع المصارف للسنوات 2006-2000

السنة المصرف	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	متوسط المدة
الوركاءللاستثمار	-0.0026	0.0034	.0039	0.019	0.078	0.03	0.036	0.024
العراقي الإسلامي	0.013	0.00089	0.02	0.0.001-	0.0039	0.011	0.0058-	0.006
الأهلي العراق	0.07	0.0019	0.031	0.03	0.033	0,028	0.017	0,025
الائتمان العراقي	0.048	0.0056	0.035	0.028	0.027	0.03	0.04	0.031
الخليج التجاري	0.016	0.038	0.025	0.0041	0.024	0.033	0.033	0.025
بغداد	0.031	0.019	0.022	0.0091	0.046	0.0075	0.029	0.0234
التجاري العراقي	0.046	0.035	0.029	0.017	0.019	0.011	0.013	0.0243
الشرق الأوسط	0.021	0.022	0.023	0.019	0.03	0.035	0.019	0.0241
دار السلام	0.017	0.00007	0.021	0.00068	0.0068	0.018	0.042	0.0031
المتوسط	0,029	0,023	0,024	0,015	0,029	0,023	0,021	0,022

 

 3-2-القطاع الصناعي:- يبين الجدول (8) معدل العائد على حق الملكية لبعض شركات القطاع الصناعي وبلغ متوسط المجموعة والمدة (0.206) وهو معدل يعد مقبولا اذا قورن مع نظيره لقطاعي المصارف والقطاع الزراعي وبالقياس مع السلوك المالي للشركات التي كان راس المال الممتلك فيها يشكل نسبا متفاوتة لكنها ليست منخفضة وكان اعلى متوسط للمدة (0.429) للشركة العراقية للسجاد وهذه الشركة معروفة بين قطاعها النسيجي باعتبارها من الشركات جيدة الاداء تليها شركة الصناعات الكيماوية اذ بلغ متوسط المدة (0.368) وادنى متوسط مدة (0.031-) لشركة الصناعات الغذائية وهذه النتائج منسجمة مع الظروف الاقتصادية السائدة في العراق ومنذ زمن ليس بالقصير وبالتالي فأن التغيرات الحاصلة في السلوك المالي للشركات لاتطرح مؤثراتها بشكل صحيح.

جدول (8)

معدل العائد على حق الملكية لشركات القطاع الصناعي  للسنوات 2000 - 2006

السنة المصرف	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	متوسط المدة
التعبئة والتغليف	0.623	0.298	0.384	0.245	0.292	0.169	0.237	0.321
الصناعات الغذائية	0.277	0.23	0.13	0.133	0.087	0.522-	0.552-	0.031-
الصناعات الكيميائية	0.669	0.5	0.5	0.215	0.222	0.243	0.226	0.368
نينوى الغذائية	0.644	0.383	0.235	0.201	0.05-	0.041-	0.077-	0.190
الخياطة الحديثة	0.341	0.22	0.681	0.376	0.592	0.507-	0.192-	0.216
العراقية للسجاد	0.754	0.771	0.55	0.239	0.289	0.178	0.222	0.429
المشروبات الغازية	0.18	0.166	0.229	0.048-	0.05-	0.0073-	0.024-	0.064
بغداد المواد التعليب	0.623	0.25	1.203	0.001	0.141-	0.0003	0.113-	0.275
المنصور الدوائية	075.	121.	164.	032.	006.-	157.	041.	083.
البيرة الشرقية	761.	498.	364.	031.-	228.-	39.	423.-	15.
المتوسط	495.	334.	444.	109.	101.	093.	055.-	206.

 

2-3-القطاع الزراعي:- يوضح الجدول (9) معدل العائد على حق الملكية لاربع شركات من القطاع الزراعي وقد بلغ متوسط العائد للمدة وللمجموعة (0.202) وزاد متوسط المدة لشركتين هما شركة الشرق الاوسط لتسويق الاسماك والشركة العراقية لتسويق اللحوم على متوسط المدة والمجموعة اذ بلغ (0.321)و(.254) على التوالي في حين كان العائد للشركتين الأخريين (0.185) للشركة الاهلية للانتاج الزراعي و(0.049) للشركة الحديثة للانتاج الزراعي ويوضح ذلك التفاوت في متوسط العائد للشركات وكغيره تعرض القطاع الزراعي الى الشلل العام ومايزال كذلك نتيجة الاهمال المتعمد لهذا القطاع رغم اهميته ودوره في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية رغم وجود الامكانيات لدعم هذا القطاع من حيث القوى العاملة والمياه والاموال وبالمقابل لاوجود للدعم الحكومي لهذا القطاع او أي قطاع آخر , ويمكن ملاحظة ان بعض الشركات كان معدل العائد على الملكية فيها للسنوات (2000-2002) افضل بكثير من السنوات التالية التي تزامن مع الاحتلال.

