الإجراءات الجزائية لا غنى عنها في كل جريمة، فهي همزة الوصل بين إرتكاب الجريمة وتوقيع العقوبة على مرتكبها استيفاء لحق الدولة في توقيع الجزاء عليه، لذا تعد من أهم الوسائل التي تلجأ إليه الدولة، إذ يتعين فيها على المشرع إقامة التوازن بين مصلحتين متنازعتين إذ لا تطغى أحدهما على الأخرى: هما مصلحة المجتمع في الوجود، وحق الفرد في حريته، فالهدف الأساس الذي يسعى المشرع إلى تحقيقه من خلال قواعد الإجراءات الجزائية هو العمل على تحقيق هذا التوازن بين مصلحة الجماعة في العقاب، ومصلحة الفرد في الدفاع عن نفسه، وبذلك تتأثر مرحلة تنفيذ العقوبة بعملية بطء وسرعة الإجراءات المتخذة في مراحل الدعوى الجزائية، فهي تتناسب طردياً من حيث المصلحة المتحققة من توقيع العقاب على مرتكب الجريمة.