ــ ملخّص البحث:

هذه مناظرة ومحاورة بين الشيخ علي البحراني مع السعد التفتازاني في توجيه عَلَميَّة اللفظ الجليل (الله) سبحانه، في ضوء منهج علمي وموضوعية متأصّلة تضمّنت ثلاث فوائد: لغوية، وعقلية. وحاصلها: إثبات عَلَميَّة لفظ الجلالة بالدليل السّماعي لا بالتعليل والقياس المنطقي.

Abstract:

This study represents a dialogue between AL-sheikhe AL-bahrani and As-sa,d AL-taftazani concerning interpreting the honourable word of Allah (the AL-mighty) in the light of a deep-rooted scientific and objective approach. this approach includes: linguistic and mental advantages. It aims at proving the scientific ness of the honourable word of Allah in terms of hearing evidence , not by causality and logical analogy.

المقدّمة

الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وآله الطيّبين الطّاهرين.

قال الله جلّ شأنُه: ]وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا[⁽[1]⁾.

وبعد:

قد ثبت في فنّ العرفان النظريّ أنّ اسم الله تعالى ((أجلُّ لفظٍ في الممكنات، لأعظم معنى في الموجودات جميعاً، بَهَتَ في عذوبة لفظه كلّ سالك مجذوب، وتحيّرَ في عظمة معناه جميعُ أرباب القلوب، تتدفّقُ المحبّةُ عن الاسم، فكيف بالمعنى؟. فكأنّ نفس المعنى يتجلّى فيه ويقول: ]إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا[ [سورة طـه: 14.]))⁽[2]⁾.

ولذا، فقد شغل هذا الاسم العظيم أفكار العلماء والعارفين، فكثر القول فيه، وتعددت الآراء في أصله واشتقاقه، وكلّ أعرب عن رأيه، ومن هذا الخضم الفكري هذه المحاورة والمناظرة بين الشّيخ عليّ البحرانيّ مع سعد الدين التفتازاني ـ مع الفارق الزّمني بين العلَمين ـ ضمن منهج لبيان فكرة، ومخالفة رأي في علميّة اللفظ الجليل (الله) سبحانه، يتّصل بعرض الأدلّة، والتّأكيد على متابعة السبيل بالبرهان والدليل: نقلاً وعقلاً، والإفادة منهما في مقارعة الحجّة، والصّدق العلمي والموضوعي.

وقد وضعتها ـ وأنا على هدي طريق التّحقيق ـ في فقرتين:

الأولى: تناولت فيها حياة المؤلّف ـ البحراني ـ بشيء من الإيجاز، بالإفادة من المظانّ الّتي ترجمت له. ومن بعْدُ، دراسة الرّسالة، وذلك بعرضها منهجاً وأسلوباً.

أمّا الفقرة الثانية: فقد جعلتها في متن النّصّ نفسه وتحقيقه، وبذل الجهد في الوصول به إلى صورة قريبة من مراد المؤلّف؛ تمثيلاً لمبدأ التّحقيق العلمي الدّقيق.

ربنا تقبّل منّا إنّك أنت أرحم الرّاحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

ــ الفقرة الأولى: الشيخ علي بن عبد الله البحراني

ـ اسمه ونسبه([3]):

هُوَ العالم الرّبّانيّ الجليل، الشّهيد الشّيخ عليّ بن عبد الله بن علي بن عبد الله بن علي، الستري البحراني، نزيل مسقط⁽[4]⁾.

ـمولده ونشأته:

ولد الشيخ فِي قرية تدعى (مهزة) فِي جزيرة (سترة) البحرانيّة، سنة 1256هـ، ونشأ فيها⁽[5]⁾.

ـدراسته وثقافته العلمية:

وتربّى تربية علمية تحت رعاية والده الشّريف، فقرأ عليه (قدّس سرّه) أوّليات العلم، وأبجديات اللغة، وفنون الأدب، في النّحو، والصّرف، والمعاني، والبيان، والمنطق، ومن بعد ذلك مراحل البحث المتقدّمة، ومراتبه العالية في الفقه والأصول وغيرها، وقرأ على نخبة من أفاضل علماء البحرين، قال صاحب أعيان الشيعة: ((كان شريكاً في البحث مع الشّيخ أحمد بن صالح آل طعّان، والسيّد ناصر أل أبي شبانة حتّى بلغ درجة سامية في العلم والفضل..))⁽[6]⁾.

وقد وُهِب الشيخ علي (قدّس سرّه) ـ علاوة على ذلك ـ خصائص ومؤهّلات علميّة جعلته مميّزاً في ميادين المعرفة، وبارعاً في مجالات الفنون والأدب، حاذقاً فيها، غير مقتصرٍ على فنّ دون آخر، بل أخذ يغرف من روافد المعرفة ما استطابت به نفسه، يقول البلادي عنه في أنوار البدرين: ((سمعت مستفيضاً أن له (قدّس سرّه) حافظة عظيمة في التّواريخ والحديث والسير والأدب وأشعار العرب وله أشعار رائقة جيّدة بليغة، قرأ عند والده الشيخ عبد الله بن الشيخ علي (المتقدّم ذكره).. وقراءته بالنسبة إلى علمه وتحصيله قليل يسير وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل الكبير، وسمعت شيخنا العلامة الصّالح يذكر أن قراءته على أبيه قليلة جدّاً، ولكنّه ذو حافظة وذكاء مفرط...))⁽[7]⁾.

ـتنقّلاته:

وفي تنقّلاته تذكر المصادر أنّه هاجر (قدّس سرّه) في حياة والده من البحرين إلى عمان وسكن مدينة (مطرح) إحدى المدن العمانية المطلّة على الخليج، واستقرّ فيها، فتصدّر كرسيّ الفتوى والإمامة، وسائر الأمور الدينيّة، فكان مرجع التقليد في تلك النواحي⁽[8]⁾، وهدى الله به أهل تلك الدّيار، وأخرجهم من الضّلال، ولاسيّما الطّائفة المعروفة بـ(الحيدرآبادية)، فكانوا ببركته ذوي معرفة ودين، وثبات ويقين، بعد أن كانوا أصحاب جهل وتهاون بالدين، وأقام بها مدّة مديدة في غاية الإعزاز والإكرام، مشتغلاً بالتصنيف والعبادة والمطالعة والتأليف والتّدريس، متصدّياً لأجوبة المسائل وإيضاح الدلائل، ثمّ بعد ذلك حدثت قضية أوجبت خروجه منها، وسكن بلدة (لنجة) من توابع إيران على الخليج، إلى أن أدركه الأجل المحتوم؛ بسبب مـن أيدٍ آثمة قاتلة دسّت له السمّ؛ فقضى نحبه مظلوماً، شهيداً، صابراً، محتسباً⁽[9]⁾.

ـ مكانته وأقوال العلماء فِيه:

حفل ذكر الشيخ ومكانته العلمية بالتبجيل والتّعظيم والمدح وثناء العلماء وتقديرهم، فكلّ من ذكره من علماء التّراجم أشار إلى مكانته المميّزة، وثقافته الواسعة، وعلمه الغزير، وتحقيقه النافع، وجهاده الطويل.

فقد قال عنه البلادي، هو: ((العالم العامل، والمجتهد الكامل، المحقّق المجاهد لأعداء الدين، والمرابط في سبيل الله في الثغر الذي يلي إبليس الغوي اللعين،.. كان رحمه الله تعالى من العلماء الأعلام، والفقهاء الكرام والنقّاد الكـرام العظام ومن رؤساء أهل النقض والإبرام والاجتهاد التامّ، ومن نظر إلى مصنّفاته وتحقيقاته عرف صدق ما قلناه وحقيقة ما ذكرناه،..))⁽[10]⁾.

وقال عنه صاحب مستدركات أعيان الشيعة: ((فقيه متبحّر، أصوليّ محقّق، أديب شاعر))⁽[11]⁾. وقال عنه مصنّف تاريخ البحرين: ((تصدر القضاء في اللنجة، وهو من فضلاء المعاصرين، ومجاز من علماء عصره))⁽[12]⁾.

ـإجازته العلمية:

وأمّا في إجازته ووصفه، فقد قال الميرزا حبيب الله الرشتي عنه في إجازةٍ له، قال: ((قد استجازني العالم الجليل، والفاضل النبيل، محقّق الحقائق، ومستخرج الدقائق، ومهذّب القواعد المحكمة، وموضح الإشارات المبهمة))⁽[13]⁾.

ـوفاته ومدفنه:

وبعد أن أفنى الشيخ الجليل علي البحراني عمره في العلم والتأليف، ورحاب المعرفة وخدمة الملّة والمذهب، قضى نحبه (رحمه الله تعالى) شهيداً مسموماً في بلدة (لنجة)، في شهر جمادى الأولى من سنة 1319هـ⁽[14]⁾، وقيل⁽[15]⁾: في سنة 1318هـ، ودفن في المقبرة المعروفة بـ(مقبرة الحرم) الّتي تقع جنوباً من قرية (جدعلي)⁽[16]⁾.

آثاره ومؤلّفاته:

لقد كان لحذق الشيخ (قدّس سرّه)، وفرط ذكائه، وقوّة حافظته، أن ترك مؤلفات كثيرة، وتصنيفات رشيقة، وتحقيقات أنيقة، تدلّ على غزارة علمه، وسعة اطّلاعه، وطول باعه، وجامعيته في العلوم والفنون، كالعقائد والأصول والفقه والنحو والمنطق والأخلاق والأدب، فاشتهرت وذاع صيتها في البلاد الإسلامية، قال البلادي البحراني بعد أن ذكر من مؤلّفاته ـ الّتي سنأتي على ذكرها ـ اثني عشر مؤلّفاً بين كتاب ورسالة، قال: ((والظّاهر أن له عندنا من المصنّفات غير ما ذكرناه لكن عدّدنا ما رأيناه، وأكثرها ولله الحمد عندنا، وأكثر كتبه مطبوع الآن..))⁽[17]⁾.

ومن هذه المؤلّفات⁽[18]⁾:

1- الأجوبة العلية للمسائل المسقطية⁽[19]⁾، في الأصول الدينية والفقهية.

قال البلادي: ((قد جمعها تلميذه وابن أخته الشاب الأسعد الشيخ أحمد ابن الحاج محمد بن سرحان البحراني ورتبها على ترتيب الفقه وهو كتاب نفيس وجامع أنيس،..))⁽[20]⁾.

2- إعجاز القرآن.

3- ديوان شعر.

4- رسالة عملية في الطهارة والصلاة.

5 - رسالة في بعض مسائل التوحيد.

6 - رسالة في التقيّة وأحكامها.

7 - رسالة في الفرق بين الإسلام والإيمان وتحقيقهما.

8 - رسالة في تحريم التشبيه.

9 - رسالة في المتعة وفضلها⁽[21]⁾.

10-رسالة في نفي الاختيار في الإمامة عقلاً ونقلاً، قال البلادي عنها: هي رسالة ((حسنة جيدة محكمة الأدلّة))⁽[22]⁾.

11-رسالة في وجوب الإخفات بالبسملة في الأخيرتين وثالثة المغرب لمن قرأ الفاتحة، خلافاً للمشهور وفاقاً لابن إدريس (رحمه الله تعالى) الحلّي.

قال البلادي: ((وهذه الرسالة قد نقضها العلامة الشيخ أحمد بن صالح البحراني نقضاً جيداً وهو عندنا))⁽[23]⁾.

12- شرح الحدود في النحو.

13- قامعة أهل الباطل⁽[24]⁾، في الردّ على بعض الحنفيّين المحرّمين لتعزية الإمام الحسين(عليه السلام).

14- لسان الصدق في الردّ على كتاب لبعض أحبار النصارى.

قال البلادي: ((لقد أجاد بما أجاب وطابق الواقع والصواب وقد ذكر في آخره خاتمة جيدة في الإمامة وختمه بقصيدة فريدة متضمنة لما قرره في الكتاب))⁽[25]⁾. وقد طبع في الهند، ثمّ أُعيد طبعه في مصر⁽[26]⁾.

15- منار الهدى في إثبات النّصّ على الأئمّة الأمناء.

قال البلادي في وصفه وتقريضه: ((تعرّض فيه لنقض كلام ابن أبي الحديد المعتزلي وأصحابه، ولردّ كلام القوشجي في شرح التجريد وأضرابه من معتزلة وأشاعرة، وهو كتاب جليل، ومصنّف عديم المثيل، محكم الدليل، هادٍ إلى سواء السبيل، يستحق أن يكتب بالتبر على الأحداق، لا بالمداد على الأوراق، كما لا يخفى على أولي الفضل والحُذاق، وقد قلت فيه مادحاً، وله مقرّظاً؛ نصرة للحق وأهله وتقرّباً لله ورسوله وآل رسوله وإن لم أجتمع بصاحبه:

هذا منار الهدى حقّاً وذا علمه فالزم محجّته واسـلك طريقته فالحق نور عليه للهـدى علم

هذا لسان الهدى حقّاً وذا قلمه تلق النّجاة يقيناً حيـن تلتزمه من أمه مستنيراً قـاده علمـه

ولنا عليه أيضاً تقريظ آخر في أبيات جيّدة تقارب عشرين بيتاً ذكرناها في كتابنا المسمّى بـ(جنّات تجري من تحتها الأنهار) في المناظيم العلمية والمدائح والمراثي وسائر الأشعار..))⁽[27]⁾.

16- واسطة العقد الثمين في الصلاة⁽[28]⁾.

17- وله مجلّد كبير يحتوي على مجموعة من الرسائل في مجموعة من العلوم بلغت سبع وعشرين رسالة كلّها بخطّ المؤلّف (رحمه الله تعالى)، المتميّز بالدّقّة والوضوح. وهي نسخة فريدة توجد في مركز إحياء التّراث الإسلامي بقم⁽[29]⁾.

والمخطوط الذي نعمل على تحقيقه ـ الآن ـ من هذه المجموعة.

قال البلادي ـ بعد أن فرغ من ذكر بعض من مصادره ـ قال: ((وله أجوبة مسائل كثيرة وجوابه في غاية البسط والإيضاح والاستدلال كما هو الغالب في أجوبة أمثاله من علماء بلادنا الأبدال، شكر الله سعيهم الجميل وأثابهم بالأجر الجزيل))⁽[30]⁾.

ـالدراسة:

ـوصف الرسالة:

وهي عبارة عن رسالة مختصرة في محاورة السعد التفتازاني، ومعارضته في الاسم المعظّم (الله)، حـوت ثلاث فوائد، ذكرها المؤلّف في بداية الرّسالة، إذ قال⁽[31]⁾: ((إنّ هَذَا كَلامٌ أَلّفْتُهُ، وَجَمَعْتُهُ فِي مُنَاظَرَةِ الفَاضِلِ المُحَقّقِ سَعْدِ الدّين التّفْتَازانِي⁽[32]⁾، فِي مَبْحثٍ مِن مَبَاحِثِهِ))، أي: في مبحث تعريف المسند إليه من مباحث علم المعاني في شرح المطوّل على تلخيص المفتاح.

ومن ثمّ بنـى الفوائد الثلاث على قوله: ((وَلَمّا كَانَ البَحْثُ يَتَعَلَّقُ بالاسْمِ الجَلِيْلِ، وَهُوَ لَفْظُ الجَلالةِ مِنْ جِهَةِ الاسْتِعْمَالِ، فَبِالحَرِيّ بِنَا أَنْ نَذْكُرَ بَعْضَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ المَبَاحِثِ الرّاجِعَةِ إِلَى لَفْظِهِ عِنْدَ أهْلِ عُلُومِ العَرَبِيَّة، وَبَعْضِ مَا يَكُونُ لِكَلامِنَا فِي المُنَاظَرَةِ، كَالأصْلِ الّذي يَرجِعُ إِلَيْهِ فِي تَوْجِيْهِ الحُجَّةِ، وَإِصْـدَارِ الدَّلِيْلِ؛ لِتَحَصُّلِ تَمَامِ الفَائِدَةِ، وإيضاحِ السَّبِيلِ، وَيُتَصَوّرُ ذَلِكَ فِي فَوَائِدَ)). وهي:

الفَائِدَةُ الأُولَى: في اختلاف علماء العربية فِي لفظ الجلالة (الله)، وفي أصله الاشتقاقي، وعلّته الإعلالية، وعزو بعض الآراء إلى أصحابها، وترجيح بعضها بالدليل النّقلي، ومن هناك ختم الفائدة بإطباق علماء العربية على القول باختصاصه بالحقّ سبحانه.

الفَائِدَةُ الثانية: في معنى وضع الألفاظ، وتناول فيها الوضع وحدّه، وطريق معرفته عند علماء العربيّة والأصوليّين،.. قال: ((الوَضْعُ فِي اصْطِلاحِ عُلَمَاءِ العَرَبِيَّة، والأصُولِ: هُوَ تَعْيينُ اللفْظِ لِلدّلالةِ عَلَـى المَعْنَى بِنَفْسهِ)).

الفَائِدَةُ الثالثة: في الكلّيّ وحقيقته وتقسيمات المنطقيّين والأصوليّين فيه،..

وفي خاتمـة الرّسالة جعل البحراني إيراد نصّ التّفتازاني، والجواب عن إشكالية التّوجيه فيه.

ـ منهج الرّسالة وأسلوبـها:

عندما نتصفّح الرّسالة نجد مجموعة من الأسس والمراجع الّتي قد أفاد منها المؤلّف في بناء هيكلها العلمي، ومِن ثَمّ في الطّرح والمناقشة، منها:

ما هو نقلي متمثّلاً بأصول نحويّة كالسماع، والاستشهاد اللغوي، والاستعمال عند علماء العربيّة، والأصول.

والآخر عقليّ، في كلّيّات القياس المنطقي والأصولي،.. وكذا في العرفان على سبيل الإشارة أو اللمحة العابرة، وقد تقدّم شيء من ذلك، في بيان الغرض من تأليف هذه الرسالة.

لقد كانت سبيل البحراني في عرض المادّة موزّعة بين توضيح الأصول والكُلّيّات، ومن بعدُ الحوار والمناقشة وبيان الرّأي: من ذلك، مثلاً في الكُلّي وحقيقته، قوله: ((الكلّيّ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ كُلّيٌّ، أَيْ: مَفْهُومٌ لا يَمْنَعُ نَفْسُ تَصَوّرهِ مِنْ وُقُوعِ الشّركةِ فِيْهِ. وَحَقِيْقَتُهُ: هُو مَا يَصْدقُ فِي الذِّهْنِ عَلَى أَفْرَادٍ مُتَعَدِّدَةٍ مُخْتَلِفَةٍ بِالحَقَائِقِِ، كـ(الجِنْسِ، والعَرْضِ العَامِّ)، أَوْ مُتّفِقَةٍ بِالحَقَائِقِ، كـ(النَّوعِ، والفَصْلِ، والخَاصّةِ)، بِوَضْعٍ وَاحدٍ هُو مِن هَذهِ الحَيْثِيَّةِ،..)).

ثم يوضّح بعض مفاصل الحدّ مع مراجعه، فيقول: ((وَقَوْلِي فِي التّعريفِ: ((بِوَضْعٍ وَاحِدٍ))؛ لإخْرَاجِ المُشْتَركِ؛ فَإِنّهُ، وَإِنْ صَدَقَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ فَرْدٍ وَاحدٍ، إلا أنّهُ يَصْدُقُ عَلَى كُلّ وَاحِدٍ مِنْ مَعَانِيهِ، بِتَعْيينٍ خَاصٍّ لِذَلِكَ المَعْنَى، فَهُوَ مُتَعَدِّدُ الوَضْعِ، بِخِلافِ الكُلِّيّ، كـ(حَيْوَانٍ، إِنْسَانٍ)، فَإنَّ كُلاً مِنْهُمَا مَوْضُـوعٌ لِمَعْنًى مُفْرَدٍ، يُوْجدُ ذَلِكَ المَعْنَى فِي أَفْرَادٍ مُتَعَدِّدَةٍ، فَيَصْدُقُ ذَلِكَ المَوضُوعُ عَلَى كُلٍّ مِنْها بِوَضْعهِ الأوّلِ، مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إِلَى اسْتِئْنَافِ وَضْعٍ آخَرَ، وَيُحْمَلُ عَلَى كُلٍّ مِنْها حَمْلاً حَقِيقِيّاً، كَمَا يُقالُ: الإنْسانُ حَيوانٌ، والفَرَسُ حَيْوَانٌ، وزَيْدٌ إنْسانٌ، وَعَمْرٌو إنْسانٌ. وَهَذَا، أيْضاً، وَاضِحٌ بَيّنٌ فِي مَبْحَثِ الوَضْعِ مِن مَبْسُوطاتِ كُتُبِ المَنْطِقِ، والأصُولِ)).

