يعد الشمول المالي احد اولويات السياسات المالية والنقدية بشكل عام والعراق بشكل خاص، وذلك لما له من دور كبير في تعزيز الثقافة المصرفية لدى المجتمع وتحسين اداء القطاع المالي والمصرفي في العراق، وقد سعى صانعو السياسات النقدية والمالية الى ايصال الخدمات المالية الى شرائح المجتمع كافة وخاصة الشرائح المحرومة من هذه الخدمات الحيوية، وتعد تكنلوجيا المعلومات والاتصالات بوابة الوصول الى الشمول المالي، ومن جانب اخر كانت البنوك التجارية تواجه مختلف انواع المخاطر خلال اعمالها اليومية ولغرض تلافي الوقوع في مثل هذه المخاطر فقد تم تحديد نسبة محددة من كفاية رأس المال للحيلولة دون فشل البنوك ولتعزيز السوق والاستقرار المصرفي، وقد انطلقت الدراسة من مشكلة رئيسية مفادها (كيف سيؤثر الشمول المالي على مؤشرات كفاية رأس المال في العراق) والتي تضمنت مجموعة من التساؤلات لإعطاء رؤية علمية متكاملة تبين الفعالية الاقتصادية للشمول المالي في تعزيز الاستقرار المصرفي. وقد تم تحليل تأثير ابعاد الشمول المالي المتمثلة بالوصول والاستخدام على كفاية رأس المال في العراق للمدة (2010-2016) باستخدام البرنامج الاحصائي (SPSS.V25) وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات اهمها وجود علاقة تأثير ذات دلالة معنوية بين ابعاد الوصول ومؤشر كفاية رأس المال، وكذلك عدم وجود علاقة تأثير ذات دلالة معنوية بين جميع ابعاد الاستخدام ومؤشر كفاية راس المال، وتوصل الباحثان الى مجموعة توصيات اهمها ضرورة قيام البنك المركزي العراقي بتوسيع استخدام أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع والبطاقات الإلكترونية، وذلك للدور الهام الذي تلعبه في توفير المعاملات المصرفية الإلكترونية وإيصالها إلى اكبر شريحة في المجتمع العراقي، وكذلك التوجه نحو مشاركة المؤسسات التعليمية، سواء في المدارس أو التعليم العالي من خلال البرامج التعليمية والتثقيفية، فمن الضروري جعلهم يفهمون أهمية الشمول المالي لتحقيق نمو شامل في الاقتصاد، الأمر الذي بدوره سيحفزها على المشاركة تلقائيًا في النظام المالي.