يعد العقد من اهم المصادر المنشئة للالتزامات واكثرها شيوعا في التعاملات اليومية، ومن المبادئ المسلم بها في القانون المدني نجد مبدأ (القوة الملزمة للعقد) الذي يقضي بالزام اطراف العقد بما ارتضوه، فمتى ابرم العقد صحيحا، اصبح هذا العقد لازما وليس بمقدور أي طرف تعديله أو نقضه، ولكن استثاء يجوز للقاضي في بعض الاحيان تعديل العقد عند وجود ظروف طارئة عند ابرام العقد، كما يمكن لاحد الاطراف تعديل العقد بارادته المنفردة تطبيقا لمبادئ العدالة. ان تعديل العقد بالارادة المنفردة اما ان يكون منصبا على الالتزامات والشروط التي تضمنها العقد كالاشتراط لمصلحة الغير والاعتماد المصرفي وحق الارتفاق، واما ان ينصب التعديل على اضافة مسالة استثنائية لم تعالج ضمن العقد وقد عالج المشرع العراقي هذا التعديل عند تنظيمه عقود الوكالة والاعارة، علما ان من اهم مبررات التعديل الانفرادي للعقد يتمثل باعادة التوازن بين المتعاقدين اذا كان احدهم ضعيف أو من اجل حسن انتظام العقد والحفاظ على طبيعته.