مقدمة :

 يعد رسم الحدود الإيرانية مع إمبراطورية الهند البريطانية (باكستان حاليا) من قبل بريطانيا في النصف الثاني القرن التاسع عشر، بداية لظهور ما يعرف بـ (علم الجغرافية السياسية) في العصر الحديث، وعلى الرغم من ذلك فلم يكن هناك اهتماما كافيا للبحث والتحقيق حولها . كما إن اتساع دائرة الصراع الاستعماري في القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر كان سببا في ظهور ما يعرف بمصطلح (الاقتصاد العالمي) و (النظام الاقتصادي الحديث)، وهذا ما دفع إلى ضرورة تعيين الحدود وبصورة دقيقة بين الدول، وإنشاء نقاط للجمارك، مما دعا إلى ظهور الخطوط الحدودية بالمفهوم الحديث . وقد رسم أول خط حدودي في العصر الحديث في النصف الأول من القرن التاسع عشر في استراليا وأوربا وأمريكا الشمالية وإفريقيا الجنوبية .

 بدأ السير التدريجي لتشكيل الجغرافية السياسية لإيران منذ منتصف ليلة 30 أيار 1747 الليلة التي قتل فيها نادر شاه (1736- 1747) مؤسس الدولة الافشارية (1736 – 1796) في إيران، وقد غير هذا الحدث من معالم الجغرافية السياسية لإيران وآسيا الوسطى والهند، حيث سعى كل قائد من قواده للسيطرة وتجديد حياة إمبراطوريتـه لنفسه . فقد قام يوسف علي خان وعدد آخر من القواد بتنصيب شاه رخ ميرزا أفشار (1748-1796) على العرش في خراسان، وادعى محمد حسن خان قاجار الزعامة في كركان، وكذلك كريم خان الزند (1750- 1779) – مؤسس الدولة الزندية (1750- 1794) - في شيراز . إما احمد خان أبدالي فقد ذهب إلى كابل ليزحف من هناك على الهند ويضمها إلى إمبراطوريته التي يروم إنشاؤها في إيران، وقد اصدر أمرا بذلك في تشرين الأول 1753، ولم يترك مجالا للشك فيه بأنه يفكر في تأسيس بلد جديد باسم أفغانستان .

 تزامنت هذه النزاعات والمنافسات مع الصراع الاستعماري بين إمبراطوريتي روسيا وبريطانيا في آسيا الوسطى والهند، مما ترك أثرا تدريجيا على تشكيل الجغرافية السياسية لإيران . وهذا ما أدى إلى قيام احمد خان أبدالي بتأسيس أفغانستان كبلـد منفصل، ونصب نفسه شاها في كابل، وسمى نفسه احمد شاه دراني، وأنهى حكومة شاه رخ ميرزا أفشار في خراسان، ووضع أغا محمد خان (1795- 1797) على عرش إيران ليؤسس بذلك الدولة القاجارية (1796-1925)، وانشأ مما تبقى من إمبراطورية نادر شاه إيران الحالية، وبهذا تحولت هذه الإمبراطورية إلى بلدين هما : إيران وأفغانستان . وبموت احمد شاه دراني سنة 1773 تفتت أفغانستان - التي تأسست حديثا - إلى هرات وكابل وقندهار، ومرة أخرى عاد التقليد القديم لحكومة الأمراء مرتبطا بالمملكة الفدرالية إيران .

  جاء من هنا اختياري لدراسة هذا الموضوع ؛ لأهميته في تاريخ إيران الحديث، وللدور الذي لعبته بريطانيا رسم الحدود بين إيران وأفغانستان، عن طريق لجانها الخاصة بذلك وهي : لجنة تحكيم كولد سميث الذي أنهى عمله سنة 1872، ولجنة تحكيم هنري مكماهون سنة 1903- 1905 . فضلا عن تسليط الضوء على دور تركيا في رسم الحدود بين الطرفين عن طريق لجنة تحكيم فخر الدين آلتاي سنة 1934-1935، عندما قرر الجانبان اللجوء إليها للتحكيم بينهما . 

لابد من الإشارة إلى إن هذا البحث عبارة عن مساهمة علمية مختصرة ومتواضعة، حاولت الكشف فيها عن تفاصيل رسم الحدود الإيرانية – الأفغانية، ودور بريطانيا في ذلك . وقد تناول البحث عدة مباحث هي :

1. رسم الحدود الإيرانية - الأفغانية بعد تجزئة خراسان وسيستان وبلوجستان .
2. بداية ظهور الخلافات الحدودية الإيرانية- الأفغانية .
3. تعيين حدود بلوجستان وسيستان .
4. مشكلة هيرمند والحدود مع سيستان، وتحكيم كولد سميث .
5. لجنة تحكيم مكماهون، ومسألة تقسيم مياه هيرمند .
6. لجنة تحكيم فخر الدين آلتاي .
7. أهم المناطق الحدودية في قرار آلتاي .
8. تحليل لرأي آلتاي .

ختاماً أدعو الله عزوجل أن أكون قد وفقت في جهدي العلمي المتواضع، ليكون بحثي هذا مصدراً مفيداً للمعنيين بتاريخ إيران، ومنه العون والتوفيق .