أو الإشارة إلى الفكرة، وعدم التفصيل فيها؛ لأنّها معروفة، كقوله: ((وهَذَا الحُكْمُ مَعْلومٌ بَيْنَ أَهْلِ العِرْفَانِ، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الشّيخُ الرَّئِيْسُ ابنُ سِيْنَا فِي مَواضِعَ مِنْ كِتَابِ الشِّفَاءِ)). وقوله: ((إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ المَعَانِي المَذْكُورَةِ فِي كُتُبِ المَنْطِقِ، والأُصُولِ)).

أو تلخيص رأي وتصحيحه، ومن ثمّ اتخاذه، ومن ذلك قوله: ((ويُعْزَى هَذَا المَذْهَبُ إِلَى الخَلِيْلِ بنِ أَحْمَـدَ الفَرَاهِيدِي. وَعَلَى مَا أَفَادَ يَكُونُ الاسْمُ عَلَماً مُرْتَجَلاً مِنْ جُمْلَةِ الأعْلامِ المُرْتَجَلَةِ، كَـ(زَيْدٍ، وَعَمْرٍو).)).

وكذلك قوله في اشتقاق الاسم المعظّم من: (إِله)، قال: ((وَيُصَحّحُ هَذَا المَذْهَبَ قَوْلُ مَوْلانَا أَبِي عَبْدِ اللهِ جَعْفرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصّادقِ(عليه السلام)، فِي خَبَرِ هِشَامِ بنِ الحَكَمِ. يَاهِشَامُ، اللهُ مُشتَقٌّ مِن: إلِه، وإِله يَقْتَضِي مَأْلُوهاً، والاِسْمُ غَيرُ المُسمّى،.. الخبر))، ثمّ قال: ((وَأَصَحُّ مَذاهِبِ الاشْتِقَاقِ الأوّلُ)).

أمّا طريقته في مناقشة التفتازاني، فقد اتّسمت بالموضوعية، والحوار العلمي المبني على الأدلّة المتنوّعة، نقلاً وعقلاً، كإيراد النّصّ كُلّه، وتلخيص رأيه، ومساجلة فقراته، قال: ((وَإِذَا اتّضحَ مَا أَفَدْنَاهُ مِنَ الفَوائِدِ، فَاعْلَمْ أَنّ سَعْدَ الدّين التّفْتَازَانِي قَالَ فِي مَبْحَثِ إِيَرادِ المُسْنَدِ إِلَيْهِ مُعَرَّفاً بِالعَلَميّة مَعَ لَفْظِ التّلخِيْصِ،..)). ثمّ يورد النّصّ كاملاً.

ثمّ قال: ((وَحَاصِلُهُ الاسْتِدْلالُ عَلَى ثُبُوتِ العَلَميَّةِ فِي الاسْمِ الكَرِيْمِ بِوَجْهَيْنِ:

أَحَدِهْمَا: عَدَمُ إفَادَةِ كَلِمَةِ: (لا إلهَ إلا اللهُ) التَّوْحِيْدَ، لَوْ لَمْ نَقُلْ: بِعَلَمِيَّتِهِ.

وَالثَّانِي: لُزُومُ اسْتِثْنَاءِ الشَّيءِ مِنْ نَفْسهِ، أَو الكَذِبُ، لَوْ لَمْ نَقُلْ بِهِ أَيْضاً، وَكُلّ ذَلِكَ مَمْنُوعٌ؛ فَيَثْبُتُ المَطْلُوبُ)).

ثم يدحض رأي التفتازاني بعد الحوار وجدل الأدلّة، فيثبت رأيه بالموضوع على أصل لغوي باعتماد السّماع، لا التّعليل والقياس المنطقي البعيد عن واقع الاستعمال اللغوي، قال: ((وَأَقُولُ: إنّ مِنَ المَقْطوعِ بِهِ عِنْدِي كَوْنُ الاسْمِ الكَرِيمِ عَلَماً عَلَى ذَاتِ الوَاجِبِ الحَقِّ ـ جلّ وعلا ـ؛ لِنَقْلِ عُلَمَاءِ العَرَبِيَّةِ ذَلِكَ، كَمَا أَشَرْتُ إِلَيْهِ فِي الفَائِدَةِ الأُوْلَى، لا لِمَا ذَكَرَهُ المُشَارُ إِلَيْهِ. [ويعني: التفتازاني] وَالجَوَابُ عَنِ الوَجْهَيْنِ مَعاً، فَإِنَّهُمَا: إِثْبَاتٌ لِلْوَضْعِ اللُّغَويِّ بِالقِيَاسِ، وَالْلُغَةُ لا تَثْبُتُ قِيَاساً بِاتّفَاقٍ)).

وهو نتيجة لمقدّمة قد فرغ منها في الفائدة الثانية، عندما ذكر الوضع، وطريق معرفته، فقال: ((وَطَرِيْقُ مَعْرِفَتِهِ النَّقْلُ، أَيْ: نَقْلُ أَهْلِ الّلغةِ: أَنَّ هَذَا اللفْظَ مَوْضُوعٌ لِهَذَا المَعْنَى، وَلا يَثْبُتُ بِالتّعْلِيْلِ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ العُلُومِ، فَقَدْ صَرَّحَ الأصُوْلِيّونَ: بِأَنّ اللُغَةَ لا تَثْبُتُ قِيَاساً. يَعْنِي؛ لا يُقَالُ: إِنَّ هَذَا اللفْظَ مَوْضُوعٌ لِهَذَا المَعْنَى؛ لِعِلّةِ كَذَا، بَلْ يَكُونُ ثُبُوتُهُ مَوْقُوفاً عَلَى السَّمَاعِ المُسْتَفَادِ مِنْ نَقْلِ أَهْلِ اللُغَةِ فَقَطْ)).

ـرأيه في الموضوع:

ومن ثمّ خلص إلى رأي أعرب عنه قولـه: ((وَالحَاصِلُ: أَنَّ عَلَمِيَّةَ الاسْمِ المُعَظَّمِ ثَابِتَةٌ بِالنَّقْلِ لا بِمَا ذَكَرَهُ التِّفْتَازَانِي مِنَ التَّعْلِيْلِ المَرْدُودِ بِمَا سَمِعْتَهُ، وَفِيْهِ كِفَايَةٌ لِمَنْ عَرَفَ وَأَنْصَفَ)).

ـالنسخة المعتمدة:

لقد كان الاعتماد في التّحقيق على نسخة واحدة فريدة مكتوبة بخطّ المؤلّف (رحمه الله تعالى)، مع مجموعة من الرّسائل بلغت (27) السبع والعشرين رسالة، وقد وقعت النّسخة المخطوطة منها برقم (24) الرابعة والعشرين، من المجموعة كلّها، المرقّمة بـ (146)، المحفوظة في خزانة مركز إحياء التّراث الإسلامي في قم المقدّسة في إيران، والمذكورة في فهرست المخطوطات العربية في المركز: 1/116.

ـوصف المخطوط:

تقع الرسالة في ثماني صفحات بقياس: (25×16سم)، في متوسط عدد كلمات (16) كلمة في السطر الواحد، وفي كل صفحة (17) سطراً.

مكتوبة بخط النسخ الاعتيادي كتابة واضحة مقروءة، مع قلّة الأخطاء النّحوية والإملائية، وقد ذيّلت الصّفحات بكلمة أو كلمتين؛ للتّصفح أو التّعقيب في أسفل الجهة اليسرى من جهة القارئ، فضلاً عن ترقيمها في أعلاها.

ـنسبة الرسالة:

أمّا نسبتها، فقد جاءت واضحة في المخطوط ـ فضلاً عن إشارة مركز إحياء التراث الإسلامي إليها ـ بعنوانها مع ذكر مؤلّفها مرتين: الأولى في بداية الرّسالة، فقد جاء فيها: ((فَيَقُولُ المُفْتَقِرُ إِلَى وُجُودِ رَبّهِ الصَّمَدِ: إنِّي عَليّ بْن عَبْدِ اللهِ البَحْرَانِي، إنّ هَذَا كَلامٌ أَلّفْتُهُ، وَجَمَعْتُهُ فِي مُنَاظَرَةِ الفَاضِلِ المُحَقّقِ سَعْدِ الدّين التّفْتَازانِي، فِي مَبْحثٍ مِن مَبَاحِثِهِ)).

والمرة الثانية: في نهايتها مع تعيين تأريخ نسخها بالنّصّ: ((حَـرَّرَهُ تُرَابُ أَقْدامِ العُلَمَـاءِ عليُّ بن عبدِ اللهِ البَحْـرَاني، عَاشِـر ذِي القُعْـدَةِ الحَـرَامِ، سَنَـة 1315هـ)).

وقد خُتِمَت بختم المركز في منتصف الجهة اليمنى من على جهة القارئ.

ـتسمية الرسالة:

يبدو أنّ مركز إحياء التّراث الإسلامي قد طاب له انتخاب وسم الرّسالة بـ(شرح لفظ الجلالة) على الرّغم من أنّها ليست كذلك، وإنّما هي بالعنوان الّذي تصدّرها وهو: ((هَذِه معارضة ومناظرة للعلامة المحقّق المدقّق الشّيخ علي خلف المرحوم الشيخ عبد الله بن الشّيخ علي مع الفاضل المحقّق سعد الدين التفتازاني)).

وهو أمر بارز في الرّسالة كموضوع لها، بيد أنّ العنوان الّذي اتُّخِذَ ـ على بلاغته من باب تسمية كلّ موضوع باسم جزئه؛ لأنّ الرّسالة قد تناولت لفظ الجلالة في منحاه الاشتقاقي، وشرحه اللغوي، وهو ما أعربت عنه الفائدة الأولى منها، لكنّنا سوف نضيف للعنوان الذي آثره المركز تسمية الرّسالة بالمناظرة أيضاً؛ على ما جاء في معنى الأصل.

ـمنهجنا فِي التّحقيق:

كان اقتضاء العملية التحقيقيّة في الرسالة؛ إخراجاً لنصّها بصورة علمية على ما يرضاه المؤلّف (رحمه الله)؛ على ما يأتي:

ـ تحرير النّصّ على وفق القواعد الإملائيّة النحوية المعروفة، وضبط ما يحتاج إِلَى ذَلِكَ.

ـ تحريك النّصّ، بنية وتركيباً، قدر المستطاع.

ـ توثيق الآيات القرآنيّة ووضعها بَين قوسين مشجّرين، هكذا: [ ].... [ ] فِي المتن، والإشارة إِلَى مكانها من السّورة مع رقمها فِي الهامش، ومن ثمّ إثبات تمام الآية كاملاً.

ـ تخريج الأبيات الشعرية التي تمثّل بها المؤلّف، والإحالة على المصادر الّتي وردت فيها.

ـ الإحالة على المصادر الرئيسة الّتي أفاد منها المؤلّف، فِي مسائل كثيرة، مِنْهَا آراء العلماء، وكذلك الخلاف..

ـ ترجمة الأعلام الّذين أخذ عنهم المؤلّف، والتّعريف بهم، مع مظانّ ذلك.

ـ المقارنة في عدد من المسالك الّتي وردت في الكتب العربية: المعجمية والصّرفيّة والنّحويّة، وكتب علوم القرآن.

ـ التّعقيب على ما يشكل من الأمور.

ـ جعلنا عنوانات جانبية فِي بداية الفوائد، وقد وضعناها بَيـن قوسين معقوفين، هكذا: [...].

ـ ما أضفناه على النّصّ صيّرناه بين قوسين معقوفين، هكذا: [...]، مع الإشارة إليه فِي الهامش.

ـ وضعنا خطّين مائلين مع قوسين معقوفين، هكذا: ([.... ]//)؛ ووضعنا أرقام الصفحات الّتي كَانَت فِي أعلى كلّ صفحة، داخل القوسين؛ فكان بذلك توضيحاً لرقم الصّفحة مع نهايتها، وبداية الأخرى الّتي تليها من المخطوط.

وبعد:

فالله ندعو أن يمنّ علينا بمعرفة اسمه ورسمه، ويجعلنا من العرفاء به، بمحمد وآله (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين) آمين ربّ العالمين.

صورة الصّفحة الأولى من المخطوط

صورة الصّفحة الأولى من المخطوط

الفقرة الثانية: النصّ في التحقيق

شرحُ لفظِ الجلالة

" هَذِه معارضة ومناظرة

للعلامة المحقّق المدقّق الشّيخ علي خلف المرحوم الشيخ عبد الله بن الشّيخ علي

مع الفاضل المحقّق سعد الدين التفتازاني "

بِسْم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيْمِ

الحَمْدُ للهِ القَدِيْمِ الأزليِّ، الَّذِي لَيْسَ لَهُ فِي وُجُوبِ وُجُودِهِ ثَانٍ⁽[33]⁾، الأَحَدِي الذَّاتِ، الَّذِي لا تَلْحَقُهُ الأَحْوَالُ، وَلا المَعَانِي، وَالصَّلاةُ وَالسّلامُ عَلَى مَنْ بَعَثَهُ اللهُ بِالقُرْآنِ العَظِيْمِ، وَالسَّبْعِ المَثَانِي، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَآلِهِ المُبَرَّزِيْنَ بِالفَضْلِ عَلَى كُلِّ قَاصٍ وَدَانٍ⁽[34]⁾.

وَبَعْـدُ:

فَيَقُولُ المُفْتَقِرُ إِلَى وُجُودِ رَبّهِ الصَّمَدِ: إنِّي عَليّ بْن عَبْدِ اللهِ البَحْرَانِي، إنّ هَذَا كَلامٌ أَلّفْتُهُ، وَجَمَعْتُهُ فِي مُنَاظَرَةِ الفَاضِلِ المُحَقّقِ سَعْدِ الدّين التّفْتَازانِي⁽[35]⁾، فِي مَبْحثٍ مِن مَبَاحِثِهِ⁽[36]⁾.

وَلَمّا كَانَ البَحْثُ يَتَعَلَّقُ بالاسْمِ الجَلِيْلِ، وَهُوَ لَفْظُ الجَلالةِ مِنْ جِهَةِ الاسْتِعْمَالِ⁽[37]⁾، فَبِالحَرِيّ⁽[38]⁾ بِنَا أَنْ نَذْكُرَ بَعْضَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ المَبَاحِثِ الرّاجِعَةِ إِلَى لَفْظِهِ عِنْدَ أهْلِ عُلُومِ⁽[39]⁾ العَرَبِيَّة، وَبَعْضِ مَا يَكُونُ لِكَلامِنَا فِي المُنَاظَرَةِ، كَالأصْلِ الّذي يَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي تَوْجِيْهِ الْحُجَّةِ، وَإِصْدَارِ الدَّلِيْلِ؛ لِتَحَصُّلِ تَمَامِ الفَائِدَةِ، وإيْضَاحِ السَّبِيلِ، وَيُتَصَوّرُ ذَلِكَ فِي فَوَائِدَ.

الفَائـِـدَةُ الأُولَى:

[اختلاف علماء العربية فِي لفظ الجلالة (الله)]

إِنّ عُلَمَاءَ العَرَبِيَّةِ قَدِ اخْتَلَفُوا⁽[40]⁾ فِي لَفْظِ الاسْمِ المُعَظَّمِ، فَـمِنْهُم مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنّهُ اسْمٌ أَصْلِيٌّ، غَيْرُ مُشْتَقٍّ مِـنْ شَيءٍ، جُعِلَ ابْتِدَاءً عَلَماً عَلَـى ذَاتِ الوَاجِبِ الحَقِّ ـ جَلّ وَعَلاَ؛ إذْ لا

يُشتَرَطُ فِي كُلِّ اسْمٍ أَنْ يَكُونَ مُشْتَقّاً⁽[41]⁾.

ويُعْـزَى⁽[42]⁾ هَـذَا المَذْهَبُ إِلَـى الخَلِيْلِ بـنِ أَحْمَـدَ الفَرَاهِيْـدِي⁽[43]⁾.

وَعَلَـى مَا أَفـَادَ يَكُونُ الاسْمُ عَلَماً مُرْتَجَلاً⁽[44]⁾ مِـنْ جُمْلَةِ الأعْلامِ المُرْتَجَلَةِ،[359]// كَـ(زَيْدٍ، وَعَمْرٍو).

وَجَمْهُورُ النّحْويّينَ أَثْبَتُوا أنّهُ مُشْتَقٌ⁽[45]⁾، ثُمّ اخْتَلَفُوا أَيْضاً، فَمِنْهُم⁽[46]⁾ مَـنْ ذَهَبَ إِلَى أنّهُ مُشْتَقٌّ مِـنْ: (أَلِهَ إلهة)، فَهُوَ: (إلآه)، عَلَى وَزْنِ: (فِعَال)، مَكْسُورِ الفَاءِ، كَـ(عِصَام، وَزِمَام)، بِمَعْنى: مَأْلُوهٍ، أَيْ: مَعْبُودٍ، كَـ(كِتَابٍ)، بِمَعْنَى: مَكْتُوبٍ. ثُمّ زِيْدَتْ فِيْهِ (أَلْ)، وَحُذِفَتْ⁽[47]⁾ مِنْهُ الهَمْزَةُ، الّتِي هِي فَاؤُهُ، فَصَارَ (الله) عَلَى وَزْنِ: (العَال)، ثُمّ جُعِلَ عَلَماً على الذّاتِ الوَاجِبِ الوُجُودِ.

وَيُصَحّحُ هَذَا المَذْهَبَ قَوْلُ مَوْلانَا أَبِي عَبْدِ اللهِ جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصّادقِ(عليه السلام) ⁽[48]⁾، في خَبَرِ هِشَامِ بنِ الحَكَمِ⁽[49]⁾.

يَاهِشَامُ، اللهُ مُشتَقٌّ مِن: إلِه، وإِله⁽[50]⁾ يَقْتَضِي مَأْلُوهاً، والاِسْمُ غَيْرُ المُسَمَّى، فَمَنْ عَبَدَ الاسْمَ دُوْنَ المُسَمَّى، فَقَدْ كَفَرَ، وَلَمْ يَعْبُدْ شَيئاً. وَمَنْ عَبَدَ الاِسْمَ، والمُسَمَّى، فَقَدْ أَشْرَكَ. وَمَنْ عَبَدَ المُسَمَّى بِوُقُوعِ الاِسمِ عَلَيْهِ، فَقَدْ وَحّدَ اللهَ..⁽[51]⁾ الخَبَر.

وَمِنْهُم⁽[52]⁾ مَنْ ذهَبَ إلى أنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ: لاه، بِمْعنَى: اسْتَتَرَ، فَهُوَ لاه. وَأصْلُهُ: لَيِهَ، فَهُوَ لَيِهٌ، كـ(فَرِحَ، فهو فَرِحٌ). قُلِبَتْ يَاؤُهُ فِي الفِعْلِ وَالصِّفَةِ ألِفاً؛ لِتَحَرّكِهَا، وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا فِيْهِمَا مَعاً. فَوَزْنُهُ: (فَعِل)، ثُمّ زِيدَتْ فِيْهِ (أَلْ)، فَصَارَ (الله)، عَلَى وَزْنِ: (اَلْفَعِلُ)، ثُمّ جُعِلَ عَلَماً عَلَى ذَاتِ البَارِئِ القَادِرِ ـ تَبَاركَ وَتَعَالى.

وَقَدْ يَجِيءُ فِي كَلامِ العَرَبِ بِحَذْفِ (أَلْ) فِي النِّدَآءِ، كَقَوْلِ عَبْدِ المُطّلِبِ⁽[53]⁾:

لاهُمَّ إنَّ المَرْءَ يَمْـ نَعُ رِحْلَهُ⁽[54]⁾، فَامْنَعْ حِلالَـك⁽[55]⁾ [مجزوء الكامل مدور]

يَعْنِي: يَا اللهُ.

وَفِي غَيْرِهِ، كَقَوْلِ⁽[56]⁾ ذِي الإصْبِعِ العُدْوَانِي⁽[57]⁾:

لاهِ ابنِ عَمِّكَ لا أَفْضَلتَ فِي حَسَبٍ عَنِّي وَلا أَنْتَ ديّانِي فَتَخْزُونِي⁽[58]⁾ [من البسيط]

أي: للهِ.

وَعَلَى هَذَيْنِ المَذْهَبَيْنِ⁽[59]⁾، فَهُوَ مَنْقُولٌ مِنَ الوَصْفِيّةِ إِلَى العَلَمِيَّةِ.

وَفِي اشْتِقَاقِهِ، أَيْضاً أَقْوَالٌ أُخَرُ⁽[60]⁾:

مِنْهَا: إنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنَ: الوَلَهِ⁽[61]⁾، وَهُوَ: التَّحَيّرُ⁽[62]⁾.

