نتيجة للتطور الحاصل في مختلف المجالات العلمية والعملية فقد ظهرت مسائل بحاجة الى معرفتها وتسليط الضوء عليها ومدى العلاقات التي تنشئوها وماهي الاثار التي تترتب عليها من بين هذه المجالات التي اصابها التطور المجال السياحي، الذي لم يعد يتوقف على ما كان عليه سابقا تقليدا للسياحة الرائجة، بل اصابه شيء من التطور بحيث دخلت الوسائل التكنولوجية لجلب السائح وترغيبه بالسفر،. هذا الحال لايقتصر على العراق فقط بل انه وصل الى العراق بعد ان تطور في الدول الاخرى، هذا من جهة من جهة اخرى اصبحت السياحة لا تقتصر على الجانب الترفيهي سواء تعلقت بالامور الدينية او غيرها، من هنا دخل الجانب او العامل الاقتصادي الذي تحرك نتيجة لتطور العلاقات وتشعبها، هذه المسألة تحركت فيها العوامل القانونية من حيث اتيانها بافكار ومبادئ وتشعب علاقات تستلزم بالضرورة معرفتها من الناحية القانونية من حيث تنظيمها او ما يترتب عليها من اثار، من هنا نشأت مباديء حديثة نسبيا لمعالجة المسائل التي بدت على الساحة بانها تحتاج الى تنظيم قانوني لمعرفتها ومدى امكان ارجاعها الى القواعد العامة او انها تحتاج الى تنظيم خاص بها، من بينها هو مبدا الاحتياط في التعاقد باعتباره من المبادئ الحديثة الذي ارتبط وجوده بالسياحة بشكل وبعقود الاستهلاك بشكل اكبر، هذه الدراسة انصبت على هذا المبدا المذكور انفا لتسليط الضوء من حيث تعريفه والمصطلحات المرادفة له مع بيان طبيعته القانونية وما يترتب عليه من اثار.