1- رسم الحدود الإيرانية - الأفغانية بعد تجزئة خراسان وسيستان وبلوجستان :

اعتلى كامران خان بن احمد شاه دراني عرش أفغانستان بمساعدة الحكومة الإيرانية، لكنه سرعان ما أعلن تمرده وقطع ارتباطه بها، فضلا عن مهاجمته لفراه وغوريان وسيستان . مما أدى بمحمد شاه( [1]) (1834-1848) إلى توجيه جيش إلى هرات ومحاصرتها سنة 1837، وقد كتب جان مكنيل وزير بريطانيا المفوض في طهران إلى حكومته في كانون الأول من السنة نفسها قائلا : "حتى لو فرضنا إن حكومة هرات مستقلة عن إيران، فان من وجهة نظري إن للشاه الحق في إعلان الحرب على الأمير كامران"([2]) . وقد توصل مكنيل إلى نتيجة مفادها إن كامران خان خلق الأرضية المناسبة لانفصال هرات عن إيران (مفتاح الوصول إلى الهند)، موصيا حكومـة الهند بالعمل جاهدة على تحقيق هذا الانفصال، وتشكيل من هذه المنطقة دولة عازلة تكون حائلا ضد سياسة روسيا وخططها الطامعة بالهند([3]) .

 أرسلت بريطانيا – ردا على ذلك- قواتها البحرية إلى الخليج العربي، فأدرك أغا محمد خان حساسية وضع إيران في الخليج مقابل توسع قدرة بريطانيا، فأعطى أوامره بعودة القوات الإيرانية وفك الحصار عن هرات([4]) . وقد تكررت هذه الإحداث بعد عشرين عام في 15 أيلول 1855 في عهد ناصر الدين شاه([5]) (1848- 1896)، فقد تم قتل حاكم هرات الإيراني على يد وزيره عيسى خان، الذي أعلن العصيان، مرسلا قواته لمحاصرة سيستان مما حدا بناصر الدين شاه إلى إرسال جيشه لمعاقبته([6]) . وفي سنة 1856 أعلنت بريطانيا الحرب على إيران، ومرة أخرى أرسلت قواتها البحرية إلى الخليج، واحتلت جزيرة خارج وسواحل بوشهر وخوزستان إلى منطقة برازجان . وبذلك رجّح ناصر الدين شاه أهمية الخليج العربي وهذه السواحل والجزر على أهمية هرات، مستجيبا لاتفاقية باريس 1857 المبرمة مع بريطانيا بعد انتهاء حرب القرم([7]) (1853- 1856)، والتي اعترفت بها إيران باستقلال أفغانستان، ومنحت بريطانيا امتيازات وحقوق تجارية فيها([8]) .

 تشكلت -على وفق المادة 6 من هذه الاتفاقية- الحدود الحديثة للأراضي الشرقية في إيران، في الوقت الذي استولت فيه بريطانيا على بلوجستان وسيستان وخراسان وأخضعتها لسلطتها . وقد دعا اللورد جورج كيرزن (1899-1905) نائب الملك في الهند إلى فكرة إن تكون الحدود طبيعية مع ملاحظة الانسجام القومي للساكنين على طول الحدود، واعتماد هذه الفكرة في تقسيم الأراضي الحدودية، وإيجاد الحدود السياسية بين الشعوب . وقد كتب حول فصل هرات عن إيران قائلا : "... تدار هرات تقليديا من قبل حكام أو أمراء تابعين لإيران . هذه المدينة تُسكن من قبل أناس يتبعون عادات إيرانية وليست أفغانية، ولهم ميول نحو إيران . كما انه لا يوجد فاصل طبيعي أو قومي بينها وبين مشهد"([9])، و : " ... هذه المدينة كانت عاصمة خراسان الغربية، ومن الناحية الجغرافية فليس هناك أي فاصل طبيعي بينها وبين مشهد"([10]) .

 وصلت حكومة الهند البريطانية إلى نتيجة هي إن إستراتيجية إيجاد درع حائل يقف بوجه روسيا وفرنسا يحتم عليها ليس فقط استقطاع هرات من إيران، بل إنهاء صلة الارتباط بينها وبين كابل وقندهار لتحويلها إلى بلاد حائلة بين الهند وإيران لمنع التجاوزات المحتملة لهاتين الدولتين . علما إن هرات عمليا - وبحسب بنود اتفاقية باريس– قد انفصلت عن إيران وأصبحت تحت الحماية البريطانية . وفي سنة 1863 - وبمساعدة حكومة الهند البريطانية- سقطت حكومات هرات وكابل وقندهار بيد دوست محمد خان أمير كابل، وتم دمجها معا، واوجد بذلك بلاد أفغانستان([11]) .

2- بداية ظهور الخلافات الحدودية الإيرانية- الأفغانية :

 حفزت الصراعات السياسية والعسكرية أمير علم خان الثالث (حشمت الملك) أمير قاينات وسيستان في سنة 1865، والذي كان منافسا لشير علي خان أمير أفغانستان بالتحرك العسكري، مما أدى بحكومة إيران بتقديم شكوى للحكومـة البريطانية بشان ذلك، فكان جواب اللورد جون راسل وزير خارجية بريطانيا : "إن بريطانيا ليس لها علاقة بهذه المسالة، ويمكن للطرفين استخدام القوة لإحقاق حقوقهم في سيستان"([12]) . حينها قاد حشمت الملك حملة على أفغانستان في الجزء المحتل غرب سهل هيرمند وأعاده إلى سلطة إيران([13]) . ومنذ هذا التاريخ أصبحت حكومة حشمت الملك شبه مستقلة وحاكمها بمنصب ولي عهد هذه المنطقة الحدودية، الوضع الذي اوجد حكما ذاتيا([14])، وبذلك عين أمير علم خان اكبر أبنائه الأمير علي اكبر خان حسام الدولة الثاني (حشمت الملك الثاني) نائبا لحكومته وأرسله إلى سيستان بلقب أمير سيستان، إلى أن أوكل الأخير أمر الإمارة إلى ولده أمير معصوم خان حسام الدولة الثالث، إلى أن قدم أمير معصوم خان استقالته من إمارة قاينات وسيستان في سنة 1837([15]) . حينها تم دمج سيستان وبلوجستان وبشكل مستقل في النظام السياسي الحديث لإيران([16])، وبهذا الشكل ظهرت إلى الوجود الحدود الغربية لإيران([17]) .