وَمِنْهَا: إنّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ: أَلِهَ، إِلَيْهِ، بِمَعْنَى: فَزِعَ إِلَيْهِ، عَلَى قَوْلٍ⁽[63]⁾، أَوْ بِمَعْنَى: سَكَنَ إِلَيْهِ،

عَلَى قَوْلٍ آخَرَ⁽[64]⁾.

وَلِكُلٍّ مِنْ هَذهِ [360]// المَذَاهِبِ وَجْهٌ. وَأَصَحُّ مَذاهِبِ الاشْتِقَاقِ الأوّلُ⁽[65]⁾.

وكُلُّهُم مُتَّفِقُونَ عَلَى اخْتِصَاصِهِ بالوَاجِبِ الحَقِّ، لا يُطْلَقُ عَلَى غَيْرِهِ بِوَجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ⁽[66]⁾.

الفَائِـدَةُ الثَّانِيَةُ:

[فِي الوضع ومعناه]

فِي مَعْنَى وَضْعِ الألفاظِ.

الوَضْعُ فِـي اصْطِلاحِ عُلَمَاءِ العَرَبِيَّة، والأصُولِ: هُوَ تَعْيينُ اللفْظِ؛ لِلدّلالةِ عَلَـى المَعْنَـى بِنَفْسهِ⁽[67]⁾.

والقَيْدُ الأَخِيْرُ، لإخْراجِ المَجازِ؛ لأنّهُ يَدُلُّ عَلَى مَا أُريدَ بِهِ بالقَرِيْنةِ⁽[68]⁾، ولا فَـرْقَ فِي المَعْنى بَينَ أنْ يَكونَ مُفْرَداً، أَو مُرَكّباً، وَبَيْنَ أَن يَكونَ شَخْصِيّاً حَقِيْقِياً، كـ(زَيْد)، أَوْ جُزْئِيّاً مُطْلَقاً، كـ(بَعْض)، أَو كُلّيّاً، كـ(إنْسان)، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ المَعَانِي المَذْكُورَةِ فِي كُتُبِ المَنْطِقِ⁽[69]⁾، والأُصُولِ⁽[70]⁾.

وَهُو أَخَصُّ مِنَ الاسْتِعْمَالِ مُطْلَقاً عَلَى مَا يَذْهَبُ إِلَيهِ مُعْظَمُ الأصُولِيّينَ.

وَطَرِيْقُ مَعْرِفَتِهِ النَّقْلُ، أَيْ: نَقْلُ أَهْلِ الّلغةِ: أَنَّ هَذَا اللفْظَ مَوْضُوعٌ لِهَذَا المَعْنَى، وَلا يَثْبُتُ بِالتّعْلِيْلِ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ العُلُومِ، فَقَدْ صَرَّحَ الأُصُوْلِيّونَ: بِأَنّ اللُغَةَ لا تَثْبُتُ قِيَاساً⁽[71]⁾. يَعْنِي؛ لا يُقَالُ: إِنَّ هَذَا اللفْظَ مَوْضُوعٌ لِهَذَا المَعْنَى؛ لِعِلّةِ كَذَا، بَلْ يَكُونُ ثُبُوتُهُ مَوْقُوفاً عَلَى السَّمَاعِ المُسْتَفَادِ مِنْ نَقْلِ أَهْلِ اللُغَةِ فَقَطْ.

الفَائِـدَةُ الثّالثةُ:

[فِي الكلّي وحقيقته]

الكُلِّيّ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ كُلّيٌّ، أَيْ: مَفْهُومٌ لا يَمْنَعُ نَفْسُ تَصَوّرهِ مِـنْ وُقُوعِ الشّركةِ فِيْهِ⁽[72]⁾.

وَحَقِيْقَتُهُ: هُو مَا يَصْدقُ فِي الذِّهْنِ عَلَى أَفْرَادٍ مُتَعَدِّدَةٍ مُخْتَلِفَةٍ بِالحَقَائِقِِ، كـ(الجِنْسِ، والعَرْضِ العَامِّ)، أَوْ مُتّفِقَةٍ بِالحَقَائِقِ، كـ(النَّوعِ، والفَصْلِ، والخَاصّةِ)، بِوَضْعٍ وَاحدٍ هُـوَ مِنْ هَذهِ الحَيْثِيَّةِ، لا يَجِبُ أَنْ يَكونَ لهُ أفرادٌ مَوْجودةٌ في الخَارِجِ، بَلْ جَازَ أن يَكُونَ لهُ أَفْرَادٌ خَارِجِيَّةٌ، وَجَازَ ألاّ يَكُونَ، وَجَازَ أنْ ينْحَصِرَ فِي فَرْدٍ وَاحِدٍ.

وهَذَا الحُكْمُ مَعْلومٌ بَيْـنَ أَهْلِ العِرْفَانِ، وَقَـدْ صَـرَّحَ بِذَلِكَ الشّيخُ الرَّئِيْسُ ابـنُ سِيْنَا⁽[73]⁾

فِي مَواضِعَ مِنْ كِتَابِ الشِّفَاءِ ⁽[74]⁾.

وَقَدْ قَسّمَ المَنْطِقِيّونَ في مُقَدِّماتِ المَنْطِقِ الكُلِّيَّ إِلَى: مَا لَيْسَ لَهُ فِي الخَارِجِ أَفْرَادٌ [361]// أَصـْلاً، كَـالعَنْقَاءِ عَلَى القَوْلِ بِعَدَمِ وُجُودِهَا⁽[75]⁾، وَإِلَى مَا لَه فِي الخَارِجِ أَفْرَادٌ غَيْرُ مُتَنَاهِيةٍ، كَـالنّفوسِ البشريّةِ، عَلَى مَا يَذْهَبُ إِلَيْهِ جَمْهُورُ الحُكَمَاءِ، أَوْ جَمِيْعُهُمْ، وَإِلَى مَا لَهُ فِيهِ أَفْرَادٌ مُتَنَاهِيَةٌ، كَالكَوَاكِبِ السّيّارةِ، وَإِلَى مُنْحَصِرٍ فِي فَرْدٍ وَاحدٍ، كَالشَّمْسِ، وَالقَمَرِ.

وَيَجْرِي مَجْرَى كُلٍّ مِنْ هَذهِ الأقْسامِ مَا أَشْبَهَهُ مِنَ المَفْهُومَاتِ الكُلّيّةِ، كَمَا لا يخْفَى عَلَى مَنْ لَهُ فِي تِلْكَ الصِّناعَةِ يَدٌ، وَلَهُ بِهَا خِبْرَةٌ.

وَقَوْلِي فِي التّعريفِ⁽[76]⁾: ((بِوَضْعٍ وَاحِدٍ))؛ لإخْرَاجِ المُشْتَركِ؛ فَإِنّهُ، وَإِنْ صَدَقَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ فَرْدٍ وَاحدٍ، إلا أنّهُ يَصْدُقُ عَلَى كُلّ وَاحِدٍ مِنْ مَعَانِيهِ، بِتَعْيينٍ خَاصٍّ لِذَلِكَ المَعْنَى، فَهُوَ مُتَعَدِّدُ الوَضْعِ، بِخِلافِ الكُلِّيّ، كـ(حَيْوَانٍ، إِنْسَانٍ)، فَإنَّ كُلاً مِنْهُمَا مَوْضُوعٌ لِمَعْنًى مُفْرَدٍ، يُوْجدُ ذَلِكَ المَعْنَى فِي أَفْرَادٍ مُتَعَدِّدَةٍ، فَيَصْدُقُ ذَلِكَ المَوضُوعُ عَلَى كُلٍّ مِنْها بِوَضْعهِ الأوّلِ، مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إِلَى اسْتِئْنَافِ وَضْعٍ آخَرَ، وَيُحْمَلُ عَلَى كُلٍّ مِنْها حَمْلاً حَقِيقِيّاً، كَمَا يُقالُ: الإنْسانُ حَيوانٌ، والفَرَسُ حَيْوَانٌ، وزَيْدٌ إنْسانٌ، وَعَمْرٌو إنْسانٌ.

وَهَذَا، أيْضاً، وَاضِحٌ بَيّنٌ فِي مَبْحَثِ الوَضْعِ مِن مَبْسُوطاتِ كُتُبِ المَنْطِقِ⁽[77]⁾، والأصُولِ⁽[78]⁾.

وإذَا تقرّرَ هَذا، فَاعْلَمْ أنّ الكُلّيَّ المُنْحَصِرَ خَارِجاً فِي فَرْدٍ وَاحِدٍ ـ إذا أُطْلِقَ انْصَرَفَ الذِّهنُ مِنْهُ إِلَى ذَلِكَ المُفْرَدِ المَعْرُوفِ مِنْهُ، وَلا يَنْصَرِفُ إِلَى غَيْرِهِ، وَلا يَتَرَدَّدُ فِيهِ، أَلا تَرَى أنّهُ لَو قَالَ إنْسانٌ لآخَرَ: لا أُكَلِّمُكَ مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ، أَوْ غَربَتْ. أَوْ قَالَ لَهُ: لا أَصْحَبُكَ مَا بَزَغَ قَمَرٌ، وَأَفَلَ، لا يَنْصَرِفُ ذِهْنُ المُخَاطَبِ وَالسّامِعِ إلاّ إِلَى ذَيْنِك الجِسْمَيْنِ المُنِيْرَينِ، ولا يَتَوَهَّمُ أَحَدٌ مِنَ العَارِفِيْنَ بانْحِصَارِ مَعْنَاهُمَا فِيْهِمَا؛ إِرَادَةَ المُتَكَلّمِ غَيْرَهُمَا مِنْ نَوْعَيْهِمَا؛ لِعِلْمِهِ بِعَدَمِ وُجُودِ فَرْدٍ غَيْرِهِمَا يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ اللفْظُ، بَلْ يَجْرِيَانِ فِي انْصِرَافِ الإطْلاقِ إِليْهِمَا خَاصّةً، مَجْرَى العَلَمِ بِالغَلَبَةِ⁽[79]⁾، مِثْلُ: (البَيْت) فِي[362]// قَوْلِهِ تَعَالى: ]وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ[⁽[80]⁾ لا مَجْرَى النَّكِرَةِ المَحْضَةِ، وَاسْمِ الجِنْسِ، وإنْ كَانَ مِثْلُهُمَا⁽[81]⁾ نَكِرَةً.

واسْمُ الجِنْسِ فِي اصطلاحِ النُّحَاةِ⁽[82]⁾؛ لِشيوعهِ فِي أَفْرَادٍ ذِهْنِيَّةٍ، أَوْ تَقْدِيريَّةٍ. وَهَذا ظَاهِرٌ لِكُلّ ذِي فَهْمٍ، وَمَعْرِفَةٍ.

وَإِذَا اتّضَحَ مَا أَفَدْنَاهُ مِنَ الفَوائِدِ، فَاعْلَمْ أَنّ سَعْدَ الدّين التّفْتَازَانِي قَالَ فِي مَبْحَثِ إِيَرَادِ المُسْنَدِ إِلَيْهِ مُعَرَّفاً بِالعَلَمِيَّةِ مَعَ لَفْظِ التّلخِيْصِ⁽[83]⁾، [قال]⁽[84]⁾: ((نَحْو: ]قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ[⁽[85]⁾، فَاللهُ أَصْلُهُ الإلَهُ، حُذِفَتْ الهَمْزَةُ، وَعُوّضَ عَنْهَا⁽[86]⁾ حَرْفُ التَّعْرِيْفِ، ثُمَّ جُعِلَ عَلَماً لِلذَّاتِ الوَاجَبِ الوُجُودِ الخَالِقِ لِكُلِّ شَيءٍ. وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ اِسمٌ لِمَفْهُومِ الوَاجِبِ لِذَاتِهِ، أَو المُسْتَحِقِّ لِلعُبُوديّةِ لَهُ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا كُلّيّ انْحَصَرَ فِي فَرْدٍ، وَاحِدٍ⁽[87]⁾، فَلا يَكُونُ عَلَماً؛ لأنّ مَفْهُومَ العَلَمِ جُزْئِيٌّ، فَقَدْ سَهَا⁽[88]⁾.

ألا يَرَى⁽[89]⁾ أَنّ قَوْلَنا: (لا إِلَهَ إلاّ اللهُ) كَلِمَةُ تَوْحِيْدٍ بالاِتّفَاقِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَوَقّفَ عَلَى اعْتِبَارِ عَهْدٍ، فَلَوْ كَانَ (اللهُ) اسْماً لِمَفْهُومِ المَعْبُودِ بِالحَقِّ، أَوِ الوَاجِبِ لِذَاتِهِ، لا عَلَماً لِلْفَرْدِ المَوْجُودِ مِنْهُ لَمَا أَفَادَ التَّوْحِيْدَ؛ لأنَّ المَفْهُومَ مِنْ حَيْثُ هُوَ يَحْتَمِلُ الكَثْرَةَ.

وَأَيْضاً فَالمُرَادُ بالإلهِ فِي هَذِهِ الكَلِمَةِ⁽[90]⁾: إمّا المَعْبُودُ بِالحَقِّ، فَيَلْزِمُ اسْتِثْنَاءُ الشَّيءِ مِنْ نَفْسِهِ، أَوْ مُطْلَقُ المَعْبُودِ، فَيَلْزِمُ الكَذِبُ، لِكَثْرَةِ المَعْبُودَاتِ البَاطِلَةِ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ إِلَه، بِمَعْنَى: المَعْبُودِ بِحَقٍّ⁽[91]⁾.

وَاللهُ عَلَماً لِلْفَرْدِ المَوْجُودِ مِنْهُ⁽[92]⁾، والمَعْنَى: لا مُسْتَحِقَّ لِلْعُبُودِيَّةِ لَهُ فِي الوُجُودِ، أَوْ مَوْجُودٌ إلاَّ الفَرْدُ الَّذِي هُوَ خَالِقُ العَالمِ.

وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ⁽[93]⁾ صَاحِبِ الكَشَّافِ⁽[94]⁾: إِنّ اللهَ مُخْتَصٌّ بِالمَعُبُودِ بِالحَقِّ، لَمْ يُطْلَقْ عَلَى غَيْرِهِ، أَيْ: بِالفَرْدِ المَوْجُودِ الَّذِي يُعْبَدُ بِالحَقِّ ـ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ⁽[95]⁾))⁽[96]⁾، هَذَا كَلامُهُ⁽[97]⁾ فِي المَقَامِ بِتَمَامِهِ.

وَحَاصِلُهُ: الاسْتِدْلالُ عَلَى ثُبُوتِ العَلَميَّةِ فِي الاسْمِ الكَرِيْمِ بِوَجْهَيْنِ:

أَحَدِهْمَا: عَدَمُ إفَادَةِ كَلِمَةِ: [363]// (لا إلهَ إلا اللهُ) التَّوْحِيْدَ، لَوْ لَمْ نَقُلْ: بِعَلَمِيَّتِهِ.

وَالثَّانِي: لُزُومُ اسْتِثْنَاءِ الشَّيءِ مِنْ نَفْسهِ، أَو الكَذِبُ، لَوْ لَمْ نَقُلْ بِهِ أَيْضاً، وَكُلّ ذَلِكَ مَمْنُوعٌ؛ فَيَثْبُتُ المَطْلُوبُ.

وَأَقُولُ: إنّ مِنَ المَقْطوعِ بِهِ عِنْدِي كَوْنُ الاسْمِ الكَرِيمِ عَلَماً عَلَى ذَاتِ الوَاجِبِ الحَقِّ ـ جلّ وعلا ـ؛ لِنَقْلِ عُلَمَاءِ العَرَبِيَّةِ ذَلِكَ، كَمَا أَشَرْتُ إِلَيْهِ فِي الفَائِدَةِ الأُوْلَى، لا لِمَا ذَكَرَهُ المُشَارُ إِلَيْهِ⁽[98]⁾.

وَالجَوَابُ عَنِ الوَجْهَيْنِ مَعاً، فَإِنَّهُمَا: إِثْبَاتٌ لِلْوَضْعِ اللُّغَويِّ بِالقِيَاسِ، وَالْلُغَةُ لا تَثْبُتُ قِيَاساً بِاتّفَاقٍ⁽[99]⁾.

وَالجَوَابُ عَنِ الأوّلِ بِخُصُوصِهِ: أَنَّ إِفَادَةَ كَلِمَةِ: (لا إلهَ إلا اللهُ) التَّوْحِيْدَ، لا تَتَوَقّفُ عَلَى عَلَمِيَّةِ الاسْمِ الشَّرِيْفِ، وَإنَّمَا تَتَوَقَّفُ عَلَى اخْتِصَاصِهِ بِذَاتِ الوَاجِبِ بِوَجْهٍ مِنَ وُجُوهِ الاخْتِصَاصِ الَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا: عَدَمُ إطْلاقِ هَذَا الاسْمِ عَلَى غَيْرِهِ. وَالقَائِلُ بأنّه اسْمٌ لِمَفْهُومٍ كُلّيٍّ، يَقُولُ بِانْحِصَارِ ذَلِكَ المَفْهُومِ فِيْهِ، وَعَدَمِ وُجُودِ فَرْدٍ غَيْرِهِ فِي الخَارِجِ لِذَلِكَ الكُلِّيِّ، فَحَصَلَ الاختصاصُ الَّذِي تَتَوقّفُ عَلَيْهِ تِلْكَ الإفَادَةُ المَذْكُورةُ، كَمَا يَحْصُلُ الاخْتِصَاصُ المُجَوّزُ لِلابْتِدَاءِ بِالنَّكِرَةِ، فِي نَحْوِ: (فِي الدَّارِ رَجُلٌ)، بِجَعْلِ الخَبَرِ ظَرْفاً مُقَدَّماً، فَزَالَ الإِيرَاد بِهَا.

وَأَمَّا اعْتِبَارُ العَهْدِ، فَيَقُومُ مَقَامَهُ سَبْقُ العِلْمِ بِانْحِصَارِ هَذَا المَفْهُومِ فِـي ذَلِكَ الشَّخْصِ؛ فَيُعْلَمُ عِنْدَ الإطلاق إِرَادتُهُ مِنْهُ بِخُصُوصِهِ؛ لاِنْتِفَاءِ غَيْرِهِ، فَيَكُونُ فَهْمُهُ مِنْهُ مُتَعَيّناً، وَأَسْبَقَ إِلَى الذّهْنِ فِي المَعْهُودِ.

وَأمّا قَوْلُهُ: ((لأنّ المَفْهُومَ مِنْ حَيْثُ هُوَ يَحْتَمِلُ الكَثْرَةَ))⁽[100]⁾، فَهُوَ صَحِيْحٌ، لَكِنْ لا يَصْلُحُ دَلِيْلاً عَلَى مَا رَامَه⁽[101]⁾، وَهُوَ عَدَمُ إِفَادَةِ: (لا إلهَ إلا اللهُ) التّوْحِيْدَ، إِذَا قِيْلَ: بِأنَّ اللهَ اسمٌ لِمَفْهُومٍ كُلّيٍّ انْحَصَرَ فِي فَرْدٍ؛ وَذَلِكَ لأنّ احْتِمَالَ المَفْهُومِ لِلْكَثْرَةِ لا يَعْنِي إِرَادَةَ [364]// الكَثْرَةِ مِنْهُ، وَالعِلْمُ بِانْحِصَارِهِ فِي فَردٍ خَاصٍّ، يُزِيْلُ عَنْهُ ذَلِكَ الاحْتِمَالَ، فَلا يَبْقَى فِيْهِ احْتِمَالُ كَثْرَةٍ أَصْلاً. وَالمَفْرُوضُ فِيْمَا نَحْنُ فِيْهِ ذَلِكَ، فَالتّوحِيْدُ مُسْتَفادٌ مِنَ الْكَلِمَةِ الجَلِيْلَةِ يَقِيْناً؛ لِزَوَالِ احْتِمَالِ الكَثْرَةِ بِتَعَيّنِ الفَرْدِ ألبَتَّةَ.

وَالجَوَابُ عَنِ الثَّانِي، بِخُصُوصِهِ: فَبِاخْتِيَارِ الشّقِّ الأوّلِ مِنْ شَقّي التّرْدِيْدِ، وَضْعِ لُزُومِ مَا ذَكَرَهُ⁽[102]⁾.

