إن الرقابة على دستورية القوانين تحتاج إلى وجود دستور وسموه على بقية القواعد القانونية الأخرى الموجودة في الدولة، وهذا لا يكفي ما لم توجد جهة تقوم بممارسة الرقابة على القوانين لبيان مدى أتفاقها مع أحكام الدستور. على إن هذه الجهة يجب أن تتمتع بالإستقلال التام في مواجهة السلطات العامة للدولة حتى تستطيع القيام بدورها بصيانة القواعد الدستورية وحماية الحق في الملكية الخاصة وتبدو أهمية الرقابة القضائية على أعمال السلطة التشريعية بصدور العديد من الأحكام القضائية بعدم دستورية بعض النصوص القانونية التي ترد كقيود على الملكية الخاصة لمقتضيات إقتصادية أو سياسية أو إجتماعية وتأتي أهمية هذه الأحكام من إنها تواكب التطورات الإقتصادية والإجتماعية السائدة في المجتمع والنظرة الحديثة للدولة الى الملكية الخاصة، كما إنها علامة واضحة على حدوث تغير في المفهوم القانوني للحق في الملكية الخاصة. ظل العراق يفتقر ومنذ تأسيس الدولة العراقية إلى وجود محكمة عليا تتولى الفصل في دستورية القوانين بشكل فعلي وحقيقي حتى سنة 2004 بصدور قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية مبيناً بوضوح الأخذ بهذه الرقابة وتشكيل محكمة عليا تتولاها طبقاً للمادة 44 منه ثم أعقبه الأمر رقم 30 لسنة 2005، ثم أعقبه دستور 2005. ويقتضي بحث دور المحكمة الإتحادية العليا في حماية حق الملكية الخاصة تقسيمه إلى مبحثين نتناول في المطلب الأول التنظيم الرقابي على أعمال السلطة التشريعية فيما خصص المبحث الثاني لحماية المحكمة الإتحادية العليا للحق في الملكية الخاصة.

Abstract

The control over the constitutionality of laws needs to have a constitution and call on the rest of the other legal rules in the state, and this is not enough unless there is the point of the exercise of control over the laws to the extent of its agreement with the provisions of the Constitution. That this party should have full independence in the face of the public authorities of the state so that it can play its role to the maintenance of constitutional rules and protect the right to private property and look the importance of judicial control over the acts of the legislature the issuance of several court rulings declared unconstitutional some legal texts that are given as constraints on private property the requirements of economic, political or social, the importance of these provisions that they keep pace with economic and social developments prevailing in modern society and the outlook for the state to private ownership, it is also a clear sign of a change in the legal concept of the right to private property.