الفساد الإداري آفة مجتمعية عرفتها المجتمعات الإنسانية وعانت منها منذ ظهور الإنسان على وجه البسيطة وحتى يومنا هذا. ولما كان الفساد ظاهرة مستشرية في كل مفاصل المجتمع ولها كل ذلك الأثر التدميري، لزم أن يكون في مواجهتها سلطة لها الأمر والقدرة على مكافحتها واستئصال شأفتها من المجتمع، على ان تتلقى مثل هذه السلطة شرعيتها وصلاحياتها من الدستور بوصفه اعلى قانون ينظم حياة الدولة.

ومن هذا كله، تتولد الحاجة لتوصيف ماهية الفساد واثاره المدمرة، ليتسنى فيما تحري دور المؤسسات الدستورية في مواجهته.

وقد توصل البحث الى نتيجة مفادها أن مظاهر الفساد، تتنوع بتنوع مظاهر النشاط الإنساني ونزعاته المنحرفة وميله الدائم لتغليب مصلحته الخاصة على مصلحة المجتمع. وان مواجهة هذا الخطر تتم بتظافر جهود جميع السلطات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية في المجتمع.

وفي هذا المجال يمكن التوصية ببناء دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وتكريس العدالة والمساواة امام القانون ومحاسبة المفسدين الكبار قبل الصغار وعدم منح حصانة لمثل هؤلاء على حساب المجتمع. مع ضرورة التركيز على معيار الشفافية في الأداء مع تبسيط وسائل العمل وترشيق حلقاته، وتحديد مهل أنجاز المعاملات اعتماد معايير النزاهة والكفاءة والعدالة عند التعيين والترقية والأداء

Abstract

Administrative corruption is considered as a sociecial scourge, that human societies have known and suffered from it since the appearance of man on earth and even to this day. As the corruption phenomenon rampant in all the joints of the community and have all this destructive effect, required to be in the face of authority of her command and the ability to control and eradicate them from society, that receive such authority legitimacy and authority of the Constitution as the highest law regulating the life of the state

It is all of this, generated the need to characterize the nature of corruption and its devastating effect, in order to investigate the role of the constitutional institutions in the face.

The researcher has come to the conclusion that the manifestations of corruption, ranging diversity of aspects of human activity and deviant tendencies and his penchant for giving priority to the Permanent his own advantage to the benefit of society.

And thus is not fair in something inflict corruption political system without the other in spite of the prevalence of the belief that the public sector is associated with socialist system is often a breeding ground for deviations administrative and thefts financial, because the individual motivation is absent and the self-interest of those in charge of economic activity are not available.

In this area can be recommended building a state of law and institutions, and promote the principle of equal opportunities and devote justice and equality before the law and accountability of the corrupt and young adults by not granting immunity to such as these at the expense of the community. With the need to focus on the standard of transparency in performance while simplifying and reducing its working methods and its rings, and determine the leisurely completion of the transactions to adopt standards of integrity, efficiency and justice on appointment, promotion and performance.