الأصل أن تعقد الدول فيما بينها اتفاقيات متكافئة في المراكز التعاقدية وفي الالتزامات والامتيازات، وفي الحقوق والواجبات الناجمة عنها. وبعكس ذلك، تكون الاتفاقيات غير متكافئة، كونها منطويةً على انعدام التوازن بين المراكز التعاقدية، وعلى قدر من الغبن، وعدم العدالة.

ويعد اسلوب ربط الدول الضعيفة بمعاهدات غير متكافئة، من الأساليب الحديثة التي تعتمدها الدول القوية في الحفاظ على مصالحها الحيوية. و قد تكون الضرورة أحد الأسباب الدافعة لقبول الطرف الضعيف في أي تعاقد أو اتفاق على المستوى الداخلي أو الدولي مثل الضرورة الأمنية أو العسكرية، أو الاقتصادية.

ان هذه المعاهدات تقرر أوضاعا قانونية وسياسية يكون من أثرها المساس بسيادة الدول التي تفرض عليها الالتزامات لذلك تعتبر هذه المعاهدات مخالفة لميثاق الأمم المتحدة مما يجعلها غير ذات موضوع .

ولمعرفة وضع هذه  المعاهدات او الاتفاقات في ميزان الشرعية الدولية, يحتم عرض هذا النوع من الإتفاقيات على ما مضامين (اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969م), على وجه الخصوص, بعد تحديد معيار عدم التكافؤ, ومدى إمكان الإرتكاز على عدم التكافؤ وحده في المعاهدات والاتفاقيات الدولية وعدًهُ كافياً لاعتبار المعاهدة أو الاتفاقية غير مشروعة في ضوء مبادئ القانون الدولي العام . فضلاً عن معرفة مدى تضمين اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969,بصورة صريحة على بطلان المعاهدات أو الاتفاقيات غير المتكافئة في نصوصها . أم إنها اكتفت بإقرار قواعد البطلان التي تحكم المعاهدات الدولية بشكل عام .

وعليه فان هذه  المعاهدات والاتفاقيات إذا ما عرفنا أنها تمثل مساسا بالمبادئ التي جاء من أجلها ميثاق الأمم المتحدة فإنها  تحتاج إلى مراجعة حقيقية من قبل المنظمات والمؤتمرات والاتفاقيات الدولية و خاصة اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات وجعلها تتوائم والأهداف السامية التي جاء من أجلها ميثاق الأمم المتحدة وذلك من خلال تضمين الأخيرة لنصوص صريحة تجعل هذا النوع من المعاهدات والاتفاقات غير مرحب به في العلاقات الدولية التي يفترض ان تؤسس على  إحترام الدول لبعضها وتجسيد المساواة في السيادة بين الدول بما يتفق ومقاصد الأمم المتحدة   .