وَإِيْضَاحُ المَرَامِ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَمْهِيْدِ كَلامٍ، فَنَقُولُ: لا مُنَافَاةَ بَيْنَ كَوْنِ المَعْنَى كُلَّيّاً ذِهْناً، وَجُزْئِيّاً حَقِيْقِيّاً خَارِجاً، فَيَجُوْزُ أَنْ يَكُونَ مَفْهُومٌ مِنَ المَفْهُومَاتِ كُلّيّاً مِنْ جِهَةِ التَّصَوّرِ الذِّهْنِيّ، بِمَعْنَى: حُكْمِ الذِّهْنِ بِصِحّةِ وُجُودِهِ فِي أَفْرَادٍ مُتَعَدِّدَةٍ، وَمِصْدَاقُهُ شَخْصِيّاً مِنْ جِهَةِ الخَارِجِ، بِمَعْنَى: أَنّ ذَلِكَ المَفْهُومَ الكُلِّيَّ فِي الذِّهْنِ لَمْ يُسْتَعْمَلْ فِي نَفْسِ الأمْرِ إلاّ فِي ذَلِكَ الفَرْدِ، وَلَمْ يُطْلَقْ إلاَّ عَلْيِـهِ، وَلا يَلْزِمُ مِـنْ ذَلِكَ تَنَاقُضٌ؛ لاخْتِلافِ الجِهَتَينِ، وَهَـذَا مَـعَ جَوَازِهِ عَقْـلاً وَاقِعٌ فِي الاسْتِعْمَالِ، كَمَا فِـي (شَمْس، وقَمَـر)، فَـإنَّ مَفْهُومَيْهِمَا الذِّهْنِيّيـنِ كُلّيّانِ باتّفَاقِ النُّحَاةِ⁽[103]⁾،

وَالمَنْطِقِيّينَ⁽[104]⁾، وَغَيْـرِهِم⁽[105]⁾، وَمِصْدَاقَيْهِمَا الخَارِجِيَّينِ الّلذَينِ⁽[106]⁾ لا يُسْتَعْمَلُ كُلٌّ مِنْهُمَا إلاّ فِيْهِ، وَلا يُطْلَقُ إلاّ عَلَيْهِ شَخْصِيَّانِ بِاتِّفَاقٍ أَيْضاً.

فَقُوْلُنَا: لا مَعْبُودَ بِالحَقِّ إلاّ اللهُ، وَإِنْ كَانَ المَعْبُودُ بِالحَقِّ، وَاللهُ مُتّحِدَينِ فِي الخَارِجِ؛ لِوُقُوعِهِمَا فِيْهِ عَلَى شَيءٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ الوَاجِبُ الحَقُّ ـ جَلّ اسْمُهُ ـ إلاّ أنّهُ مَفْهُومُ المُعْبُودِ بِالحَقِّ ـ هُنَا ـ أَعَمُّ مِنَ (الله) بِالنَّظَرِ إِلَى الخَارِجِ، فَهُوَ اسْتِثْنَاءٌ جُزْئِيٌّ حَقِيْقِيٌّ فِي الخَارِجِ مِنْ مَفْهُومٍ كُلِّيٍّ فِي الذِّهْنِ، فَمَرْجِعُهُ إِلَى اسْتِثْنَاءٍ خَاصٍّ مِـنْ عَامٍّ بِاخْتِلافِ الجِهَتَينِ، وَلَيْسَ فِي مِثْلِ هَذَا اسْتِحَالةٌ، وَلا لُزُومُ اسْتِثْنَاءِ الشّيءِ مِنْ نَفْسِهِ، وَإِنَّمَا يَلْزِمُ ذَلِكَ لَوْ قُصِدَ اسْتِثْنَاءُ مُسَمَّى (الله) [365]// فِي الخَارِجِ مِنْ مُسَمَّى المَعْبُودِ بِالحَقِّ فِيْهِ؛ لأنّ قَضِيَّةَ اتّحَادِهِمَا خَارِجاً حَاكِمَةٌ عِنْدَ إِرَادَةِ هَذَا بِلُزُومِ اسْتِثْنَاءِ الشّيءِ مِنْ نَفْسِهِ، لَكِنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ، وإنّمَا المَقْصُودُ اسْتِثَناءُ مُسَمَّى (الله) فِي الخَارِجِ مِنْ مَفْهُومِ المَعْبُودِ بِالحَقِّ فِي الذِّهْنِ، وَلَيْسَ هُمَا بِمُتَّحِدَينِ؛ فَمَا ذَكَرَهُ غَيْرُ لازمٍ، وَهَذَا غَيْرُ خَفِيٍّ عَلَى العَارِفِ المُنْصِفِ.

وأمّا دَعْوَاهُ أنّ مَا ذَكَرَهُ مَعْنَى كَلامِ الكشّافِ⁽[107]⁾، فَغَيْرُ مُتّجِهٍ؛ لأنّ أَقْصَى مَـا يَدُلُّ عَلَيْهِ

كَلامُ الكَشَّافِ، [هُو]⁽[108]⁾ اخْتِصَاصُ الاسْمِ الكَرِيْـمِ بِالمَعْبُودِ بِالحَقِّ، وَعَدَمُ إِطْلاقِهِ عَلَى غَيْرِهِ. يَعْنِي: عَدَمُ اَسْتِعْمَالِهِ فِي غَيْرِهِ، وَالاَخْتِصَاصُ أَعَمُّ مِنَ العَلَمِيَّة؛ لأنَّه يَكُونُ بِهَا⁽[109]⁾.

وَانْحِصَارُ الكُلّيِّ فِي فَرْدٍ وَاحِدٍ، كَمَا فِي: (شَمْس)، وَبِالعَهْدِ، وَبالإِشَارَةِ، وَالمَوْصُولِيَّةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وَلا دَلالَةَ للأعَمِّ عَلَى الأَخَصِّ، وَأَكْثَرُ هِذِهِ الوُجُوهِ⁽[110]⁾، وَإِنْ كَانَ مَفْقُوداً فِي المَقَامِ، إِلاَّ أَنَّ الأوّلَيْنِ لا دَلالَةَ عَلَى نَفْيهِمَا، وَكَلامُهُ⁽[111]⁾ يَحْتَمِلُ إِرَادَةَ كُلٍّ مِنْهُمُا، وَالتَّخْصيصُ بِأَحَدِهِمَا فِي كَلامِهِ فَاقِدُ الدَّلِيْلِ.

وَالحَاصِلُ: أَنَّ عَلَمِيَّةَ الاسْمِ المُعَظَّمِ ثَابِتَةٌ بِالنَّقْلِ لا بِمَا ذَكَرَهُ التِّفْتَازَانِي مِنَ التَّعْلِيْلِ المَرْدُودِ بِمَا سَمِعْتَهُ، وَفِيْهِ كِفَايَةٌ لِمَنْ عَرَفَ وَأَنْصَفَ.

حَـرَّرَهُ تُرَابُ أَقْدامِ العُلَمَـاءِ عليُّ بن عبدِ اللهِ البَحْـرَاني، عَاشِـر ذِي القُعْـدَةِ الحَـرَامِ، سَنَـة 1315هـ.

ثبت مصادر التّحقيق ومراجعه:

* القرآن الكريم.

1. ابن سينا؛ تأليف الدكتور: أحمد فؤاد الأهواني، سلسلة نوابغ الفكر العربي، 22، دار المعارف، مصر، 1958م.

2. الإتقان فِي علوم القرآن، السّيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، ت 911هـ)، تح: طه عبد الرؤوف سعد، المكتبة التوفيقية، مصر، القاهرة، (د.ت).

3. الاحتجاج؛ الطبرسي (أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب)، تعليق: السيّد محمّد باقر الخرسان، مطبعة النعمان، النجف الأشرف، 1386هـ، 1966م.

4. الإحكام في أصول الأحكام؛ الآمدي (سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمّد ت 631هـ)، علّق عليه: الشّيخ عبد الرزاق عفيفي، ط 2، مؤسسة النور، بيروت، 1402هـ.

5. أخبار النّحويّين البصريّين؛ السيرافي (أبو سعيد الحسن بن عبد الله ت 368هـ)، اعتنى بنشره: فريتس كرنكو، بيروت المطبعة الكاثوليكية- خزانة الكتب العربية، 1936م.

6. أدب الكاتب؛ ابن قتيبة (أبو محمّد عبد الله بن مسلم الدينوري، ت 276هـ)، تح: محمّد محيي الدين عبد الحميد، المطبعة الرحمانية، مصر، (د.ت).

7. ارتشاف الضرب من لسان العرب؛ أبو حيان الأندلسي، (ت 745هـ)، تحقيق وتعليق، د. مصطفى أحمد النماس، ط 1، مطبعة النسر الذهبي، القاهرة، 1404هـ، 1984م.

8. الأزهية في علم الحروف؛ الهروي (علي بن محمّد)، تح: عبد المعين الملوحي، مطبوعات مجمع اللغة العربية، بدمشق، ط 1، 1981م.

9. أسرار العربيّة؛ أبو بركات الأنباري (عبد الرّحمن مُحَمّد بن أبي سعيد، ت 577هـ)، تح: مُحَمّد بهجت البيطار، مطبعة التّرقيّ، دمشق، 1377هـ- 1957م.

10. الإشارات والتنبيهات؛ ابن سينا (الشيخ الرئيس أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا ت 428هـ)، تح: مجتبى الزارعي، ط 1، مكتب الإعلام الإسلامي، قم، 1423هـ.

11. الأشباه والنظائر فِي النّحو؛ السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، ت 911هـ)، وضع حواشيه: غريد الشيخ، ط 1، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، 1422هـ، 2001م.

12. اشتقاق أسماء الله؛ الزجاجي (أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق) تح: د. عبد الحسين المبارك، ط 2، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 1986م.

13. إصلاح المنطق؛ ابن السكيت (أبو يوسف يعقوب بن إسحاق، ت 244هـ)، تح: عبد السلام هارون، ط 4، دار المعارف، القاهرة، 1949م.

14. أصول الفقه؛ تأليف: الشيخ محمّد رضا المظفر، ط 3، بغداد، 1971م.

15. أصول الكافي؛ الكليني (ثقة الإسلام أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق ت 329هـ)، صححه وعلق عليه: علي أكبر الغفاري، ط 3، دار الكتب الإسلامية، طهران، 1388هـ.

16. إعراب الْقُرآن؛ النحّاس (أحمد بن محمّد بن إسماعيل، ت 337هـ)، ط 1، دار الضياء، دار إحياء التراث الإسلامي، بيروت - لبنان، 2005م.

17. إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم؛ ابن خالويه (ابو عبد الله الحسين بن أحمد ت 370هـ)، دار التربية للطباعة والنشر والتوزيع، (د.ت).

18. الأعلام، (تراجم)؛ خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، 1984م.

19. أعيان الشّيعة؛ السّيّد محسن الأمين العاملي، تحقيق وتخريج: حسن الأمين: دار التّعارف للمطبوعات، بيروت، 1403 هـ- 1983م.

20. الأغاني؛ أبو فرج الأصفهاني ت 356هـ، ط 2، دار الفكر، بيروت، 1409هـ، 1989م.

21. الاقتراح في علم أصول النحو؛ السيوطي (جمال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، ت 911هـ)، تح: محمد حسن محمد إسماعيل، ط2، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2006م

22. الاقتضاب في شرح أدب الكتاب؛ ابن السيّد البطليوسي (أبو محمّد عبد الله بن محمّد، ت521هـ)، تح: أ. مصطفى السقا، ود. حامد عبد المجيد، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1990م.

23. أمالي ابن الحاجب، ابن الحاجب (أبو عمرو عثمان بن الحاجب ت646هـ)، دراسة وتحقيق: د. فخر صالح سليمان قداره، دار عمار، الأردن، دار الجيل، بيروت، (د. ت).

24. الأمالي الشجرية؛ ابن الشجري (أبو السعادات هبة الله بن علي)، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت لبنان، (د. ت)

25. أمالي الشريف المرتضى، ت 436هـ، تح: السيد محمّد بدر الدين النعساني، ط 1، مطبعة آية الله المرعشي النجفي، قم، 1403هـ.

26. إنباه الرواة على أنباء النحاة، القفطي (جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف، ت 646هـ)، تح: محمّد ابو الفضل إبراهيم، دار الكتب بالقاهرة، 1950م.

27. الأنساب؛ السمعاني (أبو سعد عبد الكريم بن محمّد بن منصور التميمي السمعاني، ت562هـ)، تقديم وتعليق: عبد الله عمر البارودي، ط 1، دار الجنان، بيروت، 1408هـ.

28. الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل؛ تأليف عبد الكريم بن إبراهيم الجيلي ت 805هـ، تصحيح وتعليق: فاتن محمد خليل اللبون، ط 1، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، لبنان، 1420هـ، 2000م.

29. الإنصاف فِي مسائل الخلاف بَيْن النّحويّين البصريين والكوفيين؛ الأنباري (أبو بركات كَمَال الدين عبد الرحمن بن محمّد بن أبي سعيد، ت 577هـ)، تح: محمّد محيي الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث الإسلامي، (د.ت).

30. أنوار البدرين في تراجم علماء القطيف والإحساء والبحرين؛ تأليف الشيخ علي بن الشيخ حسن البلادي البحراني ت 1340هـ، ط 1، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان، 1414هـ، 1994م.

31. أنوار التنزيل وأسرار التأويل؛ البيضاوي (عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي، أبو سعيد ت691هـ)، تح: عبد القادر عرفات العشا حسونة، دار الفكر، بيروت، 1416هـ،1996م.

32. أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك؛ ابن هشام الأنصاري (جمالُ الدّينِ عَبْدُ اللهِ بن يوسف، ت 761هـ)، تح: محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 2004م.

33. بحار الأنوار؛ محمد باقر المجلسي، ت 1111هـ، ط 2، مؤسسة الوفاء، بيروت لبنان، 1402هـ، 1983م.

34. البحر المحيط (تفسير)؛ أبو حيان الأندلسي، (ت 745هـ)، حققه: عادل أحمد عبد الموجود، وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت، 1422هـ، 2001م.

35. البداية والنهاية؛ ابن كثير (أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، ت 774هـ)، تح: علي شيري، ط 1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1408هـ.

36. بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز؛ الفيروزآبادي (مجد الدين محمد بن يعقوب ت817هـ)، تح: محمد علي النجار، القاهرة، 1964م.

37. بغية الوعاة في طبقات الّلغويين والنّحاة، السّيوطيّ (جلال الدين عبد الرحمن، ت 911هـ)، تح: مُحَمّد عبد الرحيم، ط 1، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1426هـ، 2005م.

38. البيان في تفسير القرآن ـ المدخل؛ السيد أبو القاسم الخوئي، مطبعة العمال المركزية، بغداد، 1410هـ، 1989م.

39. تاج العروس من جواهر القاموس؛ محمّد مرتضى الزبيدي، ت 1205هـ، دار الحياة، بيروت.

40. تأريخ آداب اللغة العربية؛ جرجي زيدان، دار مكتبة الحياة، بيروت، 1967م.

41. تاريخ الأمم والملوك، الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير)، راجعه وصححه نخبة من العلماء الأجلاء، مطبعة بريل بمدينة ليدن، 1879م.

42. تاريخ البحرين، الشيخ محمد آل عصفور،(مخطوط). عن حديث (حبّنا أهل البيت)، للبحراني.

43. التّبيان في إعراب الْقُرآن؛ العكبري (أبو البقاء محب الدين عبد الله بن أبي عبد الله الحسين، ت 616هـ)، تح: علي محمّد البجاوي، ط 1، إحياء الكتب العربية، بيروت، 1988م.

44. التّطوّر الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن؛ تأليف: د. عودة خليل عودة، ط 1، مكتبة المنار، الأردن، 1405هـ، 1985م.

45. التطوّر النحوي للغة العربية؛ المستشرق الألماني، مجموعة من المحاضرات ألقيت في المجامعة المصرية، سنة 1929، ترتيب، د. رمضان عبد التواب، ط 4، مكتبة الخانجي، القاهرة، 2003م.

46. التّعريفات؛ الجرجاني (علي بن محمّد بن علي ت 816هـ)، تح: إبراهيم الأبياري، ط 1، دار الكتاب العربي، بيروت، 1405ه.

47. تفسير أبي السعود، المسمى (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم)، تأليف: أبو السعود محمد بن محمد العمادي، ت 951هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.

48. تفسير أسماء الله الحسنى؛ الزجاج (أبو إسحاق إبراهيم بن محمد ت 311هـ)، دار الثقافة العربية، دمشق، 1974م.

49. تفسير البغوي؛ البغوي، ت510هـ، تح: خالد عبد الرحمن العك، دار المعرفة، بيروت، (د. ت).

50. تفسير الثعلبي، الثعلبي، ت427هـ، مراجعة الأستاذ: نظير الساعدي، ط 1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 1422هـ، 2002م.

51. تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير (عماد الدين أبو الفداء إسماعيل الدمشقي ت 774هـ)، قدم له: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي، دار المعرفة بيروت، لبنان، 1412هـ، 1992م.

52. التفسير الكبير؛ المسمى بـ(مفاتيح الغيب)، الرازي (فخر الدين محمّد بن عمر بن الحسين بن الحسن، ت604هـ)، ط 1، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، 2000م.

53. تقريب الوصول إلى علم الأصول؛ المالكي (أبو القاسم محمّد بن أحمد الغرناطي ت 741هـ)، تح: محمّد حسن إسماعيل، ط 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1424هـ، 2003م.

54. تهذيب التهذيب؛ ابن حجر العسقلاني (شهاب الدين أحمد بن علي، ت 852هـ)، ط 1، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1984م.

55. تهذيب اللغة؛ الأزهري (أبو منصور محمد بن أحمد ت370هـ)، عبد السلام محمد هارون، مراجعة محمد علي النجار، (د. ت).

56. تهذيب المقال فِي تنقيح كتاب الرجال؛ السيد محمّد علي الموحد الأبطحي، ط 1، نكارش، قم، 1412هـ.

57. التوحيد؛ الشيخ الصدوق (أبو جعفر محمد علي بن الحسين بن بابويه القمي ت 381هـ)، صححه وعلّق عليه: السيد هاشم الحسيني الطهراني، منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم.

58. الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)؛ القرطبي (أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 671هـ)، تح: أحمد عبد العليم البردوني، دار إحياء التراث العربي، لبنان.

59. جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير ت310هـ)، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1408هـ، 1988م.

60. الجنى الداني؛ المرادي (الحسن بن القاسم المرادي، ت 749هـ)، تح: د. فخر الدين قباوة، أ. محمّد نديم فاضل، ط 1، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، 1992م.

61. حاشية الشريف الجرجاني على المطوّل شرح تلخيص المفتاح؛ السيد الشريف الجرجاني ت816هـ، صححه وعلق عليه: أحمد عرفة عناية، ط 1، دار إحياء التراث العربي، 1425هـ، 2004م.

62. حاشية الصبّان على شرح الاشموني على ألفية ابن مالك، الصّبان (أبو العرفان مُحَمّد بن عليّ، ت 1206هـ)، تح: مُحَمّد بن الجميل، ط 1، مكتبة الصفا، القاهرة، 1423هـ، 2002م.

63. حاشية القونوي على تفسير البيضاوي؛ القونوي (عصام الدين إسماعيل بن محمد الحنفي ت1195هـ)، صححه وضبطه وخرج آياته: عبد الله محمود محمد، ط 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1422هـ، 2001م.

64. حاشية ملاّ عبد الله على التهذيب في المنطق؛ الملاّ عبد الله، ط 2، مطبعة أمير، قم، إيران.

65. حديث (حبّنا أهل البيت)، للمؤلّف (علي البحراني)، تح: مشتاق المظفّر، نُشِر في مجلة تراثنا، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث الإسلامي، قم المقدسة، إيران، العدد: 57، 1420.

66. حروف المعاني؛ الزجاجي (أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي 340هـ)، تح: د. علي توفيق الحمد، ط 1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1984م.

67. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب على شواهد شرح الكافية، البغدادي (الشيخ عبد القادر بن عمر، ت 1093هـ)، مكتبة المثنى، بغداد، (د.ت).

68. الخصائص؛ ابن جني (أبو الفتح عثمان، ت 392هـ)، تح: محمّد علي النجار، ط 1، دار الكتب، بيروت، 1988م.

69. خلاصة عبقات الأنوار؛ تأليف: السيد حامد النقوي مطبعة الخيام، مؤسسة البعثة قسم الدراسات الإسلامية، طهران، إيران، 1405هـ.

70. الدّرر الكامنة فِي أعيان المائة الثامنة؛ ابن حجر العسقلاني (شهاب الدين أحمد بن علي ت 852هـ)، دار الكتب الحديثة، مصر، (د.ت).

71. الدّر المصون في علوم الكتاب المكنون، الحلبي (أحمد بن يوسف ت756هـ)، تح: أحمد محمد الخراط، ط 1، دار العلم، دمشق، 1986م.

72. الدّر المنثور في التفسير بالمأثور؛ السيوطي (عبد الرحمن جلال الدين ت911هـ) دار الفكر، بيروت، 1993م.