3- تعيين حدود بلوجستان وسيستان :

أ- حدود منطقة مكران :

 شرعت حكومة الهند البريطانية في أوائل النصف الثاني من القرن التاسع عشر بمد خط تلغراف يربط الهند بأوربا، وبما إن هذا الخط يمر من جنوب إيران والخليج فقد شكلت لجنة برئاسة الجنرال فردريك كولد سميث لدراسة الأراضي الواقعة في مسير خط التلغراف هذا في بلوجستان ومكران، وفي الوقت نفسه كانت حكومة الهند البريطانية تفكر في تعيين الحدود بينها وبين إيران . وقد عينت إيران ميرزا معصوم خان أنصاري كممثل لها في هذه اللجنة التي ستقوم بالتحكيم بين الطرفين وتعيين الحدود بينهما([18]) .

 بدا الجنرال كولد سميث عمله في بداية سنة 1871 في مكران، وعلى الرغم من عمل هيئة التحكيم هو دراسة المناطق الحدودية فقط، وبحث نتائج هذه الدراسة في طهران، والحصول على توافق برضا الطرفين، إلا إن الأوامر التي وجهت إلى كولد سميث هو تعيين الخط الحدودي الذي اقر من جهة حكومـة الهند البريطانية([19]) . فكان هدف اللجنة هو : " ... إعطاء المزيد من الأراضي الإيرانية إلى حكومة كلات([20]) وخران الصنيعة لحكومة الهند البريطانية، وإضفاء الصيغة القانونية عليها ... "، كما وصف ذلك ميرزا معصوم خان أنصاري إلى حكومته([21]) .

 انتهى كولد سميث من عمله في السنة نفسها، وقام - بدون الاهتمام إلى اعتراضات ممثل الحكومة الإيرانية ميرزا معصوم خان أنصاري- بتعيين الخط الحدودي من كوادر إلى جالق . وفي النهاية وافقت حكومة إيران على الحدود المقترحة من قبل كولد سميث، ولكن بتغيير بسيط هو إن كوهك (في القسم الشمالي من هذا الخط) والأراضي الواقعة وسط السهل ونهر نهنك تنقل إلى الجانب الإيراني، وتترك الأراضي في كنج وخليج كوادر إلى جانب حكومة الهند البريطانية([22]) .

 رفضت حكومة الهند البريطانية هذا الاقتراح، وطلبت من الوزير البريطاني المفوض في طهران التأثير على الحكومة الإيرانية لقبول الحدود المقترحة من قبل كولد سميث، وبكل سهولة قبلت الحكومة الإيرانية ذلك([23]) . ولكن بعد مدة قليلة من انتهاء عمل تعيين الحدود قام إبراهيم خان حاكم بمپور بالاستيلاء على كوهك والمناطق المهمة من وادي مشكيل واسفندك، واوجد انحرافا في الخط الحدودي المقترح من قبل كولد سميث باتجاه قسم من بلوجستان وشرق كوهك ومشكيل واستمر هذا الوضع لمدة عشرين سنة . وفي سنة 1895 وافقت حكومة الهند البريطانية بضم كوهك واسفندك وبقية الأراضي الإيرانية التي استولى عليها إبراهيم خان إلى إيران([24]) .

ب- حدود بلوجستان الشمالية :

 أوكلت مهمة تعيين حدود القسم الشمالي من بلوجستان بين حكومة الهند البريطانية وإيران في سنة 1895 إلى العقيد هنك فورد هلديج، وقد قام بدراسة هذه المنطقة من نقطة النهاية للحدود التي عينها كولد سميث إلى نقطة بداية أراضي سيستان، وقد منح في تعيينه للحدود مناطق واسعة بطول 300 ميل ومنها مير جاوه والأراضي المحيطة بها إلى حكومة خران، ولم تلاق الاعتراضات الإيرانية آذانا صاغية من قبل حكومة الهند البريطانية([25]) .

 حضر في أوائل شهر كانون الثاني 1903 العقيد هنري مكماهون الضابط في الهند البريطانية على رأس لجنة كبيرة إلى سيستان ؛ للتحكيم بين إيران وأفغانستان بشأن المناطق الحدودية بينهما، وقد رافق حضوره نقص في المواد الغذائية في سيستان، مما أدى إلى اندلاع ثورة بين الأهالي الذين كانوا خائفين من إن تكون قرارات لجنة مكماهون شبيهة بقرارات كولد سميث، وقد رافق ذلك أعمال حرق وتخريب للمباني البريطانية في سيستان، وكذلك تهديد لأرواح أفراد اللجنة . فما كان من أمير علي اكبر خزيمة (حشمت الملك الثاني) أمير سيستان إلا إن نشر جنوده للسيطرة على هذا التمرد للحيلولة دون قتل البريطانيين . وعلى اثر مطالبة روسيا من الحكومة الإيرانية بعزله، أرسل الممثل السياسي لحكومة الهند البريطانية في سيستان رسالة سرية إلى الوزير المفوض البريطاني في طهران يخبره فيها : "... أن عزله سيؤدي إلى هز كيان بريطانيا في سيستان، ولهذا السبب يجب بذل كل ما يمكن للحيلولة دون ذلك"([26]) . ونتيجة لهذا الاقتراح دخلت حكومة الهند البريطانية في محادثات مع حكومة إيران وقبلت مقابل إلغاء حكم العزل أن تستعيد إيران مير جاوه و الـ (300 ) ميل التي منحها العقيد هنك فورد هلديج إلى حكومة الهند البريطانية، وأصبح ذلك اتفاقا حدوديا بينهما في سنة 1905، وبذلك اعترفت حكومة الهند البريطانية بالحدود الشمالية لبلوجستان([27])، وحددت هذه الحدود بخط مستقيم ظهر على الخرائط في سنة 1952، وقامت إيران وباكستان (البلد الحديث التأسيس) بجهود لحل المشاكل المعلقة بينهما([28]) .