 

جدول ( 9 )

معدل العائد على حق الملكية لشركات القطاع الزراعي للسنوات 2006-2000

السنة الشركة	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	متوسط المدة
الشرق الاوسط لتسويق الاسماك	0.52	0.352	0.392	0.315	0.217	0.225	0.225	0.321
العراقية لتسويق اللحوم	0.691	0.493	0.458	0.133-	0.046	0.20	0.021	0.254
الحديثة للانتاج الزراعي	0.095	0.074	0.049	0.022	0.043	0.04	0.019	0.049
الاهلية للانتاج الزراعي	0.215	0.145	0.452	0.25	0.098	0,069	0.69	0.185
المتوسط	0.380	0.266	0.338	0.114	0.205	0.134	0.084	0.202

3-معدل العائد المطلوب:-

3-1 قطاع المصارف:يوضح الجدول (10) معدل العائد المطلوب لقطاع المصارف وقد تساوى المصرفين الاهلي ودار السلام بالمعدل المطلوب اذ بلغ لكل منهما (0.076) وادنى مستوى لمصرف الوركاء اذ بلغ معدل العائد المطلوب (065.) وهو اقل من متوسط العائد البالغ (0.072) كما ان المخاطرة الموضحة في الجدول (10) هي مخاطرة منخفضة وهذا ينسجم مع انخفاض معدل العائد المطلوب ويعزز ذلك العلاقة بين مستوى المخاطرة ومعدل العائد المطلوب اذ هي علاقة تبادلية فأذا انخفضت المخاطرة ينخفض العائد المطلوب وان هذا الانخفاض في كلا من المخاطرة والعائد المطلوب ناتج عن عدم سعة النشاط المصرفي بسبب الظروف الاقتصادية المحددة لنشاط هذا القطاع.

جدول (10) معدل العائد المطلوب لقطاع المصارف للمدة بين2000-2006

المصرف	الوركاء	الاسلامي	الاهلي	الائتمان	الخليج	بغداد	التجاري	الشرق الاوسط	دار السلام	متوسط المدة
معدل العائد المطلوب	0.065	0.073	0.076	0.071	0.071	0.071	0.075	0.07	0.076	0.072

3-2-القطاع الصناعي:- الجدول (11) يبين معدل العائد المطلوب لشركات القطاع الصناعي وكان اعلى معدل مطلوب لشركة البيرة الشرقية بلغ (0.153)وهذا المعدل ينسجم مع حجم المخاطرة الكلية البالغ (0.8484) وهي اعلى مخاطرة في المجموعة كما يوضح ذلك الجدول (14) وادنى مستوى لمعدل العائد المطلوب هو (0.079) لشركة ميسان الغذائية وينسجم ذلك مع انخفاض المخاطرة الكلية والتي كانت (0.0191) اما ادنى معدل مطلوب كان لشركة الصنائع الكيماوية والذي كان (0.0124) ويعد القطاع الصناعي من القطاعات التي تتأثر بالظروف السياسية والاقتصادية في العراق على مدى السنوات الماضية وقد تأثرت جميع القطاعات الاقتصادية في العراق خلال فترة الاحتلال.

