لقد اخترنا التكييف القانوني لعقود استثمار الطاقة الكهربائية المبرمة مع الشركات الاستثمار الأجنبية موضوع البحث بسبب الأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا العقد على الصعيد القانوني والاقتصادي، أذ يعد من العقود الاستثمارية التي يقوم عليها اقتصاد البلد وخاصة في العراق وكثرة ابرام العقود من هذه الشاكلة، فضلا عن عدم تنظيم المشرع لها، مما أدى ذلك بالفقه الى الاختلاف في تحديد التكييف القانوني له،ولقد انقسم الفقه على نفسه بصدد اعتبار عقود استثمار الطاقة الكهربائية بوجه عام من عقود القانون الخاص، او من عقود القانون العام. ولم تقتصر الآراء على هذين المحورين بل ذهب البعض الى اعتباره عقداً ذا طبيعة خاصة، لذلك نرى ان نفصل ذلك في ثلاثة مباحث، نتناول في المبحث الاول التكييف بوصفه عقداً ادارياً، اما المبحث الثاني بوصفه من عقود القانون الخاص اما المبحث الثالث فسنبين به الرأي القائل بانه عقد ذو طبيعة خاصة، وذلك من خلال بيان مضمون كل اتجاه ثم بيان الحجج التي استند عليها،مع الأخذ بالمقارنة لتحديد الإحكام التي يمكن أن تنسجم معه، مع إعطاء نبذه عن ماهية عقود استثمار الطاقة الكهربائية، ثم نختم كلامنا بخاتمة تتضمن ما استنتجناه من البحث، وما نقترحه في تحديد التكييف القانوني الأكثر انسجام مع هذا العقود.

Abstract

We chose legal qualification for decades electric power contracts with foreign investment companies to invest in question because of the great importance attached to this contract, the legal and economic level, as one of the investment contracts on which the country's economy, especially in Iraq and the large number of contracts of this way, as well as the failure to regulate the legislator her, which resulted in jurisprudence to determine the difference in the legal qualification to him, and I've split the doctrine itself in the process of considering the electric power investment contracts generally private law contracts, or common law contracts. Opinions were not limited to these two axes and some even went to be considered a contract of special nature.