4- مشكلة هيرمند والحدود مع سيستان، وتحكيم كولد سميث :

 تمر الحدود الدولية بين إيران وأفغانستان من الفرع الأصلي لنهر هيرمند في سيستان، وهذا ما كان يحظى برضا الدولتين، إلا إن الاختلافات بين الطرفين كانت حول كيفية تقسيم مياه هيرمند بينهما . وكان الزعماء الأفغان يدعون إن الحق في الاستفادة من نهر هيرمند فقط لأفغانستان، وهذا ما أكده تقرير هنري مكماهون في 25 أيلول 1902 حيث جاء فيه : "... إن الأفغان لا يقرون بوجود خلاف حول الماء، ذلك إن موقعهم الجغرافي يشير إلى إنهم أصحاب ومالكي كل هيرمند الواقع فوق سد سيستان"([29]) .

 بدأت المشكلة بين الطرفين منذ أن قررت فيه لجنة تحكيم كولد سميث إن الحدود الإيرانية الأفغانية في سيستان تمر عبر الفرع الأصلي لنهر هيرمند، دون أن تبت في كيفية تقسيم المياه بينهما أو توصي بذلك([30]) . وقد تلقت حكومة الهند البريطانية رسالة من الجنرال بولاك ممثل أمير أفغانستان في لجنة حدود كولد سميث يسأل فيها : "إن إيران ما تزال متمسكة بإحكام بالأقسام الأصلية من سيستان، وعليه فسيكون قرار التحكيم لصالح إيران . لكن هل إن ما يريده الأفغان لا يمكن تحقيقه ... من الممكن أن تؤمّن مصالح أفغانستان؟"([31]) .

 أشارت هذه الرسالة إلى إن حكومة الهند البريطانية كانت تعتزم أن تعطي لأفغانستان قسما كبيرا من سيستان، ومن جهة أخرى أوجدت الأرضية التي على أساسها حكم كولد سميث بان خط الحدود بين البلدين يمر عبر الفرع الأصلي لهيرمند في السهل، إما ما يعرف بسيستان الداخلية (سيستان الأصلية) تعطى لإيران، والقسم الأكبر المسمى سيستان الخارجية تعطى لأفغانستان([32]) .

 أنهى كولد سميث عمله في تعيين حدود سيستان سنة 1872 واخذ نتائج عمله إلى طهران . وقد وقع قرار التحكيم هذا من قبل ميرزا مالكوم خان ناظم الدولة ممثلا عن إيران في لجنة تحكيم كولد سميث بدلا عن ميرزا معصوم خان أنصاري، بدون أن يرى سيستان، أو لديه أدنى اطلاع عن كيفية وضع الدراسات الحدودية([33]) . والشئ الوحيد الذي ذكر عن نهر هيرمند في هذا الاتفاق هو : (( ... يجب أن لا يتم الإقدام على أي عمل من الجانبين تكون نتيجته التدخل بأمر مياه نهر هيرمند التي يحتاج إليها في الزراعة والسقي من الجهتين))([34]) .

5- لجنة تحكيم مكماهون، ومسألة تقسيم مياه هيرمند :

 عين العقيد هنري مكماهون سنة 1903 لرسم حدود جديدة بين إيران وأفغانستان ؛ وذلك للتغيير الذي حصل في مسير نهر هيرمند في سنة 1896، والذي كان سببا لظهور العديد من الخلافات الجديدة بين الطرفين . وقد قام مكماهون بتقسيم المياه في سنة 1905([35])، مما أضاف مشاكل أخرى ؛ ذلك لان قراره كان تقسيم مياه هيرمند في المناطق الحدودية بالتساوي بين الطرفين، وكان ذلك في سنة 1903- 1904([36]) . ولكن في سنة 1905 غير هذا القرار - بدون ذكر الأسباب- حيث منح  ثلثي مياه هيرمند إلى أفغانستان، والثلث الآخر أعطاه إلى إيران([37]) .

 شحت مياه هيرمند في سيستان مع حلول أشهر الصيف سنة 1905، مما أدى بأهلها إلى شق فرعين جديدين من النهر الأصلي في منطقة منع فيها حكم مكماهون من التلاعب بها من كلا الجانبين . وبما إن هذا الحكم لم يصادق عليه الطرفان فانه لم يستطع عمل شئ يذكر بشأن ذلك، مما أدى إلى إحياء الخلافات القديمة بينهما . وقد قدم أهالي سيستان شكاوى كثيرة تضمنت اعتراضاتهم على حكم مكماهون، واعتباره مؤامرة على حقوق إيران والإيرانيين في مياه هيرمند لصالح الأفغان([38])، مما أدى بأهالي سيستأن إلى الهجوم على محل إقامة لجنة التحكيم البريطانية وإحراقه([39]).