جدول ( 11   ) معدل العائد المطلوب لشـركات القطاع الصناعي للسنوات من 2000- 2006

الشـــــــركة	التعبئة والتغليف	ميسان الغذائية	الصنائع الكيمياوية	الخياطة الحديثة	العراقية للسجاد	المنصور الدوائية	البيرة الشــــرقية	متوسط العائد المطلوب
معدل العائد المطـــــــلوب	0.089	0.079	0.0124	0.113	0.106	0.082	0.153	0.091

القطاع الزراعي:- يعكس الجدول (12) معدل العائد المطلوب لشركات القطاع الزراعي والذي بلغ متوسط العائد المطلوب للمجموعة (092.) وكان اعلى معدل مطلوب للشركة العراقية لتسويق اللحوم اذ بلغ (0.131)في حين اقتربت شركة الشرق الاوسط لتسويق الاسماك مع الشركة الحديثة للانتاج الزراعي اما الشركة الاهلية للانتاج الزراعي فكان المعدل يقل عن المتوسط بمقدار (0.002) وينسجم معدل العائد المطلوب مع حجم المخاطرة الكلية التي تواجه الشركات كما يوضح ذلك الجدول (15).

جدول (12) معدل العائد المطلوب لشركات القطاع الزراعي للسنوات 2000-2003

الشركة	الشرق الاوسط لتسويق الاسماك	العراقية لتسويق اللحوم	الحديثة للانتاج الزراعي	الاهلية للانتاج الزراعي	معدل العائد المطلوب
معدل العائد المطلوب	0.07	0.131	077.	09.	092.

 

جـ-تحليل المخاطرة:-

1-قطاع المصارف:-يعكس الجدول (13) المخاطرة الكلية بفرعيها النظامية واللانظامية ومعامل بيتا:Bوالانحراف المعياري ومعامل الاختلاف وهذه الاساليب الاحصائية جميعها مقاييس للمخاطرة التي تواجه قطاع المصارف ويتضح ان اعلى مخاطرة كانت لمصرف الوركاء بلغت (0.0008) مقابل معدل عائد مطلوب (065.) في حين كانت مخاطرة المصرف العراقي الاسلامي (00008.) مقابل معدل عائد مطلوب (073.) وهو يزيد عن معدل العائد المطلوب لمصرف الوركاء رغم ان المخاطرة اقل وهذا لاينسجم مع المنطق الذي يؤكد على ان المخاطرة والعائد في علاقة تبادلية الا ان الظروف الاقتصادية المؤثرة على النشاط الاقتصادي قد لاتجعل اليات التأثير تعمل وفق المنطق الصحيح لتأثير المتغيرات ولذلك يلاحظ وفي اغلب الحالات ان المخاطرة منخفضة ولاتنسجم مع معدل العائد المطلوب.

 

جدول (13)المخاطرة النظامية واللانظامية والكلية لقطاع المصارف للسنوات 2000 - 2006

المصرف	المخاطرة النظامية	المخاطرة اللانظامية	المخاطرة الكلية	معامل بيتاB	الانحراف المعياري	معامل الاختلاف CV
الوركاء	0003.	0005.	0008.	0.2830	0279.	1.1628
العراقي الاسلامي	0.00003	00005.	00008.	0.09431	009.	1.5
الاهلي العراقي	0002.	0005.	0007.	0.23454	0.0273	1.07905
الائتمان العراقي	0000007.	0001993.	0.0002	014275.-	0.0133	4361.
الخليج التجاري	0000006.	0001394.	00014.	0134846.-	01166.	4721.
بغداد	0000003.	0001797.	00018.	0.00920332	0134.	0.57765
التجاري العراقي	00009.	00007.	00016.	16935257.	0129.	53086.
الشرق الاوسط	0000004.	00003996.	00004.	0036816.-	0061.	2531.
دار السلام	0.00017	0003.	00047.	22963.	0216.	6.9677

 

2-القطاع الصناعي:- تباينت المخاطرة لشركات القطاع الصناعي وتراوحت بين أعلى مستوى لها بلغ (1275.) لشركة الخياطة الحديثة وادنى مستوى (0.0157) لشركة السجاد العراقية ويغلب على المخاطرة الكلية لاغلب الشركات ان التأثير للمخاطرة النظامية الناتجة عن عوامل واسباب خارجة عن سيطرة ادارات الشركات لانها متعلقة بالاقتصاد ككل والناتجة عن تعرض الاقتصاد العراقي الى الحروب المتعددة والى الحصار الشامل والشلل الذي يعصف بكل مفاصل الاقتصاد الوطني العراقي والبيانات المتعلقة بمقاييس المخاطرة يوضحها الجدول (14).