73. دروس في علم الأصول؛ الحلقة الأولى؛ تأليف السيد محمّد باقر الصدر، ط 5، مؤسسة النشر الإسلامي، 1418هـ.

74. الذّريعة إلى تصانيف الشّيعة، مُحَمّد محسن آغا بزرك الطهرانيّ (ت 1389هـ)، ط 1، دار الأضواء بيروت، 1403هـ- 1983م.

75. رجال ابن داوود؛ ابن داوود الحلي، ت740هـ، تحقيق وتقديم: السيد محمد صادق آل بحر العلوم، منشورات مطبعة الحيدرية، النجف الأشرف،1392هـ، 1972م.

76. روح المعاني فِي تفسير الْقُرآن العظيم والسبع المثاني؛ أبو الفضل محمود الآلوسي، ت 1270هـ، تح: د. محمّد السيد، ط 3، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1404هـ.

77. زاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي (أبو الفتح جمال الدين عبد الرحمن بن علي ت597هـ)، المكتب الإسلامي للطباعة، دمشق، 1964م.

78. زبدة الأصول؛ الشيخ البهائي (محمد بن حسين بن عبد الصمد العاملي ت 1031هـ)، تح: فارس حسّون كريم، ط 1، مدرسة ولي العصر (عليه السلام)، العلمية، قم، 1422هـ.

79. الزينة في معاني الكلمات الإسلامية، الرازي (أبو حاتم أحمد بن محمد بن حمدان ت 322هـ)، تح: حسن فيض الله، ط 3، دار الكتاب العربي، القاهرة، 1985م.

80. سير أعلام النبلاء؛ الذهبي (شمس الدين مُحمّد بن أحمد، ت748هـ)، تح: شعيب الأرنؤوطي، ومأمون الصاغي، ط 1، مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، 1981م.

81. شذرات الذّهب في أخبار من ذهب؛ ابن عماد الحنبلي (أبي الفلاح عبد الحي، ت 1089هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، (د.ت).

82. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل (بهاء الدين عبد الله بن عقيل، ت 769هـ)، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط 2، دار الفكر، دمشق، 1985م.

83. شرح أصول الكافي؛ محمّد صالح المازندراني (ت 1081هـ)، مع تعاليق الميرزا أبي الحسن الشعراني، ضبط وتصحيح: السيد علي عاشور، ط 1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 1421هـ، 2000م.

84. شرح التّسهيل، ابن مالك (أبو عبد الله مُحَمّد جمال الدين، ت 672هـ)، تح: عبد الرحمن السّيّد، ط 1، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، 2005م.

85. شرح التّصريح على التوضيح؛ الأزهري (خالد بن عبد الله، ت 905هـ)، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، (د. ت).

86. شرح جمل الزجّاجي؛ ابن هشام الأنصاري (عبد الله جمال الدّين بن يوسف، ت 761هـ)، دراسة وتحقيق: د. علي محسن عيسى مال الله، ط 1، عالم الكتب، بيروت، 1985م.

87. شرح قطر الندى وبل الصدى؛ ابن هشام الأنصاري (أبو مُحَمّد عبد الله جمال الدّين بن يوسف، ت 761هـ)، تح محيي الدين عبد الحميد، ط 7، منشورات الفيروزآبادي، قم، 1382هـ.

88. شرح الكافية الشافية؛ ابن مالك (عبد الله بن مالك الأندلسي النّحوي ت 672هـ)، محمّد علي معوّض، عادل أحمد عبد الموجود، ط 1، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، 2000م.

89. شرح الكافية في النّحو، لابن الحاجب (جمال الدّين أبي عمرو عثمان بن عمر، ت 646هـ)، شرحه رضيّ الدين الاسترآباذي (مُحمّد بن الحسن، ت 686هـ)، وضع هوامشه: د. أميل يعقوب؛ ط 1، مؤسسة التأريخ العربي، بيروت، لبنان،1427هـ، 2006م.

90. شرح مراح الأرواح في التّصريف؛ بدر الدّين محمّد بن أحمد العيني، تح: أحمد عبد الستّار الجواري، مطبعة الرشيد، بغداد، 1990م.

91. شرح المفصّل للزمخشري (ت 538هـ)، ابن يعيش (أبو البقاء موفق الدين بن عليّ، ت 643هـ)، عالم الكُتُب، بيروت، (د.ت).

92. شروح الشمسية؛ للقزويني، مجموعة حواشي وتعليقات، وهي لكل من: القطب الرازي، والشريف الجرجاني والعلامة السيالكوتي، والدسوقي، والدواني، والشربيني، مع الرسالة الشمسية نفسها، في ذيل الكتاب، ط 1، مطبعة قلم، قم، إيران، 1427، 2007م.

93. الشفاء، المنطق، 3- العبارة، ابن سينا، تح: محمود الخضري، مراجعة: د. إبراهيم مدكور، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، 1390هـ، 1970م..

94. شهداء الفضيلة، الشيخ عبد المحسن الأميني، دار الشهاب، قم المقدسة، إيران.

95. الصّحاح؛ تاج الّلغة وصحاح العربيّة؛ الجوهري (أبو نصر إسماعيل بن حمّاد، ت 395هـ)، تحقيق: عبد الغفور عطار، ط 4، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 1407هـ، 1987م.

96. طبقات المفسرين؛ السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، ت 911هـ)، تح: لجنة من العلماء بإشراف دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، (د. ت).

97. طرائف المقال؛ السيد علي البروجردي ت1313هـ، تح: السيد مهدي الرجائي، ط 1، م مطبعة: بهمن، قم، 1410هـ.

98. العين؛ (معجم)؛ الخليل بن أحمد الفراهيدي: ت 175هـ، تح: د. مهدي المخزومي، ود. إبراهيم السامرائي، ط 4، مؤسسة دار الهجرة، إيران، 1409هـ.

99. الفائق في غريب الحديث؛ الزمخشري (جار الله محمود بن عمر ت538هـ)، وضع حواشيه: إبراهيم شمس الدين، ط 1، دار الكتب العلمية، 1417هـ، 1996م.

100. الفراهيدي عبقري من البصرة؛ تأليف: د. مهدي المخزومي، ط 2، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1989م.

101. الفصول الغرويّة في الأصول الفقهية؛ الشيخ مُحَمّد حسين بن عبد الرحيم الطهراني الحائري (ت 1250هـ)، دار إحياء العلوم الإسلامية، قم- إيران، 1404هـ.

102. الفصول المهمّة في أصول الأئمة، تأليف محمد بن الحسن الحر العاملي، تح: محمد بن محمد الحسن القائيني، ط 1، مؤسّسة معارفة الإسلامية لإمام الرضا (عليه السلام)، 1418هـ.

103. الفهرست؛ ابن النديم (محمّد بن إسحاق، ت 385هـ)، تح: رضا تجدد، قم، (د. ت).

104. فيض القدير فِي شرح الجامع الصغير؛ محمّد عبد الرؤوف المناوي، ت 1331هـ، تح: عبد السلام هارون، ط 1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1415هـ،1994م.

105. القاموس المحيط؛ الفيروزآبادي (مجد الدّين مُحَمّد بن يعقوب الشّافعي، ت 817 هـ)، دار الفكر، بيروت، (د. ت).

106. قوانين الأصول؛ المحقّق الفقيه الميرزا أبو القاسم القمّي، ت 1231هـ، نشر المطبعة العلمية الإسلامية.

107. الكامل في التاريخ؛ ابن الأثير ت 630هـ، دار صادر، دار بيروت، 1386هـ، 1966م.

108. كتاب سيبويه (أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، ت 180هـ)، تح: عبد السّلام مُحمّد هارون، ط 3، الناشر مكتبة الخانجي، مطبعة المدنيّ، القاهرة، 1408هـ-1988م.

109. الكشّاف عَن حقائق غوامض التنزيل فِي وجوه التأويل؛ الزّمخشري (جار الله محمود بن عمر ت 538هـ)؛ منشورات مُحَمّد علي بيضون، ط 1، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1415هـ، 1995م.

110. كشف المعنى عن سر أسماء الله الحسنى؛ ابن العربي (محيي الدين أبو عبد الله محمد ت638هـ)، تح: د. بابلو بينيتوُ، تقديم: آية الله حسن الممدوحي، مراجعة: فارس حسون، ط1، منشورات مكتبة بخشايش، إيران.

111. كفاية الأصول؛ الآخوند محمد كاظم الخراساني، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت : لإحياء التراث، قم المشرفة، 1409هـ.

112. الكنى والألقاب؛ الشيخ عباس القمي، مكتبة الصدر، طهران. (د، ت).

113. اللباب في علل البناء والإعراب؛ العكبري (أبو البقاء محب الدين، ت 616هـ)، تح: غازي مختار طليمات، ط 1، دار الفكر، دمشق، 1995م.

114. لسان العرب (معجم)، ابن منظور (أبو الفضل جمال الدّين مُحمّد بن مكرم، ت 711هـ)، ط 1، دار إحياء التراث العربي، قم، إيران، 1405هـ.

115. لسان الميزان؛ ابن حجر العسقلاني (شهاب الدين أحمد بن علي، ت 852هـ)، ط 2، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان، 1390هـ، 1971م.

116. مجالس العلماء؛ الزجاجي (أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق)، تح: عبد السلام محمد هارون، ط 2، مطبعة المدني، القاهرة، 1403هـ، 1983م.

117. مجمع البحرين؛ فخر الدّين الطّريحي، ت 1085هـ، تح: السيد أحمد الحسيني، ط 2، مكتب نشر الثقافة الإسلاميّة، 1408هـ.

118. مجمع البيان في تفسير القرآن؛ الطبرسي (أبو علي الفضل بن الحسن)، من أعلام القرن السادس، تح: لجنة من العلماء والمحققين الإحصائيين، ط 1، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان، 1415هـ، 1995م.

119. مجيب الندا في شرح قطر الندى؛ الفاكهي (جمال الدين عبد الله بن أحمد بن علي ت972هـ)، تعليق وتخريج: محمود عبد العزيز محمود، ط 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1426هـ، 2006م.

120. مختصر المعاني، سعد الدين التفتازاني، ط 1، دار الفكر، قم، 1411هـ.

121. المخصّص؛ ابن سيده الأندلسي (أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي، ت 458هـ)، دار الفكر، بيروت، 1398هـ، 1978م.

122. المخطوطات العربيّة في مركز إحياء التراث الإسلامي، تأليف السيد أحمد الحسيني، ط1، سرور، إيران، 1424هـ.

123. المزهر فِي علوم اللغة وأنواعها؛ السيوطي (جمال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، ت 911هـ)، ضبطه وصححه: فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية، ط 1، 1998م.

124. مستدركات أعيان الشيعة: تأليف: حسن الأمين، دار المعارف للمطبوعات بيروت، 1418هـ، 1997م.

125. مستدرك سفينة البحار؛ الشيخ علي النمازي الشاهرودي، تحقيق ونشر: حسن علي النمازي، مؤسّسة النشر الإسلامي، التابعة لجماعة المدرسين في قم المشرفة، 1418هـ.

126. المستصفى في علم الأصول، الغزالي (أبو حامد محمد بن محمد ت 505هـ)، صحّحه محمّد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، (د. ت).

127. مشكل إعراب الْقُرآن؛ القيسي (أبو محمّد مكي بن أبي طالب، ت 437هـ)، دراسة وتحقيق: حاتم صالح الضامن، بغداد، 1973م.

128. المطوّل، شرح تلخيص مفتاح العلوم، التفتازاني (سعد الدين مسعود بن عمر ت 792هـ)، تح: عبد الحسين الهنداوي، ط 1، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، 2001م.

129. معاني القرآن؛ الزجاجي (أبو إسحاق إبراهيم بن السري ت 311هـ)، شرح وتحقيق: د. عبد الجليل عبده شلبي، دار الحديث، القاهرة، 1424هـ- 204م.

130. معجم الأدباء؛ ياقوت الحموي، مراجعة وزارة المعارف العمومية، دار مأمون، (د.ت).

131. معجم المؤلّفين؛ عمر رضا كحالة، دار إحياء التّراث العربي، بيروت، (د، ت).

132. معجم المطبوعات العربية والمعرّبة؛ تأليف يوسف إليان سركيس، منشورات آية الله العظمى المرعشي النجفي، (د. ت).

133. مغني اللبيب عن كُتُب الأعاريب، ابن هشام الأنصاريّ (أبو مُحَمّد عبد الله جمال الدّين بن يوسف، ت 761هـ)، تحقيق وتعليق: د. مازن المبارك، د. مُحَمّد علي حمد الله، ط 1، مؤسسة الصّادق، طهران.

134. مفتاح السّعادة؛ طاش كبري زادة؛ تح: كامل بكري وعبد الوهاب أبو النور، مطبعة الاستقلال، مصر، 1968م.

135. مفردات ألفاظ القرآن؛ العلاّمة الرّاغب الأصفهاني المتوفى في حدود 425هـ، تح: صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق، دار الشامية، بيروت، ط 4، 1425هـ.

136. المقتضب؛ المبرّد (محمّد بن يزيد المبرد، ت 285هـ)، تح: عبد الخالق عضمية، القاهرة، بصر، 1386هـ.

137. المقرّب؛ ابن عصفور (علي بن مؤمن بن محمّد الإشبيلي، ت 669هـ)، د. عبد الستّار الجواري، و: عبد الله الجبوري، ط 2، مطبعة العاني، بغداد، 1971م.

138. منتظم الدّرين، في تراجم علماء القطيف والإحساء والبحرين،الشيخ محمد علي آل نشرة البحراني، (المخطوط).

139. المنخول من تعليقات الأصول؛ الغزالي (أبو حامد محمد بن محمد ت 505هـ)، ط 3، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، 1419هـ، 1998م.

140. المنطق؛ تأليف الشيخ محمّد رضا المظفر، ط 3، مطبعة النعمان، النجف الأشرف، 1388هـ.

141. المنطق التقليدي، المدخل؛ تأليف: د. مهدي فضل الله، ط 2، دار الطليعة، بيروت، 1979م.

142. مواهب الرحمن في تفسير القرآن؛ السيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري، ط 3، مطبعة الديواني، بغداد، 1409هـ، 1989م.

143. نتائج الفكر في النّحو، السهيلي (أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله ت 581هـ)، حقّقه وعلّق عليه: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمّد معوض، ط 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1412هـ، 1992م.

144. نزهة الألباء فِي طبقات الأدباء؛ الأنباري (أبو بركات كَمَال الدين عبد الرحمن بن محمّد بن أبي سعيد، ت 577هـ)، تح: محمّد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة المدني، دار نهضة مصر للطباعة والنشر الفجالة، القاهرة، (د. ت).

145. نفحات الأزهار؛ السيد علي الميلاني، ط 1، سنة 1414هـ.

146. نقد الآراء المنطقية وحلّ مشكلاتها؛ تأليف: الحجّة الشيخ علي كاشف الغطاء، ط 1، مطبعة سليمان زاده، قم، 1427هـ.

147. نقد الرجال؛ السيد مصطفى بن الحسين الحسيني التفريشي، ط 1، تحقيق: مؤسسة آل البيت:، لإحياء التراث، قم، 1418هـ.

148. النكت في تفسير كتاب سيبويه؛ الأعلم الشنتمري (يوسف بن سليمان بن عيسى ت 476هـ)، ضبط نصه: د. يحيى مراد، ط 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1425هـ، 2004م.

149. النّهاية في غريب الحديث والأثر؛ ابن الأثير (مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ت 606هـ)، خرج أحاديثه وعلق عليه: أبو عبد الرحمة صلاح، ط 1، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 1418هـ، 1998م.

150. نهاية النهاية؛ المولى محمد كاظم الخراساني، (د. ط. ت)

151. نور البراهين؛ نعمة الله الموسوي الجزائري ت 1112هـ، تح: السيّد مهدي الرجائي، ط 1، مؤسسة النشر الإسلامي في قم المقدسة، 1417هـ.

152. هدية العارفين أسماء المؤلّفين وآثار المصنفين؛ إسماعيل باشا البغدادي، ت 1339هـ، دار إحياء التراث الإسلامي، بيروت، (د.ت).

153. هشام بن الحكم، رائد الحركة الكلامية في الإسلام، تأليف الشيخ عبد الله نعمة، ط 2، دار الفكر اللبناني، 1405هـ، 1985م.

154. همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، السّيوطيّ (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، ت911هـ)، تح: عبد الحميد الهنداوي، المكتبة التوفيقية، مصر، القاهرة (د، ت).

155. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان، ابن خلكان (أبو العباس شمس الدّين أحمد بن مُحمّد بن أبي بكر، ت681هـ)، تح: د. إحسان عباس، دار الثّقافة، بيروت، لبنان، 1397هـ، 1977م.

الهوامش

 

---

 

([1]) سورة الأعراف: 180.

([2]) مواهب الرّحمن في تفسير القرآن؛ عبد الأعلى السبزواري: 12.

([3]) ينظر ترجمته فِي: أنوار البدرين؛ ـ وهُوَ من أفضل المراجع التي ترجمت له ـ، البلادي البحراني: 204-206 رقم: 109، و: أعيان الشيعة؛ الأمين: 8/268، و: مستدركات أعيان الشيعة؛ حسن الأمين: 6/186، رقم: 307، و: شهداء الفضيلة؛ الأميني: 341-342، و: منتظم الدّرين (مخطوط): 3/94-97، و: تاريخ البحرين (مخطوط): 225، و: الأعلام؛ الزركلي: 4/308، و: معجم المؤلّفين؛ كحالة: 7/137-138، و: مقدّمة مشتاق المظفّر؛ محقّق حديث (حبّنا أهل البيت)، للمؤلّف (البحراني)، نُشِر في مجلّة تراثنا، العدد: 57، ص: 218-234.

([4]) ينظر: أنوار البدرين: 204، و: مستدرك أعيان الشيعة: 4/184، و: الأعلام؛ الزركلي: 4/308.

([5]) ينظر: أنوار البدرين: 204.

([6]) مستدركات أعيان الشيعة: 6/186.

([7]) ينظر: أنوار البدرين: 206.

([8]) ينظر: مستدركات أعيان الشيعة: 6/185.

([9]) ينظر: أنوار البدرين: 205، و: مستدركات أعيان الشيعة: 6/186.

([10]) أنوار البدرين: 204.

([11]) مستدركات أعيان الشيعة: 6/186.

([12]) تاريخ البحرين (مخطوط) عن مقدّمة مشتاق المظفّر، محقّق حديث (حبّنا أهل البيت): 219.

([13]) عن المصدر نفسه: 219.

([14]) ينظر: شهداء الفضيلة: 342، و: أنوار البدرين: 205.

([15]) ينظر: الذريعة: 1/477، و: 19/66.

([16]) ينظر: منتظم الدّرين (المخطوط) عن ترجمة المؤلّف، للمحقّق: مشتاق المظفّر:220.

([17]) أنوار البدرين: 206.

([18]) ينظر: المصدر نفسه: 206، و: مستدركات أعيان الشيعة: 8/240، والقائمة التي أعدّها الأستاذ مشتاق المظفّر، محقّق حديث (حبّنا أهل البيت)، المتقدّم ذكره: 220.

([19]) ينظر: الذريعة: 1/477.

([20]) أنوار البدرين: 206.

([21]) ينظر: الذريعة: 19/66.

([22]) أنوار البدرين: 206.

([23]) المصدر نفسه: 206.

([24]) ينظر: الذريعة: 17/15.

([25]) أنوار البدرين: 205.

([26]) ينظر: مستدركات أعيان الشيعة: 6/186.

([27]) أنوار البدرين: 205.

([28]) ينظر: الذريعة: 25/11.

([29]) ينظر: المخطوطات العربية، مركز إحياء التراث الإسلامي: 1/105. المجموعة المرقمة: (146).

([30]) أنوار البدرين: 206.

([31]) لم أشر إلى أرقام الصفحات من الدّراسة؛ احترازاً من التغيير فيها بعد النشر، إن شاء الله تعالى.

([32]) ستأتي ترجمة التفتازاني فيما بعد؛ وإنّما أخرناها، ولم نفردها في المقدّمة؛ للمحافظة على جوهر الموضوع في الرسالة.

([33]) في الأصل: (ثاني).

([34]) في الأصل: (داني).

