يهدف البحث التعرف على الدور الذي لعبته السياسة النقدية في العراق للمدة (2004-2015) في ظل التقلبات المستمرة لأسعار النفط، اذ شهدت السياسة النقدية تحولاً كبيراً تمثل بصدور قانون (56) لسنة 2004 والذي منح البنك المركزي الاستقلالية التامة في رسم سياسته النقدية لكن في ظل نظام مالي يفتقر للتطور، وبالتالي صعوبة انتقال اثار هذه السياسة الى القطاع الحقيقي، لذا كانت الاداة الرئيسة للسلطة النقدية هي اداة سعر الصرف.

ايضاً تناول البحث السياسة النفطية في العراق بعد عام 2003 والدور الذي لعبه القطاع النفطي باعتباره القطاع القائد والمسؤول عن تمويل الموازنة العامة للبلد وتكوين الناتج المحلي الاجمالي والصادرات الكلية وما هي المعوقات التي تواجه هذا القطاع في جانبي الانتاج والتصدير.

كذلك تم تناول اثر تقلبات اسعار النفط على بعض المتغيرات الاقتصادية ومنها عرض النقد الذي يرتبط بعلاقة دالية مع اسعار النفط وسعر الصرف وكيف اصبح رهينة الايرادات النفطية والاحتياطيات الاجنبية من العملة والتي ترتبط بعلاقة طردية مع اسعار النفط.