 استمرت تعديات ومضايقات أفغانستان لإيران والمناطق الحدودية الفاصلة بينها إلى أن عقد بين الطرفين – على اثر توطيد أواصر الصداقة بينهما – اتفاقا في 26 كانون الثاني 1939 حول تقسيم مياه هيرمند جاء فيه : ((تقسم المياه بالتساوي بين الطرفين من بند كمال في الكيلو 47 داخل الأراضي الأفغانية إلى الحدود الإيرانية، وإن تتعهد أفغانستان بعدم إنشاء أي قناة جديدة بين جهار برجك وبند كمال خان، وان تقوم بترقيم القنوات الموجودة))([40]) . لكن هذا الاتفاق لم يختم الخلافات بين البلدين ؛ لان الأفغان لم يتفقوا عليه فيما بينهم، بسبب التحولات في المجال السياسي لإيران خلال الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، لاسيما بعد حصول عدة شركات أمريكية على امتيازات اقتصادية من حكومة أفغانستان سنة 1946 لإنشاء سدود وقنوات انحرافية على نهر هيرمند . حيث تم بناء سدين كبيرين هما سد خزان كجكى وسد بُغرا ألانحرافي في أفغانستان في سنة 1949، مما أثار حفيظة الإيرانيين، وعلى الرغم من توسط الولايات المتحـدة الأمريكية، وإرسال الدولتين ممثليهم إلى واشنطن سنة 1959 لإجراء المحادثات، إلا إن تلك المحادثات لم تصل إلى نتيجة تذكر([41]) .

 استمرت الخلافات بين الطرفين إلى سنة 1974، حيث وقع البلدان في هذه السنة اتفاقا جديدا حول تحديد سهم كل واحد منهم من الماء، فحدد سهم إيران من المياه في سهل هيرمند بـ 22 متر مكعب في الثانية، فضلا عن مترين مكعبين في الثانية تم شراءها من أفغانستان([42]) .

 

6- لجنة تحكيم فخر الدين آلتاي Altay : 

 قرر الجانبان الإيراني والأفغاني - مع تفاقم المنازعات بينهما في 8 آذار 1934 –رفض المادة 10 من معاهدة 1921 المبرمة بين الطرفين (والتي تنص على تحكيم بريطانيا في الاختلافات الحدودية)، حيث قررا اللجوء إلى تركيا للتحكيم بينهما، وقد وافقت الأخيرة على ذلك، وأرسلت الجنرال فخر الدين آلتاي على رأس لجنة تحكيم، وكان من المقرر أن تقدم الدولتان شكواهما قبل شهر تشرين الأول إلى اللجنة عن طريق تركيا . وقد عينت حكومة إيران مهدي فرُخ معتصم السلطنة (ابن فرُخ خان أمين الملك الموقع على اتفاق باريس 1857) رئيسا للهيئة الإيرانية المؤلفة من 20 خبيرا في لجنة التحكيم، إما حكومة أفغانستان فقد عينت حاكم هرات عبد الرحيم خان نائب سالار على رأس الهيئة الأفغانية([43]) .

 قام أعضاء اللجنة بزيارة المنطقة المتنازع عليها، وفي 12 تشرين الثاني 1934 ذهبوا إلى كابل، وفي 22 تشرين الثاني ولأجل استكمال التحقيقات عادوا إلى منطقة الحدود([44])، وكان من بين أعضاء لجنة التحكيم الكولونيل ضياء بيك الدبلوماسي البريطاني في كابل، والذي عرف بصداقته للأفغان([45]) .

 بقي أعضاء اللجنة ثلاثة أسابيع في مشهد، وفي 29 كانون الأول ومن اجل المزيد من التحقيقات ذهبوا إلى غوران، وفي 18 كانون الثاني 1935 التقى ممثلو إيران وأفغانستان بها لتبادل الوثائق والادعاءات بين الطرفين، ومن غوريان انطلقت اللجنة إلى الجهة المتعلقة بأفغانستان ؛ ذلك لأن الاطلاع على الحدود لم يكن ممكنا من جهة الأراضي الإيرانية فقط . وقد تفقد الوفد المناطق المتنازع عليها من نقطة الحدود إلى جنوب سياه كوه وفي الشهر نفسه ذهبوا إلى هرات، حينها استدعى الجنرال آلتاي الطرفين إلى جلسة مشتركة، وبدأت خطوات الوساطة بشكل مختصر([46]) . بعدها ترك آلتاي اللجنة وعاد إلى بلاده([47]) .

 تجددت الخلافات والاعتراضات من قبل الطرفين بسبب تأخير اللجنة في إصدار الحكم النهائي، وقد كتب احد الدبلوماسيين البريطانيين في تركيا إلى حكومته تقريرا بصدد ذلك جاء فيه : "... لم تستطع اللجنة إيجاد حل يرضي الطرفين، كما إن مزاعمهما لم تكن مقبولة لديه ... إن تركيا مصممة على إعلان خاتمة أعمال اللجنة، في حالة قبلت الدولتان برأي اللجنة وانصاعتا له"([48]) .

 أعلن الطرفان موافقتهما على شروط اللجنة، وفي 15 أيار 1935 كتب الجنرال آلتاي قرار اللجنة، وسلمه إلى سفيري البلدين في أنقرة، وفي 16 تشرين الأول 1935 أقرت إيران اللائحة الحدودية بناءً على رأي آلتاي، وقام الوفدين الإيراني والأفغاني بنصب العلامات الحدودية([49]) .