([35]) هو سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني، الهروي، الشافعي صاحب المطوّل وشرح الشمسية، عالم مشارك في النحو، والتصريف، والمعاني، والبيان والفقه، والأصول، والمنطق، وغير ذلك.. ولد بتفتازان إحدى قرى نواحي نسا في بلاد خراسان سنة 712هـ، وأخذ عن القطب والعضد، وأقام بسرخس، وأبعده تيمورلنك إلى سمرقند، فتوفّي فيها، ودفن في سرخس، سنة 791هـ. وقيل: سنة 792هـ. ويقال: أنه كانت في لسانه لكنة. له مؤلفات كثيرة انتفع الناس بها، منها: شرح تلخيص المفتاح في المعاني والبيان، و: حاشية على الكشاف للزمخشري في التّفسير، و: التهذيب في المنطق، و: المقاصد في علم الكلام،.. ينظر ترجمته في: الدرر الكامنة؛ ابن حجر: 4/ 350، و: بغية الوعاة؛ السيوطي: 712، و: مفتاح السعادة؛ طاش كبري: 1/ 165- 167، و: شذرات الذهب؛ ابن العماد: 6/319- 322، و: خلاصة عبقات الأنوار؛ النقوي: 8/80، و: هدية العارفين؛ إسماعيل البغدادي:2/429، و: الكنى والألقاب؛ القمّي: 2/121، و: مستدرك سفينة البحار؛ الشيخ علي النمازي: 5/252، و: الأعلام؛ الزركلي: 7/219، و: معجم المؤلّفين؛ عمر كحالة: 12/ 228، و: تأريخ آداب اللغة العربيّة؛ جرجي زيدان: 3/246-247، و: معجم المطبوعات العربية؛ سركيس: 1/635، و: مقدّمة محقّق كتابه المطوّل؛ عبد الحميد الهنداوي: 8-10.

([36]) أي: في مبحث تعريف المسند إليه بالعلمية في المباحث البلاغية من علم المعاني لشرح تلخيص المفتاح، وقد ذكر المؤلّف شيئاً من ذلك في الرّسالة، سيأتي إن شاء الله تعالى.

([37]) من هذه الجهة فحسب وليس من حيثياته الكثيرة.

([38]) قد يحدّث الرّجلُ الرجلَ فيقول: بالحَري أن يكون كذا. وهذا الأمر مَحْراةٌ لذلك، أي مَقْمَنَةٌ، وما أَحْراهُ، وأحْرِ به، ويقال: هو حَريّ أن يفعل بالفتح، أي خليقٌ وجديرٌ. ينظر: لسان العرب؛ ابن منظور: مادّة (حرى): 15/173.

([39]) في المخطوط بـ(أل)، هكذا: (العلوم العربية)، والأصحّ ما أثبتناه.

([40]) اختلف العلماء في اللفظ المعظّم (الله)، وأصله الإعلالي، وتكلّموا على الألف واللام التي فيه، هل هي للتعريف أو زائدة أو أنّها من جنس الكلمة؟، وهل هو عربيّ أو أعجميّ؟.

فالجمهور على القول إنّه عربيّ، ومنهم من أشار إلى أنّ له أصولاً في اللغة العبرية والسريانية، قال أبو حيّان الأندلسي (ت 745هـ): ((والله عَلَمٌ لا يطلق إلا على المعبود بحقّ مرتجلّ غير مشتقّ عند الأكثرين، وقيل: مشتقّ.. ومن غريب ما قيل: إنّ أصله لاها بالسريانية فَعُرِّب.. قال أبو يزيد البلخي: هو أعجمي، فإن اليهود والنّصارى يقولون: لاها، وأخذت العرب هذه اللفظة وغيّروها فقالوا: الله)) البحر المحيط: 1/12.

وجاء في تفسير روح المعاني؛ الآلوسي (ت1270هـ): 1/55-58: ((زعم البلخي أنّه ليس بعربيّ بل هو عبراني أو سرياني معرّب لاها ومعناه ذو القدرة ولا دليل عليه فلا يصار إليه واستعمال اليهود والنصارى لا يقوم دليلاً، إذ احتمال توافق اللغات قائم مع أنّ قولهم: " تَألّه وأَله " يأباه على أن التّصرف فيه كما قيل بحذف المدّة وإدخال (أل) عليه، وجعله بهذه الصفة دليل على أنّه لم يكن علماً في غير العربيّة؛ إذ اشترطوا في منع الصرف للعجمة كون الأعجمي علماً في اللغة الأعجمية والتّصرّف مضعّف لها، فهذا الزّعم ساقط عن درجة الاعتبار لا يساعده عقل ولا نقل والذي عليه أكابر المعتبرين،.. ونُقل عن اختيار الخليل وسيبويه والمازني وابن كيسان أنّه عربيّ وعَلَم متأصّل لذاته تعالى المخصوصة؛ لأنّه يوصف ولا يوصف به ولأنّه لا بدّ له من اسم تجري عليه صفاته ولا يصلح له ممّا يطلق عليه سواه؛ ولأنّه لو كان وصفاً لم يكن قول: " لا إله إلا الله " توحيداً مثل: " لا إله إلا الرحمن "، فإنّه لا يمنع الشركة، والأظهر أنّه وصف في أصله لكنّه لَمّا غلب عليه بحيث لا يستعمل في غيره وصار له كالعلم مثل الثريا والصعق أُجري مجراه في إجراء الأوصاف عليه وامتناع الوصف به، وعدم تطرّق احتمال الشركة إليه؛ لأنّ ذاته من حيث هو بلا اعتبار أمر آخر حقيقيّ أو غيره غير معقول للبشر فلا يمكن أن يدلّ عليه بلفظ، ولأنّه لو دلّ على مجرّد ذاته المخصوصة لما أفاد ظاهر قوله سبحانه وتعالى: ((وهو الله في السموات)) معنًى صحيحاً، ولأنّ معنى الاشتقاق هو كون أحد اللفظين مشاركاً للآخر في المعنى والتّركيب، وهو حاصل بينه وبين الأصول المذكورة..)). وينظر: تفسير أسماء الله؛ الزجّاج: 25، و: الزينة: أبو حاتم الرازي: 2/12-13، و: تفسير الثعلبي: 1/96، و: أنوار التنزيل؛ البيضاوي: 1/33، و: الدّر المصون؛ أحمد بن يوسف: 1/28، و: تفسير القُرآن العظيم؛ ابن كثير: 1/20، و: شرح التصريح؛ الأزهري: 1/8، و: الاقتراح في علم أصول النحو؛ السيوطي: 49-50، و: تفسير أبي السعود: 1/10، و: خزانة الأدب؛ البغدادي: 3/223، وما بعدها، و: فيض القدير؛ المناوي:1/6-7، و: مواهب الرحمن؛ السبزواري: 1/12-15.

واختلافهم في أصله الاشتقاقي، غير قادح في إطباقهم على اختصاصه بالواجب العليّ القدير، لا يطلق إلاّ عليه، ولا يسمّى به غيره، بل لا يجوز ذلك بأيّ حال من الأحوال، ينظر: المصادر المتقدّمة.

([41]) قال الخليل بن أحمد (ت 180هـ): ((إنّ اسم الله الأكبر هو: الله، لا إله إلا هو وحده.. و" الله " لا تُطْرَحُ الألفُ من الاسْمِ إنّما هو " الله " على التّمام، وليس الله من الأسماء الّتي يجوز منها اشتقاق فِعْل، كما يجوز في " الرحمن الرحيم ")) العين: مادّة (أله): 4/90-91، وجاء في تفسير أسماء الله؛ للزجّاج (ت 311هـ): 25: ((واختلفوا فيه هل هو مشتقّ أم غير مشتقّ؟ فذهبت طائفة إلى أنّه مشتقّ، وذهب جماعة ممن يوثق بعلمه إلى أنّه غير مشتقّ وعلى هذا القول المعوّل ولا تعرج على قول من ذهب إلى أنّه مشتقّ من: وَلِه يَوْلَه؛ وذلك لأنّه لو كان منه لقيل في تفعّل منه: تولّه؛ لأنّ الواو فيه واو في تولّه، وفي إجماعهم على أنّه تألّه بالهمز ما يبيّن أنّه ليس من وَلِه..)).

وقال السهيلي (ت581هـ): ((إنّ الاسم [الله] غير مشتقّ من شيء، وإنّ الألف واللام من نفس الكلمة إلا أن الهمزة وصلت لكثرة الاستعمال، على أنّها فيه جاءت مقطوعة من القسم، وحكى سيبويه: (أفالله لأفعلن)، في النّداء نحو قولهم: (يالله). فهذا يقوّي أنّها من نفس الكلمة ويدلّك على أنّه غير مشتقّ أنّه سبق الأشياء التي زعموا أنّه مشتقّ منها، ولا نقول: إن اللفظ قديم، ولكنّه متقدّم على كلّ لفظ وعبارة ويشهد بصحة ذلك قوله عز وجل: ((هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً)) [مريم:65] فهذا تنبيه على عدم المادّة المأخوذة منها الاسم)) نتائج الفكر في النحو: 41.

وفي تاج العروس؛ للزبيدي (ت 1205هـ): مادّة (أله): 9/374-375: ((قال الليث: بلغنا أن اسم الله الأكبر هو الله لا إله إلا هو وحده، قلت: وهو قول كثير من العارفين واختلف فيه على عشرين قولاً.. قال شيخنا: بل على أكثر من ثلاثين قولاً ذكرها المتكلّمون على البسملة، وأصحّها أنّه علم للذّات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال غير مشتقّ، وقال ابن العربي: علم دالّ على الإله الحقّ دلالة جامعة لجميع الأسماء الحسنى الإلهية الأحدية، جمَع جميع الحقائق الوجودية، وأصله: إلاه، كفِعال، بمعنى: مَألوه؛ لأنّه مألوه، أي: معبود، كقولنا: إِمام فِعال، بمعنى: مَفعول؛ لأنّه مؤتمّ به، فلمّا أُدخلت عليه الألف واللام حُذفت الهمزة؛ تخفيفاً لكثرته في الكلام، ولو كانتا عوضاً منها لما اجتمعتا مع المعوّض منه في قولهم: الإلاه وقطعت الهمزة في النّداء؛ للزومها تفخيماً لهذا الاسم، هذا نصّ الجوهري، قال ابن بري: قول الجوهري: " ولو كانتا عوضاً، ألخ " هذا ردّ على أبي علي الفارسي، لأنّه كان يجعل الألف واللام في اسم الباري سبحانه عوضاً من الهمزة ولا يلزمه ما ذكره الجوهري من قولهم: الإلاه؛ لأنّ اسم الله لا يجوز فيه الإلاه ولا يكون إلاّ محذوف الهمزة، تفرّد سبحانه بهذا الاسم لا يشركه فيه غيره، فإذا قيل: الإلاه انطلق على الله سبحانه وعلى ما يعبد من الأصنام، وإذا قلت: الله لم ينطلق إلاّ عليه سبحانه وتعالى، ولهذا جاز أن ينادى اسم الله وفيه لام التّعريف وتقطع همزته، فيقال: يا الله، ولا يجوز يا الإلاه على وجه من الوجوه مقطوعة همزته ولا موصولة..)). وينظر: كتاب سيبويه: 2/195، و: الزينة؛ الرازي: 2/12-13، ومجالس العلماء؛ الزجاجي: 57، واشتقاق أسماء الله؛ الزجاجي: 26-27، و: تهذيب اللغة؛ الأزهري: مادّة (أله): 6/421-424، و: مجمع البيان في تفسير القرآن؛ الطبرسي: 1/50، و: مفاتيح الغيب؛ تفسير الرازي: 29/82- 83، و: الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي: 1/102، و: شرح الكافية؛ الرضي الاسترآبادي: 1/280، و: لسان العرب؛ ابن منظور: مادّة (أله): 13/467، وما بعدها، و: تفسير البحر المحيط؛ أبو حيّان الأندلسي: 1/124-125، الإنسان الكامل؛ الجيلي: 33، و: شرح المراح؛ العيني: 13-14، و: الإتقان؛ السيوطي: 2/ 109، و: البيان؛ السيد الخوئي: 450-452، و: مواهب الرحمن؛ السبزواري: 1/13.

([42]) عزى الطبرسي المذهب هَذَا إِلَى الخليل، إذ قال ـ بعد أن أورد قولي سيبويه في أصله الاشتقاقيّ ووزنه ـ قال: ((فأمّا الكلام في اشتقاقه: فمنهم من قال: إنّه اسم موضع غير مشتقّ، إذ ليس يجب في كلّ لفظ أن يكون مشتقّاً، لأنّه لو وجب ذلك لتسلسل، هذا قول الخليل)) مجمع البيان في تفسير القرآن: 1/51. وكذا في زاد المسير؛ ابن الجوزي: 1/5، ونسبه ابن يعيش إِلَى سيبويه في بعض من أقواله، قال: ((اختلف العلماء فيه [يقصد اللفظ الجليل (الله)] هل هو اسم موضوع أو مشتقّ فذهب سيبويه في بعض أقواله إلى أنه اسم مرتجل للعلمية غير مشتقّ، فلا يجوز حذف الألف واللام منه..)) شرح المفصّل: 1/3، ونسبه ابن سيده إلى الزجّاج مع الاعتداد به، فقال: ((قال أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجّاج.. أكره أن أذكر ما قال النّحويون في هذا الاسم تنزيهاً لاسم الله..)) المخصّص: 17/136، وينظر: الأشباه والنظائر؛ السيوطي: 4/3.

ومن غير نسبة إلى أحد في مفردات ألفاظ القرآن؛ الرّاغب الأصفهاني: 82، و: مشكل إعراب القرآن؛ مكّي القيسي: 66-67، و: النكت في تفسير كتاب سيبويه؛ الأعلم الشنتمري: 10، و: نتائج الفكر؛ السهيلي: 40-41، و: تفسير البحر المحيط؛ لأبي حيّان الأندلسي: 1/124- 125، خزانة الأدب؛ البغدادي: 3/223، وما بعدها.

([43]) هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي، من أئمّة اللغة والأدب، وواضع علم العروض، أخذه من الموسيقى وكان عارفاً بها. وهو أستاذ سيبويه النحوي. ولد في البصرة، وعـاش فقيراً صابراً. قال النضر بن شميل: ما رأى الراؤون مثل الخليل ولا رأى الخليل مثل نفسه. تـوفّي سنة (175هـ). لـه كتاب "العين" فِي اللغة، و"معاني الحروف"، و"تفسير حروف اللغة"، وكتاب "العروض"، و"النقط والشكل"، و"النغم". ينظر: ترجمته فِي: أخبار النحويّين البصريّين؛ السيرافي: 38، و: الفهرست؛ ابن النديم: 48، و: الأنساب؛ السمعاني: 4/184، و: نزهة الألباء؛ الأنباري: 45-48، و: معجم الأدباء: 11/72- 77، و: أنباه الرواة؛ القفطي: 1/341، و: وفيات الأعيان؛ ابن خلكان: 2/220، و: سير أعلام النبلاء؛ الذهبي: 7/429، و: تهذيب التهذيب؛ ابن حجر: 3/141، و: بغية الوعاة؛ السيوطي: 450-451، و: هدية العارفين؛ إسماعيل البغدادي: 1/350، و: الأعلام؛ الزركلي: 2/314، و: معجم المؤلّفين؛ كحالة: 4/112، و: الفراهيدي عبقري من البصرة؛ المخزومي: 30.

([44]) أي: أنه وضع من أول الأمر على هذه الصيغة واستعمل فيه، غير مشتقّ من أوّليات لفظية. ينظر: شرح الكافية الشافية؛ ابن مالك:1/107، و: شرح المفصّل؛ ابن يعيش: 1/27.

([45]) ينظر: كتاب سيبويه: 2/195، و: إعراب القرآن؛ النّحّاس: 1/ 52-54، و: المقتضب؛ المبرّد: 4/240، ومجالس العلماء؛ الزجاجي:56، و: اشتقاق أسماء الله؛ الزجاجي: 23-31، و: تهذيب اللغة؛ الزهري: 6/422، و: إعراب ثلاثين سورة؛ ابن خالويه: 22، التصريف الملوكي؛ ابن جني: 58، و: الصّحاح؛ الجوهري: مادّة (أله): 6/2223، و: مفردات ألفاظ القرآن؛ الأصفهاني: 82-83، و: مشكل إعراب القرآن؛ مكّي القيسي: 66-67، و: المخصّص؛ ابن سيده الأندلسي: مج: 5/ س: 17/136، و: مجمع البيان؛ الطبرسي: 1/50، و: أسرار العربية؛ الأنباري: 211، و: التبيان في إعراب القرآن؛ العكبري:1/5، و: اللباب في علل البناء والأعراب؛ العكبري: 2/365، و: شرح المفصّل؛ ابن يعيش: 1/3 - 4، و: 2/9، و: المقرّب؛ ابن عصفور: 559، و: أنوار التنزيل؛ البيضاوي: 1/33، و: لسان العرب؛ ابن منظور: مادّة (أله): 13/467، و: ارتشاف الضرب؛ أبو حيّان الأندلسي:1/124، و: البحر المحيط؛ أبو حيّان الأندلسي:1/124، و: شرح جمل الزجّاجي؛ ابن هشام الأنصاري: 84، و: القاموس المحيط؛ الفيروزآبادي: 4/280، و: شرح التّصريح؛ الأزهري:1/8، و: خزانة الأدب؛ البغدادي: 3/223، و: روح المعاني؛ الآلوسي: 1/55-58، و: حاشية القونوي على تفسير البيضاوي: 1/114. والتطور النحوي للغة العربية؛ برجستراسر: 69.

([46]) قال سيبويه (ت 180هـ): ((وكان الاسم ـ والله أعلم ـ إِلهٌ على مثال فِعال، فلمّا أُدخل فيه الألف واللام حذفوا الألف وصارت الألف خلفاً منهما)) كتاب سيبويه: 2/195، وينظر: العين: 4/90.

وجاء في شرح المفصّل؛ لابن يعيش (ت643هـ): قوله: ((لسيبويه في اشتقاقه قولان: أحدهما: أن أصله إلاه على زنة فِعال، من قولهم: أَلِهَ الرجل يَأله ألاهة، أي: عبد عبادة.. ومعنى الإله: المعبود، لا إله إلاّ الله أي: لا معبود إلاّ الله، وحذفوا منه الهمزة لكثرة وروده واستعماله ثمّ أدخلت الألف واللام للتعظيم ودفع الشياع الذي ذهبوا إليه من تسمية أصنامهم وما يعبدونه آلهة فصار لفظه الله ثمّ لزمت الألف واللام كالعوض من الهمزة المحذوفة وصارتا كأحد حروف الاسم لا تفارقانه؛ ولذلك قد يقطعون الهمزة في النداء والقسم، نحو قولهم: يا الله اغفر لي، وقولهم: أنا الله لأفعلنّ. وقيل: العوض ألف فِعال..)) شرح المفصّل: 1/3-4، وفي لسان العرب؛ لابن منظور (ت711هـ)، في مادّة (أله): 13/467: ((روى المنذري عن أَبي الهيثم أَنّه سأَله عن اشتقاق اسم الله تعالى في اللغة فقال: كان حقه إلاهٌ، أُدخلت الأَلف واللام تعريفاً، فقيل: أَلإلاهُ، ثم حذفت العرب الهمزة استثقالاً لها، فلمّا تركوا الهمزة حَوَّلوا كسرتها في اللام التي هي لام التعريف، وذهبت الهمزة أَصلاً فقالوا: أَلِلاهٌ، فحرَّكوا لام التعريف التي لا تكون إلاَّ ساكنة، ثم التقى لامان متحركتان فأَدغموا الأُولى في الثانية، فقالوا: الله، كما قال الله عزّ وجلّ: (لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي)؛ معناه: لكنْ أَنا. (الكهف:38)،..)).

وقال البغدادي (ت 1093هـ): ((قال ابن الشجري: أصل هذا الاسم الذي هو الله تعالى مسمّاه: إلاه، في أحد قولي سيبويه بوزن فِعال، ثمّ لاهِ بوزن عال. ولمّا حذفوا فاءه عوّضوا منها لام التعريف، فصادفت وهي ساكنة اللام التي هي عينٌ، وهي متحركة، فأدغمت فيها. إلى أن قال: وهذا قول يونس بن حبيب، وأبي الحسن الأخفش، وعلي بن حمزة الكسائي، ويحيى بن زياد الفرّاء، وقطرب بن المستنير. وقال بعد وفاقه لهذه الجماعة: وجائز أن يكون أصله: لاه، وأصل: لاه لَيَه، على وزن جَبَل، ثمّ أدخل عليه الألف واللام، فقيل: الله. واستدلّ على ذلك بقول العرب: لَهيَ أبوك، يريد لاهِ أبوك. قال: فتقديره على هذا القول: فَعْل، والوزن وزن بَابَ ودَار)) خزانة الأدب؛ البغدادي: 3/223، وينظر: مفردات ألفاظ القرآن؛ الراغب الأصفهاني: 83، و: مشكل إعراب الْقُرآن؛ مكّي القيسي: 67، و: مجمع البيان؛ الطبرسي:1/50، و: اللباب؛ العكبري: 2/365، و: التبيان في إعراب القرآن؛ العكبري:1/5، و: الممتع في التصريف؛ ابن عصفور: 1/619، و: الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي:1/102، و: ارتشاف الضرب؛ أبو حيّان الأندلسي:1/124، و: شرح جمل الزجّاجي؛ ابن هشام الأنصاري: 84، و: تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير: 1/20، و: مجمع البحرين؛ الطريحي: 1/94.

