يعد موضوع الحماية للحقوق السياسية للموظف من الموضوعات المحورية الجديرة بالدراسات المعمقة والشاملة، إذ تمثل هذه الحقوق معيارا حقيقيا لقياس مدى ديمقراطية النظام السياسي، وتعبر عن الواجهة الحقيقية لذلك النظام، ومدى توافقه أو تنافره مع المثل العليا للديمقراطية المتمثلة في الحرية والمساواة والمشاركة في الحياة السياسية، فلا حرية دون عدل ولا عدل دون مشاركة، ولا مشاركة دون حرية إذ إن الاستبداد السياسي يعد السبب الرئيس لانتقاص أو انعدام الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، فما من ثورة قامت أو نظام سياسي انهار إلا وكان الاعتداء على الحقوق السياسية هو العامل الأساسي في ذلك لذا نجد ان المواثيق الدولية والدساتير نصت على حق الأفراد في الحياة السياسية، وما الموظف العام إلا ذلك الإنسان الذي بلغ حظاً من المعرفة والكفاءة التي تسهم في تعزيز قوة الدولة وتقدمها، فالعناصر البشرية إذا اتسمت بالكفاءة أمكنها أن تفجر طاقات من الخلق والإبداع وان تحسن استغلال وتوجيه موارد الدولة وإمكاناتها، ومن هنا فقد اتجهت الدول إلى إقرار الكثير من الحقوق والحريات للموظف العام، ومن هذه الحقوق الحقوق السياسية، ولكن يمكن أن يحتج على هذا الموظف بخصوص انه بمركز تنظيمي، كي يتم حرمانه من الكثير من الحقوق والحريات التي تتاح للمواطنين كافة، وبذلك تسلب حقوق وحريات الموظف خلف هذه الحجة