7- أهم المناطق الحدودية في قرار آلتاي :

1- موسى آباد : كانت موسى آباد عبارة عن قرية فيها ثلاث منازل طينية، وكان الماء الذي يؤمن للقرية يأتي من عين تبعد كيلو متر إلى شمالها، وقد احتل الأفغان المنازل الثلاث([50]) . وفي الجنوب الشرقي للقرية - القريب من محل سكن بعض البدو الأفغان- توجد عدد من العيون، وكان أمير محمد رضا خان أمير سيستان([51]) يملك القناة والأراضي التي ترويها مياه هذه القناة، وقد عمر القناة على الرغم من إن القرية كانت تحت الاحتلال الأفغاني . وكان رأي آلتاي أن تبقى موسى آباد على وضعها الحالي، متغافلا عن كونها جزء من الممتلكات الشخصية لأحد أتباع إيران، فضلا عن عشرات الأميال التي تبعد من شاخص الحدود الغربية رقم 39 في خط مكلين، مؤكدا على  : "... تقسيم منطقة موسى آباد إلى قسمين : الأراضي الواقعة فيها البيوت الطينية تعود إلى إيران، والموضع الذي يشغله البدو الأفغان، فضلا عن العيون تعود إلى أفغانستان"([52]) .

2- نمكزار : قام الجنرال آلتاي بتعين الشواخص الحدودية من رقم 40 إلى المسافة الفاصلة بين موسى آباد إلى شمال نمكزار . من هذه النقطة يسير الخط الحدودي في مجرى نهر سركردان بحدود 10 كم إلى أن يصل المنطقة التي يتبين فيها الفرع الأصلي من القنوات القديمة، وهنا توجد العلامة الحدودية 52، ومن هذه النقطة أيضا - ولمسافة 10 كم - تمتد الحدود في المجرى القديم لنهر سركردان من الشمال الغربي إلى الجنوب الغربي . وقد عين آلتاي منطقة سياه كدوى الأفغانية للأفغان، وسياه كدوى الإيرانية للإيرانيين، هذا الخط يمتد إلى الساحل الشمالي من نمكزار والى العلامة الحدودية رقم 53 . وقد قسم أيضا بحيرة الملح إلى قسمين بامتداد الخط الحدودي، فأعطى القسم الغربي لأفغانستان، والقسم الشرقي لإيران([53]) .

3- يزدان : كانت يزدان قرية تضم عدد قليل جدا من السكان، وفيها مزرعة ومبنى حدودي للجند والكمارك وكلها تابعة لإيران([54])، وهي ملك محمد رضا خان وأمير حسين خان . وعلى بعد 12 كم إلى الجنوب من يزدان توجد قرية باسم كبوده، وهي محل سكن عدد من الإفراد، يزرعون الأراضي بواسطة القنوات، وهي أيضا تعود إلى إيران، وملك لأمير حسين خان، وقد عمر القناة القديمة في القرية واحدث قناة أخرى إلى جانب قطعة ارض خصبة، وكتب كل ذلك - بين يزدان وكبوده- باسم ابنته طاهرة وسميت طاهر آباد . وهناك مزرعة نظر خان، وهي ملك لأحد الأفغان، وحول هذه المزرعة مناطق يستفيد منها بعض الأفغان في الشتاء([55]) .

 كان رأي آلتاي هو منح  يزدان وكبوده إلى إيران ومنح أفغانستان مزرعة نظر خان الواقعة بين الاثنين([56]) .

4- جكاب : يستمر الخط الحدودي من كبوده إلى الشاخص الحدودي رقم 72 في كوه ريكو (جبل ريكو)، وهنا يمتد هذا الخط بشكل ملائم من شمال غرب إلى جنوب شرق الشاخص الحدودي رقم 80 في كوه خرماكه (جبل خرماكه) . وقد سمى جنرال آلتاي هذا الجبل باسمه وجاء في متن الحكم باسم كوه آلتاي . والى الجنوب هناك قرية چكاب التي تعود ملكيتها إلى أمير إبراهيم خان شوكت الملك . كان رأي الجنرال آلتاي اقتطاع هذه المنطقة لصالح  أفغانستان، متجاهلا عائديتها لإيران، وملكية أمير إبراهيم خان شوكت الملك لمنطقة جكاب([57]) .

8- تحليل لرأي آلتاي :

 على الرغم من إن الدبلوماسيين البريطانيين في كابل نقلوا حينها، بان الأفغان كانوا يرون إن رأي آلتاي يصب بصالح إيران([58])، ولكن هذا القول ينافي للحقيقة، بل كان ينفع أفغانستان أكثر والسبب تثبته عدة فرضيات منها : إن آلتاي لم يشاهد المناطق الحدودية أكثر إلا من جهة أفغانستان، وهذا أدى إلى استماعه إلى وجهة نظر الأفغان والاطلاع على أدلتهم بشكل أكثر . والاحتمال الآخر الصداقة الوطيدة التي تربط أحد مساعدي آلتاي الكولونيل ضياء بيك الضابط الأفغاني جعل أمر التحكيم لصالح أفغانستان . وقد عبر عبد الحسين مفتاح احد الخبراء الدبلوماسيين الإيرانيين عن ذلك قائلا : " التقى بي الدكتور مجتهد زادة وزير الخارجية الأفغانية في أنقرة سنة 1935 وقال لي : اعرف جيدا إن قرار التحكيم قد أغضب الإيرانيين، ولكن التقصير كان من جانب حكومة إيران التي اختارت شخصا فاقدا للتوازن وهو مهدي فرُخ معتصم السلطنة لرئاسة وفدها في هذه اللجنة، حيث كان سلوكه ينم عن الغرور، وكان يرى نفسه أفضل من الآخرين، مما اثأر عصبية الجميع، لاسيما الجنرال آلتاي . كان يجب أن يكون اختياركم فيه أكثر دقـة، يتناسب وحجم هذه المهمة الخطيرة" . من هذا نستنتج إن المسؤولين الأفغان لا ينكرون حقيقة إن آلتاي في حكمه كان يحابي الأفغان([59]) .

