انطلاقا من الحاجة الملحة والدائمة لتفعيل البيئة الاستشارية تبدع العقول القانونية والاقتصادية في إنتاج الوسائل الموصلة إلى هذا التفعيل من خلال تضمين عقود ليست موجه للاستثمار بنافذة تجعلها مطلة أو مبتدعة لبيئة استثمارية ما كان يربطها رابط إلا ما تفتق عنه العقل القانوني والاقتصادي الواسع الرؤية والحامل للصورة الكاملة للحالة النموذجية والذكية التي لابد أن يمثلها العاملين في المجال والحاملين لمسؤولية أنماء البلد. وإذا اقتصر بحثنا على الحالة العراقية سوف تتضح الصورة بشكل أفضل لعوامل لعلها لا تنتهي بالحاجة الماسة للاستثمار والتطوير وامتلاك بلدنا إلى كل موارد وعناصر التطوير المرغوب به اقتصاديا لذا لابد دائما من البحث عن قواعد ومرتكزات تنطلق منها الرؤى والسياسات المنتجة للنمو الاقتصادي والاستثماري ولا يختلف اثنان لأنها مؤسسة على دعامات قانونية مبدعة وموطئ للنماء والإنتاجية المتوسعة التفريع لحالات فضلى من الاستثمار وما يجره على البلد من انفتاح على الآفاق الربحية المحلية والدولية، عمدت الدول و بالخصوص النفطية منها و دول الخليج خير ممثل لها إلى الاستفادة من الإقبال التجاري على تلبية حاجاتها التجارية و الصناعية و ضخامة عقودها التجارية مع الشركات الدولية العاملة في مجالات عدة لعل ابرزها إنتاج النفط والغاز وذلك من الحصول على عائدات استثمارية من تلك العقود سواء كانت عقود بيع أو عقود عمل و قد تم لها ذلك في شرط المحتوى المحلي فقد ضمنت تلك العقود التجارية و الصناعية الضخمة شرط غير ما اعتادته الحياة القانونية على العمل به من شروط لها علاقة بموضوع العقد و تهتم بجانب منه لتفتح نافذة قانونية جديدة على قاعده نافذة العقد الأصلي و سمي هذا الشرط بشرط المحتوى المحلي. وفي تسمية الشرط دلالة على مضمونه وطبيعته فهو شرط مقترن بالعقد لكن لمضمونه بعد اخر غير مضمون العقد الأصلي فهو شرط استثماري مقترن بعقد بيع أو عمل أو أي عقد اخر يتعلق بأموال مهمة يمكن الاستفادة من حركتها في تنمية جوانب أخرى في البلد من خلال استثمار جزء من قيمة العقد في تلبية حاجة اقتصادية اخرى لاحد أطراف العقد ذاك المشترط في العقد حيث يتضمن العقد شرط مضمونه استثمار نسبة من قيمة العقد في مجال يحدد بالعقد. وإذا وسعنا رؤيتنا لما بين أيدينا من صورة قانونيه عناصرها عقد تجاري يقترن به شرط استثماري يلزم أحد أطراف العقد باستثمار نسبه من قيمة العقد في مجال محدد في بلد الطرف المشترط تطويرا لبيئته الاستثمارية أو إغناء لحاجه لديه متعلقة بموضوع شرط المحتوى المحلي فإننا بالأكيد سوف نواجه مجموعه ليست بالقليلة من الأسئلة والاستفهامات المراد منها إيضاح صورة العقد وشروطه القانونية ولمديات الالتزام بالشرط وأثاره وللعلاقات القانونية الناتجة عنه. ودوره في تفعيل البيئة الاستثمارية في العراق.