أصبحت حماية المستهلك مؤخرًا مصدر قلق كبير ، حيث عملت التشريعات على تقليل الأضرار الاقتصادية والمادية للمستهلكين من خلال وضع قواعد صارمة. وأهمها تمكين المستهلك من الامتناع عن إبرام العقد مع عدم وجود شيء مقابل أخذ من المشتري "كمستهلك آخر". هذه سمة من سمات قانون مطور لحماية المستهلك. فالامتناع هو الوسيلة التشريعية الأساسية التي لا يلزم فيها القرار القضائي بل تفرضه نصوص القوانين التي أقرها.