 شرعت اللجنة التحكيمية سريعا بوضع العلامات الحدودية بين إيران وأفغانستان بعد إعلام رأي لجنة آلتاي، والتي شكلت في أيار 1935 وانتهت من عملها في أوائل سنة 1936، ووضعت علامات لمسافة 234 ميل من الحدود . وبذلك قللت من المشاكل التي تعاني منها القرى الحدودية الإيرانية، ولكنها لم تحل المشكلة بشكل كامل([60]) .

الخاتمة وعرض النتائج :

 تعد الحدود الشرقية الإيرانية واحدة من أول الخطوط الحدودية في العالم، وهذا ما جلب إليها اهتمام المتخصصين في الدراسات الجغرافية السياسية، وهي تعد أيضا أنموذجا لظواهر أرضية طبيعية، وكانت تحت ضغط سياسي من قبل الإمبراطورية البريطانية في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين .

 جهل حكام إيران في كيفية تشكيل علم الجغرافية السياسية الحديثة، وعدم اطلاعهم على ماهية التحولات في المنطقة والعالم اجمع، والجهل بالتقدم الذي أحرزه الآخرون في المجالات الجغرافية وتعيين الحدود وكيفية تقسيم الأراضي الحدودية، لاسيما عند مطالعة الوثائق التي بحوزة إمبراطورية قوية مثل إمبراطورية الهند البريطانية . كل ذلك يؤكد إن حكام إيران ليس فقط يجهلون كل ما يخص الجغرافية السياسية، بل إنهم يفتقدون إلى الإحساس بالمسؤولية اللازمة للدفاع عن حقوق بلادهم، حتى بلغ بهم الجهل حدا كبيرا في كيفية التعامل مع الاتفاقات ورعاية المعاهدات التي تم إبرامها مع بريطانيا . وكانوا يبدون غير مبالين أمام ما كان يقوم به الجنرال كولد سميث، ولم يهتموا بالتحذيرات التي كان يؤكد عليها ممثل إيران تباعا حول نواياه وسوء إدارته لملف تعيين الحدود وأعداد الخرائط، ومع إن لجنـة كولد سميث أعدت فقط لدراسة المناطق الحدودية، وان النتائج كانت يجب أن تعد في طهران، إلا إن الأمور جرت في مسير آخر، فبدل الاعتماد على رأي ممثل إيران انصاعت حكومتـه لضغوط الوزير البريطاني، فأوكلت مهمة رئاسة الهيئة الإيرانية في اللجنة إلى رجل غير مدرك لخفايا الأمور، ويجهل الحدود في سيستان وطبيعة الأرض المتنازع عليها .

 وافقت الحكومة الإيرانية على ما قضى به كولد سميث بشان الحدود في سيستان، فضاع بذلك قسم من أراضي هشتادان ومنح إلى أفغانستان ترضية لبريطانيا، وجرى الشئ نفسه بالنسبة لباقي الحدود الإيرانية . فلم يبق للإيرانيين سوى التأسف على ما حصل جراء جهل وعدم مبالاة حكامهم سابقا . وعلى الرغم إن حدود إيران قد عينت، إلا انـه لازالت هناك بعض المشاكل مع جيرانها حول بعض الأراضي والمناطق الحدودية .

 شهدت سيستان منذ بداية القرن العشرين فاجعة محيطية ؛ وذلك بسبب السياسة المائية (الهيدروبوليتيكية) الخاصة بالاتفاق الأفغاني-البريطاني، وتناقص مياه هيرمند بالتدريج، والذي أدى إلى تقليص تدريجي لبحيرة هامون . وبالتالي أضر في البيئة والاقتصاد في سيستان، مما أدى إلى هجرة الكثير من أهالي سيستان إلى مناطق أخرى من إيران .

قائمة المصادر :

1- المصادر باللغة الفارسية :

1. إبراهيم صفائى، يكصد سند تاريخى (مئة سند تاريخي)، تهران، 1354 .
2. بيروز مجتهد زاده، "سيـر تكاملى مرزهاى خاورى ايران" (المسير التكاملي لحدود إيران الشرقية)، فصلنامه ره آورد (المجلة الفصلية الهدية)، شماره (العدد) 25، جاب لس أنجلس (طبعة لوس انجلوس)، 1373/ 1953 .
3. ــــــــ، " بر سيستان وهيرمند جه كذشته است" (ما الذي مر على سيستان وهيرمند)، فصلنامه ره آورد (المجلة الفصلية الهدية)، شماره (العدد) 25، جاب لس أنجلس (طبعة لوس أنجلوس)، 1369 .
4. ــــــــ، "هيرمند وهامون در چشم انداز هيدروپوليتيک خاورى ايران" (هيرمند وهامون رؤيا مستقبلية للمعالجة السياسية لشرق إيران)، اطلاعات سياسى-اقتصادى، سال دهم (السنة العاشرة)، شماره پنجم وششم (العدد 5 و 6)، تهران، 1374 .
5. تاريخ معاصر ايران، سال سوم (السنة الثالثة)، شماره دوازدهم (العدد 12)، تهران : مؤسسة مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1378 .
6. محمد حسين آياتى، بهارستان، تهران، 1948 .
7. محمد على مخبر، مرزهاى ايران (حدود ايران)، تهران، 1362 .
8. مقاله "كتابچه تحديد سيستان" (كتيب تحديد سيستان)، فصلنامه ايران زمين (المجلة الفصلية الإيرانية)، سال (السنة) 28، تهران، 1369 .
9. المدونات الشخصية للبروفسور محمد حسين كنجي سكرتير اللجنة الممثلة لإيران في محادثات 1959 في واشنطن، المؤرخة في 18 ذو الحجة 1369 .
10. المدونات الشخصية لمحمود فروغي سفير إيران في كابل إثناء المحادثات الأولية والتي انتهت بانعقاد الاتفاق العجيب في 1352، المؤرخة في 7 جمادي الثاني 1369ش .
11. على اكبر ولايتى، تاريخ روابط خارجى ايران دوران ناصر الدين شاه ومظفر الدين شاه، تهران، 1372 .
12. علي حيدر سليمان، تاريخ الحضارة الاوبية الحديثة، الطبعة الأولى، بغداد، 1990 .
13. مهدى بامداد، تاريخ رجال ايران در قرن 12- 13- 14 هجرى، جلد سوم، تهران، 1374 .  