([47]) في المخطوط: (حذف) من غير التاء، وما أثبتناه، أنسب.

([48]) في الأصل رمز مختصر، هكذا: (ع).

([49]) هو أبو محمّد هشام بن الحكم الشيباني بالولاء، الكوفي، فقيه، متكلّم، مناظر، من أصحاب الإمام الصادق والإمام الكاظم (عليهما السلام). ولد بالكوفة، ونشأ بواسط، وسكن بغداد، كان حاذقاً بصناعة الكلام، حاضر الجواب... من مؤلّفاته: (الإمامة) و(القدر)، و(الدلالات على حدوث الأشياء)، و(الردّ على الزنادقة)، و(الردّ على من قال بإمامة المفضول)، و(الشيخ والغلام في التوحيد)، ولما حدثت نكبة البرامكة استتر، وتوفّي على أثرها بالكوفة سنة 190هـ. ويُقال: إنه عاش إلى خلافة المأمون هشام بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر. ينظر ترجمته في: رجال ابن داوود: 200، و: سير أعلام النبلاء؛ الذهبي: 10543، و: لسان الميزان؛ ابن حجر: 5/301، و: نقد الرجال؛ التفريشي: 2/145، و: الذريعة؛ الطهراني: 111، و: طرائف المقال؛ البروجردي: 1/302، و: 4/16، و: تهذيب المقال؛ الأبطحي: 3/118، و: هدية العارفين؛ إسماعيل البغدادي: 2/507-508، و: الأعلام؛ الزركلي: 8/85، و: معجم المؤلّفين؛ كحالة: 31/148، و: هشام بن الحكم؛ عبد الله نعمة: 39، وما بعدها.

([50]) في الأصل: (أله)، وما أثبتناه من نصّ الحديث الآتي، مع مناسبة المتقدّم من المعنى الاشتقاقي له.

([51]) نصّ الحديث كما في أصول الكافي في (كتاب التوحيد، باب المعبود، الحديث الثاني) هكذا: نقل ((علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن أسماء الله واشتقاقها: الله مما هو مشتقّ؟ قال: فقال لي: يا هشامُ، الله مشتقّ من: إله، والإله يقتضي مألوهاً، والاسم غَيْر المسمّى، فمن عبد الاسم دون المعنى، فقد كفر ولم يعبد شيئاً، ومن عبد الاسم والمعنى، فقد كفر وعبد اثنين، ومن عبد المعنى دون الاسم، فذاك التوحيد، أفهمت يا هشام؟.

قال: فقلت: زدني. قال: إنّ لله تسعة وتسعين اسماً فلو كان الاسم هو المسمّى لكان كلّ اسم منها إلهاً، ولكن الله معنى يُدلّ عليه بهذه الأسماء، وكلّها غيره، يا هِشام، الخبز اسم للمأكول، والماء اسم للمشروب، والثوب اسم للملبوس، والنّار اسم للمحرق، أفهمت يا هشام، فهماً تدفع به وتناضل به أعداءنا والمتّخذين مع الله عزّ وجلّ غيره؟. قلت: نعم، قال: فقال: نفعك الله به، وثبتك يا هشام، قال هشام: فوالله ما قهرني أحدٌ في التّوحيد حتّى قمت مقامي هذا)). الكافي؛ الشيخ الكليني:1/87. وينظر: التوحيد؛ الشيخ الصدوق: 221، و:، و: الاحتجاج؛ الطبرسي: 2/72، و: الفصول المهمّة؛ الحر العاملي: 1/164، بحار الأنوار؛ المجلسي: 4157، و: نور البراهين؛ نعمة الله الجزائري: 1/518، و: مستدرك سفينة البحار؛ النمازي: 1/170.

قال محمّد صالح المازندراني (1081هـ) في شرح أصول الكافي: 3/ 99-101: وهو في معرض معنى الحديث وشرحه، والاشتقاق ودلالته، قال: ((أي: سأل عن كل واحد منهما أو سأل عن اشتقاقها وذكر أسماء من باب التّمهيد على أن يكون هذا الكلام من قبيل سأل عن زيد وحاله أي: سأل عن حاله، ولعلّ ذلك السؤال نشأ من العلم بأنّ أسماءه تعالى لا تدلّ على ذاته بذاته بل إنّما تدلّ عليها مع ملاحظة صفاته، فلذلك سأل عن اشتقاقها، والاشتقاق هو كون أحد اللفظين مشاركاً للآخر في المعنى والتركيب، فيفيد ذلك أنّ الأوّل مأخوذ من الثاني وأنّ الثاني أصله. (الله ممّا هو مشتقّ من إله) بكسر الهمزة على فِعال بمعنى: مفعول، فلمّا أُدخلت عليه الألف واللام حذفت الهمزة تحقيقاً لكثرته في الكلام، ولو كانتا عوضاً منها لما اجتمعتا مع المعوّض منه في قولهم: الإله، وإنّما قطعت الهمزة مع كونها زائدة غير أصلية في النداء، مثل: يا الله؛ للزومها تفخيماً لهذا الاسم الشريف، وقال أبو علي النحوي: الألف واللام عوض منها، ولهذا قيل: يا ألله ـ بقطع الهمزة ـ ؛ لكونها عوضاً عن الهمزة الأصليّة المحذوفة التي هي همزة قطع، لكونها جزء كلمة، وردّ الأوّل بأنّه لا يجوز أن يكون قطعها؛ لكثرة الاستعمال لأنّ ذلك يوجب أن يقطع الهمزة في غير هذا الاسم ممّا يكثر استعمالهم له، فعلمنا أنّ ذلك لمعنى اختصّت به ليس في غيرها ولا شيء أولى بذلك المعنى من أن يكون عوضاً من الحرف المحذوف الذي هو الألف. والفرق بين المشتقّ والمشتقّ منه أنّ المشتقّ ـ وهو الله ـ مختصّ بالمعبود بالحقّ لا يطلق على غيره أصلاً، والمشتقّ منه ـ وهو الإله ـ اسم جنس يقع على كلّ معبود بحقّ أو باطل، ثمّ غلب على المعبود بالحقّ، ومع الغلبة يستعمل في المطلق أيضاً، كما في قولنا:" لا إله إلا الله "..)). إلى أن قال: ((وبالجملة: المستفاد من هذا الحديث إنّ الله أصله: إِله على فِعال، أو فعَل، بفتح العين أو كسرها، وأنه يجري فيه ما يجري في أصله من المعاني المذكورة، وأنّه صفة كأصله، وإن صار علماً لذاته المقدّسة كالنّجم للثريا، وبذلك يظهر بطلان قول من قال: إنّ الله غير مشتقّ من شيء، وأنّه علَم في الأصل لذاته المخصومة، لأنه يوصف، ولا يوصف به، ولأنّه لا بدّ له من اسم يجري عليه صفاته، ولا يصلح لذلك ما يطلق عليه من الأسماء سوى الله، ولأنّه لو كان وصفاً لم يكن: " لا إله إلا الله " توحيداً، مثل: " لا إله إلا الرحمن"، فإنّه لا يمنع الشّركة بحسب أصل الوضع الوصفي،..)).

([52]) قال الطبرسي وقد ذكر القول الثاني لسيبويه، قال: ((إنّ أصله لاه، ووزنه فَعَل، فألحق به الألف واللام، يدلّ عليه قول الأعشى:

كحلفة من أبي رباح يسمعها لاهه الكبار

وإنّما أدخلت عليه الألف واللام للتفخيم والتعظيم فقط. ومن زعم أنّها للتعريف، فقد أخطأ لأنّ أسماء الله تعالى معارف، والألف من لاه منقلبة عن ياء، فأصله إليه كقولهم في معناه: لَهْيَ أبوك. قال سيبويه: نقلت العين إلى موضع اللام، وجعلت اللام ساكنة إذ صارت في مكان العين، كما كانت العين ساكنة، وتركوا آخر الاسم الذي هو (لهي) مفتوحاً، كما تركوا آخران مفتوحاً، وإنما فعلوا ذلك حيث غيروه لكثرته في كلامهم، فغيروا إعرابه كما غيروا بناءه. وهذه دلالة قاطعة لظهور الياء في (لهي): والألف على هذا القول منقلبة كما ترى، وفي القول الأول زائدة، لأنها ألف فعال. وتقول العرب أيضا: لاه أبوك، تريد لله أبوك)) مجمع البيان: 1/50، وقال ابن يعيش (ت643هـ): ((والقول الثاني من قولي سيبويه أن أصله لاه..، ثمّ أدخلت الألف عليه لما ذكرناه، وجرى مجرى العلم نحو: الحسن والعباس، ونحوهما مما أصله الصفة ووزن لاه فَعْل واشتقاقه من: لاه يليه، إذا تستّر كأنّه سبحانه يسمّى بذلك لاستتاره، واحتجابه عن إدراك الأبصار، وألف لاه منقلبة عن ياء يدلّ على ذلك قولهم: لَهْي أبوك. ألا ترى كيف ظهرت الياء لما نقلت إلى موضع اللام؛ وتفخم اللام تعظيماً إلا أن يمنع مانع من كسرة أو ياء قبلها، نحو: بالله، ورأيت عبدي الله)) شرح المفصّل: 1/3-4. ينظر: معاني القرآن؛ الزجّاج: 1/53، و: مفردات ألفاظ القرآن؛ الأصفهاني: 83، و: مشكل إعراب القرآن؛ مكّي القيسي: 67، و: التبيان في إعراب القرآن: 1/5، و: اللباب في علل البناء والإعراب؛ العكبري: 2/365، و: الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي: 1/102، و: تفسير ابن كثير:1/20، و: حاشية الجرجاني على الكشاف: 35، و: الإتقان؛ السّيوطي: 2/107، و: خزانة الأدب؛ البغدادي: 3/224.

([53]) هو جدّ النبيّ المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم) واسمه: شيبة بن هاشم، وقد قال البيت في أصحاب الفيل عندما قصدوا الكعبة الشريفة، ينظر البيت في: تاريخ الطبري؛ الطبري: 1/557، و: جامع البيان؛ الطبري: 3/389، و: الكشّاف؛ الزمخشري: 4/286، و: الفائق في غريب الحديث؛ الزمخشري:1/271، و: مجمع البيان؛ الطبرسي:1/443، و: زاد المسير؛ ابن الجوزي: 8/310، و: النّهاية في غريب الحديث؛ ابن الأثير:1/415، و: الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي: 1/382، و: لسان العرب؛ ابن منظور، مادّة (اله):11/165، و: الدر المنثور؛ السيوطي: 6/394، و: روح المعاني؛ الآلوسي: 30/335.

([54]) في الأصل: (حلّه). والمصادر تذكره بـ(رحله)، كما أثبتناه.

([55]) الحِلال، بالكسر: القوم المقيمون المتجاورون، يريد بهم سكان الحرم. ينظر: لسان العرب؛ ابن منظور، مادّة (حل):11/165

([56]) فِي الأصل (كقول) مكررة.

([57]) هو حرثان بن الحارث بن محرث بن ثعلبة من قيس، شاعر وفارس من شعراء ما قبل الإسلام، وقيل له ذو الإصبع؛ لأنّ أفعى ضربت إبهام رجله فقطعتها، وقيل: لأنّ له إصبعاً زائدة فِي رجله، وهو أحد الحكماء، عمّر طويلاً حتّى قيل: إنه بلغ 170 سنة، وله شعر مليء بالحكمة والعظة والفخر. ينظر في ترجمته: الأعلام؛ الزركلي: 2/173.

([58]) تخزوني: تسوسني.

قال البغدادي (ت 1093هـ) في توجيه لفظ: (لاه) وإعرابه، وخلاف النحويّين فيه، قال: ((إنّ أصل لاه ابن عمّك: لله ابن عمّك، فحذف لام الجرّ؛ لكثرة الاستعمال، وقدر لام التعريف، فبقي: لاه ابن عمّك، فبني لتضمّن الحرف. وصريحه أن كسرة الهاء كسرة بناء، وظاهر كلام المفصّل أنّها كسرة إعراب،.. قال ابن يعيش في شرحه: اعلم أنّهم يقولون: لاه أبوك، ولاه ابن عمك، يريدون: لله أبوك، ولله ابن عمك. قال الشاعر:

لاه ابن عمك لا أفضلت في حسبٍ .............. البيت

أي: لله ابن عمك، فحذفت لام الجر ولام التعريف، وبقيت اللام الأصلية. هذا رأي سيبويه.

وأنكر ذلك المبرّد، وكان يزعم أنّ المحذوف لام التعريف واللام الأصلية، والباقية هي لام الجر، وإنّما فُتِحَت لئلا ترجع الألف إلى الياء، مع أنّ أصل لام الجر، الفتح. وربما قالوا: لهي أبوك، فقلبوا اللام إلى موضع العين وسكنوا؛ لأن العين كانت ساكنة، وهي الألف، وبنوه على الفتح، لأنهم حذفوا منه لام التّعريف وتضمن معناها، فبني لذلك كما بني أمس والآن، وفتح آخره تخفيفاً، لما دخله من الحذف والتغيير. انتهى.

وقال ابن السيد في شرح أبيات أدب الكاتب: قولـه لاه أراد: لله، حذف لام الجر، واللام الأولى من الله... وكان المبرّد يرى أنه حذف اللامين من الله وأبقى لام الجر وفتحها. وحجته أن حرف الجر لا يجوز أن يحذف. انتهى.

وقال ابن الشجري في أماليه: قوله: "لاه ابن عمّك"، أصله لله، فحذف لام الجر وأعملها محذوفة، كما في قوله، الله لأفعلن، وأتبعها في الحذف لام التعريف، فبقي لاه بوزن عال. ولا يجوز أن تكون اللام في لاه لام الجر وفتحت لمجاورتها للألف، كما زعم بعض النحويين، لأنهم قالوا: لهي أبوك، بمعنى لله أبوك، ففتحوا اللام ولا مانع لها من الكسر في لهي، لو كانت الجارة، وإنّما يفتحون لام الجر مع المضمر في نحو: لك ولنا، وفتحوها في الاستغاثة إذا دخلت على الاسم المستغاث به، لأنه أشبه الضمير من حيث كان منادًى، والمنادى يحل محل الكاف من نحو: أدعوك. فإن قيل: فكيف يتصل الاسم بالاسم في قوله "لاه ابن عمك" بغير واسطة، وإنما يتصل الاسم بالاسم في نحو: لله زيد ولأخيك ثوب، بواسطة اللام؟ فالجواب: أن اللام أوصلت الاسم بالاسم، وهي مقدّرة، كما تجملت الجر، وهي مقدّرة ". انتهى.

فهؤلاء كلّهم صرحوا بأن الكسرة إعراب، وأن لاه مجرورة باللام المضمرة. وكأنه، والله أعلم، اختصر كلامه من أمالي ابن الشجري فوقع فيما وقع. وهذه عبارة ابن الشجري: أقول: إن الاسم الذي هو لاه على هذا القول تام، وهو أن يكون أصله: ليه على وزن جبل، فصارت ياؤه ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها.

ومن قال: لهي أبوك فهو مقلوب من لاه، فقدمت لامه التي هي الهاء على عينه التي هي الياء، فوزنه فلع. وكان أصله بعد تقديم لامه على عينه: للهي، فحذفوا لام الجر، ثم لام التعريف، وضمنوه معنى لام التعريف فبنوه، كما ضمنوا معناها أمس، فوجب بناؤه، وحركوا الياء لسكون الهاء قبلها، واختاروا لها الفتحة لخفتها. انتهى)) خزانة الأدب:3/223، وما بعدها.

وينظر البيت في: إصلاح المنطق؛ ابن السكيت: 373، و: أدب الكاتب؛ ابن قتيبة: 404، و: حروف المعاني؛ الزجّاجي: 79، و: إعراب القرآن؛ النحّاس: 1/53، و: الأغاني؛ الأصفهاني: 3/101، و: الخصائص؛ ابن جني: 2/288، و: الأمالي؛ المرتضى: 1/182، و: المخصّص؛ ابن سيده: 14/66، و: الاقتضاب في شرح أدب الكتّاب؛ البطليوسي: 3/361، و: مجمع البيان؛ الطبرسي:1/51، و: الإنصاف؛ الأنباري: 1/394، و: شرح المفصّل؛ ابن يعيش: 8/53-54، و: شرح التسهيل؛ ابن مالك: 3/29، و: لسان العرب؛ ابن منظور: مادة (أله): 11/525، و: 13/170، و: الجنى الداني؛ المرادي: 246، و: أوضح المسالك؛ ابن هشام الأنصاري: 3/46، و: مغني اللبيب؛ ابن هشام الأنصاري: 1/196، و: شرح ابن عقيل: 3/23، و: روح المعاني؛ الآلوسي: 10/8. وفي: الأُزهية؛ للهروي: 97، البيت لكعب الغنوي.

([59]) أي: مذهب القول بأنّ أصله (إلاه)، من (أله)، والآخر بأنّ أصله (لاه).

([60]) ينظر تفصيل هذه الأقوال في: الزينة؛ الرازي: 2/13، وما بعدها، و: اشتقاق أسماء الله؛ الزجاجي: 23وما بعدها، و: مجالس العلماء؛ الزجاجي: 56، وما بعدها، و: مفردات ألفاظ القرآن؛ الراغب الأصفهاني: 82، وما بعدها، و: مشكل إعراب القرآن؛ مكّي القيسي: 66-67، و: مجمع البيان؛ الطبرسي:1/50، و: التبيان في إعراب القرآن؛ العكبري: 1/5، و: الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي: 1/102، و: أنوار التنزيل؛ البيضاوي: 1/33، و: لسان العرب؛ ابن منظور: مادّة (أله): 13/467، و: البحر المحيط؛ أبو حيّان الأندلسي: 1/ 124، و: بصائر ذوي التمييز؛ الفيروزآبادي: 2/12، و: خزانة الأدب؛ البغدادي: 3/223، و: روح المعاني: الآلوسي:1/ 55، وما بعدها. ومن الكتب الحديثة: التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن؛ عودة خليل: 89-95.

([61]) ينظر: المصادر المتقدّمة، و: الأمالي الشجرية؛ ابن الشجري: 2/16، و: شرح المراح؛ العيني: 14، و: فيض القدير؛ المناوي: 1/6.

([62]) قال الجوهري (ت395هـ): ((التَأْليهُ: التعبيد. والتَأَلُّهُ: التَّنَسُّكُ والتَعَبُّدُ. قال رؤبة:

سَبَّحْنَ واسْتَرْجَعْنَ من تأَلُّهي

وتقول: أَلِهَ يَأْلَهُ أَلَهاً، أي: تَحَيَّرَ؛ وأصله: وَلِهَ يَوْلَهُ وَلَهاً. وقد ألِهْتُ على فلانٍ، أيْ اشتدَّ جزعي عليه، مثل ولِهْتُ)) الصِّحاح؛ الجوهري، مادّة: (أله): 6/2224، وجاء في مجمع البيان؛ للطبرسي (ت548هـ): 1/50: ((إنه مشتقّ من الوَلَه: وهو التّحيّر، يقال: أَلِه يَأْلَه إذا تحيّر - عن أبي عمرو - فمعناه: أنّه الذي تتحيّر العقول في كنه عظمته)). وفي الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي (ت674هـ):1/102: ((قيل: هو مشتقّ من وِله إذا تحيّر، والولَه ذهاب العقل، يُقال: رجل واله وامرأة والهة وواله وماء مولّه: أرسل في الصحاري، فالله سبحانه تتحيّر الألباب وتذهب في حقائق صفاته والفكر في معرفته، فعلى هذا أصل إلاه وِلاه، وأنّ الهمزة مبدلة من واو، كما أبدلت في: إشاح ووِشاح وإسادة ووسادة. وروي عن الخليل، وروي عن الضحاك، أنه قال: إنّما سمّي الله إلهاً؛ لأن الخلق يتألّهون إليه في حوائجهم ويتضرعون إليه عند شدائدهم، وذُكِر عن الخليل بن أحمد أنّه قال: لأن الخلق يأهلون إليه بنصب اللام، ويأهلون أيضاً بكسرها، وهما لغتان، وقيل: إنّه مشتقّ من الارتفاع فكانت العرب تقول لكل شيء مرتفع: لاها، فكانوا يقولون إذا طلعت الشمس: لاهت..)). وينظر: مجمع البيان؛ الطبرسي: 1/50، و: لسان العرب: مادّة (أله): 13/470، و: البحر المحيط؛ أبو حيّان الأندلسي: 1/124، و: تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير: 1/20، و: روح المعاني؛ الآلوسي: 1/56.

