مثلما نظمت التشريعات العراقية و العربية موضوع ادراج الشركات في سوق الاوراق المالية، وبينت متطلبات الادراج من شروط واجراءات لغرض السماح لتداول اوراقها عبر سوق الاوراق المالية، نجد انها في الوقت ذاته نظمت موضوع شطب الشركات التي سبق ان ادرجت، وبينت ايضاً شروط و اجراءات شطبها من السوق الذي قد يكون بقرار من جهة مختصة وهو الشطب الاجباري و قد يكون بقرار من الشركة نفسها وهو الشطب الاختياري، الامر الذي يترتب عليه اثاراً قانونية على قرار الشطب ابرزها عدم التمكن من تداول الاوراق المالية المصدرة للشركة المشطوبة الامر الذي يؤثر سلباً على حقوق المساهمين من جهة وعلى الشركة المشطوبة نفسها من جهة اخرى، الامر الذي يسمح بالاعتراض على هذا القرار.