2- المصادر باللغة الانكليزية :

1. Afghanistan Confidential Annual Report 1935 , from Leut . Colonel Fraser-    Tyler to Mr. Eden , No. 31 , dated Kabul March 7 , 1936 , FO 371/19423 . 

2. Afghanistan Annual Confidential Roport for the year 1934 , No.   1358/1358/97 , Kabul Feb. 1934 , FO 31/1942 .  

3. British Foreign Office Document Known as "Persian Frontiers" , Section on   boundaries with Afghanistan , RPX/7/1 . Fo 371/40219 .  

4. Copy of Report of the Russian Legation at Tehran to H.I.H the Vali- ahd (Crown Prince) , dated July 29 , 1905 , FO 60/729 . 

5. Clause 4 of Dispatch from His Majesty's Minister , Kabul , to His Majesty's    Secretary of State for Foreign Affairs , London No. 141 , Dec. 1934 FO 371/19408 .

6. Clause 2 of H. B. Majesty's Consulate General of Khorasan and Sistan    Confidential Dialy for Jan . 1935 , FO 371/19421 .

7. Colonel H. McMahon's Memorandum of 25^th September 1904 on Sistan   Water Question , Paragraph 3 of Clause 69 , FO 60/727 .  

8. Confidential Letter from C. U. Altchison , Secretary of the Government of India , to Major General Goldsmid , dated Ford William 24^th January 1871 , No. 169 , FO 60/387 .  

9. Despatch from Mr. McNeil to Viscount Palmerston , dated Tehran feb.24 , 1837 , No.13 , P.3 , FO 539 \1-10 .

10. Despatch from Lord Russell to Mirza Saeed Khan , dated London 5^th of    November 1863 , repeated in H. L. Wynn's "History of Sistan" .

11. Extract of Goldsmid's Sistan Boundary Award Regarding Hirmand river , Last paragraph , as appeared in General Goldsmid's Book Eastern Persia ,  London , 1876 .

12. From Sir H. Green to the Government of India , dated 10^th January 1867 , repeated in H. L. Wynn's "History of Sistan " . 

13. From Mirza Saeed Khan , Iranian Foreign Minister of Foreign Affairs , to M.  Alison , H. B. Majesty's Minister at Tehran , dated 14^th September 1871 , FO   60/391 .   

14. From Durand of British Legation in Tehran , to Marquis of Salisbury (of   London) , Dated Tehran , January 20^th 1896 , No. 5 , FO 60/62 . 

15. From Foreign Secretary of India to General Pollock , dated Calcutta 27 April 1872 , FO 60/392 . 

16. From British India Office to Foreign Office , dated 23 November 1905 , FO    60/729 .  

17. From British Legation Kabul to British Legation Tehran , 11 Dec. 1934 , FO   371/19408 . 

18. From British Embassy at Ankara to the Foreign Office , dated Angora , 22  May 1935 , FO 371/19408 .   

19. George N. Curzon , Persia and the Persian Question , Vol. II , London , 1982

20. Letter from Sir John McNeil to Viscount Palmerston , dated June.25 , 1838 ,   Blue Book ,PP.131-3 , FO 539 \1-10 . 

21. Letter of 15th September 1839 , from Haji Mirza Aghasi to Viscount Palmerston , FO 539 \1-10 .   

22. Letter from General Goldsmid to Foreign Minister of Foreign Affairs , to M.  Alison , H. B. Majesty's Minister at Tehran , dated 14^th September 1871 , FO 60/391 .

23. Letter from the Viceroy (of India) the Her Majesty's Government (of London) , dated 16^th December 1895 , FO 60/627 .   

 

24. Colonel H. McMahon's Memorandum of 25^th September 1904 on Sistan  Water Question , Paragraph 3 of Clause 69 , FO 60/727 . 

Water Question , Paragraph 3 of Clause 69 , FO 60/727 . 25. McMahon's Final 26. McMahon's Final Draft of Water Award , Award "B" , No. 29 of FO 60/728 27. Mr. Morgan's dispatch No. 457 , dated Angora , 1 Jan. 1935 , FO 371/19408.

28. Pirous Mojtahed- Zadeh , Evolution of Eastern Iranian Boundaries , Ph. D . Thesis in file , University of London , 1993 .

29. Pirous Mojtahen –Zadeh , The Amirs of the Borderlands and Eastern Iranian   Borders , London , 1995 .

30. Pirous Mojtahed-Zaden , "Eastern Boundaries of Iran" in the International Boundaries of Modern Iran , (ed). K.S. Mclachlan , London , UCL Press , 1994 .

31. Report from Mr. Cook to the Foreign Office , 1 September 1950 , No. 4170/1 , FO 371/82332 A P. O.

32. Treaty of Peace between Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and His Majesty the Shah of Persia , Paris , March   4 , 1857 , FO 60/403 .  

 

  

 

 

 

الملاحق

خارطة للحدود الشرقية لإيران، والاتفاقات الحدودية المرتبطة بها

المصدر : تاريخ معاصر ايران، سال سوم، شماره دوازدهم، تهران : مؤسسة مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1378، ص 67 .

 

 

 

 

 

المصدر : تاريخ معاصر ايران، منبع قبلى، ص 73 .