جدول (14)المخاطرة النظامية واللانظامية والكلية شركات القطاع الصناعي للسنوات 2000 - 2006

المخاطرة   الشركة	المخاطرة النظامية	المخاطرة اللانظامية	المخاطرة الكلية	معامل بيتاB	الانحراف المعياري	معامل الاختلاف CV
التعبئة والتغليف	0024.	0058.	0082.	0.85	0.09	44.
ميسان الغذائية	005.	0141.	0191.	1.194	138.	12.545
الصنائع الكيمياوية	0.02	0.0121	0.0321	2.451	0.1793	0.537
الخياطة الحديثة	0.0125	1149.	1275.	1.945	357.	2.186
العراقية للسجاد	0087.	00698.	0157.	1.619	125.	462.
المنصور الدوائية	00087.	002737.	003607.	5136695.	06.	77922.
البيرة الشرقية	0.04811	03673.	08484.	3.8123	2913.	2.31742

 

3-القطاع الزراعي:-يبين الجدول (15) المخاطرة بجزيئها النظامية واللانظامية والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف وكانت اعلى مخاطرة للشركة العراقية لتسويق اللحوم اذ كانت (0.045) وكان جزئها النظامي الاعلى اذ بلغ (0.0255332) اما جزئها اللانظامي كان الاقل وينسجم ذلك مع معدل العائد المطلوب الموضح في الجدول (12.) اذ كان (0.131) اما بقية الشركات الثلاث فكانت مخاطرتها متدنية جميعا ولايرجع ذلك الى عدم وجود المخاطرة انما كان ذلك لانحسار الفرص الاستثمارية بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها العراق.

جدول (15) المخاطرة النظامية واللانظامية والكلية لشركات القطاع الزراعي

للسنوات من 2000-2006

المناظرة   الشركة	المخاطرة النظامية BSM	المخاطرة اللانظامية O2EI	المخاطرة الكلية 2σ	معامل B	الانحراف المعياري S	معامل الاختلاف CV
الشرق الاوسط لتسويق الاسماك	0.000008	0.00519	0.0052	0.0491-	0.719	0.4554
العراقية لتسويق اللحوم	0.0255332	0.0111668	0.045	2.7774	0.212	1.189
الحديثة للانتاج الزراعي	0.000255	0.000245	0.0005	0.2774	0.0221	0.9693
الاهلية للانتاج الزراعي	0.000255	0.000245	0.0005	0.2774	0.2218	0.9693
مخاطرة القطاع	0.0025455	0.0075545	0.0101	0.8769	0.10052	0.6587

خامسا:- التحليل الاحصائي

أ/ علاقات الارتباط والتأثير بين المخاطرة الكلية ومعدل العائد على الموجودات لقطاع المصارف:

   يوضح الجدول (16) ان علاقة الارتباط بين المخاطرة الكلية ومعدل العائد على الموجودات بلغت (7225.) وهذه العلاقة اذا ما قيست ببقية العلاقات بين المتغيرين على مستوى السنوات تعد هي الاعلى عدا السنتين 2002,2006 كانت العلاقة سلبية وبمستويات ليست مرتفعة وتشير جميع البيانات الى وجود علاقة الا انها ضعيفة وكما يتضح من معامل التحديد (التوضيح) (R²) والذي كان الاعلى لسنة 2000 اذ بلغ (5221.) والذي يبين ان درجة التأثير كانت بنسبة 52%.

جدول (13)

علاقات الارتباط والتأثير بين المخاطرة الكلية ومعدل العائد

 على الموجودات لقطاع المصارف، للسنوات 2006-2000

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
الارتباط	0.7225	0.3556-	1170.-	5663.	0.2716	1105.	3510.-
الثابت	0.0286	0.017	0811.	0.0105	0.0209	0.0237	0113.
الميل	1.3629	0.5099-	1.7480-	6455.	0.3955	1374.	9185.
التوضيح (R2)	0.5221	0.1265	0.0137	3207.	0.0738	0122.	1232.

