إنَّ الاساس في حماية المستهلك في العقود كافة، والعقد الإلكتروني بصفة خاصة يكمن في حالة الضعف المسيطرة عليه واختلال التوازن العقدي بينه وبين المهني أو المحترف الذي يقدم السلعة أو الخدمة، باعتبار الاخير هو الطرف القوي إقتصادياً، أضف الى ذلك ان المستهلك الالكتروني في تعاقده مع المهني لا توجد السلعة امام عينيه ولا يلمسها بيديه بل يشاهدها فقط، وقد كان من صور حماية المستهلك الإلكتروني الخيارات التي منحتها القوانين له، ومنها خيار الرؤية، وهو خيار لا يمنع نفاذ العقد وإنما يمنع لزومه.