الولاء والثقة من الامور الواجب توافرها بالمواطنين لأنهم من يقومون ببناء البلاد و توفير الامان والتطور فيه بخلافه لا تتحقق تلك المعادلة، وقد يتمتع الشخص بجنسيته من حين ميلاده فيكون مواطن اصلي يتوافر فيه او مفترض فيه الولاء والثقة والرابطة الروحية، وهل يتوافر ذلك في من يحصل على الجنسية بعد ميلاده اي انه مواطن متجنس؟ فهل تتوافر فيه رابطة الروحية الوثيقة بينه وبين البلد الذي منحه الجنسية المكتسبة؟ لا سيما ان الحقوق التي تمنح له قد تكون مدنية وقد تكون سياسية والاخيرة ترتبط بصميم كيان الدولة وتتصف بالطابع القيادي والامني والسياسي.

المشكلة:

فقضية تمتع المتجنس بالحقوق السياسية او مشاركته في العملية السياسية قضية جديرة بالبحث والتدقيق؛ لأنها تنصرف الى ممارسة انتخابات او الترشيح فيها و المشاركة في الاحزاب السياسية كمؤسس او كعضو وتسنم المناصب التنفيذية كرئاسة الجمهورية او نائبه او رئاسة الوزراء او نائبه و منصب الوزير، ومن ثم هل يفتح الباب امام المتجنس لمزاولتها ام يمنع منها ام يقيد؟ لان التمتع بتلك الحقوق يدخل المتجنس في قلب الدولة و مفاصلها التنفيذية والتشريعية و السياسية ونرجع الى ما ذكرناه سابقا من شرط توافر الولاء و الثقة من عدمه و قد يشكل عدم معرفته الدقيقة بالبلد لأنه نشأ في بيئة اخرى او قد يكون لا يجيد لغة البلد وذلك يشكل عائقاً في فهم متطلبات المجتمع ولا نبتعد عن فرضية تخلخل العنصر الامني فيه لحداثة ارتباطه بالبلد، كل تلك الامور علامات استفهام حول مشاركة المتجنس في العملية السياسية.

الاهمية:

عند تحديد ابعاد مشاركة المتجنس في العملية السياسية نستطيع ضمان ممارستها و نجاح نتائجها مما يحقق مصلحة البلد و تخليصها من عدم الولاء أو الثقة أو الامانة أو عدم معرفة البلد المحتمل وجودها في المتجنس الذي قد يقيض في بعض مفاصل الدولة، و ذلك من خلال حصر بعض ممارسات العملية السياسية بالمواطن الاصلي دون المتجنس او اشراك المتجنس ببعضها بعد مروره بفترة الاستيثاق ليتوافر فيه الثقة او ان تنشأ الرابطة الروحية بينه و بين المجتمع مانح الجنسية له.

النطاق:

يتحدد نطاق بحثنا بالتجنس والعملية السياسية بفروضها (العملية الانتخابية، المناصب التنفيذية، والمشاركة في الاحزاب السياسية) وذلك في ظل التشريعات العراقية التي عاصرت فترة سقوط النظام البائد وتاسيس العراق الديمقراطي و بالأساس قانون الجنسية العراقي رقم 26 لسنة 2006 و مرورا بالدستور العراقي الدائم لسـ2005نة والتشريعات العراقية المتعلقة بالانتخابات والمحافظات غير المنتظمة بإقليم والمتعلقة بالترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية ونائبه.

المنهجية:

اتبعنا المنهج الوصفي في المبحث التعريفي الخاص بتعريف المتجنس والعملية السياسية والمنهج التحليلي لنصوص التشريعات العراقية والمنهج الاستنباطي للفروض التي لا توجد حلول لها في التشريعات العراقية.