 

ب/علاقات الارتباط والتأثير بين المخاطرة الكلية ومعدل العائد على الموجودات للقطاع الصناعي:-

      يوضح الجدول (17) معامل الارتباط ومعامل التحديد ومن خلال ملاحظة البيانات يلاحظ ان العلاقة ضعيفة بين المتغيرين وان درجة التأثير ضعيفة هي الاخرى اذ بلغت اعلى درجة ارتباط لسنة 2000 وكانت (0.364) علاقة ايجابية لكنها ضعيفة , اما السنتين 2005,2006 فكانت العلاقة عكسية بين المتغيرين وان ذلك يشير الى ضعف العلاقة بين المتغيرين.

جدول (17)

علاقة الارتباط والتأثير بين المخاطرتين الكلية ومعدل العائد

على الموجودات لشركات القطاع الصناعي

للمدة 2000-2006

السنة	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
الارتباط	0.364	0.0553	0.549	0.064	0.197	0.388-	0.0593-
الثابت	0.293	0.229	0.194	0.094	0.052	0.109	0.078
الميل	1.693	0.177	2.198	0.191	0.978	-1.959	-2.084
التوضيح	0.132	0.0031	0.302	0.0041	0.039	0.151	0.352

 

جـ-علاقة الارتباط والتأثير بين المخاطرة الكلية ومعدل العائد على الموجودات للقطاع الزراعي:-

   الجدول (18) افرز نتائج لعلاقة ارتباط قوية بين وايجابية بين المتغيرين في القطاع الزراعي وكانت سنة 2000 الاعلى في المجموعة اذ بلغ معامل الارتباط (933.) واقل علاقة موجبة في سنة (2005) اذ بلغت (0.6340) في حين كانت العلاقة سالبة للسنوات 1,2,3 وكانت للسنوات 2000,2001 (870.)و(853.) على التوالي بينما كانت درجة التأثير منخفضة في بقية السنوات.

جدول (18)

علاقات الارتباط والتأثير بين المخاطرة الكلية ومعدل العائد على

الموجودات للقطاع الزراعي، للسنوات 2000-2006

السنة	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
الارتباط	0.933	0.923	0.721	0.685-	0.2470-	0.6340	0.4074
الثابت	0.052	0.81	0.172	0.150	0.0804	0.0564	0.0768
الميل	7.166	7.387	5.427	5.267-	-0.763	2.194	1.2193-
التوضيح	0.870	0.853	0.519	0.470	-0.610	0.4013	0.1660

 

د- علاقات الارتباط والانحدار بين التمويل الممتلك ومعدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حق الملكية لقطاع المصارف:-

يبين الجدول (19) ان علاقات الارتباط كانت منخفضة جدا وعكسية وبمستوى معنوية (956.) و (112.) ويشير ذلك الى ضعف العلاقة بين المتغيرين ولاتأثير لها الا بما يعكسه معامل التحديد الذي بلغ (0.001) لمعدل العائد على الموجودات و(0.048) لمعدل العائد على حق الملكية وهي نسب لايمكن ان تشكل اهمية لعلاقتي الارتباط والانحدار.

جدول (19)

علاقات الارتباط والانحدار بين التمويل الممتلك ومعدل العائد على الموجودات

ومعدل العائد على حق الملكية لقطاع المصارف

X1*	X11**	X111***
R	0.026-	219.-
Sig	956.	112.
R2	001.	048.

 

هـ-علاقات الارتباط والانحدار بين التمويل الممتلك ومعدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حق الملكية للقطاع الصناعي:-

     كانت علاقة الارتباط عكسية بين التمويل الممتلك للقطاع الصناعي مع معدل العائد على الموجودات (ROA) وبمستوى (672.-) في حين كانت ايجابية ولكنها ليست قوية... معدل العائد على حق الملكية (ROE) وبمستوى معنوية (098.)و(591.) وتشير التنمية الى ان العلاقات ضعيفة وتأثيراتها متدنية ويعكس ذلك الجدول (20).

 

جدول (20)  

علاقات الارتباط والانحدار بين التمويل الممتلك ومعدل العائد على الموجودات

 ومعدل العائد على حق الملكية لقطاع المصارف

X2*	X22**	X222***
R	672.-	460.
Sig	098.	591.
R2	452.	212.

