تداول مستندات الإيداع في المستودعات العامة

أن عملية الايداع في المستودعات العامة تلعب دوراً هاماً في الوقت الحاضر في مجال حفظ وتخزين البضائع، خاصة بعد التطور الذي يشهده العالم في مجال الصناعة في شتى المجالات ، ومؤدى ذلك إلى ازدياد نشاط التجارة في النطاق الدولي والداخلي ، فكأن للإيداع في المستودعات العامة بموجب شهادة الإيداع التي تعتبر من أولى الوثائق التي يصدرها المستودع العام اهمية تتجلى في حفظ البضائع من التلف ومكان لتخزين البضائع ، وترجع هذه الاهمية باعتباره وسيلة من وسائل التداول ، حيث أن شهادة الإيداع تعتبر مستندا يمثل ملكية البضاعة المودعة في المستودع العام ، يحتفظ بها المودع عند تسلمه المستند من المستودع العام ابأن ابرام العقد ، وبذلك يكون المالك الشرعي للبضاعة المودعة وله الحق في التصرف بها بمختلف التصرفات ، كما أن من اهم الخصائص التي تتسم بها شهادة الايداع ، أنها تعتبر مستندا قابلاً للتداول بالطرق التجارية ، وهي بذلك تتفق مع الاوراق التجارية , كما إنَّ تداول شهادة الإيداع ووثيقة الرهن في المستودعات العامة عن طريق التظهير فيه تفصيل ، فصاحب البضاعة المودّعة أما أن يقوم بتظهير المستندين معًا ، وأما أن يفصل وثيقة الرهن عن شهادة الإيداع ، ويظهر أحدهما دون الأخر، فإذا ظهرت شهادة الإيداع ووثيقة الرهن معًا ، فالسؤال الذي يرد هنا يكمن في طبيعة هذا التظهير ، وهل يعّد تظهيرًا ناقلًا للملكية؟ ، وهل يختلف الأمر أذا ظهرت شهادة الإيداع لمفردها دون وثيقة الرهن أذا كانت البضاعة المودّعة مثقلة بحق الرهن ، وقد يتم تظهير وثيقة الرهن منفصلة عن شهادة الإيداع فما هي طبيعة هذا التظهير؟ لذا فأن البحث في تداول المستندات يتوجب علينا تقسيم المبحث على مطلبين ، سنتناول في المطلب الأول ، تظهير شهادة الإيداع ووثيقة الرهن معًا ، والمطلب الثاني ، فسنتناول فيه تظهير شهادة الإيداع ووثيقة الرهن منفصلتين.