([63]) جاء تفسير البحر المحيط؛ لأبي حيّان الأندلسي (ت745هـ): 1/124، في بعض من نسبة هذه الآراء، قوله: ((وقيل: الألف زائدة ومادته همزة ولام من أله، أي: فَزِعَ، قاله ابن إسحاق، أو أَلِه: تحيّر، قاله أبو عمرو، وأَلِه: عَبَد، قاله النّضر..)). و: أنوار التنزيل؛ البيضاوي: 1/34. و: روح المعاني؛ الآلوسي: 1/55 وما بعدها.

وجاء في تفسير الثعلبي (ت427هـ): 1/97: ((قال أبو عمرو بن العلاء: هو من (ألهت في الشيء) إذا تحيّرت فيه فلم تهتد إليه.. ومعناه: أن العقول تتحيّر في كُنه صفته وعظمته والإحاطة بكيفيته فهو: إِلهٌ كما قيل للمكتوب: كِتاب، وللمحسوب: حساب،..)).

([64]) وهو ما ذهب إليه المبرّد (ت285هـ) بدليل من قول العرب، جاء في تفسير الثعلبي: 1/97: ((قال المبرّد: هو من قول العرب: (أَلِهْتُ إلى فلان) أي: سكنتُ إليه، قال الشاعر:

ألهت إليها والحوادث جمّة،

فكأنّ الخلق يسكنون إليه، ويطمئنون بذكره، قال الله تعالى: ((ألا بِذِكْرِ اللهِ تَطمئِنُ القُلُوبُ)) [الرعد: 28])).

وفي تفسير مجمع البيان؛ للطبرسي: 1/50: من أقوال اشتقاقه: ((إنه مشتقّ من أَلِهْتُ إِلَيه أي: سكنت إليه، عن المبرّد، ومعناه: أنّ الخلق يسكنون إلى ذكره..)). وينظر: إعراب ثلاثين سورة؛ ابن خالويه: 22، و: أنوار التنزيل؛ البيضاوي: 1/33، و: لسان العرب؛ ابن منظور، مادّة (أله): 13/470، و: تفسير البحر المحيط؛ أبو حيّان الأندلسي:1/124، و: روح المعاني: الآلوسي: 1/55، ما بعدها.

([65]) أي: الذي يرى أنّه مشتقّ من (أله) بمعناه الوصفي مألوه الذي يتجاذبه وزنان: (فعال) و(العال)، بعد دخول الألف واللام عليه.

([66]) ينظر: الزينة؛ الرازي: 2/19-20، و: مجمع البيان؛ الطبرسي: 1/50، و: كشف المعنى عن سر أسماء الله الحسنى؛ ابن العربي: 26، و: الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي: 1/ 102، و: أنوار التنزيل؛ البيضاوي: 1/33، و: البحر المحيط؛ أبو حيّان الأندلسي: 1/124، و: تفسير ابن كثير: 1/20، و: حاشية الشريف الجرجاني على المطوّل: 192، و: خزانة الأدب؛ البغدادي: 3/223، و: روح المعاني؛ الآلوسي: 1/55، وما بعدها، و: البيان في تفسير القرآن؛ السيد الخوئي: 450.

([67]) جاء في المزهر في علوم اللغة وأنواعها؛ للسيوطي (ت911هـ): 1/34: في (حدّ الوضع) في المسألة الرابعة، جاء فيه: ((حدّ الوضع: قال التاج السبكي في شرح منهاج البيضاوي الوضع: عبارة عن تخصيص الشيء بالشيء بحيث إذا أُطلِق الأوّل فُهِم منه الثاني. قال: وهذا تعريف سديد، فإنّك إذا أطلقت قولك: قام زيد، فهم منه صدور القيام منه، قال: فإن قلت: مدلول قولنا: قام زيد، صدور قيامه سواء أطلقنا هذا اللفظ أم لم نطلقه فما وجه قولكم بحيث إذا أطلق، قلت الكلام قد يخرج عن كونه كلاماً وقد يتغير معناه بالتّقييد فإنك إذا قلت: قام الناس اقتضى إطلاق هذا اللفظ إخبارك بقيام جميعهم، فإذا قلت: إن قام الناس خرج عن كونه كلاماً بالكلية، فإذا قلت: قام الناس إلا زيداً لم يخرج عن كونه كلاماً، ولكن خرج عن اقتضاء قيام جميعهم إلى قيام ما عدا زيداً، فعلم بهذا أنّ لإفادة قام الناس الإخبار بقيام جميعهم شرطين: أحدهما ألا تبتدئه بما يخالفه، والثاني: ألا تختمه بما يخالفه، وله شرط ثالث أيضاً وهو أن يكون صادراً عن قصد فلا اعتبار بكلام النائم والساهي، فهذه ثلاثة شروط لابدّ منها وعلى السامع التنبه لها، فوضح بهذا أنك لا تستفيد قيام الناس من قوله: قام الناس إلا بإطلاق هذا القول، فلذلك اشترطنا ما ذكرناه)). وينظر: مختصر المعاني؛ التفتازاني: 1/216، و: التّعريفات؛ الجرجاني: 326، ومن الكتب الأصوليّة ينظر: المحصول؛ الرازي: 1/181، وتقريب الوصول إلى علم الأصول؛ المالكي: 155، و: الفصول الغرويّة؛ الحائري: 14، و: كفاية الأصول؛ الخراساني: 9، و: نهاية النهاية؛ كاظم الخراساني: 7، و: أصول الففه؛ المظفّر:1/ 9، وما بعدها.

([68]) مع المناسبة.

([69]) ينظر: الإشارات والتنبيهات؛ ابن سينا: 42، 45، و: مجموعة شروح الشمسية؛ للقزويني: 1/ 288، و: حاشية ملاّ عبد الله على التهذيب: 97، و: المنطق؛ محمّد رضا المظفّر: 36، و: نقد الآراء المنطقيّة وحلّ مشكلاتها؛ كاشف الغطاء: 117.

([70]) ينظر: الفصول الغرويّة؛ الحائري: 14، و: كفاية الأصول؛ الخراساني: 14، و: أصول الفقه؛ المظفّر: 1/9 وما بعدها، دروس في علم الأصول؛ محمد باقر الصدر: ح1/75، وما بعدها.

([71]) ينظر: المستصفى؛ الغزّالي: 351، و: المنخول في تعليقات الأصول؛ الغزّالي: 32، و: المحصول في علم الأصول؛ الرازي:1/203-204، و: الإحكام في الأصول الأحكام؛ الآمدي: 1/57، و: الاقتراح في علم أصول النحو: 49-50، و: المزهر؛ السيوطي: 1/37، و: زبدة الأصول؛ البهائي: 53، و: قوانين الأصول؛ أبو القاسم القمّي: 247، و: الفصول الغرويّة؛ الحائري: 210، و: خلاصة عبقات الأنوار؛ حامد النقوي: 8/168، و: نفحات الأزهار؛ الميلاني: 8/159.

([72]) ينظر: الإشارات والتنبيهات؛ ابن سينا: 45، و: المنطق؛ المظفّر: 1/68.

([73]) هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا، الفيلسوف الملقب بالشيخ الرئيس، أصله من بلخ، ومولده في إحدى قرى بخارى سنة 370هـ. نشأ وتعلم في بخارى، وطاف البلاد، وناظر العلماء، واتّسعت شهرته، وتقلّد الوزارة في همذان، وثار عليه عسكرها ونهبوا بيته، فتوارى، ثمّ صار إلى أصفهان، وصنف بها أكثر كتبه. وعاد في أواخر أيامه إلى همذان، فمرض في الطريق، ومات بها سنة 428هـ.. صنف نحو مائة كتاب، بين مطوّل ومختصر، من أشهرها: القانون في الطب، والمعاد رسالة في الحكمة، والشفاء، وأرجوزة في المنطق، ورسالة حي بن يقظان، وأسباب حدوث الحروف، والإشارات والتنبيهات.. ينظر ترجمته في: الكامل في التاريخ؛ ابن الأثير: 9/436، و: وفيات الأعيان؛ ابن خلكان: 2/157، و: سير أعلام النبلاء؛ الذهبي: 17/531، و: تأريخ الإسلام؛ الذهبي: 29/318، و: البداية والنهاية؛ ابن كثير: 12/53، و: شذرات الذهب؛ ابن العماد: 3/233، و: الذريعة: 2/11، و: الأعلام؛ الزركلي:2/241-242، و: معجم المؤلّفين؛ كحالة: 4/20، و: ابن سينا؛ أحمد الأهواني: 19، وما بعدها.

([74]) ينظر: الشفاء، المنطق، (3ـ العبارة): 59، وما بعدها. وكذا: الإشارات والتنبيهات: 57، والرسالة الشمسية؛ القزويني: 290، و: شروح الشمسية: 1/287.

([75]) ينظر: الرسالة الشمسية؛ القزويني: 290، و: شروح الشمسية:1/ 287.

([76]) أي: في تعريف الكلّيّ المتقدّم الذكر.

([77]) ينظر: الإشارات والتنبيهات؛ ابن سينا: 45، وما بعدها. و: شروح الشمسية: 1/173، وما بعدها.

([78]) ينظر: قوانين الأصول؛ القمّي: 247، و: الفصول الغرويّة؛ الحائري: 14، و: الكفاية في الأصول؛ الخراساني: 14، و: أصول الفقه؛ المظفّر: 1/9.

([79]) قال رضي الدين الاسترآبادي (ت686هـ) في بيان العلم بالغلبة، قال: ((قد يكون بعض الأعلام اتفاقياً، أي يصير علماً، لا بوضع واضع معين بل لأجل الغلبة، وكثرة استعماله في فرد من أفراد جنسه،.. ثم اعلم أن اسم الجنس إنّما يطلق على بعض أفراده المعيّن: بأداتي التعريف، وهما: اللام والإضافة، فالعلم الغالب: إما مضاف، أو ذو لام،..))، ثمّ قال: ((وذو اللام، [وهو مطلبنا] كالصَّعِق، والنجم، واللام في الأصل لتعريف العهد، وقد تقدّم أنّ العهد قد يكون جري ذكر المعهود قبل، وقد يكون بعلم المخاطب به قبل الذكر؛ لشهرته، فاللام التي في الأعلام الغالبة من القسم الثاني، فإن معنى النجم، قبل العلمية: الذي هو المشهور المعلوم للسامعين من النجوم، لكون هذا الاسم أليق به من بين أمثاله، وكذا: البيت في بيت الله، لأن غيره كأنّه بالنسبة إليه، ليس بيتاً،..)) شرح الكافية: 3/206.

([80]) سورة آل عمران: 97. وتمام الآية: ((فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ)).

([81]) أي: الكلّي المنحصر خارجاً في فرد واحد.

([82]) ينظر: شرح المفصّل؛ ابن يعيش: 1/37، و: أمالي ابن الحاجب: 1/325، و473، و: شرح الكافية؛ الرضي: 3/198، و: شرح قطر الندى؛ ابن هشام الأنصاري: 97، و: همع الهوامع؛ السيوطي: 1/281. و: الأشباه والنظائر؛ السيوطي: 2/175.

([83]) مفتاح العلوم؛ للسكاكي (ت 626هـ)، لخّصه القزويني (ت 739هـ)، ينظر ترجمتهما في: الأعلام؛ الزركلي: 6/192، و: 8/222، و: معجم المؤلّفين؛ كحالة: 13/282.

([84]) زيادة للسياق.

([85]) سورة الإخلاص: 1.

([86]) في المطوّل: (عُوّضتَ مِنْها).

([87]) خلت كلمة (واحد) من نصّ المطوّل.

([88]) في الأصل رسمت بالياء، هكذا: (سهي)، وما أثبتناه من المطوّل.

([89]) في الأصل: (ترى)، وما أثبتناه من المطوّل؛ لأنّه حكاية عن مَن زعم ذلك.

([90]) أي: في كلمة التوحيد: (لا إله إلاّ الله).

([91]) في الأصل: (بالحقّ)، وما أثبتناه من المطوّل.

([92]) سقطت (منه) من الأصل، وما أثبتناه من المطوّل.

([93]) سيأتي في الهامش، وإنّما أخرناه؛ لتحقيق الفائدة المرجوّة من ردّ البحراني على التفتازاني في توجيه قول الزمخشري في تفسير الكشّاف.

([94]) يقصد أبا القاسم، جار الله محمود بن عمر بن محمّد الخوارزمي، الزّمخشري، وهو مفسّر، محدّث، متكلّم، نحويّ، لغويّ، بيانيّ، أديب، ناظم، ناثر، مشارك في عدّة علوم.. ولد بزمخشر من قرى خوارزم في رجب سنة 467هـ، وقدم بغداد، وسمع الحديث وتفقه، ورحل إلى مكة فجاور بها وسُمي جار الله، وتوفي بجرجانية خوارزم ليلة عرفة بعد رجوعه من مكّة سنة 538 ه‍ـ. له مؤلّفات كثيرة منها: ربيع الأبرار ونصوص الأخبار، و: الفائق في غريب الحديث، و: المفصّل في صنعة الإعراب، و: تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل، و: ديوان شعر. ينظر ترجمته في: طبقات المفسرين؛ السيوطي: 104، و: الكنى والألقاب؛ القمّي: 2/298، و: الأعلام؛ الزركلي: 1/178، و: معجم المؤلّفين؛ كحالة: 21/186.

([95]) في الأصل: (تقدّس وتعالى)، ما أثبتناه من المطوّل.

([96]) المطوّل؛ شرح تلخيص مفتاح العلوم: 216-217.

([97]) يعني: سعد الدين التفتازاني.

([98]) يعني: سعد الدّين التفتازاني.

([99]) جاء في المزهر؛ للسيوطي (ت911هـ): 1/49، في المسألة الثالثة عشرة ـ في اللغة هل تثبت بالقياس؟، قال: ((قال الكيا الهراسي في تعليقه الذي استقرّ عليه آراء المحقّقين من الأصوليّين: إنّ اللغة لا تثبت قياساً، ولا يجري القياس فيها. وقال كثير من الفقهاء: القياس يجري في اللغة، وعزي هذا إلى الشّافعي رضي الله عنه ولم يدلّ عليه نصّه إنما دلت عليه مسائله فنصدر المسألة بتصويرها فنقول: أمّا أسماء الأعلام الجامدة، والألقاب المحضة فلا يجري القياس فيها؛ لأنّه لا يفيد وصفاً للمسمّى؛ وإنّما وُضعت لمجرّد التعيين والتعريف، ولو قلبت فسميت زيداً بعمرو وعكسه لصحّ؛ إذ كلّ اسم منها لم يختصّ بمن سمّي به لمعنى، حتّى لا يجوز أن يعدل به إلى غيره. فليست هذه الصورة من محلّ الخلاف. ولا يجوز أيضاً أن يكون محلّ الخلاف المصادر التي يقال هي مشتقّة من الأفعال، نحو: ضرب ضرباً، فهو ضارب، وقتل قتلاً، فهو قاتل، فهذا ليس بقياس، بل هو معلوم ضرورة من لغتهم ونطقهم به على هذا الوجه، ولكن محلّ الخلاف الأسماء المشتقة من المعاني كما يقال في الخمر: إنه مشتقّ من المُخَامرة أو التخمير؛ فإذا سمّي خمراً من هذا الاشتقاق كان ما وجد فيه ذلك خمراً كالنبيذ وغيره.

قال: وهذا عندنا باطل؛ والدليل عليه أن إجراء القياس في اللغة لا يخلو إمّا أن يعلم عقلاً أو نقلاً، أمّا العقل، فلا مجال له في ذلك لأنه يجوز أن يكون واضع اللغة قد قصد بهذا الاسم أن يختصّ بما سمّي به ويجوز أن يكون لم يقصد الاختصاص بل يسمّى به كلّ ما في معناه؛ وإذا كان الأمران جائزين في العقل لم يرجح أحدهما على الآخر من غير مرجح وإن كان بطريق النقل، فالنقل إمّا تواتر أو آحاد، أمّا التواتر، فلا مطمع فيه؛ إذ لو كان لعلمناه ولكان مخالفه مكابراً؛ وأمّا الآحاد، فظن وتخمين لا يستند إلى أصل مقطوع به)).

وينظر: المستصفى؛ الغزّالي: 328، و: المنخول في تعليقات الأصول؛ الغزّالي: 132، و: المحصول في علم الأصول؛ الرّازي: 1/203-204، و: الإحكام في أصول الأحكام؛ الآمدي: 1/57، و: الاقتراح في علم أصول النّحو؛ السيوطي: 49، و: زبدة الأصول؛ البهائي: 53.

([100]) المطوّل: 216.

([101]) سعد الدّين التّفتازاني.

([102]) أي: في قول التفتازاني المتقدّم: ((فَالمُرَاد بالإلهِ فِي هَذِهِ الكَلِمَةِ: إمّا المَعْبُودُ بِالحَقِّ، فَيَلْزِمُ اسْتِثْنَاءُ الشَّيءِ مِنْ نَفْسِهِ، أَوْ مُطْلَقُ المَعْبُودِ، فَيَلْزِمُ الكَذِبُ، لِكَثْرَةِ المَعْبُودَاتِ البَاطِلَةِ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ إلهَ، بِمَعْنَى: المَعْبُودُ بِحَقٍّ)). أي: الترديد الحاصل في التفصيل بعد (إمّا).

([103]) شرح المفصّل؛ ابن يعيش:1/ 27، و: شرح الكافية؛ الرضي: 3/198، و: مغني اللبيب؛ ابن هشام الأنصاري: 1/63، و: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك؛ ابن هشام الأنصاري: 1/112، و: شرح التصريح على التوضيح؛ الأزهري: 1/113، و: مجيب الندا في شرح قطر الندى؛ الفاكهي: 157، و: حاشية الصّبّان على شرح الاشموني: 1/212.

([104]) الإشارات والتنبيهات؛ ابن سينا: 45، و: شروح الشمسيّة: 1/ 286، و: المنطق؛ المظفّر: 1/ 68، و: نقد الآراء المنطقية؛ كاشف الغطاء: 174، و: المنطق التقليدي؛ مهدي فضل الله: 49.

([105]) كالأصوليّين، ينظر: المنخول من تعليقات الأصول؛ الغزّالي: 219، و: الإحكام في أصول الأحكام؛ الآمدي: 1/54.

([106]) في الأصل: (الذي).

([107]) قال الزّمخشري (ت538هـ) في الكشّاف: 1/16: ((وأمّا الله بحذف الهمزة فمختصّ بالمعبود بالحقّ لم يطلق على غيره‏.‏ ومن هذا الاسم اشتق‏:‏ تألّه وأله واستأله‏.‏ كما قيل‏:‏ استنوق واستحجر في الاشتقاق من الناقة والحجر‏.

فإن قلت‏:‏ أاسم هو أم صفة؟.

قلتُ:‏ بل اسم غير صفة. ألا تراك تصفه ولا تصف به لا تقول‏:‏ شيء إله كما لا تقول‏:‏ شيء رجل‏.‏ وتقول‏:‏ إله واحد صمد كما تقول‏:‏ رجل كريم خير‏.‏ وأيضاً فان صفاته تعالى لا بدّ لها من موصوف تجرى عليه فلو جعلتها كلّها صفات بقيت غير جارية على اسم موصوف بها، وهذا محال‏.‏ فإن قلت:‏ هل لهذا الاسم اشتقاق‏؟.

قلتُ:‏ معنى الاشتقاق أن ينتظم الصيغتين فصاعداً معنى واحد، وصيغة هذا الاسم وصيغة قولهم‏:‏ أله إذا تحيّر ومن أخواته‏:‏ دله وعلّه، ينتظمهما معنى التحيّر والدهشة، وذلك أن الأوهام تتحيّر في معرفة المعبود وتدهش الفطن؛ ولذلك كثر الضلال، وفشا الباطل، وقلّ النظر الصحيح‏.‏

فإن قلتَ:‏ هل تفخّم لامه؟.

قلتُ:‏ نعم، قد ذكر الزجّاج أنّ تفخيمها سنة، وعلى ذلك العرب كُلّهم، وإطباقهم عليه دليل أنّهم ورثوه كابراً عن كابر‏)).

([108]) زيادة للسياق.

([109]) أي: لأنّ العلميّة تكون بالاختصاص.

([110]) أي: وجوه الاختصاص، في: اختصاص الاسم الكريم به سبحانه، وعدمية إطلاقه على غيره.

([111]) يقصد أبا القاسم الزّمخشري.