 

و-علاقات الارتباط والانحدار بين التمويل الممتلك ومعدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حق الملكية للقطاع الزراعي:-

عكست البيانات الموضحة في الجدول (21) وكانت علاقات الارتباط بين التمويل الممتلك ومعدل العائد على الموجودات (ROA) ومعدل العائد على حق الملكية (ROE) وان هذه العلاقات ضعيفة وتأثيراتها ضعيفة هي الاخرى وان تأثيراتها لايمكن الأخذ بها وكانت علاقات الارتباط (487.)و(094.) وبمعنوية (478.)و(840.) ومعامل التأثير كان منخفضا اذ بلغ (237.) مع معدل العائد على الموجودات و(0.009) مع العائد على حق الملكية.

جدول (19)

علاقات الارتباط والانحدار بين التمويل الممتلك ومعدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حق الملكية لقطاع المصارف

X3*	X33**	X333***
R	478.	094.
Sig	478.	840.
R2	237.	0.00

سادسا:- الاستنتاجات والتوصيات:-

أ/الاستنتاجات:-

1. كان راس المال الممتلك في المصارف منخفضا ويعد ذلك أمرا اعتياديا وذلك لان الودائع تشكل النسبة الاكبر للتمويل في القطاع المصرفي.
2. شكل راس المال الممتلك نسبا عالية الى مجموع التمويل في شركات القطاع الصناعي ويشير ذلك الى ان السلوك المالي لشركات هذا القطاع تميل الى التمويل الممتلك ولاترغب بالاقتراض ويسري ذلك على شركات القطاع الزراعي.
3. كان معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حق الملكية منخفضا وذلك للظروف الاقتصادية المحيطة بجميع القطاعات اضافة الى السلوك المالي الذي يميل الى التمويل الممتلك.
4. افرزت النتائج ان علاقات الارتباط والتأثير ضعيفة بين المتغيرات المستخدمة في التحليل أي ليس للتمويل الممتلك تأثير كبير في مؤشري (ROA) و(ROE).

ب/ التوصيات:-

من خلال الاستنتاجات التي تم التوصل اليها يضع الباحث التوصيات الاتية:-

1. يجب ان يكون رأس المال الممتلك ينسجم مع مقررات لجنة بازل ليعبر ذلك عن مدى التزام القطاع المصرفي في واحد من آليات الحوكمة في الاقل.
2. زيادة واتساع المجالات الاستثمارية التي تعمل فيها المصارف من خلال الخدمات التي تقدمها وبمعنى آخر الأخذ بالصيرفة الشاملة.
3. على شركات القطاع الصناعي والزراعي ان تغير سلوكياتها التمويلية المالية وذلك بالاتجاه ليس فقط بالتمويل الممتلك وانما اعتماد التمويل المقترض للاستفادة من الحماية الضريبية التي يوفرها هذا النوع من التمويل.
4. البحث عن اسباب تدني العائد والعمل على تمكين الادارات من اتخاذ قرارات للتوسع في الاستثمار او تنويعه حسب الظروف الاقتصادية وبما يتناسب مع قدراتها المالية.
5. دراسة وتحليل انماط التمويل في ضوء الكلفة والتمويل واختيار نمط التمويل المناسب والذي يعكس آثاره بشكل ايجابي.

المصادر:-

1. Pelosi,marlin &sandifer,Theresa ,Iementar statistics Johnwiley &sons,Inc,2003.
2. Lutsojo,Kaja&margus,Internationl Busine ss&Economics Research Jonrnal -The main changes Infinacial Economy of Eston firms Intransition  Economics VOl:7,no:1,2008.
3. Pike ,Ricarel&Neale,Bill,corporate finance and invest ment,decisions &strategies,5ed ,prentice hall,ny,2006.
4. Gangadhar ,v,&Ramesh babu ,G,lnvest ment menagemat,anmol publications,PVT,LTD,2006.
5. Gitmon ,L,Lawnence.principles of manageri al finance,9ed ,usa,2000.
6. Block,Stanley B&Hirt,Geoffrey A.fundations of financial management ,ed ,McGrow-Hill companies , Inc,2000.
7. Besley,scott&Brigham,F,Eugene,Essentials of Managerial Finance Thomson USA ,2008.
8. Moyer.etal,1988,P133.
9. Brealey Richard &Myers,stwart,Marcus,Alen,fundamental of corporate Finance 4ed,McGraw -Hill,Inc,2001.
10. Archer,Stephen&Gmaree choate &George Racehe ,financial managemenat ,2ed,N,John.wiley,1983.